أمة فى خطر داهم (وحتمية التوافق على سبيل الخلاص)

بقلم   يحيى الجمل    ٢٦/ ١٢/ ٢٠١١
المصري اليوم

لم أشعر قط وأنا مقدم على الكتابة أننى حزين مكسور من أجل مصر مثل إحساسى الآن. مصر تستأهل أفضل مما هى فيه بكثير. التنافر والتناحر والتنابذ هى السمة الغالبة على أغلب مظاهر الحياة فى وقت كان يتعين فيه أن تتكاتف كل الجهود من أجل بناء مصر. أكاد أحس أن مصر تترنح وتتوسل إلى أبنائها أن ينقذوها وأن يجيروا عثرتها بدل أن ينهال عليها البعض تمزيقاً وهدماً.
أحس أحياناً- كما أحس الآن- أننى عاجز عن التفكير وليس أصعب من الإحساس بالعجز شىء. لعل ذلك يعود جزئياً إلى ما أعانيه من نزلة برد قاسية أرجو أن تزول وأن يزول معها هذا الإحساس الكئيب، الذى أتصور أنى لست وحدى فيه وإنما يشاركنى فيه الغالبية من المصريين الذين يحبون هذا البلد ويشعرون بفداحة المسؤولية الملقاة علينا جميعاً فى هذه الأوقات العصيبة.
ما أبعد المسافة بين صورة مصر فى ٢٥ يناير الماضى وصورتها الآن فى نظر العالم.
فى ٢٥يناير والأيام القليلة التالية له كان العالم كله يتحدث عن ثورة رائعة بيضاء وحّدت المصريين جميعاً- من خرج منهم ومن لم يخرج إلى الميدان- على قلب رجل واحد. والآن، أظن أننى لا أحتاج إلى وصف ما يجرى حالياً على أرض الكنانة. التى أرجو أن تبقى كنانة الله فى أرضه.
الذى استمع إلى خطاب د.كمال الجنزورى من يومين يهوله الفارق الشاسع بين ما كان يعرض على مصر فى أعقاب ثورتها وما هو حادث الآن.
الكل كان مستعداً وبصدق لمد يد العون إلى مصر. دول الخليج العربى ودول الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى كلها أعلنت عن استعدادها لتقديم مليارات الدولارات إلى مصر، لكى يأخذوا بيدها ويقيلوا عثرتها. أما الآن فقد تغيرت الصورة تماماً. صورة مصرالآن لا توحى لأحد بالثقة. وكيف توحى بالثقة، والمصريون أنفسهم لا يثق بعضهم فى بعض. هذا هو موجز ما قرره الدكتور/ كمال الجنزورى عن علم وبينة. وهو كلام خطير أتصور أنه يجب علينا جميعاً أن نقف عنده ونفهم دلالاته.
نشرت صحف أمس الأول السبت ٢٤ ديسمبر، نقلاً عن الصحافة العالمية «أن المأزق الحالى الذى تمر به مصر لا يليق بها»، ووصف المقال نفسه أن كل القوى الموجودة على الساحة «قد أساءوا إلى هذه الأرض المقدسة».
هذا ما قاله الإعلام العالمى وهو للأسف المّر صحيح تماماً.
فما الدلالات وما هو سبيل الخلاص مما نحن فيه.
الاجتهادات كثيرة والرؤى مختلفة، ولكن مصر لا تستطيع أن تستمر طويلاً على هذا الحال.
فما العمل؟
الحل هو مسؤولية الجميع. كل مصرى عاقل مطالب بإنقاذ مصر مما وصلت إليه ولن يكون ذلك إلا نتيجة توافق قومى بين كل أطياف المجتمع وأجياله ورجاله ونسائه ومسلميه وأقباطه. الكل مدعو للمشاركة ولا حجر على أى أحد لأى سبب من الأسباب .
ولكن ما هى الآلية التى تدير هذا التوافق لتصل به إلى غايته من تفريغ الاحتقان واستقرار الأمن وعودة عجلة الإنتاج رويداً رويداً.
اقتراح موجه إلى منصور حسن:
عندى إقتراح محدد أن يقوم الصديق منصور حسن بصفته رئيس المجلس الاستشارى ومعه كل أعضاء المجلس، بتوجيه الدعوة على نطاق واسع إلى كل القوى والنشطاء السياسيين والمفكرين وأهل الخبرة والرأى فى جلسات متتالية وتطرح عليهم كل الموضوعات الخلافية للوصول إلى كلمة سواء.
واقترح على سبيل المثال لا الحصر أن يدعى إلى هذه الاجتماعات:
فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا شنودة الثالث المعظم.
الدكتور كمال الجنزورى، المكلف بتشكيل وزارة الإنقاذ الوطنى.
عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختارهم المجلس.
كل الأعضاء الذين فازوا فى انتخابات المقعد الفردى لمجلس الشعب فى كل الدوائر.
أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
مجلس أمناء مدينة زويل ومجلس أمناء مؤسسة مجدى يعقوب.
الجمعية الوطنية للتغيير.
جميع المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.
عدد من الشخصيات العامة التى تحظى بتقدير واحترام عام.
أن يسمح لكل من يطلب من أفراد الشعب قاطبة أن يحضر وأن يتكلم، ملتزماً بآداب الحوار والأخلاق العامة والنظام العام.
وأقترح أن تعقد جلسات التوافق هذه إما فى قاعة الإمام محمد عبده أو فى قاعة جامعة القاهرة أو فى قصر المؤتمرات، وأن تذاع المناقشات والحوارات على الهواء مباشرة لكى يشارك الشعب كله فى متابعاتها.
وأتصور أن هذا الحوار قد يستمر بين شهرين أو ثلاثة.
وخلال هذه الفترة يمنع منعاً باتاً وبحسم شديد كل المظاهرات والاعتصامات وكل صور تعطيل الحياة والمؤسسات العامة، على أن يتوجه كل من أراد أن يعبر عن رأيه إلى مكان اجتماعات التوافق وتعطى له الكلمة.
وفى تلك الفترة يكون مجلس الشعب قد انعقد فى ٢٣يناير من العام القادم وتكون حكومة الإنقاذ قد بدأت عملها فى دعم الأمن ووقف التدهور الاقتصادى والبدء فى تحريك عجلة الإنتاج وعودة السياحة تدريجياً.
هذا اقتراح أضعه تحت نظر الجميع وأدعو إلى مناقشته والتعديل فيه والإضافة إليه فى سبيل الخروج بمصر من هذا الخطر الداهم الذى يوشك أن يعصف بالحاضر والمستقبل جميعاً.
رحم الله مصر وألهم أبناءها الرشد والصواب.
مصر تستحق منا جميعاً أفضل من هذا بكثير.
تعالوا جميعاً نتكاتف من أجل إنقاذ مصر.

رأي المدون

بسم الله الرحمن الرحيم

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) سورة الأحزاب؟

صدق الله العظيم

التاريخ يسجل

من أجلك أنت

وائل قنديل

الإثنين 19 ديسمبر 2011  الشروق

من حقك أن تجلس فى بيتك مكتفيا بالفرجة التليفزيونية على سحل فتيات مصر الشريفات وتعرية أجسادهن على الأسفلت على أيدى جنود مصر، لكنى أرجوك أن تستحضر ضميرك وفطرتك السليمة قبل أن تترك عقلك يعبئونه بالأكاذيب.

