شريط البيبي سي

الثلاثاء، 30 أكتوبر 2012

بالمنافسة وليس الانقلاب تنصلح الحركة الإسلامية

عماد الدين حسين
الإثنين 29 أكتوبر 2012 - 8:00 ص : الشروق

لرئيس الوزارء الصهيونى الاسبق اسحاق رابين مقولة شهيرة وهى «إن أمنيته كانت دوما أن يستيقظ ليرى غزة وقد ابتلعها البحر».رابين ابتلعه الموت قتلا، وغزة ما تزال صامدة رغم الحصار.

ومع فارق القياس تماما، فان بعض مثقفينا ــ المنفصلين عن واقعهم ــ يتعاملون مع الحركة الاسلامية المصرية بنفس منطق رابين وخلفائه .

لا نريد لهم نفس نهاية رابين لأنهم إخوة فى الوطن، بل تجريب التعامل بجدية، حتى نعبر هذه اللحظة الصعبة.

للأسف بعض الموغلين فى التغرب يحلمون إن ينقلب الجيش على الحركة الاسلامية ونعود سيرتنا الاولى التى كنا عليها قبل الثورة. حالمين بما فعله الجيش التركى عام 1980. ونموذج ذلك الاشاعة القوية التى رددها البعض مساء الاثنين الماضى عن انقلاب الجيش على التجربة الديموقراطية فى تونس وتهليل البعض بقوله: «الاجابة تونس».

 الاسلاميون تيار وطنى، حاز اغلبية مقاعد البرلمان المحلول، وحصل مرشحه محمد مرسى على منصب رئيس الجمهورية.

ولذلك فالأفضل ان يتمحور النقاش حول كيف يمكن تعزيز مسيرة الديموقراطية الجنينية فى تربنتنا الهشة وليس الانقلاب عليها.

إذا كنا نريد مصلحة مصر ــ كما ندعى جميعا ــ فليس امامنا الا احترام ما تفرزه اللعبة الديموقراطية، لأن البديل مخيف، ويعنى استحضار التجربة الجزائرية عندما انقلب الجيش ــ بتحريض من النخبة الفرانكوفونية ــ على نتائج الانتخابات التى فازت بها «جبهة الإنقاذ الاسلامية» بأغلبية المقاعد بقيادة عباس مدنى وعلى بلحاج أوائل التسعينيات، وكانت النتيجة مئات الآلاف من القتلى والجرحى والأخطر بعث رسالة لكل قوى الاسلام السياسى مفادها انكم حتى لو فزتم بالانتخابات فلن ندعكم تصلون للسلطة. فهل نريد ان نبعث برسالة مماثلة الى الاسلاميين فى مصر ليعودوا للعمل السرى؟.

حركة الاسلام السياسى تعانى مشاكل كثيرة شأن غيرها، ولديها تصورات ساذجة عن الواقع وتعتقد ان مشاكلنا المستعصية يمكن حلها بالامانى وتصدير جلابيب كرداسة الى المانيا.

 فى المقابل اذا اعتقد بعض كارهى هذة الحركة ان تقويم هذه الاخطاء لا يكون الا بتزوير الانتخابات او الانقلاب فهو اكثر سذاجة، واكثر خطرا على مصر.
 من خلال التجربة التى نعيشها منذ  الثورة ،فإن القاعدة التى يمكن الاطمئنان اليها هى ان اصلاح اخطاء الحركة الاسلامية سيكون من داخلها بالاساس ثم عبر وجود قوى مدنية ديموقراطية اخرى منافسة.

التيار الاسلامى خصوصا الحركى ارتكب اخطاء كارثية منذ الاربعينيات،تعرض على اثرها لحصار ومطاردات دموية، ورغم ذلك لم يختف من الوجود ، وعندما عمل فى النور، رأينا نتائج ما كنا نحلم بها.
 عبد المنعم ابو الفتوح تمرد على قواعد الاخوان الحديدية ونافس مرشح الجماعة محمد مرسى على منصب رئيس الجمهورية وحصل على حوالى 20% من الاصوات.
 السلفيون تبين انهم ليسوا كتلة واحدة ــ كما حدث فى مواقف كثيرة اخرها الخلافات داخل حزب النور والحركة السلفية.
 رأينا بعض الإخوان والسلفيين يتخلون عن الخطاب الشعبوى  و«يعتدلون»  عندما ادركوا الواقع المر، وقبلوا بالمعاهدة مع العدو الصهيونى وعلاقتهم طيبة مع «الشيطان الاكبر» الامريكى بل ويحاربون المتطرفين فى سيناء.
 وصول الاسلاميين للسلطة قد يكون مرهقا ومكلفا للمجتمع، لكن هذا الثمن سيكون اقل تكلفة اذا احسنا السير على خريطة طريق تتضمن دستورا ديموقراطيا يلزم الجميع بتداول السلطة وعدم تغيير هوية الدولة المدنية.

واخيرا تذكروا ان كثير ا من البسطاء غيروا رأيهم فى التيار الاسلامى بعد خمسة شهور فقط فى البرلمان، فتخيلوا ماذا سيكون عليه الحال بعد اربع سنوات؟.
 نتمنى لهم النجاح لانه نجاح لنا جميعا، واذا فشلوا ــ لا قدر الله ــ لن يستطيعوا الادعاء بأنهم المرسلين من السماء لحل مشاكل الارض.

رأي المدون

في رأيي أن مقالة أ / عماد الدين حسين هي عين العقل وإن لم يكن ما قاله هو الطريق الصحيح فلنا أن نتخيل أن حدث العكس.
وأن نجيب عن الاسئلة التاليه :
1- في حالة حدوث إنقلاب عسكري ( لا قدر الله ) ما هي الآليه التي سوف تحكم بها مصر بعد ذلك هل هي سياسة اللجوء إلى الانقلاب عندما لا يعجبنا الوضع في أي وقت من الأوقات؟
2- هل نعود بذلك إلى حكم العسكري الشمولي وسياسة المعتقلات والقهر لهذا الشعب وسياسة الديمقراطيه ( ديكور ) لتجميل النظام أم نرجع إلى سياسة الحزب الواحد وإستمرار الفساد والنهب لأموال هذا الشعب الغلبان الذي وصل إلى ذروة آلامه فتفجر بذلك ثورة 25 يناير أم نريد ثورة أخرى وهلم جره ؟
وهل يصح بذلك المثل الذي يقول إن القط يحب خناقه ؟
3- عندما نريد أن نسير للأمام يجب أن يكون نظرنا موجه دائما أمامنا ولا يجب أن نلتفت إلى الخلف حتى لا نتعثرسواء بقصد أو بدون قصد ولذلك إن من يريد أن يجعلنا أن نتعثر يشير دائما إلينا لكي ننظر إلى الخلف ونحن نسير للأمام رغم أن عجلة الزمن لا ترجع أبدا إلى الخلف
فهل نسمع كلام اصحاب المصالح والمغرضين لكي يسلبونا قوة الدفع المهمة في ثورتنا ؟
4- لكل فصيل من فصائل الثورة عيوبه الواضحة ومنهم فصيل الاسلاميين ( الاخوان ) ولكني أعتقد إنه أكثر الفصائل توحدا وهو ما تحتاجة مسيرة الثورة لكي تتقدم للأمام كحد أدنى لوحدة الصف والإجماع المطلوب للسير في طريق التقدم .
فهل هناك فصيل أقوى منهم الآن ؟ ولماذا لا نعطي لهم الفرصه كامله الأن بدلا من أن نقاومهم ؟ 
وأختتم تعليقي بفقره من مقال أ / عماد
وصول الاسلاميين للسلطة قد يكون مرهقا ومكلفا للمجتمع، لكن هذا الثمن سيكون اقل تكلفة اذا احسنا السير على خريطة طريق تتضمن دستورا ديموقراطيا يلزم الجميع بتداول السلطة وعدم تغيير هوية الدولة المدنية.
التاريخ يسجل

الخميس، 25 أكتوبر 2012

لماذا تنازلات الرئيس عن الضبعة؟

د. صفوت قابل    ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٢

فى زيارته لمطروح عقد الرئيس مرسى لقاء جماهيرياً وتحدث عن مشروع إقامة محطة نووية بالضبعة، ورغم أنه قال إننا نحتاج إلى خمس محطات فإنه قدم وعوداً ترقى لمرتبة القرارات حيث صدرت من أعلى سلطة تنفيذية إلى الأهالى الذين اقتحموا منذ شهور أرض مشروع الضبعة واستولوا على ما بها وأقاموا مبانى وباعوا محتوياتها لتجار الخردة، ورغم أن ما فعلوه يعد من قبيل الجرائم فلم تفعل الدولة ما يوقفهم عما فعلوه. وكان من المتوقع بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أن تكون هناك مواجهة حاسمة لكل ما فعله الأهالى ردعاً لكل من يهاجم منشآت حكومية ويستولى عليها، ولكن بدلاً من ذلك وجدنا الرئيس مرسى يقدم تنازلات لأهالى مطروح تكاد تصل فى حقيقتها إلى إلغاء المشروع، وبدلاً من أن يوضح لهم خطأ ما فعلوه نجده يتقبل ما حدث وهو ما يمكن إيضاحه فيما يلى:
أولاً: لكى يستميل الرئيس مرسى الأهالى ويكسب رضاهم وعدهم بدفع تعويضات بأسعار اليوم، وهو يعلم أن الدولة قد دفعت هذه التعويضات مرتين من قبل، وأن هذه الأراضى كلها يفترض أنها ملك للدولة، وأن ما يأخذه هؤلاء الأهالى هو نتيجة ما يسمى «وضع اليد»، وهو بذلك قد وضع عرفاً أن الدولة عندما يخرج عليها البعض بالقوة تدفع لهم ما يريدون، ثم كيف تعيد الدولة دفع التعويضات عدة مرات؟ وهل إذا طالب آخرون ممن أخذت الدولة أرضاً منهم للمشروعات العامة منذ سنوات بدفع تعويضات بأسعار اليوم ستستجيب الدولة لهم وتدفع؟ هل هذه دولة القانون أم دولة العصابات؟
ثانياً: رغم قول الرئيس مرسى إن هناك ما يسمى حرم المشروع ولابد من ترك مساحة خالية تالية لمنشآت المحطة النووية فإنه وعد الأهالى بتقنين ما قاموا ببنائه فى هذه المساحة، فكيف يعقل هذا إذا كانت الاشتراطات العلمية تقول بترك مساحة من الأرض خالية، فكيف تترك الدولة من قام بالبناء عليها بل تقنن أوضاعهم، كيف ننادى باتباع المنهج العلمى وما يحدث هو أقصى درجات الفوضى، وهل سيتم إنشاء المحطة النووية بهذا الأسلوب الذى يفرض فيه البعض مصالحه وترضخ الدولة؟.
ثالثاً: كيف يستجدى رأس الدولة موافقة الأهالى على إقامة المشروع، وأنه لن يضرهم بل سيستفيدون منه فى فرص العمل به؟ وكيف يقبل أن يتحدث مع هؤلاء وهم يرفعون أمامه لافتة تقول (اعملوها فى القاهرة) هل وصل تفكك الدولة إلى أن كل قبيلة تفرض ما تريد، وكيف يقول الرئيس «نحن لا نريد إجباركم على مشروع لا تريدونه وسيكون ذلك بالتفاهم» وهل أصبح من حق كل مجموعة فى هذه الدولة التى تتفكك بفضل حكامها أن تحدد ما هو الصالح لها والمقابل الذى تأخذه؟
إننى كمواطن بلا حول ولا قرار أناشد الرئيس أن يتوقف عن هذه السياسة فهناك مصالح عليا للدولة على الجميع قبولها، ومن يخرج بالقوة على الدولة لابد من مواجهته وليس التفاهم معه، وإلا سيطلب البلطجية المعاملة بالمثل.. فهل هذه هى دولة الثورة التى تسعون إليها؟


رأي المدون:


