بقلم سليمان جودة ٧/ ٥/ ٢٠١١
آخر الأخبار تقول بأن فريقاً سويسرياً سوف يصل القاهرة هذا الأسبوع، للبحث عن طريقة يمكن بها استرداد أموال مبارك وغير مبارك المهربة، وهو خبر على كل حال غير مفهوم، لا لشىء، إلا لأننا نحن الذين بالعقل والمنطق، يجب أن نذهب إلى هناك، لنبحث عن الطريقة إياها، وليسوا هم.. إذ لا مصلحة للسويسريين، ولا لغيرهم، فى أن تعود الأموال المهربة إلينا، وإنما المصلحة لنا نحن، والأموال أموالنا نحن!..
ومع ذلك، فلابد أن نشير هنا، إلى أن أهم ما قيل عن حكاية الأموال المهربة إياها، قيل الاثنين الماضى، على لسان السفيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، فى أثناء لقاء كان قد جمعها مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء من ناحية ورؤساء تحرير الصحف، وبعض الكتاب، من ناحية أخرى.
يومها كان من الواضح أن الوزيرة أبوالنجا، قد ضاقت ذرعاً من الطريقة التى تصور بها وسائل إعلامنا، حجم أموالنا التى جرى تهريبها، ثم عائد هذه الأموال علينا جميعاً، حين تعود، ولذلك، فقد قالت الوزيرة، ما معناه، أن ما يصل الرأى العام، بخصوص هذه المسألة، أمر غير دقيق بالمرة، ويجب أن تكون وسائل الإعلام حذرة جداً، وهى تتناول هذا الموضوع، لأن هناك انطباعاً خاطئاً، لدى كثيرين من المواطنين، عن أن إعادة مثل هذه الأموال، سوف تحل مشاكل كل مواطن، وهو انطباع غير صحيح تماماً!
وقد كنت منذ فترة، أريد أن أتعرض لهذا الملف، الذى يمتلئ بمبالغات غير مسبوقة، وكنت أريد أن أقول، إن الإشارة إلى تلك المبالغات غير المعقولة، مع المطالبة بالتوقف عنها، ليس معناها أن أحداً منا يمكن أن يكون ضد عودة، أو إعادة هذه الأموال.. بل على العكس.. فكل قرش خرج من الخزانة العامة للدولة، عن غير حق، لابد أن يعود بأى طريقة.. ولكن فى المقابل، هناك دائماً فرق، بين التمسك بعودة كل قرش، وبين أن يكون هناك قرش فعلاً، ثم، وهذا هو الأهم، إمكانية إعادته أصلاً!
إذ يكفى - مثلاً - أن نعرف، أن أموال الشاه الذى غادر إيران عام ١٩٧٩، لم ترجع إلى الآن، ويكفى أن نعرف أن أموال كثيرين مثل الشاه، لم ترجع إلى بلادها، حتى هذه اللحظة، ومنها أموال يقال على سبيل المثال، إنها تخص «ماركوس»، إمبراطور الفلبين الأسبق!
فما معنى هذا؟!.. معناه أننا، أولاً، يجب أن نكون على يقين من أن هناك أموالاً منهوبة بالفعل، فى الخارج، ثم معناه، ثانياً، أن نحدد مكان هذه الأموال وحجمها بالضبط، فإذا قطعنا هاتين الخطوتين، بهذا الوضوح، كان علينا أن نقطع خطوة ثالثة هى الأهم من سابقتيها، وهى أن يصدر حكم قضائى نهائى، من القاضى الطبيعى، فى محاكمة عادلة، باستعادة هذه الأموال من سارقيها!
وهنا، لابد أن ننبه إلى وضع مائة خط تحت ثلاث عبارات هى: «حكم قضائى نهائى» و«قاض طبيعى» و«محاكمة عادلة».. ووقتها فقط، وليس قبلها، سوف تعود هذه الأموال، سواء كان جنيهاً واحداً، أو مائة مليار من الجنيهات.. أما قبل ذلك، فنحن نضحك على أنفسنا، ونخدع الناس، ونصمم على أن يعيشوا فى أوهام!
رأي المدون
لقد نهب منا الكثير ....
وأعتقد إنه سوف يتوقف هذا النهب الآن بعد أن إستيقظ هذا الشعب من ثباته العميق .
وأعتقد أن هذا هو ما سيرفع مستوى دخل الفرد...
ولكن لا يضيع حق ورائه مطالب وسوف نسعى إلى البحث عن أموالنا المنهوبه حتى ولو لطول العمر ليس لأن هذه الاموال هي التي سوف تنعش إقتصادنا ولكن سعيا إلى عدم إضاعة حقوقنا .
ولكن...
كل ذلك يتطلب منا أن نعود إلى الحقول للزراعه وإلى المصانع للإنتاج .
وليس للثرثره وتضييع الوقت الغالي.
التاريخ يسجل
آخر الأخبار تقول بأن فريقاً سويسرياً سوف يصل القاهرة هذا الأسبوع، للبحث عن طريقة يمكن بها استرداد أموال مبارك وغير مبارك المهربة، وهو خبر على كل حال غير مفهوم، لا لشىء، إلا لأننا نحن الذين بالعقل والمنطق، يجب أن نذهب إلى هناك، لنبحث عن الطريقة إياها، وليسوا هم.. إذ لا مصلحة للسويسريين، ولا لغيرهم، فى أن تعود الأموال المهربة إلينا، وإنما المصلحة لنا نحن، والأموال أموالنا نحن!..
ومع ذلك، فلابد أن نشير هنا، إلى أن أهم ما قيل عن حكاية الأموال المهربة إياها، قيل الاثنين الماضى، على لسان السفيرة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى والتخطيط، فى أثناء لقاء كان قد جمعها مع رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء من ناحية ورؤساء تحرير الصحف، وبعض الكتاب، من ناحية أخرى.
يومها كان من الواضح أن الوزيرة أبوالنجا، قد ضاقت ذرعاً من الطريقة التى تصور بها وسائل إعلامنا، حجم أموالنا التى جرى تهريبها، ثم عائد هذه الأموال علينا جميعاً، حين تعود، ولذلك، فقد قالت الوزيرة، ما معناه، أن ما يصل الرأى العام، بخصوص هذه المسألة، أمر غير دقيق بالمرة، ويجب أن تكون وسائل الإعلام حذرة جداً، وهى تتناول هذا الموضوع، لأن هناك انطباعاً خاطئاً، لدى كثيرين من المواطنين، عن أن إعادة مثل هذه الأموال، سوف تحل مشاكل كل مواطن، وهو انطباع غير صحيح تماماً!
وقد كنت منذ فترة، أريد أن أتعرض لهذا الملف، الذى يمتلئ بمبالغات غير مسبوقة، وكنت أريد أن أقول، إن الإشارة إلى تلك المبالغات غير المعقولة، مع المطالبة بالتوقف عنها، ليس معناها أن أحداً منا يمكن أن يكون ضد عودة، أو إعادة هذه الأموال.. بل على العكس.. فكل قرش خرج من الخزانة العامة للدولة، عن غير حق، لابد أن يعود بأى طريقة.. ولكن فى المقابل، هناك دائماً فرق، بين التمسك بعودة كل قرش، وبين أن يكون هناك قرش فعلاً، ثم، وهذا هو الأهم، إمكانية إعادته أصلاً!
إذ يكفى - مثلاً - أن نعرف، أن أموال الشاه الذى غادر إيران عام ١٩٧٩، لم ترجع إلى الآن، ويكفى أن نعرف أن أموال كثيرين مثل الشاه، لم ترجع إلى بلادها، حتى هذه اللحظة، ومنها أموال يقال على سبيل المثال، إنها تخص «ماركوس»، إمبراطور الفلبين الأسبق!
فما معنى هذا؟!.. معناه أننا، أولاً، يجب أن نكون على يقين من أن هناك أموالاً منهوبة بالفعل، فى الخارج، ثم معناه، ثانياً، أن نحدد مكان هذه الأموال وحجمها بالضبط، فإذا قطعنا هاتين الخطوتين، بهذا الوضوح، كان علينا أن نقطع خطوة ثالثة هى الأهم من سابقتيها، وهى أن يصدر حكم قضائى نهائى، من القاضى الطبيعى، فى محاكمة عادلة، باستعادة هذه الأموال من سارقيها!
وهنا، لابد أن ننبه إلى وضع مائة خط تحت ثلاث عبارات هى: «حكم قضائى نهائى» و«قاض طبيعى» و«محاكمة عادلة».. ووقتها فقط، وليس قبلها، سوف تعود هذه الأموال، سواء كان جنيهاً واحداً، أو مائة مليار من الجنيهات.. أما قبل ذلك، فنحن نضحك على أنفسنا، ونخدع الناس، ونصمم على أن يعيشوا فى أوهام!
رأي المدون
لقد نهب منا الكثير ....
وأعتقد إنه سوف يتوقف هذا النهب الآن بعد أن إستيقظ هذا الشعب من ثباته العميق .
وأعتقد أن هذا هو ما سيرفع مستوى دخل الفرد...
ولكن لا يضيع حق ورائه مطالب وسوف نسعى إلى البحث عن أموالنا المنهوبه حتى ولو لطول العمر ليس لأن هذه الاموال هي التي سوف تنعش إقتصادنا ولكن سعيا إلى عدم إضاعة حقوقنا .
ولكن...
كل ذلك يتطلب منا أن نعود إلى الحقول للزراعه وإلى المصانع للإنتاج .
وليس للثرثره وتضييع الوقت الغالي.
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق