الغول لن يعود
بقلم حمدى قنديل ٣٠/ ٥/ ٢٠١١ المصري اليوم
شاهدت الفصل الأول من مسرحية «الحوار الوطنى» البائسة من خلال التليفزيون فى أواخر مارس الماضى، بالرغم من أن نجم هذا الفصل الدكتور يحيى الجمل كان قد أعلن أن الحوار سيضم ١٦٠ عضواً يمثلون كل طوائف المجتمع، إلا أن اللافت أن الحوار أقصى شباب الثورة ولم يشارك فيه أحد يمثل قوى المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان، وغابت عنه أحزاب لها تاريخ.
فى المقابل ظهرت فى القاعة وجوه ذكرتنا بأيام مبارك: د. حسام بدراوى ود. هانى سيف النصر، رئيس الصندوق الاجتماعى، ورجل الأعمال هانى عزيز.. لم يكن هذا فقط ما استفز عدداً من المشاركين أمثال سكينة فؤاد وجورج إسحاق ود. حسن نافعة، الذين سجلوا احتجاجهم فى الجلسة، لكن آخرين فوجئوا بأن جدول الأعمال الذى وزع عليهم فى الجلسة نفسها يتضمن بنداً حول المصالحة مع رموز النظام السابق.. هكذا انهار الفصل الأول من المسرحية حتى قبل أن يعترض المشاركون على سوء التنظيم، إذ لم تتوافر أى معلومات خاصة باللقاء الذى تمت الدعوة له فى صباح اليوم نفسه.
فى الفصل الثانى من المسرحية، وهو الفصل الذى كان نجمه الدكتور عبدالعزيز حجازى، والذى انعقد فى الأسبوع الماضى، كان الأمر أفضل قليلاً، فقد وصلتنى دعوة للمشاركة قبل الموعد بيومين اثنين، وإن كانت مقصورة على بطاقة دعوة، مثل تلك التى تدعو إلى حفلات الاستقبال، ليس فيها أكثر من اسم الجهة الداعية ومكان الحفل، دون أن يرفق بها جدول أعمال ولا أوراق عمل، مما دعا كثيرين مثلى، على ما أظن، إلى الإحجام عن الذهاب.
لم يفتنا الشىء الكثير، فقد انفجر المؤتمر من داخله بعد أن اتضح أن التكرار لم يعلم أحداً، وأن المنظمين أصروا مرة ثانية على دعوة رموز من عصر مبارك ومن المحرضين ضد الثورة، كان هناك رجل الأعمال صاحب قناة المحور حسن راتب، والمحامى مرتضى منصور، ونقيب المحامين حمدى خليفة، ود. على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، وكان هناك أيضاً محمد بسيونى، صاحب العلاقات المعروفة بصناعة البترول، منذ أن كان سفيراً لمصر فى إسرائيل، الذى أذهل الحاضرين بدفاعه الحار عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل، رغم اعتراضهم الجارف.
يبرر الدكتور حجازى مشاركة هؤلاء فى حواره فى تصريحات أدلى بها للصحفيين بأنه «لا يتفق مع الانزعاج من مشاركة أعضاء فى الحزب الوطنى، وأنه لا يمكنه منع أحد من الحوار مهما كان انتماؤه السياسى، وأنه لا يمكنه أن يقر سياسة الإقصاء»، فهل هذا هو موقف الدكتور حجازى وحده، وما حقيقة موقف اللجنة الاستشارية للمؤتمر، التى أثار أعضاؤها مزيداً من الغموض عندما صرح بعضهم بأن الحوار ليس حكراً على فئة واحدة، فى حين سرب آخرون أن قوائم الحضور لم تعرض على اللجنة؟
لكن السؤال يجب ألا يوجه للدكتور حجازى ولا للجنة الاستشارية وحدهما، إذ إنه مادامت الحكومة هى التى اختارت قائدى الحوارين الأول والثانى، فهى المطالبة اليوم بأن تفصح بوضوح عما تقصده من إشراك رموز حكم مبارك فى وضع «العقد الاجتماعى الجديد» هدف الحوار الوطنى، وهل يمكن لرجال العهد القديم أن يصوغوا هذا العقد الجديد، والأهم من ذلك: هل نحن أمام مقدمة لتصالح ما مع الاستبداد والتزوير النهب، وما خفايا هذا التصالح إن كان يطبخ فى الظلام؟
من حقنا أن نعرف، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بحل الحزب الوطنى، إن كان هناك من يخطط لعودة رجال الحزب للمشهد السياسى وبأى هدف؟، خاصة أن تحركات فلوله ضد الثورة لم تعد فقط تعمل فى الخفاء، بل إن بعضهم يجاهر بأنه عائد إلى خشبة المسرح.. وفى الأسبوع الماضى ألقت إحدى الصحف فى وجوهنا بتصريح لنائب الوطنى السابق عبدالرحيم الغول تجاسر فيه على مباغتتنا بلهجة لا تخلو من التحدى قائلاً: «أنا هاترشح ونص فى الانتخابات المقبلة».
مع ذلك فإن الغول لن يعود.. ليس لأن العرب قالت إن الغول واحد من المستحيلات الثلاثة، ولكن لأن الثوار الذين خرجوا إلى ميدان التحرير غاضبين يوم الجمعة الماضى لن يسمحوا له، ولا لزمرته التى دنست حياتنا السياسية، بالعودة.. وهناك الآن دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يباشرها أقطاب من كبار القانونيين، مثل عصام الإسلامبولى ود. حسام عيسى، تطالب بإلزام الحكومة بإصدار قرار بحرمان أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية المنتسبين للحزب الوطنى من مباشرة الحقوق السياسية والترشح للانتخابات، وذلك لإفسادهم الحياة السياسية قبل ٢٥ يناير..
وتستند هذه الدعوى إلى قانون عرف باسم قانون الغدر صدر فى ١٩٥٢ وعدل فى ١٩٥٣، ينص على معاقبة أى موظف عام أو عضو بالمجالس النيابية والمحلية بحرمانه من حق الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف العامة، وحتى بإسقاط الجنسية عنه، إن شارك فى إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغل نفوذه للحصول على ميزة أو فائدة.
صحيح أن الحكم لم يصدر بعد فى هذه القضية، لكن الأمر المحير هو أن يفتح أهل الحكم باب العودة لأقطاب النظام السابق بعد أن شاعت قصص فسادهم وإفسادهم الذى وصل - على حد التعبير الذى سكه واحد منهم - إلى الركب إن لم يكن إلى الأعناق.. الغدر الموجع هنا هو ذلك الذى لا يأتى من «أعداء» الثورة ولكن من «أعضاء الثورة».
رأي المدون :
إنها أبسط قواعد أي ثورة في العالم ... لابد من التصدي لرموز وفلسفة النظام القديم وإيقافهم عن العمل السياسي.
ولقد تنبه إلى ذلك ثوار يوليه بعمل ما يسمى قانون ( محكمة الغدر )
وذلك لطي صفحة قديمه وفتح صفحة جديده ناصعة البياض ومازال هذا القانون موجود حتى الأن
لقد أدرك ذلك شباب من 59 عام فهل ندركه نحن الأن في 2011.
إن العالم يتقدم في الفكر وكل شئ ونحن نتأخر في الفكر وكل شئ بعد طول هذه المده .
إننا مصابين بما يسمى عمى الألوان .
فلا نستطيع أن نرى الابيض ولا الأسود ولا الألوان فلا تخلطوا الأوراق حتى تستقيم الأمور
فعلوا قانون ( محكمة الغدر ) القديم بقضاه مدنيين وكفاناجبهة الإنفلات الأمني
التاريخ يسجل
بقلم حمدى قنديل ٣٠/ ٥/ ٢٠١١ المصري اليوم
شاهدت الفصل الأول من مسرحية «الحوار الوطنى» البائسة من خلال التليفزيون فى أواخر مارس الماضى، بالرغم من أن نجم هذا الفصل الدكتور يحيى الجمل كان قد أعلن أن الحوار سيضم ١٦٠ عضواً يمثلون كل طوائف المجتمع، إلا أن اللافت أن الحوار أقصى شباب الثورة ولم يشارك فيه أحد يمثل قوى المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الإنسان، وغابت عنه أحزاب لها تاريخ.
فى المقابل ظهرت فى القاعة وجوه ذكرتنا بأيام مبارك: د. حسام بدراوى ود. هانى سيف النصر، رئيس الصندوق الاجتماعى، ورجل الأعمال هانى عزيز.. لم يكن هذا فقط ما استفز عدداً من المشاركين أمثال سكينة فؤاد وجورج إسحاق ود. حسن نافعة، الذين سجلوا احتجاجهم فى الجلسة، لكن آخرين فوجئوا بأن جدول الأعمال الذى وزع عليهم فى الجلسة نفسها يتضمن بنداً حول المصالحة مع رموز النظام السابق.. هكذا انهار الفصل الأول من المسرحية حتى قبل أن يعترض المشاركون على سوء التنظيم، إذ لم تتوافر أى معلومات خاصة باللقاء الذى تمت الدعوة له فى صباح اليوم نفسه.
فى الفصل الثانى من المسرحية، وهو الفصل الذى كان نجمه الدكتور عبدالعزيز حجازى، والذى انعقد فى الأسبوع الماضى، كان الأمر أفضل قليلاً، فقد وصلتنى دعوة للمشاركة قبل الموعد بيومين اثنين، وإن كانت مقصورة على بطاقة دعوة، مثل تلك التى تدعو إلى حفلات الاستقبال، ليس فيها أكثر من اسم الجهة الداعية ومكان الحفل، دون أن يرفق بها جدول أعمال ولا أوراق عمل، مما دعا كثيرين مثلى، على ما أظن، إلى الإحجام عن الذهاب.
لم يفتنا الشىء الكثير، فقد انفجر المؤتمر من داخله بعد أن اتضح أن التكرار لم يعلم أحداً، وأن المنظمين أصروا مرة ثانية على دعوة رموز من عصر مبارك ومن المحرضين ضد الثورة، كان هناك رجل الأعمال صاحب قناة المحور حسن راتب، والمحامى مرتضى منصور، ونقيب المحامين حمدى خليفة، ود. على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، وأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، وكان هناك أيضاً محمد بسيونى، صاحب العلاقات المعروفة بصناعة البترول، منذ أن كان سفيراً لمصر فى إسرائيل، الذى أذهل الحاضرين بدفاعه الحار عن اتفاقية الغاز مع إسرائيل، رغم اعتراضهم الجارف.
يبرر الدكتور حجازى مشاركة هؤلاء فى حواره فى تصريحات أدلى بها للصحفيين بأنه «لا يتفق مع الانزعاج من مشاركة أعضاء فى الحزب الوطنى، وأنه لا يمكنه منع أحد من الحوار مهما كان انتماؤه السياسى، وأنه لا يمكنه أن يقر سياسة الإقصاء»، فهل هذا هو موقف الدكتور حجازى وحده، وما حقيقة موقف اللجنة الاستشارية للمؤتمر، التى أثار أعضاؤها مزيداً من الغموض عندما صرح بعضهم بأن الحوار ليس حكراً على فئة واحدة، فى حين سرب آخرون أن قوائم الحضور لم تعرض على اللجنة؟
لكن السؤال يجب ألا يوجه للدكتور حجازى ولا للجنة الاستشارية وحدهما، إذ إنه مادامت الحكومة هى التى اختارت قائدى الحوارين الأول والثانى، فهى المطالبة اليوم بأن تفصح بوضوح عما تقصده من إشراك رموز حكم مبارك فى وضع «العقد الاجتماعى الجديد» هدف الحوار الوطنى، وهل يمكن لرجال العهد القديم أن يصوغوا هذا العقد الجديد، والأهم من ذلك: هل نحن أمام مقدمة لتصالح ما مع الاستبداد والتزوير النهب، وما خفايا هذا التصالح إن كان يطبخ فى الظلام؟
من حقنا أن نعرف، خاصة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بحل الحزب الوطنى، إن كان هناك من يخطط لعودة رجال الحزب للمشهد السياسى وبأى هدف؟، خاصة أن تحركات فلوله ضد الثورة لم تعد فقط تعمل فى الخفاء، بل إن بعضهم يجاهر بأنه عائد إلى خشبة المسرح.. وفى الأسبوع الماضى ألقت إحدى الصحف فى وجوهنا بتصريح لنائب الوطنى السابق عبدالرحيم الغول تجاسر فيه على مباغتتنا بلهجة لا تخلو من التحدى قائلاً: «أنا هاترشح ونص فى الانتخابات المقبلة».
مع ذلك فإن الغول لن يعود.. ليس لأن العرب قالت إن الغول واحد من المستحيلات الثلاثة، ولكن لأن الثوار الذين خرجوا إلى ميدان التحرير غاضبين يوم الجمعة الماضى لن يسمحوا له، ولا لزمرته التى دنست حياتنا السياسية، بالعودة.. وهناك الآن دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى يباشرها أقطاب من كبار القانونيين، مثل عصام الإسلامبولى ود. حسام عيسى، تطالب بإلزام الحكومة بإصدار قرار بحرمان أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية المنتسبين للحزب الوطنى من مباشرة الحقوق السياسية والترشح للانتخابات، وذلك لإفسادهم الحياة السياسية قبل ٢٥ يناير..
وتستند هذه الدعوى إلى قانون عرف باسم قانون الغدر صدر فى ١٩٥٢ وعدل فى ١٩٥٣، ينص على معاقبة أى موظف عام أو عضو بالمجالس النيابية والمحلية بحرمانه من حق الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف العامة، وحتى بإسقاط الجنسية عنه، إن شارك فى إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو استغل نفوذه للحصول على ميزة أو فائدة.
صحيح أن الحكم لم يصدر بعد فى هذه القضية، لكن الأمر المحير هو أن يفتح أهل الحكم باب العودة لأقطاب النظام السابق بعد أن شاعت قصص فسادهم وإفسادهم الذى وصل - على حد التعبير الذى سكه واحد منهم - إلى الركب إن لم يكن إلى الأعناق.. الغدر الموجع هنا هو ذلك الذى لا يأتى من «أعداء» الثورة ولكن من «أعضاء الثورة».
رأي المدون :
إنها أبسط قواعد أي ثورة في العالم ... لابد من التصدي لرموز وفلسفة النظام القديم وإيقافهم عن العمل السياسي.
ولقد تنبه إلى ذلك ثوار يوليه بعمل ما يسمى قانون ( محكمة الغدر )
وذلك لطي صفحة قديمه وفتح صفحة جديده ناصعة البياض ومازال هذا القانون موجود حتى الأن
لقد أدرك ذلك شباب من 59 عام فهل ندركه نحن الأن في 2011.
إن العالم يتقدم في الفكر وكل شئ ونحن نتأخر في الفكر وكل شئ بعد طول هذه المده .
إننا مصابين بما يسمى عمى الألوان .
فلا نستطيع أن نرى الابيض ولا الأسود ولا الألوان فلا تخلطوا الأوراق حتى تستقيم الأمور
فعلوا قانون ( محكمة الغدر ) القديم بقضاه مدنيين وكفاناجبهة الإنفلات الأمني
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق