شريط البيبي سي

الخميس، 29 نوفمبر 2012

فهمي هويدي يكتب :هل هو انقلاب على الانقلاب؟


فهمي هويدي يكتب :هل هو انقلاب على الانقلاب؟
 أ / فهمي هويدي الشروق الثلاثاء 27 نوفمبر 2012

إذا صحت المعلومات التي تتداولها دوائر السلطة في الأسابيع الأخيرة، فهي تعني أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الأربعاء الماضي (21/11) هو خطوة استباقية لإجهاض انقلاب قانوني كان يجري الإعداد له. بما قد يصف قراره بأنه انقلاب على الانقلاب.
 (1)
 يستطيع المرء أن يستشف ذلك من ملاحظة النقطة الجوهرية في الإعلان (الواردة في المادة الثانية) التي نصت على أن الإعلان الدستوري والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نافذة ونهائية وغير قابلة للطعن عليها. وهي المادة التي أريد بها تحصين ما يصدره الرئيس من قرارات ضد دعاوى الطعن والإلغاء التي لا تتم إلا من خلال القضاء. وقد قيل لي إن هناك أربعة أمور تكمن في خلفية إيراد هذه المادة هي: < إن المحكمة الدستورية العليا كانت قد ألغت قرارا للرئيس محمد مرسي قضى بعودة مجلس الشعب للانعقاد، بعدما تم حله بصورة متعسفة من جانب المحكمة الدستورية، التي نصت على الحل في الحيثيات وليس في نص حكم لها بخصوص طعن في دستورية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب.
 < إن ثمة إشارات وقرائن دلت على أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية يتبنون مواقف سياسية تتجاوز حدود صلاحياتهم القانونية، الأمر الذي دفعهم إلى إعلان معارضتهم للحكومة في قضايا منظورة أمامهم. ولم يكتف أولئك البعض بإعلان مواقفهم تلك عبر وسائل الإعلام، ولكن منهم من شارك في أنشطة واجتماعات تم خلالها ترتيب بعض الطعون التي استهدفت إضعاف موقف رئيس الجمهورية.
 < إن المعلومات التي توافرت في الآونة الأخيرة أشارت إلى أن هناك تنسيقا بين بعض القضاة في المحكمة العليا وآخرين من قضاة مجلس الدولة، في توزيع المهام والأدوار ضمن حملة تكثيف الضغوط القانونية لصالح تبني مواقف معينة تمثل نوعا من المعارضة السياسية.
 < تسربت معلومات عن اعتزام المحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس السابق إصدار أحكام يوم 2/12 المقبل تستهدف إحداث فراغ دستوري كبير في البلد كما تستهدف فتح باب الطعن في شرعية قرارات الرئيس محمد مرسي. الأمر الذي يعيد المجلس العسكري إلى السلطة، وتلك نقطة خطيرة تحتاج إلى مزيد من التفصيل.
 (2)
 إذ من المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في الثاني من شهر ديسمبر (الأحد المقبل) في ثلاثة أمور: الطعن في تشكيل الجمعية التأسيسية. والطعن في تشكيل مجلس الشورى، تكييف الوضع القانوني للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي في 11 أغسطس الماضي، والذي حل بمقتضاه المجلس العسكري وأحال رئيسه إلى التقاعد. ذلك أن ثمة طعنا في ذلك الإعلان أعتبره عائقا ماديا من شأنه تعطيل تنفيذ الإعلان الدستوري المؤقت والشرعي ــ من وجهة نظرهم ــ الذي سبق أن أصدره المجلس العسكري في 17 يونيو من العام الحالي (2012)، وبعدما بدا أن رائحة الهوى السياسي تفوح من بعض قرارات المحكمة الدستورية (الأمر الذي تجلى بوضوح في قرار حل مجلس الشعب)، فإن سيناريو اتخاذ قرارات سلبية في الموضوعات المعروضة في ذلك اليوم ظلت واردة بقوة، عززت ذلك وأكدته المواقف التي عبرت عنها شخصيات من بين أعضاء المجلس، أيدت حل لجنة الدستور وحل مجلس الشورى، واعتبرت الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور مرسي باطلا بسبب تعطيله للإعلان الذي أصدره المجلس العسكري، الأمر الذي يرتب النتائج التي سبقت الإشارة إليها. رجح ذلك الاحتمال أن بعض أعضاء المحكمة الدستورية أعلنوا في وسائل الإعلام انحيازهم إلى الرأي الذي يدعو إلى بطلان قرارات الرئيس مرسي، وبالأخص الإعلان الذي أصدره في شهر أغسطس.
 ذلك كله ليس مقطوعا به ولكنه احتمال وارد، رغم الرسائل التي وجهت وتحدثت عن احتمال تأجيل البت في تلك الملفات من جانب الدستورية العليا. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لسببين، الأول أن الباب لا ينبغي له أن يظل مفتوحا لأية مفاجآت، حتى إذا كانت نسبتها محدودة. الثاني أن مجرد قبول الطعن في شرعية قرارات الرئيس مرسي يفتح باب الجدل حول مصير الإعلان الدستوري الذي سبق إصداره، ناهيك عن أنه يشي بأن ثمة نية لتأزيم الموقف السياسي. ذلك أنه إذا تم حل اللجنة التأسيسية للدستور وكذلك حل مجلس الشورى، وتم إبطال الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، فسوف تواجه مصر أزمة فراغ كبير، إلى جانب أن ذلك سيعيد الثورة إلى نقطة الصفر، حين كان المجلس العسكري هو الذي يدير البلاد، ويمسك بزمام السلطتين التشريعية والتنفيذية. وهو ما يدخل البلاد في نفق العواقب الوخيمة التي يعلم الله وحده نهايتها أو كيفية الخروج منها.
 (3)
 ليس ذلك وحده المؤرق في المشهد، لأنه قيل لي إن وقائع أخرى مريبة تثير العديد من علامات الاستفهام، حول حقيقة القوى التي تقف وراء الانقلاب المفترض، من ذلك مثلا أنه تم القبض في الإسكندرية هذا الأسبوع على ضابط لا يزال يعمل بأحد الأجهزة السيادية يوزع أموالا على بعض المشاركين في المظاهرة المعادية للإخوان والتي حاولت حرق مقرهم بالمدينة. وقد سلم الضابط إلى الشرطة، التي أحالته إلى النيابة العامة. وبعد اتصالات قوية قام بها الجهاز الأمني المختص مع كبار المسؤولين في النظام والداخلية أطلقت النيابة العامة سراحه. إلا أن ملف القضية لم يغلق لأن الواقعة أثارت أسئلة كثيرة حول دفاع الضابط إلى ما فعله، وحول الجهة أو الجهات التي تقف وراءه. وهو ما تحاول التحقيقات الجارية الآن تتبع خيوطه وفك ألغازه.
 هذه الخلفية إذا صحت فإنها توسع من دائرة الاشتباه، وتسلط الضوء على زوايا غير مرئية في المشهد. وما يتردد في هذا الصدد يثير أسئلة عديدة حول أسباب تجديد الاشتباك وتأجيج الانفعال في مناسبة ذكرى أحداث شارع محمد محمود، التي سقط فيها قتلى وجرحى ومثلت ذروة المواجهات بين المتظاهرين والسلطة. كما أنه يشير إلى أدوار لبعض رجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق واستفادوا منه، واجتماعهم بنفر من «الفلول» وعدد من العاملين السابقين في الأجهزة الأمنية، والمعلومة الأخيرة استدعت ملاحظة أخرى خلاصتها أن قيادات الشرطة وأمن الدولة العاملين في بعض المحافظات اتخذوا موقفا سلبيا من المظاهرات التي استهدفت بعض مقار الإخوان. بل قال لي مسؤول كبير إن الأمر يتجاوز المواقف والمبادرات الفردية، وأن هناك تنظيما يحرك الحملة المضادة والمظاهرات المعادية، وأن فئات عدة من أصحاب المصالح ضالعون فيه، من بينهم بعض رجال القانون وآخرون من العاملين في الحقل الإعلامي. كما تحدث المسؤول الكبير عن تمويل من جانب بعض رجال الأعمال في الداخل، وآخر من جانب بعض الدول الخليجية. وحين قلت له إن التمويل يمكن تتبعه من تحويلات البنوك كان رده: إن الأموال التي قدمت من الخارج جاءت في حقائب محمولة باليد.
 (4)
 أرجو أن تكون قد لاحظت أن أول ثلاث كلمات أوردتها في النص الذي بين يديك هي: «إذا صحت المعلومات»، الأمر الذي أردت به أن أنبه من البداية إلى أن الكلام منقول عن الدوائر التي أصدرت الإعلان الدستوري وتبنته. وهو ما لا يعني التشكيك في صحة المعلومات أو الطعن في الإعلان الدستوري، ولكنني أردت بذلك التنويه أن أعطي المعلومات حجمها الحقيقي، وأن أعرض لخلفية «الضرورة» التي ألجأت الرئيس محمد مرسي إلى إصدار الإعلان الدستوري. وإذا جاز لي أن أسجل ملاحظاتي على ما سمعت في هذا الصدد فإنني أضع في مقدمتها ما يلي: < إنه إذا كانت الفكرة الجوهرية في الإعلان هي قطع الطريق على توظيف القضاء لتحقيق المآرب السياسية، فإن الخطأ الجوهري الذي وقع فيه تمثل في التوسع في تحصين ما يصدر عن الرئيس ليس فقط من إعلانات دستورية أو قوانين وإنما أيضا عن «قرارات»، وهو الخطأ القاتل الذي أثار الزوبعة وأشعل الحريق الذي يكاد لهيبه ودخانه يسد الأفق في بر مصر. وقد أحسن مجلس القضاء الأعلى حين دعا في البيان الذي أصدره يوم الأحد الماضي (25/11) إلى ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر التحصين على القرارات السيادية دون غيرها.
 < إن التعامل مع مجمل الملف يبعث عن الحيرة لسببين، أولهما أن مستشاري الرئيس لم يحاطوا علما بالصيغة التي تم إعلانها، بل إن فريق المستشارين الذين كلفوا منذ عدة أسابيع بإعداد مسودته فوجئوا بأن ما أعلن غير الذي قدموه، الأمر الذي أثار استياءهم ومنهم من عبر عن غضبه وطلب من الرئيس إعفاءه مما كلف به، وثمة جهد يبذل هذه الأيام لمعالجة ذلك الشرخ. السبب الثاني أن الرئيس فاجأ الرأي العام بالإعلان، ولم يحطه علما بالظروف التي استدعت إصداره، والمعلومات التي سبقت الإشارة إليها، معززة بالأدلة المتوافرة لدى الجهات المعنية، الأمر الذي يعني أن إدارة العملية كانت بحاجة إلى قدر أكبر من الحنكة السياسية، ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما حين أعد مشروعه للضمان الاجتماعي المهم في حياة الأمريكيين، فإنه أرسله إلى الكونجرس، وبعد ساعة من إرساله وجه خطابا بخصوصه إلى الشعب الأمريكي، ثم قام بجولة في عشر ولايات ليشرح للرأي العام وجهة نظره فيه. والفرق بين الحالتين يعكس الفرق بين الكفاءة الديمقراطية هناك والتعثر الديمقراطي عندنا.
 < إن الطريقة التي عالج بها الرئيس مرسي الموقف أحدثت شرخا في صفوف أنصاره، كما أنها عمقت كثيرا من الاستقطاب الحاصل في مصر بين الإسلاميين من ناحية والعلمانيين والليبراليين واليساريين من ناحية ثانية. وإذا أخذنا على الرئاسة أنها لم تتعامل مع الموقف بالحذق اللازم، فإننا لا نستطيع أن نتجاهل أن الطرف الآخر تصيد ثغراته للانقضاض على النظام القائم ومحاولة هدم المعبد على من فيه. وكانت الإثارة والتهييج اللذين اتسم بهما الأداء الإعلامي من الوسائل الأساسية التي استخدمت في ذلك، (ذكرت صحف أمس مثلا أن معظم القضاة أضربوا عن العمل ولم يكن ذلك صحيحا، لأن الأغلبية الساحقة منهم أدت عملها كالمعتاد).
 < إنني استغربت مظاهر المبالغة في الاستقواء التي مارسها بعض الذين أعلنوا تحدِّيهم للرئيس وإعلانه، من جانب أطراف سارعت إلى ركوب الموجة، في حين أننا لم نعرف عنهم بطولة ولا شجاعة في مواجهة مفاسد النظام السابق. بذات القدر فإنني استغربت رفع البعض الآخر شعار «لا حوار إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري» في استنساخ للشعار الذي رفع في مواجهة الاحتلال البريطاني لمصر، معلنا أنه «لا مفاوضة إلا بعد الجلاء». علما بأن الثورة المضادة ونظام مبارك هو المستفيد الأكبر والأكثر جاهزية لقطف ثمار احتدام المواجهة الراهنة. وإذ أفهم أن تعلن تحفظات وشروط معقولة للحوار، إلا أنه تصعب مطالبة الرئيس بالانتحار أولا، وقد تقبل الحجة من برلمان منتخب يحاسب الرئيس وله أن يحاكمه، لكنها لا تقبل من أشخاص حضورهم في الإعلام وبرامج التليفزيون أكثر من حضورهم في الواقع.
 إنني أذكِّر الجميع بأن استمرار الثورة ينبغي أن يقدم على ليّ ذراع الرئيس مرسي أو تجريحه. وللأسف فإن كثيرين مشغولون بالثانية دون الأولى.
 نقلا عن صحيفة الشرق القطرية

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - فهمي هويدي يكتب :هل هو انقلاب على الانقلاب؟

رأي المدون:
عدة أسئلة للمتظاهرين في ميدان التحرير.
س1 : هل تعرفون إن بعض من يقفون الأن بجانبكم في الميدان هم من الفلول أنصار مبارك أعداء الثورة وأعدائكم .وإنهم سوف يشعلون شرارة العنف في مظاهراتكم السلميه؟
س2 : هل تعرفون أن تطبيق مطالبكم بإسقاط الاعلان الدستوري سيترتب عليه عوده النائب العام عبد المجيد محمود وإسقاط حق أهالي الشهداء في القصاص من قتلة الشهداء ( شهداء الثورة ) إلى الأبد ؟
س3 : هل تعرفون أن من يطالب منكم الأن بإسقاط النظام معناه أن يبقى لدينا قاعدة الا نظام ( الفوضى ) حيث يصبح من حق أي متظاهرين في أي وقت إسقاط أي رئيس منتخب بواسطة الشعب دون الرجوع للصندوق؟
س4 :هل تعرفون أن الموقف الأن يختلف عن الموقف في 25 يناير حيث الأن قوى تمثل حوالي نصف الشعب المصري سوف تدافع عن شرعية استمرار وجود الرئيس في منصبه وهذا كان غير موجود أيام مبارك لعدم شرعية وجوده أصلا فلن يسقط النظام المنتخب بطريقة اسقاط مبارك مرة ثانيه أبداً ؟
س5 : هل تعرفون إنه مدسوس بينكم أفراد لا تعرفونهم يحولون مظاهراتكم السلميه إلى مظاهرات دمويه وتحول الشعب المصري إلى الاقتتال فيما يشبه حرب الشوارع ؟
س6 : هل تعرفون أن استمرار هذا الوضع في التنازع قد يغري ضعاف النفوس والراغبين في السلطة في القفز على السلطة بدعوى الاستقرار مما يهدد لعودة حكم العسكر مرة أخرى ؟
ونفقد بذلك أهم هدف قامت من أجله الثورة.
س7 : بإفتراض ( لا قدر الله )كان بإمكانكم تحقيق مطالبكم بإسقاط النظام فما هو البديل ومن سوف يحكم مصر في خلال هذه الفترة ؟
هل هي النخبة المتنازعه فيما بينها والتي إتفقت دائما على ألا تتفق في كل المواقف التي تعرضت لها البلاد ؟
ولم تتفق مؤقتا إلا على إشاعة الفوضى وهدم كل شئ للبدايه مرة أخرى من المربع رقم صفر بعد مرور عامين من الثورة ؟
س8 : إذا كان على رأس الدوله الآن رجل مثل الفريق أحمد شفيق وتعرض إلى مثل هذا الموقف . هل كان سيترككم تفعلون كل هذا دون أن يحول الميدان إلى بحر من الدماء ؟

أرجو من شباب المتظاهرين في التحرير وغيرها من الميادين أن يراجعوا أنفسهم عدة مرات قبل أن يتمادوا في الاعتصام والتظاهر. فإن التظاهر سوف يتطور إلى الاحتكاك بالسلطة وكذلك الاحتكاك بالمؤيدين مما يعرض مصر الجريحة المتعثرة إلى كم كبير من المشاكل والمخاطر التي لا يرضى عنها أي وطني غيوور على بلاده وأن لا يفرح مذيعي القنوات الفضائيه بما يحدث فإنه بداية الكارثه لمصر
وفي رأيي أن ذلك قد يرقى إلى مرتبة الخيانه العظمى لهذا البلد الكبير
أما د . مرسي فله الله فهو الذي سوف يلهمة إلى اتخاذ القرار الصحيح
التاريخ يسجل 

السبت، 24 نوفمبر 2012

د . مرسي .. سوف أرميك في البحر وإياك أن تبتل


 بقلم / مجدي فرج سيد أحمد
إنني لا أدعي الأطلاع على الغيب حيث لا يعلم الغيب إلا الله ...
ولا أدعي الدفاع عن د . محمد مرسي وعن أي أخطاء له حيث إنه بشر وكل البشر معرضين للخطأ.
ولكنني أريد أن أفترض إفتراضا ( لم يحدث ) ولكن أتخيل إنه قد حدث وهو نجاح الفريق أحمد شفيق في الفوز برئاسة الجمهوريه
فمإذا كان سوف يفعل مع تثبيت الظروف في كل الاحوال والتي تعرض لها د مرسي حسب رؤيتي .
أرى إنه من تحليلي لشخصيته كان سوف يقوم بالآتي :
1- أول ما كان سيفعله شفيق حتى ولو بالصدام هو أن يحصل على كامل صلاحياته من المجلس العسكري بإلغاء الاعلان الدستوري ويرفض أي سلب لأي جزء من سلطاته وهذا طبعا سيتعارض مع الاعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري قبل ظهور نتيجة الانتخابات بأيام
وهذا ما فعله د مرسي بالظبط ولكن بدون أي نوع من الصدام وبذكاء شديد.
2- ثاني ما كان سيفعله هو إحكام قبضته على مراكز السلطة في الدولة وأركانها في كل الميادين وذلك بتعيين من يدينون له بالولاء في هذه المراكز ومعروف إنهم سوف يكونون من لواءات الطيران والقوات المسلحة وأعتقد إنه لا يستطيع أن يدير الدوله إلا بهذه الطريقه الوحيده التي يجيدها ويعرفها جيدا .. ومعنى ذلك إدارة الدولة بالطريقه العسكريه والعوده إلى حكم العسكر.
وهذا ما حاول أن يفعله د محمد مرسي وأطلق عليه أعدائه ( أخونة الدولة ) ولكن بالطريقة المدنيه
3- ثالث ما كان سيفعله هو فتح أبواب السجون والمعتقلات لكل المعارضين له خاصة الاخوان والسلفيين وإعتبارهم من الثورة المضاده له وقمع المظاهرات المعارضه له بعد فشل سياسة أستخدام ( البنبوني ) التي إقترحها من قبل
وهذا ما لم يفعله د مرسي حتى الأن.
4- عندما يصل إلى مرحلة عدم إمكانية السيطرة على الامور في البلاد لن يتردد في إعلان الاحكام العرفيه وإرجاع قانون الطوارئ لإحكام قبضته على الأمور حيث إنه بشخصيته العسكريه لا يقبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.
عندما شعر د مرسي أن الأمور سوف تخرج عن سيطرته أستخدم حقة القانوني في إصدار إعلان دستوري الذي إعتبره طوق النجاه الأخير لإنقاذ مصر من الفوضى والثورة من الإجهاض.
5- خامس شئ كان سيفعله هو عودة رموز الفساد السابقين في عهد مبارك وخاصة أعضاء الحزب الوطني حيث هم الركيزة القديمة والمتجزرة في أعماق مصر والذي يعرفون كيف يستخدمون الاساليب الملتويه للوصول إلى أهدافهم ( من أين تؤكل الكتف )
وهذا ما فعل د مرسي عكسة تماما ولذلك قوبل بهذه الحرب الشعواء من كل أفراد الدوله العميقه في مصر والمدافعين عن مصالحهم الشخصيه فقط دون النظر إلى مصلحة البلاد.
إذاً د مرسي في كل ما فعله لم يرتكب إثما هائلا ... فهو لم يرتكب الفاحشه ولم يشرب المنكر وحتى نستطيع أن نحكم على ما فعله د مرسي أخيرا وتقييمه يجب أن نسأل أنفسنا عدة أسئله ونجيب عليها فورا

س1 : هل سيصبح د مرسي ديكتاتورا أو يريد ذلك ؟
جـ 1 :أعتقد إنه لو كان يريد ذلك كان سيفعله من أول يوم حصل فيه على السلطة الكاملة من المجلس العسكري ولكنه أضطر إلى ذلك مؤخرا لأنقاذ البلاد من الفلول والثورة المضاده التي تقف له بالمرصاد ولافشاله.
س2 : إن الديكتاتور عندما يملك السلطة الكاملة .. ينطبق عليه المثل القائل السلطة الكاملة مفسده كاملة فهل ما فعلة مرسي يمهد لذلك ؟
جـ 2 : معروف أن السلطة التنفيذيه هي التي يملكها الرئيس والحكومه والسلطة التشريعية سوف تسلم إلى مجلس الشعب الجديد بعد الانتخابات والتي سوف يعرض عليه إتخاذ أي قرار تشريعي أصدرة الرئيس سابقا بالموافقه أو الاعتراض عليه أو الغاءه.
أما السلطة القضائيه والتي طالبت كل قوى الثورة الشرعية بضرورة تطهيرها بانفصالها عن السلطة التنفيذيه وإصدار قانون السلطة القضائيه فسوف يصدرة أيضا مجلس الشعب الجديد المنتخب وبذلك لن تظل هذه السلطة في يد الرئيس إلى الابد وهو يسعى بشده إلى ذلك.
س 3 :هل يملك الرئيس الاستمرار في الحصول على السلطات الثلاث أي تطويل الفترة الانتقاليه وذلك لمصلحته؟
جــ 3 : إن من يملك تطويل أو تقصير هذه الفترة هي الجمعيه التأسيسيه التي تعد الدستور والتي من واجبها الانتهاء بأسرع ما يكون من ذلك حتى تدور عجلة الإجراءات اللازمة لإنتخاب مجلس الشعب وإنهاءالفترة الانتقاليه التي لن تعطي للرئيس حق لاستمرار ه في كل هذه الصلاحيات.
س4 :هل أخطأ الرئيس د مرسي بإطلاق العنان للتيار الاسلامي المتطرف ليبث الفزع والرعب في قلوب المصريين من المستقبل المظلم لتنفيذ أرائهم على الشعب المصري ؟
جـ 4 : أعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك هو الأعلام المغرض من كافة الأطراف سواء كان الطرف الليبرالي أو الطرف الاسلامي المتطرف ولذلك أعتقد أن خطأ  د مرسي هو التأخر في وضع حد واضح وسريع لهذا التغول والتطرف من الجانبين.
في رأيي أن ما فعله د مرسي أخيرا بإصدار الاعلان الدستوري هو أخر ما في جعبته من حلول ويجب أن لا تستمر هذه الفتره أكثر من 6 شهور على الأكثر ويحددها هو بنفسه ونكون قد تسلمت كل السلطات الثلاث في مصر مهامها خلال هذه الفترة دون أي تعطيل .
وأعتقد أن أي حل يطلب منه غير ذلك فإنه مثل الذي يرميه في البحر ويقول له إياك أن تبتل أو أن نبحث عن رجل آخر من المريخ لحكم هذا البلد العجيب
التاريخ يسجل

الأربعاء، 21 نوفمبر 2012

اسرائيل ... الدولة المتحضره .. هي دولة الاغتيالات والنذاله




بقلم : مجدي فرج سيد أحمد



- صدعتنا اسرائيل أمام العالم كله إنها الدولة المتحضرة والمتقدمة التي تحمل عصا الحضاره السحريه المتمثله في المدنيه الغربيه بكافة تقدمها التكنولوجي والعلمي.

- صدعتنا اسرائيل بأنها الواحه الخضراء وسط صحراء التخلف العربي في كل شئ وإنها من سوف ينقل هؤلاء المتخلفين من غابة التخلف إلى واحة الديمقراطيه والتقدم .

- صدعتنا اسرائيل ونقلت كل ذلك على آله إعلامها الجبارة المنتشرة في أنحاء العالم بواسطة النفوذ الصهيوني الاخطبوطي العالمي.

* أين هي إسرائيل مما تدعي وتقول ؟

كان ومازال  رد إسرائيل الدائم على الشعب المحتل الذي يكافح لإستعاده وطنه وأرضه المحتل هي كالأتي :

على مدى تاريخها بث الرعب في قلب الشعب الفلسطيني وذلك بإغتيال أهم رموزه الوطنيه التي تنادي بتحرير أراضيها.

-1  محاولة إغتيال خالد مشعل في الأردن بالسم وهو من قادة حماس.

 -2 قامت باستخدام اسلوب التصفية الجسديه بإغتيال ياسر عرفات بدس السم البطيء له ويعاد الآن فتح التحقيق في هذا الموضوع.

-3 إغتيال الامين العام للجبهه الشعبيه لتحرير فلسطين أبو علي مصطفى

-4 اغتيال قائد حركة حماس الشيخ أحمد ياسين من طائره هيليكوبتر بصاروخ موجه.

-5 اغتيال خليفته بنفس الطريقه بعدها بأسبوع.

-6 اغتيال قائد الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبيه جمال أبو سهدانه في 2006.

-7 اغتيال القيادي البارز نزار ريان.

 -8اغتيال وزير الداخليه الفلسطيني سعيد صيام.
9- اغتيال احمد الجعبري في مارس 2012 وهو قائد كتائب القسام وتوزيع فيديو قتله من الطائرة على العالم كله 

هذا هو اسلوب اسرائيل المعتاد والتي تفتخر بأنها الدولة المتحضرة وسط العرب الدهماء.

تستخدم اسلوب عصابات الإجرام في شيكاغو الأمريكيه عندما يرغبون في التخلص من أعدائهم وهو الاغتيال والذي هو أسهل وسيله للنيل من الخصم ولكنها أخس طريقه في عالم الحروب.

وعندما يفكر الفلسطينيين أصحاب الأرض والحق في الرد على هذا الاجرام يصفونهم بالارهاب والتطرف والهمجيه ؟

فمن الحضاره والفروسيه أن تواجه عدوك وجها لوجه لكي تحاربه لا أن تقتله في الظلام بكل غدر ووحشية.

أن المحارب النزيه لا يقتل عدوه أبدا من ظهره ولكنه يقتله من الأمام بعد أن ينازله وينتصر عليه بكفائته وليس بنذالته عندما يستخدم الفلسطينيين المحتليين نفس الاسلوب مع إسرائيل تقوم الدنيا ولا تقعد عليهم في كل أنحاء العالم وأولهم أمريكا

وليسأل أي عاقل نفسه هذا السؤال

هل كانت سوف تنطلق صواريخ حماس من غزة تلقائيا دون أن تبدأ أسرائيل بإغتيال الجعبري علنا من طائرة تستهدف سيارته غدرا وهو يسير أمن في شوارع غزة . ثم تعرضها على شاشات النت في كل العالم.

عندما نجيب عن هذا السؤال بحياديه وعقل نعرف فعلا من هو الارهابي .

إن صفات الفرسان لا يمكن أن تتلاقى مع صفات الأندال اليهود والمعروفه على مدى التاريخ أيها الفلسطينيون أصحاب الحق أن الله دائما مع الحق .. وهو دائما معكم

التاريخ يسجل

الخميس، 15 نوفمبر 2012

خوف على الشريعة من أنصارها قبل خصومها

فهمي هويدي ( الشروق )

الثلاثاء 13 نوفمبر 2012 - 8:10 ص

الخوف الحقيقى على الشريعة ليس من خصومها على كثرتهم وعلو صوتهم، لكنه من أنصارها الذين ابتذلوها وأهانوها.



(1)



يوم الجمعة الماضى حين خرج بضعة ألوف من الرجال والنساء إلى ميدان التحرير مطالبين بتطبيق الشريعة فى هتافاتهم ولافتاتهم، نشرت جريدة الأهرام تقريرا تحت العنوان التالى: 40 مليون مصرى فى خطر. وفيه أن 50 فى المائة من قرى مصر محرومة من الصرف الصحى، وتأكل وتشرب من الزراعات والمياه المختلطة بمخلفات الصرف، وتطاردها الأمراض والأوبئة الفتاكة. ولحل هذا الإشكال مطلوب توفير نحو 80 مليون جنيه، وعمل يستغرق زمنا يتراوح ما بين 10 و15 سنة.



فى الصباح ذاته نشرت الجريدة تقريرا مطولا عن الديون التى تكبل القرار الوطنى فى مصر، ذكرنا بأننا ورثنا عن النظام السابق بلدا مدينا ومقصوم الظهر، وأن الدين العام المحلى وصل فى شهر مارس من العام الحالى 1183 مليار جنيه، وأن كل مواطن مصرى أصبح مدينا بمبلغ 14232 جنيها.



إخواننا وأخواتنا الذين خرجوا إلى الميدان يومذاك أداروا ظهورهم للحاصل فى البلد. لم يقرأوا أخباره ولا تحسسوا أوجاعه ولا سمعوا بأحزانه. لم يكن أحد منهم مشغولا بما يحدث على الأرض، وإنما ظلوا مهجوسين بشىء واحد هو تلك الوصفة السحرية التى اختزلوها فى ثلاث كلمات هى «تطبيق شرع الله». وهو ما يمكن أن يكون مفهوما إذا ترجم إلى فعل ينفع الناس ويضيف شيئا يخفف عنهم بعض أوجاعهم وأحزانهم، لكنك تفاجأ بأن المطلوب لقيام شرع الله أن ينص عليه فى الدستور بصياغات صريحة مختلفة. كأنها مسألة أدبية ولغوية تحسمها الصياغة، ولا علاقة لها بالواقع أو بالتاريخ.



ما لاحظته أن أغلب الذين ارتفعت أصواتهم منادين بتطبيق شرع الله ومتصورين أن شرع الله كان غائبا عن مصر طوال السنين التى خلت. هم من دخلوا إلى الساحة حديثا، بعدما قبعوا فى الظل طويلا. وعاشوا منكفئين على أنفسهم، فلم يفقهوا شيئا من الواقع، ولذلك فإنهم لم يحتكوا بمحيطهم ولا بالعالم من حولهم. وهذا الانكفاء انعكس على فهمهم للدين. فلم يروا مقاصده أو قيمه وجوهره، وإنما اختزلوه فى النصوص والطقوس وبعض المظاهر التى تتعلق بالمحرمات أو بالهيئة والزى. يؤيد ذلك أن الذين استعادوا وعيهم وأدركوا شيئا من الواقع المحيط بهم لم يخرجوا فى مظاهرة الجمعة، وهو ما لاحظناه فى غياب الإخوان والدعوة السلفية وما لمسناه فى خطاب قادة الجماعة الإسلامية، متمثلا فى قول الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شورى الجماعة وقوله عن الذين تظاهروا مطالبين بتطبيق الشريعة إنهم «مزايدون يدغدغون مشاعر الناس».



(2)



هؤلاء الوافدون الجدد الذين قدموا من وعاء النصوص والطقوس هم أكثر من يسىء إلى الإسلام ويشوه صورته. وتجربة حركة طالبان فى أفغانستان يصعب نسيانها، وما يفعله أقرانهم فى مالى وبعض دول غرب أفريقيا هذه الأيام يجدد سلبيات التجربة الأفغانية، من حيث إنهم اعتبروا أن معركتهم ضد الأضرحة وليس ضد الفقر والجهل والتخلف. ولهؤلاء نظائر فى تونس الآن لم يهتموا باستعادة البلد لحريته وزوال الطغيان عنه، ولم يكترثوا بالأزمة الاقتصادية التى يواجهها من جراء تراجع السياحة وتعثر الاستثمارات الأجنبية، ولم ينشغلوا بإعادة بناء البلد وتحقيق حلم نهضته. ولكنهم زايدوا على الجميع فى الصياح مطالبين بتطبيق شرع الله من خلال إعلان الحرب على دور السينما والملاهى الليلية ومحال بيع الخمور، واعتبروا من خالفهم فى ذلك كفارا ومفرطين فى شرع الله. وقد وصفهم الشيخ عبدالفتاح مورو أحد مؤسسى حركة النهضة هناك بأنهم «متطفلون على التدين»، وانتقدهم قائلا: لقد كفرتمونا (يقصد قادة الحركة وفى مقدمتهم الشيخ راشد الغنوشى وأقرانه المؤسسون) فى حين سكتم على «بن على» (الرئيس السابق) ولم تكفروه.



أغلب الذين خرجوا فى مصر يوم الجمعة من أولئك المتطفلين على التدين الذين يتطلعون إلى إضافة بما لا يخالف شرع الله على كل نص فى الدستور. ولا يرون فى القانون سوى الحدود الشرعية، التى هى عندهم علامة إقامة الدولة الإسلامية أو تأسيس الخلافة، بعَلَمها الأسود الذى يقال إنه كان يرفع فى غزوات النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) ولا يهم بعد ذلك كيف سيكون حال الاقتصاد والتعليم والصحة والإسكان، أو أى شىء آخر فى حياة الناس.



المشكلة لا تكمن فى هذه النماذج فقط، وإنما تكمن أيضا فى إعلام غير برىء يهلل لتلك المقولات والنداءات، فيروج لها ويقدمها بحسبانها إرهاصات «الأسلمة» التى تتجه إليها مصر، حاملة إلى الناس أجواء الشقاء والبؤس.



لك أن تتصور مثلا شعور المواطن العادى حين يقرأ فى صحيفة الصباح الصادرة فى 26/10 العنوان الرئيسى التالى: الإخوان والسلفيون اتفقوا على تقييد مواد الحريات بعبارة: بما لا يخالف شرع الله. أو تقرأ فى الجريدة ذاتها عنوانا رئيسيا للعدد الصادر فى 8/11 يقول: إلغاء المساواة بين الرجل والمرأة فى الدستور. بسبب من ذلك فلا غرابة إذا ما وقع المحظور واتسع نطاق الخوف من شرع الله. وهو خوف أزعم أنه بات ينتاب قطاعات لا يستهان بها من المسلمين حتى المتدينين منهم، فما بالك بغير المسلمين.



(3)



اعتذرت ثلاث مرات فى الآونة الأخيرة عن عدم المشاركة فى برامج تليفزيونية دعيت إليها لمناقشة تطبيق الشريعة الإسلامية. ونصحت من سألنى فى حوار صحفى أن يركز فى أسئلته على ما يجرى على أرض الواقع، وأن يكف عن التساؤل عن النداءات التى تتردد فى الفضاء.



لا أتردد فى القول بأن أغلب الهرج الذى يثار الآن حول صياغات تطبيق الشريعة الإسلامية فيه من المزايدة والهرج بأكثر مما فيه من الموقف الجاد والمسئول. وأضيف 4 ملاحظات هى: الأولى أن الأغلبية الساحقة ليست ضد تطبيق الشريعة ولكنها تختلف حول المقصود بكلمة الشريعة وكيفية التقدم على طريق التطبيق المنشود. وهل تكون البداية مثلا بإطلاق اللحى أم بإطلاق الحريات، وهل يكون الطريق إلى ذلك بوعظ الناس أم بخدمتهم والحفاظ على كرامتهم.



الملاحظة الثانية أن الصلة وثيقة بين تطبيق الشريعة وبين الاستقلال الوطنى. ذلك أن مرجعية القوانين تشكل أحد عناصر هوية المجتمع. ولذلك لم يكن مستغربا ـ بل كان مفهوما ومبررا ـ أن يلغى تطبيق الشريعة فى مصر فى العام التالى مباشرة لاحتلالها من قبل الانجليز فى عام 1882. ليصبح القانون الفرنسى بعد ذلك هو المصدر الأساسى للتشريع فى البلد. وقد سعى فقهاء القانون المصريون بعد ذلك إلى تصحيح ذلك الوضع. حتى أصبح القانون المدنى الذى وضعه الدكتور عبدالرزاق السنهورى مستلهما فى أغلبه من الشريعة الإسلامية. وإدراك تلك الصلة الوثيقة بين الشريعة وبين استقلال الهوية الوطنية يكشف عن مدى تهافت وعبثية الهرج المثار حول الشريعة بالمفهوم السائد فى الوقت الراهن.



الملاحظة الثالثة أن مرجعية الشريعة ـ أو مبادئها ـ للقوانين لا تتعارض مع اعتبار الأمة مصدر السلطات، لأن التفرقة واجب بين مصدر التشريع ومصدر السلطة. وكون القانون الرومانى مصدرا للقوانين فى الدول الغربية الأوروبية، لم يلغ حق المجتمعات فى إقامة أنظمتها الديمقراطية، وكذلك الحال فى المجتمعات الإسلامية، التى لها أن تستلهم قوانينها من شريعتها، فى حين تعمل إرادتها الكاملة فى اختيار السلطة التى تمثلها.



الملاحظة الرابعة أننا لا نتحدث عن خلافة إسلامية يعتز بها الجميع ويحن إليها البعض باعتبارها مظلة حمت الأمة. ولكننا نتحدث عن نظام ديمقراطى يعبر عن هوية الأمة فيحقق مصالحها العليا ويحترم قيمها الأساسية. والذين يعتبرون الخلافة النظام الوحيد المعبر عن النظام الإسلامى، يتزيدون ويبتدعون، لأننا نفهم أن الإسلام لم يحدد شكلا لنظام الحكم، ولكنه حدد قيمة للنظام السياسى، تمثلت فى الشورى، التى يمكن أن تصاغ على أى نحو، لأن الوظيفة أهم من المصطلح.



(4)



يعرف أهل القانون جيدا أن مجرد النص فى الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمى يكفى فى تحديد دور الشريعة ومرجعيتها. والمادة الثانية المقررة فى دستور 1971 التى تحدثت عن مرجعية مبادئ الشريعة تؤكد المعنى وتعززه. وكل ما عدا ذلك من صياغات إضافية تعبر عن ذات المعنى تعد تكرارا لا لزوم له، ومزايدة من جانب المتطفلين على التدين وعلى القانون. ولعل كثيرين يذكرون أن الشيخ راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة فى تونس قبل بالاكتفاء فى نص الدستور الجديد على الهوية الإسلامية للدولة، بعدما أثار البعض لغطا حول ضرورة النص على الشريعة، معتبرا أن تحديد الهوية يكفى فى تحديد مكانة الشريعة والإسلام فى النظام الجديد، وهو النص الذى حقق التوافق بين مختلف القوى السياسية، وقطع الطريق على احتمالات الخلاف والشقاق فى الساحة الوطنية.



استغرب أيضا من الذين صاغوا مشروع الدستور سعيهم إلى محاصرة مبادئ الشريعة فى تعريف صاغوه هم بحيث لا يتجاوز «القواعد المعتبرة عند أهل السنة والجماعة»، وهم بذلك ضيقوا واسعا كما يقول الأصوليون. وأشم فى هذه الصياغة رائحة السلفيين الذين لا يرون فى الكون خصما غير الشيعة من أتباع المذهب الجعفرى. ولا أفهم لماذا نحرم الفقه والتطبيق من خير لدى المذاهب الأخرى إعمالا للنص القائل بأن الحكمة ضالة المؤمن. وفى حدود علمى فإن قانون الأحوال الشخصية أخذ من المذهب الجعفرى بعض ما وجده مفيدا وصالحا.



إن أسوأ ما فى اللغط الحاصل حول الدستور الجديد أن بعض القوى الإسلامية المشاركة فيه مشغولة بإبراز الحضور الإسلامى بأكثر من انشغالها بتماسك الجماعة الوطنية، رغم أن العناد حاصل من الطرفين. وقد أشرت من قبل إلى دلالة القصة التى أوردها القرآن (فى سورة طه) عما فعله بنو إسرائيل مع النبى موسى وأخيه هارون، حين غاب عنهم الأول وتركهم فى عهدة أخيه، لكنهم خالفوه وعبدوا العجل أثناء غيابه. وبعد عودة النبى موسى أغضبه مسلكهم وعنف أخاه الذى سكت عليهم. فكان رد هارون أنه خشى أن ينفرط عقدهم إذا هو حملهم على التمسك بدينهم. الأمر الذى تفهمه موسى عليه السلام فسكت عما جرى مقدما وحدة القوم فى ذلك الظرف على سلامة الاعتقاد.



قد يستطيع المزايدون أن يتبنوا حضورهم كما يشاءون فى مشروع الدستور، لكننى أثق فى أن ذلك لا يقيم الدولة الإسلامية، فى حين أنهم سيسهمون فى تفتيت الصف الوطنى، وسيضاعفون من مخاوف الناس. وسيكون الإنجاز الوحيد الذى حققوه أنهم كسبوا نصا مكتوبا وخسروا كل ما عداه

رأي المدون :

إنني أرى إنه لا يوجد مسلم صادق على وجه الأرض لا يرغب في تطبيق الشريعه كما جاءبها أمر الله ولكن في رأيي أن الضرورات تبيح المحظورات .
1- أن وحدة القوى  الاسلاميه والوطنيه داخل مصر للوصول إلى دستور يسير عليه شعب مصر خلال هذه الفتره الانتقاليه الهامه مقدم على كل ما سواه .

2- إنفراط عقد القوى الاسلاميه بإنقسامها بينها وبين القوى الأخرى وبينها وبين بعضها هو أمر خطير لن يجعل هذه القوى الاسلاميه قادرة على تحقيق أي شئ يذكر وقد يسئ إلى الإسلام أكثر مما يفيد فقد تنفر عموم الجماهير من هذا الاتجاه ويخافون منه.
ومعروف أن الشعب المصري إسلامي وسطي لا يحب التطرف ولا التشدد ولذلك سوف يفقد الاسلاميين الأغلبيه بهذه الطريقه .

3- نستطيع أن ننشر صحيح الدين الإسلامي في المعاملات وبالتمسك بالقيم والأخلاق الكريمة وسلوك القدوة الحسنه لقياداتنا أن نصل تدريجيا إلى كل تفاصيل ما هو مذكور في الشريعه ولكن ليس بطريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي جماعات ثبت فشلها في بلاد مجاورة لنا ولم تمنع الا الظاهر فقط ولكن العفن كله في الباطن.
4- إن تجربة إنفصال السودان مازالت شاخصه أمام أعيننا ولم تبرد أحداثها بعد .

أحسنت يا أستاذ فهمي فقد قلت ما كان على طرف لساني ولسان كل العاقلين هل من راشد ليتعظ ؟

التاريخ يسجل

السبت، 10 نوفمبر 2012

حان وقت الاختيار.. سيناء أم المتطرفون؟

الثلاثاء 6 نوفمبر 2012 - 9:55 ص
الشروق - أ عماد الدين حسين

أيهما أهم وأبقى لمصر وللرئيس محمد مرسى: سيناء أم بعض القوى السلفية المتطرفة؟!.

يفترض أن الإجابة بديهية، لكن وبما أن البديهيات صارت ملتبسة لدى كثيرين، فلا مفر من التذكير مرة أخرى بما هو منطقى.

لم يعد سرا أن ما يحدث فى سيناء دخل فى دائرة الخطر الداهم الذى يهدد صميم الأمن القومى، وبالتالى فكل يوم يمر من دون حل حقيقى للأزمة يعجل بما هو أخطر.

المتمردون أو المسلحون أو الإرهابيون الذين يرفعون السلاح فى وجه الدولة فى سيناء يقولون إنهم من «السلفية الجهادية»، ويدعون أن «الدولة العلمانية» التى يرأسها مرسى تمنعهم من محاربة إسرائيل. وبما أنه ينبغى أن تكون هناك دولة واحدة وسلطة واحدة فالمطلوب من الحركات والمنظمات السلفية وسائر التيارات الإسلامية إعلان موقف واضح مما يحدث فى سيناء .. وعليها أن تجيب على سؤال واضح هو: هل هى مع المسلحين الذين يحاربون الدولة أم ضدهم.

معظمنا كان ضد نظام مبارك فى تهميشه لسيناء، ومعظمنا ينتقد النظام الحالى لانه لايزال يستخدم «كتالوج مبارك» هناك خصوصا فى اقتصار المعالجة تقريبا على الأمن، لكن انتقاد النظام شىء وتأييد من يرفع السلاح فى وجهه شىء آخر.

الذين يحاربون الدولة يرفعون شعارات براقة ولا يدركون للأسف أنهم ينفذون أجندة إسرائيل ويسيئون للشريعة وللإسلام، ويمثلون رأس الحربة الحقيقى ضد مصر الثورة، حتى لو كانت نواياهم طيبة.

لنترك المسلحين المغرر بهم جانبا، ونسأل بعض أهل الحكم الذين لايزالون يمسكون العصا من المنتصف: إلى متى سوف تستمر سياسة الطبطبة على هؤلاء المتطرفين؟!.

مرة أخرى من حق أى شخص أن يعتنق ما يشاء من الأفكار طالما كانت فى إطار حرية الرأى والاعتقاد، لكن إذا تحول الأمر إلى حمل السلاح وجبت مقاتلته.

إدارة الرئيس محمد مرسى ومنذ الحادث الإجرامى الذى أدى لمقتل أكثر من عشرين جنديا أوائل شهر أغسطس الماضى، فعلت المستحيل لعدم الاشتباك مع الإرهابيين أو المسلحين، أرسلت لهم الوفود والمشايخ فى سيارات الرئاسة، وسطت كل الأطراف، لكن النتيجة كانت مقتل الجنود الثلاثة قبل أيام.

أنا مع محاورة أى صاحب فكر طالما أنه يتكلم ويكتب ويعرب عن رأيه، لكن عندما يحمل السلاح، ينتهى الأمر.

المطلوب من جماعة الإخوان المسلمين وحزبها أن تقنع الحركة السلفية وكل الجهاديين الإسلاميين أن ما يحدث فى سيناء لا يهدد الأمن القومى لمصر فقط بل يضرب المشروع الإسلامى الوليد فى مقتل.

ألا يوجد احتمال بأن تفجير الوضع بهذه الطريقة منذ انتخاب محمد مرسى هو محاولة لجره إلى مستنقع يغرق فيه هو وجماعته ومشروعه، وبالتالى فان الذين يقولون إنهم جهاديون هم فى حقيقة الأمر المصيدة التى يحاولون إيقاع مرسى وجماعته فيها؟!

على قادة الحركة الإسلامية بكل أطيافها أن يحددوا موقفهم بوضوح، الوقوف فى المنتصف فى مثل هذه المواقف ممنوع ويعتبر أقرب إلى الخيانة.

لننتقد الحكومة وأجهزتها كيفما نشاء فى عدم تعاملها مع ملف سيناء بصورة شاملة، لكن علينا أن ندين بأشد العبارات الممكنة اولئك الذين يلعبون بالنار ويساهمون فى المحاولات المستميتة لسلخ سيناء عن الوطن.

والسؤال الأخير: لنفترض أن المتطرفين أصروا على موقفهم المناهض للدولة فماذا على الحكومة أن تفعل؟!.

الحل بسيط: ألا تعتمد فقط على أجهزة الأمن، بل تذهب إلى أهل سيناء العاديين، تعتذر لهم وتصالحهم وتشركهم فى كل شىء. علينا أن نتعامل معهم باعتبارهم مواطنين كاملى المواطنة، ننحاز لهمومهم ومشاكلهم. لو أرضينا الناس العاديين فسوف يلفظون المتطرفين فورا حتى لو كانوا أبناءهم.. أما أى أسلوب آخر فهو يعيد إنتاج نفس الدوامة الشريرة.


رأي المدون:

1- هل نسينا ما هي أرض سيناء ؟ إنها الارض التي تمثل الحاجز الطبيعي الشرقي لحدود مصر الشرقيه وهي المصدر الأمني الهام والأول على هذه الحدود بجانب ثرواتها الطبيعيه من معادن وغاز وبترول وثروات سياحيه يجعلها في مركز متميز حيث السواحل من جميع الجهات.

2- هل نسينا ما هي أرض سيناء ؟ هي الارض التي عبرت منها السيده العذراء إلى مصر فهي أرض الديانه الاسلاميه والمسيحيه أرض مقدسه .

3- هل نسينا ما هي سيناء؟ إنها الارض التي أستشهد في سبيلها وعلى أرضها مصريون أبطال في أربع حروب في 967,1956,1948و 1973 بجانب حرب الاستنزاف الشهيره طوال ثلاث سنوات .

4- هل نسينا ما هي أرض سيناء ؟ هي الارض التي ظل المصريين جيشا وشعبا يكافح لمده 6 سنوات طويله من المعاناه والذل والعذاب لكي يصل إلى يوم الانتصار عام 1973.

5- هل نسينا ما هي سيناء ؟ إنها الارض التي تمثل 1/3 مساحة مصر تقريبا وإنها ظلت طول عقود طويله من أيام الفراعنه داخل حدود مصر العزيزه فهل نكون نحن أصحاب العصر التعيس الذي سوف يقدر له أن ينفصل هذا الجزء الهام عنه وهل هذا عقاب القيام بثورة 25 يناير ؟

لكل هذه الاسباب السابقه أرى إنه يرقى إلى مرتبة الفرض على رئيس جمهورية مصر مهما كان نوعه أن يقوم بالأتي :

1- إعلان الحرب على الارهاب وحماعاته في سيناء وأعني بكلمة الحرب هي الضرب بكافة أنواع الأسلحة الثقيله والخفيفه وبيد من حديد على هؤلاء الخونه العملاء .

2- إختراق إتفاقيه السلام وذلك بعدم الاستئذان من إسرائيل أو أمريكا في نقل القوات المسلحة إلى سيناء للقيام بالعمليات العسكريه حيث أن هذه القوات معروف الهدف الاساسي من استخدامها هو الحفاظ على وحدة الاراضي المصريه وليس الهدف منها الاعتداء على إسرائيل.



وإنني أرى وأشم رائحة المؤامرة في هذه النقطه وإن من مصلحة إسرائيل أن تنزع سيناء من السياده المصريه حتى لا تكون مصر في مواجهتها بعد ذلك وخطوه هامه لتحقيق حلم اسرائيل الكبرى وضم سيناء إليها وإنني أرى أن العالم كله لن يلومنا في ذلك بل سوف يلوم الطرف الآخر على هذه المؤامرة الخسيسه ضد مصر.

3- تأييد إقتراح أ / عماد الدين حسين في ضرورة السير في خط إستقطاب أهل سيناء وحل كل مشاكلهم وإقرار مواطنتهم حتى نستطيع بواستطهم أن نلفظ المتطرفين من أرض سيناء وكذلك رأيه في تحديد موقف كل الاطياف الاسلاميه من هذه الجماعه الجهاديه حتى تتضح وتنضح النوايا السيئه والله سوف يحمي مصر من كل المؤامرات إن شاء الله
فقد ال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبناء مصر وهو الذي لا ينطق عن الهوى (إذا فتح الله عليكم مصر بعدي، فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً، فذلك الجند خير أجناد الأرض" قال أبو بكر: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: " إنهم في رباط إلى يوم القيامة" . )

وقال الله تعالى في كتابه الكريم ((ادخلو مصر ان شاء الله امنين))



التاريخ يسجل