شريط البيبي سي

السبت، 26 أكتوبر 2013

أيها الرئيس الأسير ماذا ينقم منك الجاهلون؟

 منتصر الزيات 12/10/2013 جريدة الحرية والعدالة

كنت واحدًا من الذين خاضوا غمار معركة سياسية حامية الوطيس لإنجاحه في جولة الإعادة يونيو 2012، غير أني مارست حقي - كمواطن - في نصحه حينا ونقده حينا، سرا وجهرا بين يديه أو عبر وسائل الإعلام المختلفة، هكذا كنت أفهم أنا وغيري من السذج الذين اعتقدوا أننا عبرنا من دولة القهر والاستبداد إلى دولة الأمن والأمان والديمقراطية والحرية.
كان قد صدح هو - الرئيس الأسير - تأسيًا بالخليفة العادل: "إن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني"، فهمت ومعي نفر من السذج أنه حاكم نُقدر عمله ونزنه بميزان لا يؤثر فيه أنه من المجاهدين المناضلين الثائرين ضد ترسانة الاستبداد والقهر، لا يخفف من نقدنا له أنه أحد رموز التيار الإسلامي العريض الذي نشرف بالانتساب إليه فكرًا ومنهجًا ونظرية سياسية، وحين لقاني داعبني بينما أغوص في حضنه الدافئ "خف عليَّ" بادرته: "أنا أحبك يا ريس وولائي لك" أجابني: "وأنا أحبك وأقدرك"، كنت أقول في نفسي: حتى يحترمنا الناس فلا نفرق بين حاكم وآخر.
لم نفطن إلى حجم المؤامرة من وقت مبكر، فقد توفر لدينا حُسن النية خصوصًا أننا لم نكن من المقربين بل كنا مبعدين، قالوا: "إنه ينشر الأخونة في مفاصل الدولة" وقلنا معهم، ونشر متآمرون من جلدتنا أن لديهم ثلاثة عشر ألف اسم ومستند لإخوان تم تعيينهم في وظائف رسمية!! كانوا كاذبين متآمرين لم يقدروا على تقديم ما يزعمون، لكننا كنا في سكرة تجربة الحرية التي يتشوق كل منا لممارستها.
لكن نسينا أن من استعان بهم "الرئيس الأسير" لا يتجاوز بضع وزراء سبعة تقريبًا بينما الوزارة في عمومها خارج نطاق حزبه!! لم ندافع عنه، تركناه نهبًا لمن يعدون العدة منذ ولي الحكم في يومه الأول، أذناب مبارك وأولاده وزبانيته، والذين لم يجدوا عنده حظهم، وخصومه السياسيون أو خصوم منهجه ومرجعيته، كل هؤلاء وغيرهم تجمعوا، يهتفون في وجهه: "خان الثورة" ولم يحاكم المشير طنطاوي، ثم رأيناهم يتحالفون علنا كلهم بعضهم البعض، ثوار وحرامية وبلطجية لإقصائه وإعداد العدة له.
ربما يحتمل هو في هذا بعض النقد السياسي المشروع، لكن الاختلاف السياسي شيء والتآمر شيء آخر. هو استخدم حقه الدستوري حسبما يرى من ضرورة الاستعانة من فريقه الحزبي - حزب الحرية والعدالة - ليطعم به فريقه التنفيذي بحسبانهم أقدر على تطبيق فكره وبرنامجه الانتخابي وهو شيء معروف في دنيا السياسة، وفي آخر أيامه في الحكم خطا خطوة بعد عام طويل من المعاناة ووقَّع حركة المحافظين، فخرجوا في فُجر وحنق شديدين يهتفون: "الأخونة"، ومنعوا المحافظين من دخول مقار عملهم، واستقال الرجل المهذب عادل الخياط عن شغل موقع محافظ الأقصر، وفاتنا أن المؤسسات التي يناط إليها حفظ النظام وتمكين الموظفين الرسميين من العمل لا تعمل ولا تقوم بدورها ولا بواجبها!! فاتنا أن "الرئيس الأسير" يحكم بلا مؤسسات، فقد تآمروا عليه.
كنت ساذجًا جدًا وأنا أتصور أني أمثل "المعارضة من داخل النظام" أعارضه حينا لكن ولائي له، أحبه، أقدر أن الأقدار دفعته دفعًا ليشغل موقع الرئيس.
كان المتآمرون يدفعون في وجهه العقبات عقبة تلو أختها، يستأجرون بعض البلطجية ليندسوا بين شباب طاهر مخلص يُعارض بشرف، سُذج مثلي، يشعلون النيران في المباني ويلقون بالمولوتوف على مقر الاتحادية.
كان المتآمرون يدعون إلى المليونيات التي لم تكن مليونيات أبدًا كل جمعة، كانوا يسعون إلى إضعاف الرئيس وإدارته، يمنعون النمو الاقتصادي، ففي مثل تلك الأجواء حيل بينه وبين استدعاء الاستثمار والمستثمرين، رغم أن المؤشرات العالمية بعد ثورة 25 يناير - كما ذكرت داليا مجاهد مستشارة أوباما في وقتها - كانت ترشح مصر لتكون أكثر دول العالم حصدًا للاستثمارات.
كان صعبًا أن تُدعم صناعة السياحة باعتبارها أهم روافد الدخل القومي، كانوا ينقمون على "الرئيس الأسير" ديمقراطيته؛ لأنهم أعادوا دولة الاستبداد بكامل طاقتها، كنا نود دعم تجربتنا الديمقراطية الوليدة، الشعوب تنتخب رئيسها وتملك عدم إعادة انتخابه، كانوا يثورون في كل يوم وفي كل وقت بزعم التظاهر السلمي، واليوم يطالبون بوقف الاعتراضات السلمية قتلا أو اعتقالا أو تشريدا.
فتشت في سجل الرجل فلم أجده تعسف مع معارضيه، لم يحرمهم حتى من سبه أو التعريض به! لم يطارد معارضيه، لم يقتل أو يأمر بالقتل، فما الذي نقموه عليه؟
تابعت على الشبكة العنكبوتية دقائق عن لحظة القبض على مرسي كما أشار الرابط فوجدت ضباط غوغاء يصرخون "لازم يخرج مكلبشاً"، وهو جالس شامخ صامد غير عابئ، قلت ما الذي ينقمه هؤلاء على الرجل الصالح؟!

إنه دينه.. إنه الإسلام الذي يحمل، إنه المشروع الذي ترمز إليه الجماعة التي ينتسب لها، خدعوا الشعب بآلة إعلامية مدفوعة الأجر، خوفوه منه، سيضيق الحريات، سيمنع الفن، سيلزم النساء الحجاب.
خدعوا الشعب، تآمروا عليه، اصطنعوا أزمات تموينية وبترولية وكهربائية ليدفعوا الناس إلى الشوارع والطرقات في حماية الجيش والشرطة والبلطجية والفلول.
للإخوان أخطاء، لا شك في هذا ولا ريب، ابتعدوا عن شركاء الثورة وشبابها، سكتوا عن العسكر، لكن الأزمة الآن أزمة وطن.. أزمة شعب.. أزمة أمة.
أيها الرئيس الأسير المؤمن الطيب المخلص، أحسبك كذلك والله حسيبك، أنا أحبك في الله فسامحني.


رأي المدون :
سؤال يحيرني بعد الانقلاب على الشرعية. وبعد خطف الرئيس . ما هي القاعدة الديمقراطية التي تسير عليها مصر بعد ذلك ؟
وهل بعزوف وزير الدفاع الحالي عن منصب رئيس الجمهورية وطلبة الحصانه معناه أن وزير الدفاع بعد الآن سيكون هو رئيس الجمهورية ؟ وسيكون الرئيس عبارة عن طرطور ؟
فلماذا لا تكون الانتخابات لإختيار وزير الدفاع وليس رئيس الجمهورية ؟
التاريخ يسجل

الاثنين، 21 أكتوبر 2013

سيمور هيرش:هيكل الذي كنت احترمه اختفى بعدما سقط القناع عن وجهه


جريدة الحرية والعدالة : 20/10/2013
الكاتب العالمي سيمور هيرش: لقد سقط القناع عن هيكل الذي كنت احترمه
انتقد الكاتب العالمي سيمور هيرش تحول موقف الكاتب الصحفي المصري محمد حسنين هيكل، ومساندته للجيش والسلطة الحالية في مصر، بما يخالف مبادئه التي كان دومًا يتحدث بها معه. وقال الكاتب في مقال له في صحيفة "الواشنطن بوست": في محاضرتي التي ألقيتها في الجامعة الأمريكية بمصـــر قبل الثورة بأعوام قليلة والتي استضافني محمد حسنين هيكل وجلس إلى جواري وقتها قلت مصر في مضمونها عبارة عن مؤسستين عريقتين وما سواهما يتبع كلا من هما وهما الجيش والإخوان، وقلت في هذه المحاضرة بالنص: "إذا وصل الإخوان إلى الحكم بثورة أو بصفقة أو بأي طريقة كانت ستواجه بحرب شرسة من جيش عميق مغروس حتى العنق في أمور السياسة بشكل غير مباشر وغير مرئي أو مكشوف". وأضاف قائلاً: "بعد المحاضرة سألني هيكل قائلا: "هل تعتقد أن الجيش سيسمح للإخوان بالوصول إلى الحكم ورؤية العجب العجاب من فساد متراكم ويسلمون بأنفسهم أرواحهم أو حريتهم للإخوان قلت له.. قد يحدث هذا بثورة يضحى فيها الآلاف بأرواحهم مقابل تطهير مؤسسة الجيش وهى المؤسسة التي لو طهرت ستسير البلاد نحو مستقبل واضح". وتابع، "ابتسم هيكل حينها ساخرًا وقال أي شعب هذا الذي تحدثني عنه الذي سيضحى بالآلاف ليطهر الدولة والجيش فابتسمت ساخرًا منه ولكني اتصلت به منذ أيام وقلت له يا هيكل ها هو الشعب يا صديقي وقد ثار ضد الجيش وضحى بالآلاف مقابل حريته وكرامته وها أنت تساند الجيش الذي أكدت لي أنه سفينة تبحر في محيط من الفساد ولكنه أغلق الهاتف في وجهي ثم أغلق كل أرقامه التي أعرفها". وخاطب الكاتب العالمي سيمور هيرش هيكل في مقاله قائلا: "وبما أنك يا صديقي تعرف عنى أنى عنيد سأخاطبك.. كن شجاعًا وأعترف أنك قلت لي أن الجيش يجب أن يبتعد عن السياسة ويلتفت لعدوه الأساسي ويترك الحكم لأي حكومة حتى ولو كانت إسلامية وأنك قلت إن الحكومة الإسلامية هى الوحيدة التي يمكن أن تجبر العالم على القبول بمصر في وضع جديد وأن الليبراليين والإعلاميين أغلبهم مجندون للأجهزة الحساسة".   وأكد هيرش أن هيكل ليس شجاعًا بما يكفي بدليل مساندته الجانب الخطأ، مشيرًا إلى أنه "هيكل" الذي كان يحترمه قد اختفى بعد أن سقط القناع عن وجهه قائلا: "أنت لست شجاعًا وإلا لماذا خالفت مبادئك وساندت العسكر ووقفت في الجانب الذي تعرف جيدًا أنه الجانب الخاطئ افتح هاتفك يا هيكل فأنا لا يشرفني الاتصال بك ثانية، لقد سقط القناع عن هيكل واختفى هيكل الذي كنت أحترمه".

رأي المدون : الآن كل يوم يمر تسقط أقنعه جديدة من على الوجوه وتنكشف شخصيات كنا نحترمها وتصبح في عداد المجرمين
التاريخ يسجل

الأحد، 20 أكتوبر 2013

أقوال مأثورة ... حول أحوال المحروسة


1- القضاء في يد السلطة الحاكمة
في يد السلطة العادله يحقق العدل
وفي يد السلطة الجائرة يحقق الظلم
وهو حاليا من أدوات السلطة تحقق به ما تريد
المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق ( قناة الجزيرة 19/10/2013
2- قانون التظاهر الجديد عبارة عن بيان عسكرى أو فرمان «قراقوشى» يتظاهر بأنه قانون، ومن المفترض الآن أن نتظاهر نحن باحترامه، أما إذا تظاهرنا ضد هذا القانون فنحن طابور خامس، أو خوارج دمهم مباح، ومن حق الحاكم أن يضرب فى المليان حسب الفتوى العسكرية الشهيرة.
عبد الرحمن يوسف (جريدة الشروق 19/10/2013)
3- وحين شرعت سلطة الأمر الواقع فى اتخاذ إجراءات سلطوية المضمون كفرض حالة الطوارئ وتمديدها وتمرير قانون للتظاهر (رفع لرئيس الجمهورية المؤقت) يقيد حق التظاهر بوضوح ويعطى وزارة الداخلية صلاحية إصدار قرارات إدارية بمنع وإلغاء المظاهرات والمسيرات ويجرم الاعتصام بالكامل وواصل هنا أيضا ممثلو الليبراليون واليسار المشاركة فى سلطة الأمر الواقع، وتواكب ذلك مع اقتراب اللجنة المعينة لتعديل دستور ٢٠١٢ والتى تهيمن عليها الأحزاب والحركات الليبرالية واليسارية من إقرار مواد دستورية تجعل من الجيش دولة فوق الدولة وتعصف بمدنية الدولة وبحقوق وحريات المواطن بالإبقاء على المحاكمات العسكرية للمدنيين، بات واضحا أن الحركة الديمقراطية لن يمكنها التعويل على القيادات والأحزاب والحركات هذه المفتقدة لشجاعة الانسحاب من ترتيبات سياسية ودستورية لن تصنع لمصر أبدا البناء الديمقراطى المرجو.
د. عمرو حمزاوي أستاذ الغلوم السياسية جامعة القاهرة ( جريدة الشروق 19/10/2013 )
4- أليس من المنطق أن يثار سؤال كبير الأن ؟
ما سبب عدم استطاعة المتظاهرين حاليا من الإقتراب من ميدان التحرير أو ميدان النهضه أو ميدان رابعه العدوية ؟
مع ملاحظة أن وزير الدفاع الموجود الآن هو نفس وزير الدفاع في عهد د محمد مرسي وأن وزير الداخلية الموجود الآن هو نفس وزير الداخلية في عهد د محمد مرسي.
أليس هذا يعطيك جواب واضح في وجود مؤامرة كبرى على الرئيس المنتخب من أعلى سلطات الدولة في عهده ومع مرور الوقت يظهر مدى عمق واتساع هذه المؤامرة الخسيسة التي أنتهت بخطفه
د. جمال زهران : استاذ القانون جامعة حلوان ( قناة الجزيرة 18/10/2013 )

5- قانون التظاهر الجديد فى مصر يثير قلقنا ولا يشجعنا على إحسان الظن بما يجرى. أولا بسبب السياق الذى صدر فيه، حيث يبدو حلقة فى مسلسل إجراءات تؤسس لدولة أخرى غير تلك التى بشرتنا بها وتطلعت إليها ثورة 25 يناير. وثانيا لمضمونه الذى بمقتضاه تتراجع الثورة كثيرا إلى الوراء على نحو يفقدها أحد أهم مكتسباتها. وان الضغوط الأمنية التى مورست وألغت أى تأثير للقوى الليبرالية التى سلمت بالامر. الا ان ذلك لم يغير شيئا من المخاوف المثارة وانما جدد السؤال القلق حول المسار والمآلات التى تنتظر البلد فى ظل استمرار تلك الخطى، الامر الذى يقرب إلى الأذهان جمهورية الخوف، ويجعل من الجمهورية المدنية الديمقراطية حلما بقى عالقا فى الفضاء، ولم يقدر له ان ينزل على الأرض بعد.
فهمي هويدي الشروق 18/10/2013
رأي المدون : أرى إنه مازال موجود في مصر رجال لا يخشون في الحق لومة لائم ولن ينضب منك الأحرار أبداً يا مصر
التاريخ يسجل

الأحد، 13 أكتوبر 2013

اوباش هذا الزمان


جريدة الشعب يصدرها حزب العملبوابة الشروق


  فهمي هويدي :السبت, 12 أكتوبر 2013 

 وصف المفتى السابق الذين خرجوا للتظاهر من شباب الجماعات الإسلامية (الإخوان وحلفاؤهم) بأنهم أوباش. واتهمهم بالنجاسة وبأن رائحتهم نتنة فى الظاهر والباطن، وأنهم مثل الخوارج يعدون ضمن كلاب النار. وهو حين فعل ذلك فى تسجيل متداول هذه الأيام، أهان العمامة التى فوق رأسه والعلم الذى ينتسب إليه. وليست هذه هى الكارثة الوحيدة، لأنه قال هذا الكلام الجارح أمام حشد من كبار الضباط والمسئولين، يتقدمهم وزيرا الدفاع والداخلية.أزعم أننى أعرف شيئا عن لدد أهل العلم وعن استخدام بعضهم للنصوص الشرعية والآراء الفقهية فى اغتيال معارضيهم والفتك بهم ونهش لحمهم وأعراضهم، إلا أننى اعتبرت ما قاله المفتى المذكور كلاما فريدا فى بابه،ليس فقط للمستوى المفجع الذى عبر عنه، ولا المدى الذى ذهب إليه فى الهجاء والتجريح. ليس فقط لطبيعة قذائفه التى يفترض أن يتأبى عليها أهل المروءة ناهيك عن أهل العلم، ولكن أيضا لأنه تكلم عن أناس يعرفهم جيدا وقد خبرهم حينا من الدهر، وأنا شاهد على صلاته الوثيقة معهم قبل أن يتولى منصب المفتى وقبل ان يلتحق بركب السلطة.
لست أدعى أن أولئك الناس الذين اعتبرهم الدكتور على جمعة أوباشًا فوق النقد، لأن نقدهم واجب لا ريب، لكن ما صدر عن الشيخ لا علاقة له بالنقد، ولا علاقة له بأدب الحوار ولا أخلاق العلماء.
إذا كانت تلك كارثة بالمقاييس الأخلاقية قبل العلمية أو الفقهية، فإن أم الكوارث أن يتحول ذلك الخطاب الذى صدر عن صاحبنا مدرسة فى الخصومة ونهجا فى إدارة الخلاف قام الشيخ بدور الريادة فيه. وهو الذى أفتى فى السابق بجواز قتل المتظاهر الذى يحمل السلاح، علما بأن بيانات الداخلية تدعى فى كل مرة أن المتظاهرين يحملون السلاح، وأنها قتلت من قتلت دفاعا عن النفس.
وهو ما حدث فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وصولا إلى فض اعتصام رابعة العدوية.
وذهب به اللدد حدا جعله يفتى ببطلان حجة أى شخص يرفع أثناء أداء المناسك صورة الشعار الذى ذاع أمره بعد اعتصام رابعة (الكف المرفوعة التى تظهر الأصابع الأربعة). لقد سار على دربه شيخ آخر نافسه فى اللدد فأفتى أخيرا بحرمة التعامل مع المحال والمشروعات التجارية التى يملكها أفراد ينتمون إلى الإخوان، واحتج فى ذلك بالنص القرآنى الذى يدعو إلى التعاون على البر والتقوى والنهى عن التعاون على الإثم والعدوان. وقد اعتبر صاحبنا أن الشراء من تلك المحال من قبيل ذلك التعاون المنهى عنه.
هذا الانخراط فى الشيطنة المقترن بالحض على كراهية الآخر ومخاصمته ليس مقصورا على الشيخين، ولكن لهما نظائرهما من الخطباء الذين تسابقوا فى الذم والتجريح، خصوصا حين أدركوا أن ركوب هذه الموجة يحظى بالرضا ويفتح الباب للنجومية والشهرة. فضلا عن الترقى وتحقيق الطموح الوظيفى.
كنت قد دعوت من قبل إلى إنقاذ القضاء من أهواء بعض القضاة.
وكثيرا ما انتقدت الردح الإعلامى الذى يمارس من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، فيشوه إدراك الناس ويصرفهم عن المشكلات الحقيقية التى تواجه المجتمع، وها هو الوباء ينتشر فى أوساط بعض شيوخنا الذين يعتلون المنابر.
ولأن ذلك الخطاب له صداه فى مجالات أخرى (سمعت أغنية تنتقد آخرين وتصفهم بأنهم أولاد الكلب!)، فلعلى لا أبالغ إذا قلت إن ذلك التدهور ليس منسوبا إلى فئات بذاتها ولكنه من سمات مرحلة استخرجت من كثيرين أحط وأسوأ ما فيهم، وهو ما سبق أن انتقدته ذات مرة حين كتبت عن «الوحش الذى ظهر فينا».
عندى سؤالان اختتم بهما، الأول يتعلق برد فعل الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى تصادف أننى شاهدت الشريط للمفتى السابق فى نفس اليوم الذى طالعت فيه الحلقة الثالثة من حواره المنشور الذى قال فيه إنه ليس من المنافقين الذين انتقدهم الحديث النبوى وعدد منهم الذى «إذا خاصم فجر»، وسؤالى هو: هل ما قاله الشيخ المذكور يعبر عن ذلك النوع من الخصومة أم لا؟سؤالى الثانى موجه إلى وزير الأوقاف وغيره من المسئولين الذين حذروا الخطباء من التورط فى الشأن السياسى، وسؤالى هو: أليس ما صدر عن المفتى السابق نموذجا لتوظيف الدين فى الصراع السياسى، وهل الحظر مقصور على المعارضين وحدهم أم انه يشمل مؤيدى النظام أيضا؟ ــ سوف يفحمنى الوزير أو غيره إذا قالوا لى إن الحظر قائم على الجميع، لكنه ينصرف إلى الخطب وحدها، وما صدر عن الشيخ وصلة سباب وليس خطبة، الأمر الذى يخرجه من نطاق الحظر لأن أمره مفروغ منه.
رأي المدون :
نهاية مفتي سابق
اللهم أحسن خاتمتنا
التاريخ يسجل

الاثنين، 7 أكتوبر 2013

هامش للديمقراطية ــ المحاسبة والمسئولية الغائبتان

بوابة الشروق


 











عمرو حمزاوي | نشر فى : الأحد 6 أكتوبر 2013 - 9:40 ص

نعود إلى البدايات: حين تتعرض حقوق وحريات المواطنات والمواطنين لانتقاص مستمر أو لتهديدات متتالية، فإن التنظيم الديمقراطى للدولة وللمجتمع يمكن من المحاسبة الشفافة والناجزة للمسئولين بصفاتهم الفردية والوظيفية ويدخل التعديلات القانونية والسياسية والإدارية الكفيلة بضمان الحقوق والحريات. أما حين تغيب الديمقراطية، فلا محاسبة ولا شفافية ولا ضمانات ولا مسئولية.
خلال العقود الماضية تحول الانتقاص المستمر من حقوق وحريات المواطن إلى مكون أصيل لدولاب عمل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها التنفيذية والإدارية، سببته فى بعض الأحيان الطبيعة السلطوية للدولة التى دفعتها للقمع وللتعذيب وللتقييد ووقف من ورائه الفساد والإهمال وسوء الأداء الحكومى فى أحيان أخرى. وكان قتل خالد سعيد وكارثة عبّارة السلام وكوارث مرفق النقل المتكررة هى قمة جبل السلطوية المنتقصة من الحقوق والحريات والمتجاهلة لضرورة المحاسبة والشفافية والتغيير.
ولم يتبدل الأمر كثيرا منذ ثورة يناير ٢٠١١، بل تراكمت الأحداث السياسية والمجتمعية المروعة من ماسبيرو إلى رابعة العدوية وتوالى فقد الأرواح بها ومرورا بكارثة أطفال مزلقان الصعيد فى ٢٠١٢ (أسيوط) إلى المعتقلين الذين اختنقوا فى سيارة ترحيلات الشرطة فى ٢٠١٣ إلى أطفال حضانة مدرسة الطفل الحديث الذين قضوا فى حادثة طريق فى ٢٠١٣ (الجيزة).
لم يتبدل الأمر كثيرا، فالمحاسبة والشفافية غائبتان، والدولة تعلن عن لجان تقصى حقائق يسمع الرأى العام عنها مرة واحدة ثم تختفى دون رجعة، وتفعيل المسئولية السياسية باتجاه السلطة التنفيذية أى الحكومة وأجهزتها يكاد لا يرى، والانتقاص من الحقوق والحريات يتحول إلى فعل أهلى (أى غير حكومى) تمارسه مجموعات خارجة على القانون مدفوعة بالسياسة أو بغيرها على النحو المروع الذى يعانى منه يوميا المواطن والذى شاهدناه خلال الفترة الماضية فى استاد بورسعيد وحادثة السحل فى أبوالنمرس وقتل عناصر الشرطة والتمثيل بالجثث فى كرداسة وفى الاعتداءات على الكنائس فى الصعيد وعلى مواطنين فى سياق أو على هوامش تظاهرات يفترض أن تكون سلمية وهى أبعد ما تكون عن ذلك (مصرع متظاهر وإصابة آخرين والاعتداء المدان بالكامل على الإعلامى خالد داوود يوم الجمعة الماضية).
هذه عناصر أزمة متكاملة تعيش بها مصر كدولة ومجتمع، ولا خروج لنا منها إلا باستعادة مسار ديمقراطى حقيقى يضمن الحقوق والحريات ويلزم الدولة بسيادة القانون وبالامتناع عن القمع والعنف الرسمى وبتفعيل المحاسبة والشفافية والمسئولية ويحول بين المجموعات الخارجة على القانون وبين مواصلة العنف والترويع، مسار ديمقراطى ينقذ إنسانيتنا.
غدًا هامش جديد للديمقراطية فى مصر
 
رأي المدون:
إذا سمحتم لأي ديكتاتور أن يمتطي مصر ثانيةً فأنتم تعرفون ماذا جنيتم على بلدكم مصر ... كما أن نهاية أي ديكتاتور دائما هي مزبلة التاريخ

التاريخ يسجل

السبت، 5 أكتوبر 2013

أنقذوا القضاء من القضاة

بوابة الشروق






فهمي هويدي | نشر فى : السبت 5 أكتوبر 2013 - 8:00 ص  

صرنا نخاف على القضاء من بعض القضاة، بعدما توالت الأحكام التى باتت تشكل إساءات بالغة للقضاء، لا تعصف بقيمة العدل فقط، ولكنها تهدر بديهيات ونصوص القانون ذاته. ليس ذلك فحسب، وانما أصبح القضاء سبيلا للتنكيل وتصفية الحسابات، ليس فى مواجهة الخصوم السياسيين فحسب، وإنما فى مواجهة القضاة أنفسهم أيضا، وفى هذا وذاك فقد بدا لنا ان القضاء فى حالات كثيرة يميل مع رياح السياسة بأكثر مما يتكئ على القانون لإقرار الحق والعدل، وفى أحيان عدة صرنا نرى فى الأحكام بصمات تقارير جهاز أمن الدولة، ونشم فيها رائحة الكيد والانتقام.
أتحدث عن الحكم النهائى الذى قضى بحبس رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، لانه امتنع عن تنفيذ حكم كان يتعين على غيره أن ينفذه. وتلك سابقة تحدث لأول مرة فى مصر، أتحدث أيضا عن قرار ضبط وإحضار المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق والمستشارة نهى الزينى، فيما بدا انه عقاب للشهود الذين تحدثوا عن تزوير انتخابات عام 2005 فى حين لم يتطرق القرار إلى القضاة الذين اتهموا بالتزوير، وهو ما فهم منه ان الأمر ليس مكايدة وتصفية حسابات فحسب، ولكنه أيضا بمثابة إنذار لكل من تسول له نفسه ان يتحدث عن تزوير الانتخابات القادمة. فى ذهنى أيضا قرار محكمة استئناف القاهرة بوقف 75 قاضيا بعد اتهامهم بالانحياز إلى فصيل سياسى دون آخر (وقعوا على بيان بتأييد شرعية الدكتور محمد مرسى)، وذلك بعد ان أسقط نادى القضاة عضويتهم لذات السبب. حدث ذلك فى حين ان رئيس مجلس القضاء الأعلى كان ضمن الذين حضروا الاجتماع الذى أعلن فيه عزل الرئيس مرسى، فيما بدا انه تعبير عن الانحياز إلى طرف سياسى دون آخر. أتحدث كذلك عن مفاجأة الحكم بحل جماعة الإخوان، الذى أصدره قاض جزئى غير مختص بشهادة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، الذى هوجم لانه قال إن القضية من اختصاص القضاء الإدارى وليس العادى. فضلا عن ان شروط الاستعجال التى قررها القانون غير متوفرة فيها.
ثمة كلام كثير يمكن ان يقال بخصوص القضايا التى بُرئ فيها ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل الثوار، كما تمت تبرئة المتهمين فى موقعة الجمل، فى حين انحاز القضاء بشكل سافر فى كل القضايا التى كان الإخوان طرفا فيها فضلا عن القضايا التى رفعت لمحاصرة الدكتور محمد مرسى وشل حركته. تشهد بذلك مهزلة الحكم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، الذى بدا وكأنه تقرير كتبه ضباط جهاز أمن الدولة، تمهيدا لاتخاذ قرار عزله فيما بعد.
أكتفى فى التعليق على تلك المشاهد والقرائن، باستعادة هامش أورده الدكتور فتحى سرور فى كتابه «الوسيط» فى قانون الإجراءات الجنائية، الذى أصدره وقت أن كان أستاذا للقانون الجنائى. وقد استشهد فيه بمرافعة قدمها واحد من زعماء النهضة الإسلامية بالهند، حين قدم إلى إحدى المحاكم الإنجليزية أثناء الاحتلال البريطانى لبلاده، وفيه ذكر الرجل أن «التاريخ شاهد على انه كلما طغت السلطات الحاكمة ورفعت السلاح فى وجه الحرية والحق. كلما لجأت إلى توظيف المحاكم لكى تفتك بمعارضيها كيفما شاءت. وليس ذلك بعجيب، لان المحاكم تملك قوة قضائية، وتلك القوة يمكن استعمالها فى العدل والظلم على السواء. فهى فى يد الحكومة العادلة أعظم وسيلة للدفاع عن العدل والحق. وحين تصبح فى يد الحكومة الجائرة فإنها تغدو أفظع آلة للانتقام والجور ومقاومة الحق والإصلاح. والتاريخ يدلنا على ان قاعات المحاكم كانت مسارح للفظاعة والظلم بعد ميادين القتال.. فكما اريقت الدماء البريئة فى ساحات الحروب أحيلت النفوس الذكية إلى إيوانات المحاكم، فشنقت وصلبت وقتلت وألقيت فى غياهب السجون (انتهى) ــ (للعلم، هذه الفقرة أوردها وأيدها الدكتور سرور فى طبعة كتابه التى صدرت عام 1980 حين كان أستاذا جامعيا، لكنه حذفها من الكتاب بعدما صار وزيرا، فى الأغلب من باب المواءمة مع الوضع المستجد).
ما سبق يدلل على أن البيئة السياسية تشكل عنصرا ضاغطا على القضاء خصوصا حين تتراجع مؤشرات الحرية والديمقراطية، لكن نزاهة القضاء تختبر فى هذه الحالة حيث تقاس بمعيار القدرة على مقاومة تلك الضغوط والحفاظ على استقلاله. ولا مفر من الاعتراف بأن القضاء فى مصر ظل يواجه ضغوط السياسة طوال أكثر من نصف قرن، حتى سمعت من أحد شيوخ زمن القضاء الشامخ قوله إن منحنى التراجع استمر  خلال تلك الفترة وبدا الانكسار حادا فى الآونة الأخيرة، حتى خسرنا الاثنين، إذ عصفت السياسة بالشموخ وأطاحت باستقلال وحياد القضاء، وحين تواجه مؤسسة العدالة محنة من ذلك القبيل، فإن الوطن يصبح فى خطر.

رأي المدون:
ربما يحتاج أي نظام لكي يؤكد سطوته على الدولة أن يستخدم كل أجهزته لتحقيق وتأكيد سيادته وهيبته ... ويمكن أن يسخر كل أجهزة الدولة لتحقيق أهدافه الا جانب واحد من هذه الأجهزة وهي جهاز القضاء ... فإن تم تسخير هذا الجانب لخدمة النظام نقول على الدولة السلام.
والأمثلة في التاريخ كثيرة ... والنهاية المفجعه أيضا معروفة
 التاريخ يسجل