من حقك أن تسأل من هؤلاء الموجودين فى ميدان التحرير وشارع قصر العينى يواجهون الرصاص والهراوات بصدورهم فيتساقطون شهداء عند ربهم ويتقاطرون على المستشفيات مثخنين بالجراح والإصابات.

هؤلاء يا سيدى هم الذين انتفضوا دفاعا عن كرامة الجندى المصر الذى قتله الصهاينة على الحدود وحاصروا مبنى سفارة العدو وطردوا السفير ثأرا لكرامة الجيش المصرى، فى وقت وقفت فيه الدولة عاجزة ومرتعشة غير قادرة على رد الإهانة.

هؤلاء يا سيدى هم الإمام والشيخ الجليل بدار الإفتاء الذى لقى ربه شهيدا برصاصة اخترقت جسده، فى عملية اغتيال استهدفت واحدا من أطهر ثوار مصر منذ 25 يناير وحتى الآن.

هؤلاء يا سيدتى هم عقول مصر وقلوبها النابضة من أساتذة الجامعات والمثقفين والإعلاميين والإعلاميات والأطباء والمهندسين، الذين حملوا أرواحهم على أكفهم ونزلوا من أجلك فى 25 يناير يطالبون لك بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية، فلما اكتشفوا أن الحلم الذى ضحوا فيه بأكثر من ألف شهيد، وآلاف الجرحى، ومئات مما فقدوا عيونهم كى ترى أنت مصر النظيفة الحرة التى حرمت منها عقودا، قرروا أن يواصلوا المشوار، ويبحثوا عن حقوق الشهداء والمصابين، ويصنعوا مصر الجديدة العفية المغتسلة من روث الفساد والاستبداد.

هؤلاء يا سيدى هم الذين اقتحموا النيران المشتعلة من الداخل فى المجمع العلمى لإنقاذ تاريخ مصر وثروتها العلمية وانتشلوا الكتب من فوهة الحريق ليسلموها للجيش ويحملوها إلى مكان آمن.

من هؤلاء يا سيدى الصحفية المحترمة الطاهرة «أروى» التى رأيتهم يسحلونها على الأرض ويدوسون بأحذيتهم الثقيلة على كرامتها ويعرون جسدها، فى مشهد ينتمى إلى أحط وأحقر عصور بربرية الاحتلال، كل ذلك لأنها سجلت بعدستها الفظائع والجرائم الفاحشة المرتكبة فى حق شباب مصر.

أما إذا كنت سيادتك قد قررت إلغاء وجدانك وشطب مشاعرك الإنسانية، وحذف فطرتك السليمة من تكوينك الإنسانى، ولم تر فى مشهد سحل «أروى» وإهدار كرامتها وإهانة إنسانيتها، سوى ذلك الجزء الذى تعرى من جسدها الطاهر، فإننى أستحلفك بكل ما تبقى داخلك من مشاعر البشر أن تضع أختك أو ابنتك مكانها وتسأل نفسك وتفكر: هل هذه هى خلاصة ثورة قامت من أجل الكرامة الإنسانية؟

وإذا لم يحرك فيك مشهد الفتك بآدمية أروى أى مشاعر، أرجوك مرة أخرى دقق جيدا فى وقائع استشهاد طالب الطب علاء عبدالهادى الذى نزل من بيته لمداواة الجرحى وإسعافهم فكانت نهايته القتل برصاص الذين اشتعل غضبا من أجلهم حين قتل منهم الصهاينة من قتلوا، واسأل نفسك: هل هؤلاء بلطجية ومخربون؟

أرجوك: استفت قلبك واعرض ما يلقى فى جوفك من أكاذيب على ضميرك قبل أن تحكم.

رأي المدون :

سؤال : ما الذي يحدث في مصر الآن ؟

نطرح هذه الأسئله ثم إجاباتها لنعرف ذلك

السؤال الأول :

من هم الموجودين أمام مجلس الوزراء الآن ؟

الإجابه : ثوار 25 يناير ثاروا على النظام وعلى مبارك وأسقطوا مبارك سلميا دون أن يحرقوا شجره أو يحطموا متجرا في ميدان التحرير بل قاموا بدهان ونظافه الأرصفه والميدان بعد سقوط الطاغيه.

إذن هناك فئه أخرى لا تؤمن بالتظاهر السلمي موجوده متداخله ( الطرف الثالث الخفي ) مع هؤلاء الثوار الأن وقد تكون هذه الفئه جنود أمن مركزي بلباس مدني أو تكون فئه من بلطجيه النظام الذي إعتاد إستإجارهم في مثل هذه الحالات

السؤال الثاني :

من الذي إغتال إثنا عشر من الثوار حتى الآن من متظاهري مجلس الوزراء من بعد 3 أمتار فقط وبمسدس 9مللي؟

الإجابه : تدعي بيانات الحكومه والمجلس العسكري أن هؤلاء المتظاهرين ( بلطجيه ) ! إذن لماذا من تم قتلهم تم إختيارهم بعنايه من خارج فئة البلطجيه كالآتي :

1- علاء محمد عبد الهادى                           طالب بكلية طب عين شمس، إثر إصابته بطلق نارى فى الرأس

2- عادل عبد الرحمن مصيلحى                     20 عاما بطلق نارى فى البطن، 

3- الشيخ عماد عفت                                  أمين لجنة الإفتاء بدار الإفتاء

4- أحمد محمد منصور                                شاب فى العشرينيات من عمرة إثر طلق نارى فى الرأس.

5- محمد عبد الله عبد السلام                        مهندس

وغيرهم .....

أعتقد أن بمراجعة القائمة ومهنة أصحابها يتضح جيدا معنى الإغتيال المدبر .

السؤال الثالث :

لماذا لم تقم قوات الجيش المقيمه بمجلس الشعب وبالمنطقه بإطفاء حريق المجمع العلمي للكتب عند نشوب النار فيه ؟

الإجابه : أشم رائحة تواطؤ في ذلك فإن المبنى لا يبعد إلا أمتار عن مجلس الشعب وبه قوات تملك المعدات والخراطيم والمياه اللازمة لذلك وهي قوات جيشنا الباسل الذي وجهه هذه الخراطيم إلى الثوار فقط.

السؤال الرابع :

من القائد الذي أعطى الأوامر لجنوده بسحل المتظاهرين رجال ونساء من شعورهم وضربهم بكل القسوه على رؤوسهم بالعصي وبالجزم ( البياده ) في صدورهم ووجوههم ومن هذا القائد الهمام الذي إستطاع أن يحول خير جنود الأرض إلى أندل جنود الأرض بهذه الأفعال القذره ؟

الإجابه :في النظام العسكري معروف إنه لا يستطيع جندي أن يتحرك من موقعه أو يقوم بأي فعل من تلقاء نفسه وإلا تعرض للمحاكمه العسكريه وهذا نظام موجود في كل جيوش العالم . إذن من الواضح أن هذه تعليمات صادره من أعلى يجب أن يحاسب من أصدرها مهما كانت رتبته .

حيث إستطاع هذا القائد وبقدره قادر أن ينزع من قلوب جنوده النخوه والشهامه والرجوله التي يتمتع بها المصري في أي مكان في العالم وأن يجعله يعتدي ويعري إخواته النساء بكل هذه القسوه والوقاحه التي تمنعها كل الأديان بل أن القانون العسكري يمنعك أيها القائد في حالة الحرب أن تعامل الأسير من الأعداء معامله سيئه فما بالك بأنك تعامل مدنيين عزل من بني وطنك ؟ أين حمرة الخجل يا رجال ؟

واين الشرف العسكري

 

السؤال الخامس :

هل ما يحدث الآن هو خطة خبيثه من المجلس العسكري لشد المفرش الموجود على المائده والإطاحة بكل أنواع الطعام الموجوده عليها بهدف إعادة ترتيبها مره أخرى على مزاجه بعد أن خرجت من تحت سيطرته بنتائج الانتخابات الأخيره ؟

الإجابه : يرجى الرجوع إلى مقال أ / حسن نافعه في المصري اليوم الاثنين 09/12/2011 حيث أوضح بإختصار أن المجلس العسكري في حالة إعتراضه على مبارك كان ضد التوريث فقط وليس مع الثوره ولذلك فهو لم يكن شريك متضامن ولذلك أرى أن كل ما حدث بعد ذلك كان مضطرا إليه بعد ضغط الجماهير في المليونيات المتتابعه وليس عن إقتناع منه .

ولذلك ظهرت بوضوح أطماعه في السلطة ( المشير رئيسا ) ثم تأتي محاولته الأن أن يتراجع عن خطواته ووعوده السابقه بدعوى ضرورة السيطره على أمن مصر بإفتعال الأزمات المتتاليه المقصوده والتي أعتقد أن نهايتها هو الإستيلاء على السلطة قصرا .

ولكن قبل إعداد جموع الشعب المصري لحتميه وضرورة ذلك إعتماد على سلبية بعض الناس في مصر.

السؤال السادس:

هل كان المجلس العسكري جادا في تفويض رئيس الوزراء الجديد لكل سلطاته ؟ وهل كان جادا في أسباب تكوين المجلس الإستشاري ؟

الاجابه : أعتقد أن الجنزوري جاء فقط عندما كان من الضروري أن يذهب شرف والعيسوي إرضاءا للجماهير وليس أكثر من ذلك كما كان يفعل مبارك تماما عندما توجد أزمه جماهيريه كان لابد أن يكون كبش الفداء فيها وزير أو حتى رئيس وزراء لإنقاذ هيبة الحكم ولا عطاء أمل للشعب في القادم لحل مشاكله ولكن تاريخ الجنزوري القديم مع مبارك لم يساعده على أن يتقبله جموع جماهير الثوره .

أما المجلس الإستشاري فقط سمعت تعليق أعجبني في هذا الخصوص بأن المجلس العسكري أحضره خصيصا وذلك بهدف هام وهو إنه في حالة أن  ( عطس ) أحد من المجلس العسكري يقول له يرحمكم الله .

السؤال السابع :

هل يملك المجلس العسكري فلولا مثل فلول مبارك ؟

الاجابه:تعريف الفلول هم مجموعه من المنافقين والمنتفعين من النظام لمصلحتهم الشخصيه وما أكثر شخصيات ( عبده مشتاق ) في أي نظام في الدنيا .

وظهر ذلك واضح في حالتنا عند المواقف الأتيه:

1- مجموعه الفلول المستفيده من ترشيح ( المشير رئيسا )

2- مجموعه الفلول المستفيده بطريقة أو بأخرى في مظاهرات العباسيه.

3- مجموعه الفلول المستفيده في أجهزة الإعلام الحكوميه والجرائد الرسميه ولقد تم التضحيه بأخرهم ( وزير الإعلام ) في أخر تعديل وزاري .

4- مجموعه الفلول القديمه فلول مبارك والتي أحست أن نتائج الانتخابات الأخيره قد تضعهم بحق إما التحقيقات السليمه والمستندات الغير مخفاه وقد يضعهم أمام القصاص الجاد الحقيقي مما وحد بينهم وبين الفلول الجديده.

5- باقي فلول الناس التي تريد أن تعيش بجوار الحيط فقط بل تريد أن تعيش داخل الحيط من أجل تربيه أبنائهم ويطبق المثل ( عيش جبان تموت مستور ) هذا النوع من الفلول وأعتبره بعد موجه الصحيان بعد الثوره لا يمثل أكثر من 20% من الشعب المصري ... هذا النوع هو أخطر الأنواع السابقه حيث يعتمد عليه دائما أي ديكتاتور في العالم.

وأكبر مثال على وجود هؤلاء الفلول اللذين يعملون بالأجر أو القطعه هو الفيديو الأخير الذي فضح المجلس العسكري على أنحاء العالم والذي يصور جنود المظلات المصريه وهم يسحلون فتاه على الأرض مما أدى إلى تعريتها أمام كل العالم على شاشات الفضائيات.

ظهر فيديو للفلول بعد ذلك بيوم يوضح أن الفيديو الفضيحه غير حقيقي وإنه تم التلاعب فيه فنيا ليظهر بهذه الصوره السيئه ... وبدون أي تنسيق إلا تدبير الله سبحانه وتعالى يظهر اللواء عماره في اليوم التالي في المؤتمر الصحفي العالمي لتوضيح الحقائق وليقول أن هذا الفيديو حقيقي وجاري التحقيق في ملابساته وبذلك بكشف سياده اللواء بدون أن يدري عن عصابه الفلول الكاذبه على اليوتيوب.

السؤال الثامن .

ما هو الحل ؟

الإجابه:في رأي كما سبق أن قلت في أكثر من مدونه أن على المجلس العسكري أن يرحل في أقرب فرصه ممكنه لأن إستمراره يزيد أخطاءه يوما بعد يوم وربما عند إنتظارنا حتى مرور 6 شهور ربما يجد نفسه محملا بالأثام التي لا تساعده على إتخاذ قرار الرحيل الموعود وذلك خوفا من المحاسبه .

فمن الضروري بعد إنتهاء المرحله الثالثه من الإنتخابات أن تم تسليم السلطه إلى رئيس مجلس الشعب الجديد المنتخب وهذا النص موجود في أخر دستور لمصر وليس بدعه جديده.

ولتأخذ الامور مسارها الطبيعي بعد ذلك في عمل الدستور الجديد وتشكيل الحكومه الجديده للإنطلاق إلى الأمام والفرق هام هنا وهو ان الرئيس منتخب وليس مفروضا على الشعب

أخيرا : نترحم على شهدائنا الأبطال ونؤكد على وجود كثيرين مستعدون لذلك وشهاده تقدير إلى فدائي الكاميرات اللذين إستطاعوا أن ينقلوا الشعب المصري بالكامل إلى قلب الأحداث متعرضين للموت والضرب على أيدي بعض الجنود الأندال .

التريخ يسجل

كى تنجو مصر

معتز بالله عبد الفتاح

 الأربعاء 14 ديسمبر 2011 جريدة الشروق

المجلس العسكرى، أولا، يغادر السلطة فى أسرع وقت (يا ريت قبل 30 يونيو 2012 قدر المستطاع) والحقيقة لو كان الأمر بيدى لحاكمت كل من قدم وكل من استجاب للاقتراح الخاص بتأجيل الانتخابات التشريعية من يونيو إلى نوفمبر حيث إن 90 بالمائة من كوارث الفترة الانتقالية حدثت خلال تلك الفترة بل على العكس لو كان الهدف أن يتم إعطاء فرصة أكبر للثوار والقوى الليبرالية كى تمثل فى البرلمان، فكانت الفرصة الأكبر لهم آنذاك. لكن الكل، بما فى ذلك الليبراليون، لعبوا لصالح المحافظين دينيا، والآن يشتكون.

ثانيا، الدستور لا بد أن يكون توافقيا بما يضمن الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى دستور 1971 ومع تضمين الدستور للتعديلات الدستورية التى أقرها الشعب فى مارس الماضى. وأن تكون الجمعية التأسيسية ممثلة للجميع كبارا وشبابا، مسلمين ومسيحيين، رجالا ونساء، يمينا ويسارا، إخونا وسلفيين وصوفيين، وعلمانيين، أدباء وأطباء، علماء ومثقفين، نقابيين وعمالا وفلاحين بنسبة متوازنة وبدون تدخل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو من المجلس الاستشارى أو من الحكومة. ولا أعتقد أن أيا من هؤلاء أمناء على الوطن أكثر من النواب المنتخبين. وبصراحة، لو كان لى أن أختار بين ثقتى فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد أدائه السياسى فى الشهور العشرة الأخيرة وبين البرلمان المنتخب، أيا كانت الأغلبية، فأنا مع البرلمان. هذا ليس فقط اختيار استنباط من النظرية الديمقراطية التى تحذرنا من قرارات الجهات غير المنتخبة، ولكن اختيار استقراء من الأداء السياسى للمجلس العسكرى، لاسيما بعد أحداث ماسبيرو، وأحداث محمد محمود التى لم يزل عقلى وقلبى غير قادرين على تجاوز ما حدث فيهما من قتل لمصريين بأيد مصرية بعد ثورتنا المجيدة، فضلا عن تمسكه بحكومة شرف بلا صلاحيات وبلا تغيير.

ثالثا، أتمنى أن يكون الرئيس القادم من غير الخلفية السياسية للأغلبية البرلمانية. ولهذا سببان، أولا توازن السلطات بين الطرفين مهم للغاية، ثانيا لأن الأغلبية فى البرلمان ستكون محافظة دينيا، بما سيفتح الباب واسعا للضغوط من الداخل والخارج. وقد أحسن الإخوان صنعا بأن أعلنوا أنه ليس لهم مرشح فى انتخابات الرئاسة.

رابعا، أتمنى أن تعلى القوى السياسية والأحزاب الصالح العام على أى مصلحة شخصية أو حزبية، ولنبحث عن التوافق بكل ما أوتينا من قوة وأن تكون النقاشات على مائدة الحوار أفضل من التصريحات والتصريحات المضادة. لا تهزوا ثقة الناس فيكم. آفة السياسة فيما قبل عام 1952 كانت النخبة التى ما اجتمعت إلا لتختلف، وما اختلفت إلا لتتنابذ، ويضيع صالح الوطن.

خامسا، أن يكف الإعلام عن تشويه كل الرموز من كل التيارات وكأن الشخص إن لم يكن ملاكا فهو شيطان رجيم. ولو كان الأمر بيدى لمنعت أى كاتب رأى أو صحفى أو معد أو مقدم برنامج من عمله حتى يثبت استيعابه لخمسين كتابا على الأقل من كلاسيكيات القرن الماضى. لا أتصور قارئا جادا (ناهيك عن صحفى أو إعلامى جاد) ألا يكون قد قرأ كتابا أو أكثر لطه حسين، العقاد، أحمد أمين، المنفلوطى، فؤاد زكريا، سعيد العشماوى، غالى شكرى، المسيرى، جلال أمين، محمد الغزالى، محمد عبده، زكى نجيب محمود، أحمد بهاء الدين، حسنين هيكل، توفيق الحكيم، عبدالرحمن الكواكبى، فهمى هويدى، القرضاوى، البشرى، كمال أبو المجد، العوا، سعيد النجار، حازم الببلاوى، رمزى زكى وغيرهم من مبدعى هذه الأمة. وإلى أن ينتهوا من قراءة هذه الكتب، قد نكون وضعنا أنفسنا بالفعل على طريق النهضة، قولوا يا رب.

رأي المدون : 

بعض الحقائق الهامة على الساحة الأن :-

1- هناك خطط مدبره من أكثر الاعلاميين يريد أن يصور أن نتائج المرحله الأولى في إنتخابات مجلس الشعب والمعبره عن رأي الأغلبيه بأن كارثه محققه على مصر وذلك بهدف التأثير بالسلب على المرحله الثانيه والثالثه أو توجيه الناخب نحو إتجاه معيين خوفا من المتوقع .

2- تصور بعض اللقاءات المرتبه بين الأطراف المتنازعه في الإنتخابات وضوح الإختلاف الدائم والمستمر في كل القضايا والذي لا يصل إلى نتيجه سوى ضرورة تدبير الطرف المخالف للأخر دون أي إحترام للرأي والرأي الآخر حيث لم يتعلم أحد بعد ثقافة الإختلاف .

3- يجب أن يتوقف كل رجال الإعلام وفورا عن هذه المباريات بينهم للحصول على السبق الإعلامي في الليالي السياسيه وفي التصريحات والتعليقاتالتي تصب الزيت على النار لتزيدها إشتعالا ولتصور أن مجلس الشعب القادم لن يتفق على شئ وأننا ندخل إلى نفق مظلم.

4- لقد تكلم أخيرا ( حزب الكنبه ) والذي كان إهزوئه الإعلاميين وقال رأيه فيكم وفي حزب الشاشات فيجب أن تحترموا رأيه وتتركوا الفرصه لمن إختاره صندوق الإنتخابات الشريف ( لأول مره ) ولا تتبعوا أسلوب من قال علي وعلى أعدائي فلا تهدموا المعبد ولا تحرقوا روما كما فعل ( نيرون ) ولا تحرقوا مصر لأنكم لم تفوزا في الإنتخابات فأنتم بذلك تحرقوا أنفسكم لأن مصر بلد الجميع .

وأتذكر القول المصري الفصيح في مثل هذه الحالات ( نقطونا بسكاتكم ) كي تنجو مصر .

التاريخ يسجل.

لأول مرة: رئيسان لمصر

 الجمعة 9 ديسمبر 2011 - 9:45 ص بتوقيت القاهرة  ( الشروق )


لمصر الآن رئيسان للجمهورية أولهما تابع والثانى متبوع، والمتبوع هو المشير الذى يتمتع بصلاحيات مطلقة تخول له المنع والمنح، فقرر أن يمنح الجنزورى مرسوما بصلاحيات رئيس جمهورية إلا قليلا.


وبمقتضى الإعلان الدستورى الصادر فى نهاية مارس الماضى فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم مقام مؤسسة الرئاسة فى مصر، ورئيس المجلس فعليا هو رئيس الدولة.. وبمقتضى المرسوم الصادر من المجلس أمس الأول أصبح رئيس الحكومة المكلف كمال الجنزورى يتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية شكليا، باستثناء شئون الجيش والقضاء.


 وبذلك يكون لمصر رئيسان نظريا، غير أن فعليا هناك رئيس واحد يمتلك وحده جميع السلطات والصلاحيات، ويستطيع أن يجرد الثانى من كل ما حصل عليه من صلاحيات وعطايا سياسية فى أية لحظة، وهو ما يعنى أن الرئيس الثانى مجرد موظف عند الرئيس الأول، يمكن أن يؤدى دور «المصد» أو «الاسفنجة» الذى كان يلعبه عصام شرف على فترات، فيتلقى الهجوم الإعلامى، ويمتص الضربات السياسية، بدلا من رأس الدولة الفعلى.
و الحاصل أن نظرية «الاسفنجة» كانت سائدة طوال الشهور العشرة الماضية، الأمر الذى يفسر سر تمسك السلطات الأعلى بمن يشغل المناصب الأدنى على الرغم من الهجوم عليه والمطالبة بتغييره.. وهى نظرية أقرب لفكرة «الدوبلير» فى السينما وخصوصا فى أفلام الأكشن، حيث يتلقى الضربات بدلا من البطل، ويلقى فى النار، ويسقط من حالق نيابة عنه أيضا، فيما يهنأ البطل باللقطات الناعمة الهادئة.

لقد قيل كلام كبير وكثير عن صلاحيات مطلقة ستمنح لكمال الجنزورى، ثم كانت خطوة الإعلان عن تفويضه بمهام رئيس الجمهورية من قبل المجلس العسكرى، وأظن أن ذلك لم يكن إلا نكاية فيمن رفضوا لعب هذا الدور من قبل واشترطوا لقبول المهمة صلاحيات كاملة فى إدارة شئون البلاد خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية، فمن الواضح حسب المرسوم بقانون الصادر من رئيس المجلس العسكرى أن الصلاحيات الرئاسية المنقولة إلى الجنزورى هى صلاحيات شكلية، أقرب إلى التوكيل، يمكن للموكل أن يسحبه وقتما يشاء، لأن نقل الصلاحيات لم يتم بإعلان دستورى كما تردد قبلها، بل بمرسوم بقانون، ومن ثم فهو قابل للإلغاء فى أى وقت، ناهيك عن أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تمنح من شخص وجهة، بل يحددها الدستور، وينص عليها بعبارات واضحة لا لبس فيها.
والموقف الآن أن «العسكرى» ألبس الجنزورى زى «الرئيس» فقط، دون أن تكون لديه سلطاته وصلاحياته، والتخوف الآن أن يكون ما يجرى مع الجنزورى بروفة أو توطئة لما سيكون عليه وضع الرئيس القادم بعد الانتخابات.

والمفارقة أن الجنزورى الذى اتهم يوما بالتكويش على السلطات، وعرفت عنه شراهته لاحتكار المناصب، سعيد وراض الآن بمجرد استنشاق رائحة السلطة.

إنها حقا حكومة إنقاذ، لكنه ليس الإنقاذ الوطنى!


أي المدون :
تفويض رئيس المجلس الأعلى لكل سلطاته تقريبا ما عدا وزارة الدفاع والقضاء ليس له إلا معنى واحد ... هو أن يكف أعضاء المجلس العسكري عن التدخل في شئون البلاد والتوقف عن إصدار التصريحات العنتريه التي تدل على إفتقاد الخبره والحنكة السياسيه .
- صبحنا في يوم من الأيام على تصريح اللواء ممدوح شاهين الذي شبه مجلس الشعب القادم والمنتخب من الشعب بأنه طبقا للإعلان الدستوري منعدم الصلاحيات وإنه أشبه ( بعشة الفراخ )
- ثم صبحنا يوما أخر من الأيام على تصريح اللواء الملا بأن مجلس الشعب القادم والمنتخب من الشعب لا يمثل الشعب المصري كله وبإنه لن يقوم بإختيار أعضاء اللجنه التأسيسيه للدستور .
-ثم أصبحنا يوم أمس ليلة الجمعه 09/12/2011على تصريح للواء شاهين يقول عكس ما قاله تماما وعكس ما قاله اللواء الملا من أن المجلس هو الذي سيختار اللجنه التأسيسيه للدستور كما جاء في الإعلان الدستوري .
ما هذا الهراء أيها اللواءات.
نسأل أنفسنا الاسئله الآتيه :
س1 : هل إنقسم المجلس العسكري على نفسه فأصبح هناك إحزاب داخل المجلس ؟ ولماذا هذا التخبط الواضح ؟
س2 : أين الرأي الرسمي للمجلس والذي يجب أن يصدره متحدث رسمي له حتى لا يقلب الشعب بالفتنه على نار التصريحات ؟
س3 هل هذا يساعد على إستقرار البلد الذي تنادون به ؟
مع مرور الوقت تزداد قناعتي بأهميه وضرورة أن يرجع العسكر إلى ثكناتهم لإنقاذ هذا البلد من التشرذم والانقسامات وإتركوا السياسه إلى أصحابها ونفذوا ما حرصتم به من قبل من نقل الصلاحيات إلى رئيس الوزراء دون تدخل منكم حتى تستطيعوا أن تسلموا السلطة في موعدها.
إلا إذا كان هناك شئ آخر في نفس يعقوب .
يذكرني موقف الجنزوري بوضع المحلل الذي يحضره الزوج بعد أن طلق زوجته ثلاث مرات ولا يستطيع أن يستردها إلا بزواجها من آخر
فهل وضع الجنزوري الأخير يشبه هذا الموقف ؟
وحتى ترجع جميع الأمور إلى ما كانت عليه وتعود مصر في عصمة الزوج الذي  لميقدرها سابقا حسن قدرها ؟
التاريخ يسجل

أين البلطجية؟

بقلم   محمد البرغوثى    ٥/ ١٢/ ٢٠١١ المصري اليوم  لا أريد أن أفسد فرحة الكثيرين بأول انتخابات برلمانية يشارك فيها المواطنون بهذه الكثافة غير المسبوقة فى تاريخ مصر، ولا أريد أن أنتقص من روعة «عرس الديمقراطية»، الذى نجحت قوات الأمن والشرطة العسكرية فى تأمينه وحمايته من البلطجية الذين انشقت الأرض وابتلعتهم طيلة يومى الانتخابات فى المرحلة الأولى.
صحيح أن الملايين الذين انتظروا مؤتمر إعلان النتائج لأكثر من ٤٨ ساعة أصابتهم خيبة أمل كبيرة فى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الذى «دلق النتائج بطريقة مرتبكة لا تليق بأهمية الحدث»، وصحيح أن آلاف المراقبين انتبهوا إلى أن رئيس اللجنة لا يكاد ينطق جملة واحدة بطريقة سليمة، وأنه نسى دائرة كاملة فى محافظة القاهرة لم يشر إليها بكلمة واحدة، وأنه امتنع عن إعلان نتائج القوائم على مستوى عدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة، وصحيح أن المراقبين قبل ذلك كله رصدوا ارتباكاً غير قليل فى كل الدوائر واللجان، ورصدوا العديد من شواهد خرق ضوابط الدعاية الانتخابية.. ولكن كل هذا لم يمنع الكثيرين - خصوصاً مؤيدى المجلس العسكرى وأنصار الإخوان - من الرقص والطبل والزمر فى «عرس الديمقراطية».
أنا أيضاً سعيد إلى درجة كبيرة بهذا الإقبال الضخم على الانتخابات، ولكن سعادتى أقل كثيراً من سعادة المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، الذى وصف مشاركة المواطنين فى الانتخابات بأنها الأكبر فى تاريخ مصر «منذ الفراعنة وحتى الآن»، ولعل عموم الذين استمعوا لبيان رئيس اللجنة لاحظوا أن الرجل يقرأ من ورقة مكتوبة، لا مجال فيها للارتجال الذى قد نندفع إليه تحت ظروف «طرطشة» السعادة، ولا مجال فيها لأخطاء المواقف المفاجئة المشحونة بالمشاعر ولا أدرى كيف فات على الذين كتبوا لهذا الرجل بياناً كهذا، أن ينتبهوا إلى أن «الانتخابات» فى العالم كله ظاهرة حديثة لا يزيد عمرها على ثلاثمائة عام فقط.
ورغم ذلك كله لم تتأثر سعادتى بالإقبال الكثيف على الانتخابات، ولكننى فى الوقت ذاته لا أستطيع أن أمنع نفسى من سؤال وزارة الداخلية والمجلس العسكرى عن «إخواننا البلطجية» الذين اختفوا بقدرة قادر من المشهد الانتخابى، وهو كما نعلم مناسبة، لم يحدث فى تاريخ مصر المعاصر أن تخلف عنها البلطجية، ولم تمر علينا مظاهرة أو وقفة احتجاجية منذ خلع مبارك إلا وظهر خلالها البلطجية منظمين ومسلحين بالطوب والشوم والسنج والمطاوى والمولوتوف، وواثقين من أنهم فى أمان تام من أى مطاردة أو مساءلة.
إن أى إنسان يمتلك قدراً بسيطاً من الوعى لا يمكنه إلا أن يدرك فوراً أن جيش البلطجية - وقد اختفى من المشهد الانتخابى كله - لا يظهر ولا يختفى من تلقاء نفسه، وإنما تديره جهات نظامية «تعمل بدأب على تصفية الثورة واصطياد الثوار، وتستخدم أرباب السوابق والبلطجية فى تخريب الاعتصام السلمى للمواطنين، وفى الاعتداء الوحشى على المتظاهرين، وفى تدبير مؤامرات الفتنة الطائفية، كما حدث أمام ماسبيرو، وفى انتهاك رمزية ميدان التحرير الذى بات نموذجاً يحتذى به كل أصحاب الحقوق المهضومة والمؤجلة فى العالم بأسره»، كما لاحظ بيان شديد الأهمية أصدرته الجمعية الوطنية للتغيير التى يقودها الدكتور محمد البرادعى.
والمحصلة أن غياب البلطجية عن الانتخابات هو الدليل الدامغ على أن الانفلات الأمنى وإطلاق البلطجية على المواطنين الآمنين لم يكن عملاً عشوائياً، وإنما هو عمل منظم تقوده جهات رسمية وتستخدمه سلاحاً لإجهاض الثورة والانتقام من الثوار.

رأي المدون :
ما هو تعريف البلطجييه ؟
البلطجيه تاريخيا هم مجموعه من الرجال الأشداء بدنيا كانوا يسيرون أمام موكب السلطان حاملين ( البلطه ) بهدف قطع فروع الأشجار التي  تعيق المسيره .. وبعد رحيل نظام السلاطين أصبح هؤلاء البشر عاطلين ولا يملكون سوى أجسامهم القويه والبلطه مما دفعهم لإلى إستخدام العنف والإجرام في ضد المواطنين لإكتساب قوت يومهم ( ولذا أطلق عليهم بلطجيه نسبه إلى استخدامهم البلطة وسابق عملهم بها ).
وفي القرن الحديث  وخاصه فى مصر إستمر هذا النوع من البشر الذي أوجدته الأنظمه الدكتاتوريه وتقوم بحمايته حتى تستطيع أن تستخدمه في صورة ميليشيات تعمل لحسابها في الوقت المناسب وترتدي هذه القوات ملابس مدنيه من مهامها أن تقوم بالأعمال القذره.
والغير مشروعه من قتل وخطف ونهب وسلب وترويع للمواطنين أو المعارضين لتحقيق أهداف الدكتاتور بالطريقه السريعه المطلوبه.
وحتى تستطيع السلطه أن تضمن ولاء هذه المجموعات وحسن السيطره عليها فلابد أن تغدق عليها بالأموال والامتيازات الكثيره وأن تقوم أيضا بحمايتها من الملاحقه القانونيه عند الضروره.
وبذلك أصبح هذه المجموعات تقريبا فوق القانون .
ونظرا لأن أفراد هذه المجموعات في الأساس ليس لها أي قواعد علميه أو ثقافيه فإنها في كثير من الأوقات قد تخرج عن السيطره وتقوم بالعمل لحسابها الخاصه بل أن ما حدث أكثر من ذلك وهو أن ظهرت فعلا مجموعات من البلطجيه تعمل لحسابها الخاص بعيدا عن السلطه

بناء على التحليل  السابق هل تستطيع الإجابه على هذه الأسئله ؟
1- لماذا حدث هذا الإنفلات الأمني بعد ثوره 25 يناير ومازال يحدث حتى الأن ؟
2- من الذي كان يحرك البلطجيه من قبل ومن هو الذي مازال يحركهم حتى الأن ؟
3- هل هذا الإنفلات الأمني الموجود حاليا مقصود أم أن البلطجيه خرجت عن السيطره؟
4- هل من يخاطر ويربي ثعبان الكوبرا تحت وسادته يضمن ألا يقضي عليه الثعبان وهو نائم ؟

من الواضح أن هذه الظاهره هي من الأخطاء الفادحه لنظام مبارك المنحل فمن الواجب على السلطة الحاليه والمستقبله أن تتخلى تماما عن هذه الأفكار المتخلفه والتي أرجعتنا للعصور الوسطى وحتى نستطيع أن ندعم دولة القانون والديموقراطيه بالإستغناء عن سلاح البلطجيه في وزارة الداخليه ولابد من إستدعاء أحد  الرفاعيه المهره لإدخال هذا الثعبان الخطير في قفصه مره أخرى مع إحكام إقفاله حتى لا يخرج مره أخرى.
0
ملحوظه : مازال رئيس الوزراء الجديد يبحث عن هذا الرفاعي ( وزير الداخليه ) ولم يعثر عليه حتى الآن !!!

التاريخ يسجل

قاتل أم ضحية؟

5 ديسمبر 2011 - 9:20 ص بتوقيت القاهرة
فهمي هويدي

لا نريد أن يقدم ضابط الشرطة الصغير قربانا لإغلاق ملف قتل 43 مصريا من الذين تظاهروا واعتصموا فى ميدان التحرير، صحيح أن الملازم أول محمد صبحى الشناوى هو الفاعل فى جريمة إطلاق النار على عيون المتظاهرين، لكنه ليس المتهم الأول فى الجريمة لأن الشرطة تتحرك بأوامر وتعليمات. بالتالى فصاحبنا هذا كان مجرد أداة. وما كان له أن يفعل فعله إلا لأن تعليمات صدرت إليه بذلك ممن هو أعلى منه. أو أن التعليمات تسمح له بذلك. وفى الحالتين فهناك «محرض» على الجريمة، هو المتهم الأول فى هذه القضية وفى غيرها من القضايا المماثلة. هذا المتهم لابد أن يكون شخصية مهمة فى الجهاز الأمنى. وهذه الأهمية تجعله دائما قابعا فى الظل بعيدا عن المساءلة وفوق القانون. وأفضل وسيلة لصرف الانتباه عنه وإخراجه من دائرة الاشتباه هى تلبيس التهمة لواحد من الصغار، والتضحية به لامتصاص غضب الرأى العام والإيحاء بأن العدل يأخذ مجراه.

لقد نشرت الصحف أن الضابط تم حبسه لـ15 يوما. وكان قد اختفى وغير محل إقامته بعد أن فضحه التسجيل المصور. إذ سلم نفسه لوزارته التى أبلغت النائب العام بأنه جاهز للمثول أمام النيابة، التى كانت قد أصدرت أمرا باستدعائه للتحقيق معه. ولابد أن نسجل هنا بأن الفضل فى تحريك القضية يرجع إلى شبكة التواصل الاجتماعى، التى ما إن تلقفت صورته حتى عرضتها على الملأ، مصحوبة بتعليق أحد رجاله الذين أشادوا بكفاءة «الباشا» فى إصابة «عين أم» بعض المتظاهرين. وما إن ظهرت صورته حتى تطوع من حدد عنوان بيته ورقم هاتفه، وتطوع آخرون بتخصيص مبلغ خمسة آلاف جنيه لمن يلقى القبض عليه. الأمر الذى أصابه بالذعر ودفعه إلى الاختفاء. ولو لم يحدث ذلك لطمس الموضوع ولقيدت القضية ضد مجهول، شأن غيرها من القضايا المماثلة.

للدقة فإن التسجيل المصور لم يفضح الضابط وحده، لكن الأهم من ذلك أنه فضح وزارة الداخلية وكذب تصريحات وزيرها، الذى ما برح يصرح بأن رجال الأمن لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين. المطاطى منه والخرطوش أو الرصاص الحى. وحاول أن يقنعنا بأن كل الجرائم التى وقعت يتحمل مسئوليتها «الطرف الثالث» الذى يضم عناصر من العفاريت والجن والأشرار، الذين دأبوا عى قتل المتظاهرين وعلى رجال الأمن أنفسهم، ثم الاختفاء بعد ذلك.

الصور أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن ضابط الأمن المركزى كان يحمل سلاحا، وأنه أطلق رصاصاته على المتظاهرين، وأن بعض جنوده استحسنوا فعلته، وأنه كان يوجه رصاصاته صوب وجوه المتظاهرين. ولا يتصور أحد أن ذلك الضابط الصغير كان وحده المسلح. أو أنه تطوع من جانبه بإطلاق النار على المتظاهرين. لكنه كان واحدا ممن أرسلوا إلى الميدان لمهمة محددة وتكليفات واضحة. كان إطلاق النار على المتظاهرين من بينها. وهذه التكليفات وجهت إلى كل الضباط الذين أرسلوا حينذاك إلى الميدان بدعوى «تأمينه». وكل واحد منهم كان يحمل سلاحه الذى صرف له ومعه خرطوشه. ولا يتخيل أحد أن يكون الملازم الشناوى هو الوحيد الذى استخدم ذلك السلاح، لأن سقوط القتلى يعنى أن آخرين فعلوا نفس الشىء، ولكن شاء حظ الملازم الشناوى أنه كان الوحيد الذى تم تصويره. وتناقلت المواقع صورته وهو يطلق الخرطوش على أعين المتظاهرين وسمعنا بآذاننا صوت من شجعه على كفاءته فى التصويت. كما لا يتخيل أحد أن يكون الذى جرى قد حدث مرة واحدة، لأن القتلى كانوا يتساقطون كل يوم، بما يعنى أن الرصاص ظل يطلق على المتظاهرين كل يوم من جانب الشناوى وأمثاله.

هذه الخلفية تسوغ لنا أن نقول إنه ليس من العدل ولا من الأمانة أن يتم تلبيس العملية للضابط الصغير، فى حين يظل الذين أصدروا إليه التعليمات بمنأى عن التحقيق والمساءلة. بل أزعم أن حصر المسألة فى شخصه والسكوت على الذين أصدروا إليه الأوامر يعد تدليسا على الرأى العام وتسترا على المتهمين الأصليين. القابعين فى الأبراج العالية. ليس ذلك فحسب وإنما هو يبعث برسالة إلى أولئك الكبار لكى يواصلوا مهمتهم فى قتل المتظاهرين وقمعهم، ويطمئنهم إلى أنهم سيظلون فى أمان وفى أسوأ الظروف فإن غيرهم سيدفع الثمن.

ليس عندى دفاع عن الملازم الشناوى الذى لايزال فى العشرينيات من عمره، لكنى أدعو إلى وضع قضيته فى إطارها الصحيح من خلال مساءلة الذين دفعوه إلى ارتكاب جريمته. وإذا ما تم ذلك وأرشد الشاب عن الذين حرضوه شاهدا أو ضحية.

رأي المدون:

نرجع في هذا الموقف لقضيه شغلت الرأي العام المصري مده طويله لمدة أكثر من عام وهي قضية الفنانه سوزان تميم ورجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى ورغم إختلاف الضحيه وهي القتيله في القضيه الأولى عن الشهيد في القضيه الثانيه إلا أن هناك أوجه شبه كثيره في القضيتين حيث كان هناك قاتل أصلي في كلاهما وهو رجال البوليس السابقين والحاليين .
وكان هناك محرض في كلاهما وهو هشام طلعت مصطفى في الأولى وقيادات الشرطة والجيش في الثانيه .
ونحن جميعا نتذكر حكم القاضي النزيه المستشار محمد قنصوه الذي لم يخشى أحد وأصدر حكمة بالإعدام على القاتل والمحرض
نحن في هذه الفتره العصيبه في أشد الحاجة إلى مثل هذا القاضي العادل لإطفاء الحرائق المنتشره في ربوع الوطن ونتذكر دائما أن العدل هو صفه من صفات الله سبحانه وتعالى.

التاريخ يسجل

الإنتخابات .... إتركونا نفرح قليلاً

قصة ناخب .. شاهد ... وقارن .
أكتب إليكم اليوم 28/11/2011 من طابور الإنتخابات الخاصه بمجلس الشعب المرحلة الأولى من أمام لجنه مدرسة الكواكب التجريبيه بمصر الجديده.
أنا من ضمن أفراد الشعب المصري الذي كان مصمما دائما على حضورأي إنتخابات تحدث في مصر ولقد حضرت كثير من الانتخابات والإستفتاءات المماثله ورغم إنني كنت أعرف كل ما يحدث لكن حضوري كان من باب أداء الأمانه وعدم التنازل عن حقي الدستوري مهما كانت الأسباب وساعد طول فترة انتظار الطوابير على أن أعمل في ذهني نوع من ( الفلاش باك ) وعمل مقارنات ما بين ما كان يحدث سابقا وما يحدث حاليا.
سابقاً ( مصر قديماً ) : كنت أحضر عادة في منتصف النهار حوالي الساعه الواحده ظهرا وحيدا دون رغبه أي من أفراد أسرتي في الحضور معي لاعتقادهم أن ما يحدث هو مسرحيه محكمه فصولها ومعروف نتيجتها مقدما فما الداعي إذن للحضور هل هو لإستكمال الصوره المزيفه لا شئ أكثر من ذلك ؟
الحضور أمام اللجنه وبداخلها مجموعه من محترفي السياسه ( وشئ هام أخر)  من رجال الحزب الوطني والمجالس المحليه والمعروف عنهم من سنوات طويله إتساع الذمه ومعروف طريقتهم في التعامل مع مثل هذه الظروف وحيث تعود هؤلاء الأشخاص على قيادة مجموعه من الموظفين المواليين لاتجاهاتهم يقومون برئاسة اللجان والمساعده في الوصول إلى النتيجه المطلوبه وبمعنى واضح تبييض البطاقات لصالح الحزب الوطني وبالتالي تزوير إراده الأمة وذلك تحت حراسه ومباركة رجال الشرطة المنفذين لأوامر رؤسائهم وكله بحسابه..
موظفي الدوله المختارين عندما يكونوا مطيعين يحصل كل منهم على المعلوم المتفق عليه والذي يبدأ من 50 جنيه ويصل إلى 500 جنيه حسب مستوى مرتشي هذا بخلاف مكافأه الإشتراك.
اللجان دائما شبه خاليه تذكرني بالمحلات التجاريه الخاليه من البضاعه والتي يستعد صاحبها لإعلان إفلاسها . والموجودون داخل اللجان يذكرونك بموظفي الحكومه اللذين يسألون دائما عن ميعاد الإنصراف ويسألون كذلك عن ميعاد حضور وجبة الغداء المعتاده مع المشروب المفضل حسب الإتفاق .
الوجوه الموجوده للقيام بأعمال الناخبين وجوههم شاحبه يظهر عليها أثار السنين وعلامات الشقاء التي دفعتهم للقيام بهذا الدور المطلوب مقابل الحصول على مقابل متفق عليه لسد إحتياجات أولادهم الجوعى .
ونوع آخر من الناخبين لا يجدون أسمائهم بالكشوف ولا يعرفون مكان إنتخابهم ويطمئنهم المشرفين بإنه لاداعي للقلق ( ما فيش غرامات ) أما خارج اللجنه أمامها فتوجد حفله موسعه تشمل تشكيله من جميع أنواع الرتب من جهاز الشرطة وكل يمسك بيده من باب الشياكة جهاز لاسلكي متطور يسمع صوته من على بعد 10 أمتار يتحلق حول هذه المجموعه تشكيله من أمناء الشرطة بالملابس الرسميه والمدنيه ثم مجموعه أخرى من المخبرين السريين اللذين أصبحوا ظاهرين مع رجال مباحث القسم .
نظرات الإستعلاء والإستكبار تظهر على وجوه كبار رجال الشرطة ونظرات التوعد والتهديدات على أي إعتراض على وجوه رجال المباحث والمخبرين .
واللذين لا يتركون إلا ممر ضيق لدخول الناخبين من وسطه . هذا الإستعراض للقوه أمام مباني اللجان الهدف منه معروف طبعا وهو القضاء عل أي إعتراض لما يحدث تحت سمعهم وبصرهم .
حاليا ( مصر حديثاً ) :نظرا لما قيل في وسائل الإعلام عن إختلاف الإقبال عن إختلاف الإقبال عن الإنتخابات الجديده عن ما سبق فضلت أن أحضر مبكرا الساعه 7.30 صباحا .. حضر إبني من الأسكندريه خصيصا لحضور الإنتخابات لأن إسمه مازال مقيدا في دائرته بمصر الجديده رغم أن بدايه عمل اللجنه الساعه 8 صباحا فوجئنا بأن طابورا طوله حوالي 300 متر حاضر مبكرا منذ أكثر من ساعه للحصول على الأولويه نظرت إلى وجوه الموجودين في الطابور وتعمدت أن أرى مدى تأثر طول الوقوف في الطابور على ملامحهم فوجئت بأن أغلب الوجوه ضاحكه مستبشره وتتبادل النكات والقفشات والمقارنات ما بين القديم والجديد ووصل طول الطابور إلى حوالي 2 كيلو متر ويوجد طابور آخر قصير مخصص لكبار السن فوق ال 60 عاما.
ورغم أن سني قارب العام الخامس والستون إلا إنني فضلت أن أقف مع الطابور الموجود فيه إبني 38 عاما لكي أشاركه طول الوقت المتوقع للإنتهاء من العمليه الإنتخابيه .
لم يفكر أحد في الطابور الطويل أن يتجاوز من هو أمامه بل نشأ مع طول الوقت نوع من الصداقه والألفه ما بين الأطراف الاماميه والخلفيه لكل ناخب حتى أصبح مجتمع الطابور شبه أسرا متقاربه .
وصلنا إلى أول الطابور بعد حوالي 3 ساعات ووجدنا أمامنا نوع أخر من البشر الا هم رجال الصاعقة من القوات المسلحه .
لأول مره أجد ضابط يبتسم في وجوه الجمهور يقوم بتنظيم الدخول وهو عقيد وبجانبه رائد وبجانبه نقيب الكل يقف في الشارع أمام اللجنه على قدميه مثلنا دون أي وسيله راحه.
يساعد النقيب رجل مسن لا يستطيع طلوع درجات السلم الثلاث الموجوده أمام باب المدرسه لم يتركه إلا عندما أوصله إلى رصيف الشارع وهو يحمل سلاحه على كتفه . ليست هناك أي نظرات إستكبار ولا يملك سوى اللسان العفيف والنظرات الواثقه الطيبه .
رغم إنني كنت حريصا على معرفة مكان لجنتي ورقمها ومسلسلي في الكشف وقد كتبتهم في ورقه ووضعتها في المحفظه ولكني لا أعرف أين ذهبت وأصبحت في حيره من أمري كيف أتذكر رقم لجنتي لابد من البحث مرة أخرى على النت أو الإتصال بالتليفون على رقم 140 نظر إبني حوله فوجد عدد 3 شباب يجلسون تحت خيمه منصوبه في الشارع وكل منهم لديه جهاز ( لاب توب ) يقدم خدمة مجانيه لحل مثل مشكلتي ( إيه الحلاوه دي ) هما دول المصريين . حصلت على الرقم ودخلت لجنتي بمنتهى السهوله وكان نفسي أشوف الصناديق الشريفه في أول مره في حياتي . الصناديق التي لن تفتح إلا على يد قاضي شريف لا يعرف التزوير.
إستقبلنا القاضي وكأنه يستقبلنا في صالون منزله ( كان ناقص يطلب لنا حاجة ساقعه ) إنتهيت من الإجراءات في خلال 5 دقائق تقريبا وذهبت إلى القاضي الشريف لأشد على يده وأقول له إنت حامي حمى مصر حافظ على الأمانه التي حملها لك الشعب المصري .
وضعت يدي في الحبر الفسفوري وإنشغلت محاوله إبعاده عن ملابسي وخرجت من اللجنه وأنا أقول لإبني مبروك يا وليد أخيرا وصل صوتنا في الصندوق بدون تزوير.
قلت لأبني :
لقد ظهرت خيوط الفجر يا إبني لتقضي نهائيا على ظلمات الليل الطويل وأصبحنا أحرار نستطيع أن نختار من يمثلنا ثم نختار بعد ذلك من يحكمنا ونحاسبه على أفعاله.
لا أعرف هل أبكي أم أضحك أم أرقص ... لقد أصبحت أخيرا بعد هذا العمر حراً
وأصبحت كذلك بلادنا حره من اليوم


التاريخ يسجل