إن الاسلوب المتبع منذ قيام الثورة ممن كانوا على رأس السلطة في الفترة الانتقاليه هو إسلوب المهادنه.. وربما كان لذلك الاسلوب أسبابه الوجيهه في هذه الفترة حتى لا نفتح على أنفسنا أبواب كثيره من المشاكل التي تحتاج إلى حلول ووقت لكي يتم حلها .
ولكن الآن وبعد انتخاب رئيس تاجمهوريه بالصندوق الشفاف لا يجب أن نتبع هذا الاسلوب .. يجب أن تثبت الدوله إنها قويه وحازمة في إسترداد كافة حقوق الشعب ورغم كثرة المشاكل المتواجده أمام الرئاسه وتعقيداتها إلا إنه لا يجب المهادنه في ما يسمى بأعمال السياده وهيبة الدوله حتى لا ينفرط عقد السلطة ونذهب إلى طريق الفوضى.
ونعطي الامثله على خطورة ذلك بالأتي
1- يجب عدم التساهل أو التفاوض عن أعمال البناء العشوائي الغير قانوني على الاراضي الزراعيه وعلى أطراف المدن والطريق الدائري وغيره من الخطوره بمكان التغاضي أو التصالح في ذلك فإننا نفقد 3 فدان من الاراضي الزراعيه القابله للزراعه كل ساعه.
2- يجب عدم التساهل أو التغاضي عن أعمال البلطجة وقطع الطرق والسرقه بالإكراه سواء على الطريق الدائري أو في المساكن والاعتداء على الملكيه الخاصه وسرقة السيارات بالإكراه لأن ذلك كله معناه إنهيار سلطة الدوله على الأفراد والانتقال إلى شريعة الغاب.
3- يجب عدم التساهل أو التفاوض عن أعمال الخروج من السلطة التي بدأت تنتشر في سيناء وهي جزء عزيز من الوطن الكبير فإن انتشار الجماعات المسلحة المنظمة لفرض سيطرتها على الارض والسكان .ينزع من الدوله سلتطها وهيبتها في هذه الأماكن مما يهدد بإنفصال هذه الاماكن بالكامل عن جسد الأمة وهذا هو الخطر بعينه.
أعتقد أن على رئيس الجمهوريه الأن أن يغير سياسة الفتره الانتقاليه الناعمة وأن يستخدم سياسة أكثر شده لكل الخارجين على القانون وأن يتم محاسبتهم وعقابهم أيضا بالقانون . حتى تسترد الدوله سلطاتها وهيبتها أمام الجميع وحتى لا يشجع ذلك من تسول له نفسه أن يأخذمن غنيمة الفوضى ما يريد وأن يخشى أن تقطع يديه عند محاولة التفكير في ذلك .
فإن ذلك سوف يهدم الدوله ويفككها ويطعن الوطن في مقتله.
د مرسي مطلوب تغيير الاسلوب وفورا.
التاريخ يسجل

الأربعاء، 17 أكتوبر 2012

فى انتظار الرئيس




محمد عصمت
الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 - 7:55 ص


لو كنت مكان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لذهبت فورا إلى مكتب النائب العام طالبا منه التحقيق فى البلاغات الموجهة ضدى باستغلال النفوذ فى الاستيلاء على 250 فدانا فى منطقة الحمام بمطروح.. حتى يدرأ الزند عن نفسه الشبهات التى تتهمه بأن شراسته فى الدفاع عن بقاء النائب العام فى منصبه، كانت لأهداف شخصية، لا علاقة لها بالكلام الكبير والشعارات البراقة عن استقلال القضاء، وحماية دولة القانون والمؤسسات!

ولو كنت مكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لواجهت فورا الاتهامات التى تلاحقنى بـ«تمويت» البلاغات التى كانت موجهة لكبار نجوم عهد حسنى مبارك خلال وجوده فى الحكم، بأن أقدم للرأى العام جردا بكل تفاصيل هذه البلاغات، وسبب بقائها حبيسة فى أدراج مكتبى, وأن أرد بوضوح تام على اتهامى بعدم تقديم الأدلة الكافية لإدانة قتلة الثوار الذين حصلوا على البراءة، وأن أطلب إعادة التحقيق مع متهمى موقعة الجمل، بعد أن عجز قضاة التحقيق عن تقديم الأدلة الكافية التى تدين المتورطين فيها..

أما لو كنت مكان الرئيس محمد مرسى، لقررت فورا إقالة كل المستشارين الذين ورطونى مرتين، الأولى فى معركة حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، والثانية فى معركة النائب العام، بعد أن ثبت أنهم بقلة خبرتهم وسوء تصرفهم يقللون من هيبة مؤسسة الرئاسة، ويجعلونها هدفا سهلا لكل خصومها، وأن أصدر أمرا بالتحقيق فى كل ما يتعلق بالطرف الثالث، والإشاعات التى تطارد بعض قيادات إخوانية بالتورط فى أحداث عنف، لتبرئة ذمتها من جهة، ولإثبات ان الرئيس قطع بالفعل كل علاقاته التنظيمية مع الإخوان، وانه رئيس لكل المصريين.

كان الأولى بمؤسساتنا السياسية، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ــ لأنها الوحيدة المنتخبة شعبيا وتمتلك سلطات تشريعية وتنفيذية واسعة ــ أن تستثمر نجاحها فى تحجيم دور المؤسسة العسكرية فى الشأن السياسى وعدم مزاحمتها لها فى السلطة  بعد الإطاحة بطنطاوى وعنان، بافتعال معارك جانبية مع القضاء والنائب العام، وأن تلتفت ــ أولا ــ لقضايانا الكبرى المتعلقة بتصفية نظام مبارك، ومحاكمة رموزه على جرائمهم الجنائية والسياسية، والشروع فى بناء نظام سياسى جديد يعبر عن كل القوى الإسلامية والليبرالية والاشتراكية التى شاركت فى الثورة، وهو أمر له أهمية بالغة، بعد أن كشفت اشتباكات التحرير يوم الجمعة الماضى أن خلافات حلفاء الأمس يمكن أن تشعل حرائق واسعة، كان سببها قرار الرئيس بتعيين النائب العام سفيرا فى الفاتيكان!

وإلى أن يحدث كل هذا، سوف نشاهد بالتأكيد فصلا جديدا فى هذه المسرحية العبثية التى تعرض، بفشل ذريع، على مسرحنا السياسى للعام الثانى على التوالى، ودون أن تظهر فى الأفق نهاية قريبة لها، خاصة بعد أن اكتظت خشبة هذا المسرح بكل من هب ودب من الأفاقين،والمهرجين، والمتعصبين، وهواة الشهرة، وأصحاب المصالح الخاصة، مع عدد غير قليل من المرضى النفسيين، وأرباب السوابق والمسجلين خطر، والذين يزداد عددهم بمرور الوقت، حتى استطاعوا «الغلوشة» على أصحاب المواقف الجادة والرؤى السياسية الناضجة من مختلف الاتجاهات، والتى تحاول عبثا طرح أفكارها، ليجرى حولها نقاش مجتمعى جاد، حول هويتنا السياسية بعد ثورة يناير، لا شك أن تأجيله يهدد الجميع بفوضى عارمة، ينتظرها الكثيرون فى الخارج والداخل أيضا..



رأي المدون :


من يوم الجمعه الماضي وحتى الأن


أنتظرت أكثر من أربعة أيام حتى أستطيع أن أختار مقال صحفي يعبر عن رأيي تماما قرأت مقالة أ / محمد عصمت في جريدة الشروق يوم الثلاثاء 16/10/2012 لأجده معبرا تماما عن رأيي
ولذلك فإنني أؤيده في كل ما قاله.
ولكني استغرب خلال هذه الفتره إلى عدة أمور هي كالآتي :

1- التحفز الشديد من جانب قوى عديده ضد الرئيس الدكتور / محمد مرسي رئيس جمهوريه مصر وكأنه رئيس دولة إسرائيل وأن هناك ثأر كبير وشديد بين هذه القوى وما بين شخص الرئيس وفي هذا الصدد أدعوا الله لهم بأن ينزع سبحانه وتعالى هذا الغل الدفين من قلوبهم وأن ينظروا إلى مصلحة مصر أولا بعيدا عن الأحقاد وأذكر قول الله {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} صدق الله العظيم

2- أن أي عقل بشري عندما يتولى أي مسئوليه في أي مكان يحتاج إلى فترة من الوقت حتى يستطيع أن يثبت أقدامه فيه . ثم يتلفت حوله لإستطلاع مكانه ومن يساعده ثم يقوم ببحث مشاكله حسب أولوياتها ووضع الحلول لها في برنامج زمني. وحسب حجم هذه المشكلات يستطيع أن يقوم بتحديد الزمن الذي يحلها فيه وأعتقد إنه لا توجد مشاكل في أي دوله في العالم يثقل حملها وحلها مثل مشاكلنا في مصر ... وخاصه أن بالون الكبت الذي ظل 30 عاما مضغوطا قد إنفجر بعد الثوره في صور المطالب الفئويه المتعدده والتي لا يمكن التعامل معها بنفس أسلوب المخلوع وهو القهر والاعتقال.

3- من الظلم محاسبه د. مرسي رئيس جمهورية مصر العربيه الرئيس الوحيد الذي إنتخبه الشعب في إنتخابات نزيهه وشفافه من الظلم محاسبته بعد 90 يوم من توليه الرئاسه وخاصة أن نصف هذه الفترة تقريبا كان ينازعه السلطة ما يسمى بالمجلس العسكري والذي استطاع بفضل الله ان يزيحه من طريقه لكي تخلو الساحة للسلطة الشرعيه المنتخبه ولولا لعبة القانون في حل مجلس الشعب والمتسبب فيها معروفين لوجدت السلطة التشريعيه بجواره لتساعده في حمل هذا الثقل الكبير.

أخيرا أقول أتركوا لهذا الرجل الواعد الوقت لكي يستطيع أن يفكر وينفذ ... وأبعدوا عنه مستشارين السؤ فإن الوقت له مثل الأوكسجين في غرفه العنايه المركزة ومن يريد من المغرضين أن يقطع خرطوم الاوكسجين يريد أن يقتل الرئيس

وعلى كل من يدعي حماية القضاء أن يحاسب نفسه خلال ال 30 سنه الماضيه قبل أن يحاسب الرئيس خلال ال 45 يوم التي حكم فيها


التاريخ يسجل

الخميس، 11 أكتوبر 2012

دور العقل فى تطبيق الشريعة الإسلامية




أحمد كمال أبو المجد
الأحد 7 أكتوبر 2012 - 8:10 ص


فى مقدمة القضايا التى دار حولها حوار ساخن ــ ولا يزال دائرا ــ داخل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع مشروع الدستور الدائم ما ورد فى المادة الثانية من دستور 1971 من أن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع».. وليست هذه هى المرة الأولى التى يثور حولها الحوار والخلاف الحاد بين أفراد وأحزاب وجماعات تصدر مواقفها من مضمون هذا النص عن منطلقات فكرية وسياسية مختلفة فى كيفية التعامل مع هذه القضية.

ولكن تصاعد الخلاف ــ خلال الأسابيع الأخيرة ــ داخل الجمعية المذكورة حول مكان الشريعة الإسلامية فى نظامنا السياسى والقانونى قد صار يهدد مصير المهمة الوطنية الكبيرة التى تباشرها تلك الجمعية بسبب تفكير عدد من أعضاء تلك الجمعية فى الانسحاب من الجمعية على نحو لابد أن يكون له أثر سلبى كبير على صورة المستقبل القريب فى حياتنا السياسية فى مصر، فى وقت نتطلع فيه جميعا إلى سرعة اجتياز هذه المرحلة الانتقالية الشائكة من حياتنا بعد قيام الثورة فى 25 يناير 2011.فى ظل هذا كله قدرنا أهمية وضع النقاط فوق حروفها، توضيحا لأمور من شأن الانتباه إليها إذا أضيف إليه النظر الموضوعى الهادئ إلى عناصر البدائل المطروحة فى هذا الشأن، ــ أن ينهى حالة القلق المشروع حول مصير عملية وضع الدستور، وأن يهدى جميع الأطراف المشاركة فى هذا الحوار الوطنى داخل المجتمع وفى ساحات العمل المختلفة خارج الجمعية إلى تحقيق وفاق وطنى يراه البعض بعيد المنال ونراه من جانبنا قريب المنال على نحو يدرأ الخطر ويحقق الإنجاز والاستقرار ويهيئ لبداية مرحلة جديدة توجه فيها طاقات الشعب كله، وطاقات مؤسساته الرسمية والشعبية نحو انطلاق حقيقى فى الإنتاج والبناء فى ظل استقرار مجتمعى وأمن مستتب ينعم بهما جميع المصريين.

ويكشف التصنيف السياسى لأصحاب الآراء المختلفة حول هذه القضية عن وجود تيارين لا يبدو أنهما أحدهما أو كلاهما على وعى كافٍ بعواقب الصراع فى قضية يحركها تصاعد المخاوف والهواجس المتبادلة بين أطرافها.

وحين نكتب هذه السطور انطلاقا من تاريخ تجربتنا المصرية عبر مئات من السنين.. وفى إطار عناصر «السياق المجتمعى» الذى نعيش الآن فى ظله، فإننا نأمل أن تكون هذه السطور عونا لنا على اجتياز الأزمة والانطلاق فى روح تصالحية وتوافقية تدرأ عن مصر وشعبها شرا خطيرا لا شك فيه.. وحين ننجح فى وقاية البلاد والعباد من هذا الشر فسوف نحمد الله كثيرا وسوف نذكر ــ مجتمعين ــ كلمات شاعر العربية الكبير أحمد شوقى ــ حين صرَّح وصَدَع بقصيدته التى كتبها فى سياق مشابه للسياق الذى نعيش فيه بعد نجاح الثورة.. قائلا:

وَقى الأَرضَ شَرَّ مَقاديرِهِ.... لَطيفُ السَماءِ وَرَحمانُها

وَنَجّى الكِنانَةَ مِن فِتنَةٍ.... تَهَدَّدَتِ النيلَ نيرانُها

كانت هذه السطور مقدمة لابد منها لاستعادة روح الأمل فى النجاة والتوجه الإيجابى المسئول لتقريب وجهات النظر إيمانا بأن التوافق الوطنى هو وحده القادر على تحقيق مصلحة شعب مصر.. وأن تصعيد «الاستقطاب» و«الانفراد» والإثارة، وكلها فيما نرى شعارات شيطانية ندعو الله أن يخرجنا منها حتى يخوض شعبنا هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ثم يخرج منها متجمعا متوحدا «كالبنيان المرصوص».

● والخلاف الدائر منذ فترة طويلة داخل المجالس التشريعية المتعاقبة فى مصر وعلى صفحات العديد من المجلات والصحف فى العديد من الدول العربية حول تطبيق الشريعة الإسلامية يكشف عن خلافات فى منهج البحث وفى النظر إلى المسألة برمتها، وهى خلافات تتجاوز الحدود المعقولة للاختلاف الفقهى ليصير خلافا فى تصور المشكلة، وتصور الحلول المناسبة والبدائل المختلفة المتاحة لخلق «توافق وطنى» حولها.

ومن المصلحة أن نخصص هذه السطور لمهمة محددة هى تبيين معالم التيارين المشتبكين والمنطلقات الأساسية لكل منهما حتى لا تتداخل المواقف وتختلف الآراء، وحتى لا تتوه القضية ونضيع فى زحام جدل ظاهره الاختلاف داخل الإطار الواحد، وحقيقته الانطلاق من إطارين مختلفين لا يلتقيان.

● والموقف الأول يبدأ من النصوص الشرعية وينتهى إليها، ويطالب أصحابه فى إصرار شديد بضرورة إعلان الالتزام المطلق بتلك النصوص فى كلماتها وحروفها وظواهرها مع ما فى ذلك من إهدار صريح للقاعدة التى تقضى بأن العبرة فى ممارسة التشريع وفى تطبيق النصوص الملزمة «إنما هى بالمقاصد والمعانى وليست بالألفاظ والمبانى» ــ ويطالب أصحاب هذا النظر سائر الأطراف بإعلان الاستعداد الفورى لتطبيق تلك النصوص جملة وتفصيلا، وإلا وجب عليهم إعلان رفضهم لهذا التطبيق بلا مواربة ولا مناورة.

● والمنطلق النفسى لهذا الموقف منطلق مزدوج، فهو فى جزء منه تعبير مشروع عن شوق قديم طويل لرؤية الإسلام بمكوناته الفكرية والروحية مرفوع اللواء، ورؤية أحكامه نافذة الكلمة، ورؤية علمائه ودعاته أصحاب رأى مسموع فى تنظيم المجتمع. وهو فى منهجه تعبير عن روح محافظة تحرص على «تميز» الإسلام فى عقيدته وشريعته، وذلك عن طريق تطبيقه كاملا غير «مُطَّعم» بمكونات مستمدة من حضارة غير حضارته، وغير مُتصَرفٍ فيه «زيادة أو نقصا أو استدراكا أو تحفظا» نزولا على ما يسميه دعاة ذلك التطعيم مراعاة ظروف العصر ومقتضيات التطور.. ولهذا يفزع أصحاب هذا الموقف من عبارات «التجديد» و«التطور» و«تطوير الفقه والاجتهاد» وغير ذلك مما يفتح الباب ــ فى تقديرهم ــ للعبث بجوهر الإسلام وتطويع أحكامه لأهواء الناس.

● اما المنطلق الفكرى لهذا الموقف الأول فيستمده أصحابه من أصول ونصوص مختلفة:

● وأول هذه الأصول أن الإسلام كله جاء من عند الله ليطاع الله سبحانه بإقامة أحكامه.. وهذه الطاعة لا تكتمل إلا إذا كان التطبيق شاملا وعاما ومباشرا.. ويشهد لهذا الأصل فى تقدير أصحاب هذا الموقف الأول قوله تعالى «فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما». (النساء:65).

وقوله تعالى «أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْما لِّقَوْمٍ يُوقِنُون» (المائدة:50).

ويرى أصحاب هذا الموقف أن التردد فى تطبيق الشريعة الإسلامية تردد فى الإيمان واهتزاز فى العقيدة ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، ومُشَاقةٌ للرسول.

● إن التشريع عمل إلهى خالص، لا يشترك فيه البشر، ومحاولة اشتراكهم فيه منازعة لله تعالى فى الحكم، وتطاول على السيادة الإلهية فى المجتمع الاسلامى؛ ذلك أن التشريع «حكم» ولا حكم فى المجتمع الإسلامى إلا لله تعالى «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ» (سورة المائدة: 44).

● أنه لا سبيل للنظر العقلى الخالص فى أمور التشريع إذ لا سبيل لمعرفة الحق فى مصالح الناس إلا بالرجوع إلى الخالق سبحانه الذى «يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» (الملك: 14) وما يراه بعضُ الناس مصلحة قد يراه الآخرون مفسدة، وما تراه الأغلبية حقا ومنفعة قد يكون عين الضلال والمفسدة.

كما أن الكثرة وحدها ليست دليلا على موافقة الحق وإصابة وجه المصلحة إذ «لَا يَسْتَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ» (المائدة: 100)، والناس أكثر انقيادا لدواعى الهوى، وأسرعُ استجابة لما يحقق المنافع الظاهرة والعاجلة، ولو حملت فى طياتها أعظمَ المفاسدِ الآجلة، ولا مخرج للناس من ذلك كله إلا بالانقياد للشريعة التى تردهم إلى ما قد يخفى عليهم من وجوه المصلحة «وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» (البقرة: 216).

● أنه لا يحوز التردد أو التحفظ فى تطبيق حكم من أحكام الشريعة الإسلامية بدعوى مراعاة روح العصر أو ظروفه، ذلك أن ما يسمى روح العصر ليس فى حقيقته إلا تراكما لأوضاع وأعراف نمت فى غيبة الاسلام وعلى حساب مبادئه.. ولا يجوز ــ بحال من الأحوال ــ أن تكون معيارا تُحاكمُ إليه نصوص الإسلام ومبادئه.

إن الشريعة هى المعيار والحجة على كل عصر.. وليست العصور حجة ولا معيارا لها، فالشريعة حاكمة على أهواء الناس ولا يجوز أن تكون محكومة بتلك الأهواء أو تابعة لها.

● ويترتب على ما سبق أن جميع أحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق فورا وأنه لا يجوز التدرج فى تطبيقها بعد عهد النبوة وبعد أن أكمل الله الدين وكشف بالنصوص عن حكم الله فى كل مشكلة.. والقول بالتدرج ــ فى منطق هذا الرأى ــ ترخص يمليه الضعف، وتحايل تأباه النصوص.

هذا هو الموقف الأول، واضح لا لبس فيه، له منطقه ونتائجه الطبيعية المتمشية مع هذا المنطق.

● الموقف الثانى:

يرى أصحاب هذا الموقف الثانى أن الدين فى جوهره دعوة للعقيدة الخالصة وللأخلاق الفاضلة ولإقامة التنظيمات العادلة التى صحبتها توجيهات عامة لتنظيم المجتمع عن طريق التشريع، ضربت لها الأمثلة فى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومارسها المسلمون ممارسات متعددة ومختلفة فيما بينهم خلال عصور التاريخ الإسلامى المتعاقبة.

وهم لا يرون فى هذه الممارسات إلا أنها اجتهادات بشرية مشكورة ومحمودة وأنها تستحق لذلك أن تستأنس بها الاجيال اللاحقة دون أن تقف بالضرورة عندها، أو تلزم نفسها بها إلزاما حرفيا جامدا بنصوصها وذلك كله بشرط ألا يخالف الاجتهاد نصا قطعى الدلالة قطعى الثبوت.

ويضيف أصحاب هذا الموقف ــ فوق ذلك ــ أن الدين قد تضمن دعوة عامة لاستعمال العقول وتقليب الأبصار فى الكون وفى التاريخ، وفى النفس.. وأن هذه العقول قادرة فى نظر الشارع على اكتشاف مواضع المصلحة، وأنها لذلك مطالبة بأن تعمل على تحقيق هذا الاكتشاف عن طريق الاجتهاد الفقهى الذى أشار إليه حديث معاذ بن جبل حين ولاه النبى قضاء اليمن وسأله عما يفعل إذا عرض له قضاء ولم يجد فى كتاب الله وسنة رسوله نصا قطعيا يقضى بمقتضاه فى خصوص النزاع المرفوع إليه فقال معاذ: «أجتهد رأيى ولا آلو» ــ أى لا أقصِّر ــ فأقره النبى صراحة على هذا المنهج بعبارته المشهورة: «الحمدلله الذى وفق رسول رسول الله لما يُرضى الله ورسوله»، وهو حديث تلقاه علماء الأمة بالقبول على امتداد العصور.

كما يرى أصحاب هذا الراى أن الوقوف المطلق عند النصوص الجزئية ومحاولة تطبيقها تطبيقا حرفيا على الواقع المتجدد منهج يصطدم بأصلين لا يمكن التضحية بهما.

الأصل الأول:

أن الدين ــ بنصوصه التشريعية ــ جاء رحمة للعالمين، وهو لا يكون رحمة إلا إذا استجاب لحاجات الناس وحققَ مصالحِهم، والنصوص التشريعية التفصيلية قد كانت استجابة واضحة لحاجات الناس حين نزلت لأنها واجهت مشاكلهم كما كانت يوم نزلت.. فإذا تغيرت المشاكل وتبدلت الأوضاع كان لابد أن تتغير الأحكام وأن تتطور استجابة لسنة الله فى الكون كله وهو ما يسميه علماء الأصول «اختلاف الفتوى باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال».

الأصل الثانى:

أن النصوص ــ مهما تعددت ــ فإنها تظل محدودة بالقياس إلى المشاكل المتجددة.. والسوابق الثابتة من عهد النبوة وعهد صدر الإسلام مهما تعددت كذلك فهى محدودة العدد، بالقياس إلى ما يطرأ من أوضاع جديدة ومشاكل لم تكن تواجه الناس فى العصر الأول.. وإذا كان المشرع نفسه قد وكل إلى العقل مهمة مواجهة هذه المشاكل الجديدة.. فمعنى هذا أن العقل مؤتمن، وأنه قادر على اكتشاف مواضع المصلحة.. وبذلك تكون النصوص الجزئية «قرائن»على تحقيق المصالح، وتكون السوابق «ممارسات» فى طلب هذه المصالح، ينفتح الباب معها لإعمال العقول فى أمور التشريع.

وفوق ذلك كله يرى أصحاب هذا الموقف أن العالم من حولنا ملىء بالتجارب الإنسانية التى تم رصدها وتحليلها، والتى استعين فى فهمها وتقييمها كل بما وصلت إليه العلوم الحديثة فى ميادين الدراسات الاجتماعية، فالأنظمة السياسية والاقتصادية والمعاملات التجارية المختلفة، والجرائم وعقوباتها.. وكلها أمور يتناولها التشريع الإسلامى، لم تعد رموزا غامضة ولا خفية، وإنما صارت سِجِّلا إنسانيا موثقا لا يملك مشرع أو فقيه مجتهد معاصر أن يسقطه من حسابه.. وإذا كانت القاعدة الإسلامية أن الحكمة ضالة المؤمن، فلا حرج على المسلمين أن يستعينوا فى أمورهم التشريعية بكل تجربة إنسانية ولو كانت تجربة تاريخية أو معاصرة ظهرت واكتملت فى مجتمعات بعضها مسلم وبعضها غير مسلم.

هذان هما الموقفان، وهاتان هما المدرستان.. فأين نقف منهما؟ وكيف يمكن أن يتحرك المجتمع المصرى بقضية تطبيق الشريعة الإسلامية دون أن يعوق حركته الشد والجذب المتبادلان بين أطراف هذين المنهجين؟

●الموقف الثالث:

نحن من جانبنا نرى أن فى كل من الموقفين السابقين جانبا من الحقيقة يستحق أن نأخذ به وندعو إليه وأن الجمع بينهما جمع بين الحسنيين، يتحقق به معنى «الطاعة لله» تحققا مبصرا حين يكتمل معنى «الطاعة» بمعنى «الاستبصار» بمواقع المصلحة، وعناصر الاستجابة الواعية لما يطرأ على مجتمعات الناس والشعوب من تغير لا يتوقف.. وهو تغير يدخل فى عموم سنة الله «ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا» وهذه الاستجابة تتمثل فى تحقيق التوافق والانسجام بين «شريعة الإسلام» المتمثلة فى النصوص القرآنية والنبوية وفى سيرة النبى.. ونعمة قبول الاسلام المتمثلة فى استخدام العقول وقدح زناد الاجتهاد وهما نعمتان متكاملتان «وفى كلٍ خير».

ومعنى ذلك كله أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا اختار الالتزام بشريعة الإسلام، وأيقن أن ما ثبت عن الله تعالى أو عن نبيه هو المصلحة بعينها، والرحمة كلها، والعدل كله وإلا إذا أدرك الفارق الجوهرى بين أحكام البشر وحكم الله.. فالبشر ــ كل البشر يؤخذ من كلامهم ويترك، ويقبل من آرائهم ويرفض، ويناقشون فيما يقولون ويفعلون.. والتسليم لهم ــ بغير مناقشة ذل وعبودية، وإهدار لنعمة العقل وتقاعس عن واجب الاجتهاد والبحث.

أما حكم الله تعالى وحكم رسوله، فالإيمان بهما رسوخ فى العلم، والاستقامة على أمرهما مدخل لكل خير.. والمسلم ــ مع ذلك كله ــ يعرف أن النصوص لم تتناول بالتفصيل كل شىء، وأن الله تعالى بيَّن حكمه فى أشياء وسكت ــ رحمة بنا ــ عن أشياء.. وهذا المنهج فى التشريع تفويض لنا بالاجتهاد، ودعوة إلى استعمال العقول، واستجلاء وجوه المصالح، والمفاضلة بين الحلول والبدائل.

وممارسة هذا الاجتهاد ليست كما يتوهم البعض عدوانا على النصوص بل هى التزام بها، وبالأصول والمبادئ الكلية التى تحكم تشريع الإسلام.. وهو يعرف كذلك أن النصوص الإسلامية حين تناولت أمور التشريع المختلفة تناولت بعضها بالتفصيل الشامل والتحديد الذى لا يترك مجالا لتأويل أو اجتهاد.. وتناولت بعضها الآخر بالعموم والإجمال، حتى يتسع للناس ــ من بعد ــ مجال الاختيار بين الحلول المختلفة التى تدخل فى نطاق ذلك العموم وفى إطار هذا الإجمال.. وهو لذلك يعرف أن للعقول سبيلا مع هذا النوع الثانى من النصوص.. والمسلم المعاصر حين يدعو فى إيمان وحماس لتطبيق الشريعة الاسلامية فإنه يفعل ذلك وبين عينيه الحرص على الالتزام الكامل بالنصوص، والاستعداد التام لممارسة الاجتهاد فيما لم تتناوله النصوص.. أو تناولته بالعموم والإجمال، وهو لا يرى فى هذين المسلكين تناقضا ولا تعارضا، بل يرى فيهما وجهين لحقيقة واحدة هما الالتزام بالإسلام فى نصوصه الصريحة وفى دعوته الواضحة لاستعمال العقول عند تطبيق هذه النصوص على الوقائع المجتمعية المتجددة.

وأصحاب هذا المنهج الأخير، يحتاجون ونحتاج جميعا معهم ــ فيما أرى إلى تذكير الفريقين جميعا بأمور أربعة أساسية من شأنها أن تعين على وضع الجهد المبذول لتطبيق الشريعة الإسلامية فى أيامنا هذه موضعه الصحيح.

الأمر الأول:

أن من الخطأ العلمى الفادح محاولة الفصل بين أى حكم تشريعى وبين أصوله الحضارية والفكرية، ذلك أن التشريع فى جوهره يصدر حين يصدر حاملا فى ثناياه مفاضلة بين القيم، وتوفيقا أو ترجيحا بين المصالح المتعارضة، واختيارا لواحد من الحلول البديلة التى يطرحها الواقع لمعالجة مشكلة من المشاكل، ثم هو فى النهاية تقنين لهذا الاختيار وتثبيت له بإضفاء حماية الدولة عليه ووقوفها بسلطانها إلى جواره.. ومادام لكل حضارة نظام القيم الخاص بها وما يترتب عليه من ترتيب للمصالح وأولوياتها، فإن «الاختيار التشريعى»، لابد أن يصدر فى إطار نظام القيم والمصالح الذى تتبناه تلك الحضارة.

الأمر الثانى:

أن الشريعة غير الفقه كما أن الدين غير التدين فالشريعة هى مجموع أحكام الله تعالى الثابتة عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام والتى تنظم أفعال الناس.. ومصدرها كتاب الله سبحانه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما الفقه فهو عمل الرجال فى الشريعة استخلاصا لأحكامها وتفسيرا لنصوصها وقياسا على تلك النصوص فيما لم يرد فيه النص وطلبا للمصلحة فيما يعرض من أمور السياسة وإذا كانت الشريعة حاكمة كما يقال بحق.. فإن الفقه محكوم بكل ما يحكم عمل الرجال وسلوكهم فى الجماعة.

والطاعة الواجبة على المسلم إنما هى طاعة الشريعة.. وليست طاعة الفقه ورجاله..

ولذلك كان أبوحنيفة رضى الله عنه يقول إن «الأمر إذا جاء عن الله تعالى أو عن نبيه عليه الصلاة والسلام فهو على العين والرأس.. وإذا جاء عن الصحابة فاختلفوا فيه اخترنا من آرائهم، لأنهم بصحبتهم للنبى عليه الصلاة والسلام وأخذهم عنه لن يفوتهم الحق مجتمعين، ولن يخرج عن آرائهم مختلفين.. أما إذا انتهى الأمر إلى فقه التابعين وتابعى التابعين فقد كان رضى الله عنه يجتهد كما اجتهدوا، ويقول: «هم رجال ونحن رجال».

إن هذه التفرقة الأساسية حين تستقر وتحدد خطوطها كفيلة بأن تذوب حدة الكثير من الخلافات القائمة.. وأن تبدد كثيرا من الهواجس والظنون السيئة المتبادلة فلا يعذر أحد فى خروجه متعمدا على الشريعة أو رفضه لها.. ولا يلام أحد إذا اجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد الفقهاء.. أو كان له ــ فيما ذهبوا إليه ــ رأى جديد.

إن الذين يضعون الفقه والشريعة فى إطار واحد يصفونه كله بأنه «التشريع الإسلامى» الذى لابد من تطبيقه بحذافيره وحروفه وتفاصيله الجزئية كلها، يرتكبون خطأ فادحا فى حق الإسلام وفى حق الناس.. فهم يدخلون على الإسلام ما ليس منه.. ويلزمون الناس بما لا يلزم، ويفرضون عليهم من الحرج ما لم يأذن به الله، خروجا على قوله تعالى «هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج»، وقوله «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»، وهو حرج وصل ــ فى بعض صوره ــ  إلى المدى الذى يصفه ابن القيم بقوله «فلما رأى الناس أن حياتهم لا تستقيم إلا بشىء وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا شرا طويلا وفسادا عريضا، وأعرض بعضهم عن جملة الشريعة».

الأمر الثالث:

أن مجال الاجتهاد فى التشريع مجال واسع وكبير، لأن ما لم تتناوله النصوص كثير بالقياس إلى ما تناولته وليس ذلك ــ كما يتوهم البعض ــ قدحا فى الشريعة ولا هو نيل من قوله تعالى «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء».. بل هو آية الحكمة ودليل الكمال فى شرع الله تعالى الذى «خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه» والذى يعلم ــ وله المثل الأعلى ــ أن العالم يتطور، وأن أشكال الحياة ومشاكل الناس تتبدى فى قوالب جديدة.. لأنه سبحانه كما أودع ناموس الحركة فى الكون والمجتمع أودع نعمة العقل فى الرءوس ليلاقى شِرعة الحركة بمثلها وليستجيب للتطور فى الحياة بتطوير فى الاحكام، وهذا هو وحده الكفيل بحماية الشريعة وتحقيق مقاصدها.

إن من حق بعض الناس أن يعجزوا عن رؤية الدنيا وهى تدور وتتغير، ولكن ليس من حقهم أن ينكروا هذه الرؤية على من أمكنه الله منها وليس من لم ير حجة على من رأى. ولا الجاهلُ حجة على العالم، والذين يرفضون أن ينظروا إلى أبعد من مواقع أقدامهم، ويتصورون أن من حقهم أن يضربوا بين المسلمين وبين سائر شعوب العالم بسور غير ذى باب، أو يتخيلوا أن المسلمين يستطيعون أن يقيموا مجتمعهم على صورة نماذج المجتمعات الانسانية التى قامت منذ مئات السنين.. وأن يستغنوا بذلك عن الاجتهاد من جديد، أولئك يحرثون فى البحر، ويطلبون غير مطلب.. ولن تتوقف الحياة لتناقش خيالهم.. وإنما المسلم الحق من تعلق قلبه بالله وارتبط هواه بشرع الله، ثم هو يمسك ــ فى ذلك كله ــ بزمام الحياة، يتحرك بها وتتحرك به.. ويزكى ــ بعمله وجهده وسعيه المشكور ــ أصولَ الخير التى بذر الإسلام بذرتها الأولى لتنمو شجرتها، وتتعدد ازهارها، وليرتفع من «أصلها الثابت» «فرعها فى السماء».

الأمر الرابع:

أن الواقع المجتمعى يظل دائما هو الأساس المادى لكل نشاط تشريعى أو فقهى ومعنى ذلك أن جزءا كبيرا من الاجتهاد يجب أن يتجه إلى رصد الظواهر الاجتماعية وفهمها وتحليلها وتصور الحلول التشريعية المختلفة التى يمكن أن تتعامل معها وتحليل النتائج العملية التى تترتب على كل اختيار فقهى مطروح.. ذلك أن التشريع ليس نظرا فلسفيا ولا هو رياضة عقلية، وإنما هو رعاية لمصالح الناس بسلطان الحكم، ولذلك قال الإمام الشاطبى بحق: «إن تكاليف الشريعة ترجع كلها إلى تحقيق مقاصدها فى الخلق».

وهل يبقى بعد هذا المنهج السليم موضع ــ أى موضع ــ للمزايدة على إمام تقى جليل كالإمام الشافعى الذى كان له فقه واجتهاد فى العراق وفقه واجتهاد مختلف فى مصر.. تعبيرا عقليا وإيمانيا رشيدا عن أصل الأصول، وجوهر المقاصد فى الاجتهاد العقلى والنظر بعين البصيرة إلى أوضاع الناس المتغيرة باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال؟

وحين يمارس الاجتهاد وتعرض على المشرع والفقيه ورجل السياسة حلول متعددة تقبلها الشريعة الاسلامية وتتسع لها مبادئها ونصوصها القطعية فإن الاختيار لابد أن يحكمه فهم الواقع الاجتماعى وتحليل حركته، ولذلك وجب أن يستقر فى ذهن دعاة الإسلام والمنادين بتطبيق الشريعة أن الجهد الفقهى الخالص لابد أن يتممه عمل اجتماعى واسع، حتى تأتى ثمرته رحمة حقيقية للناس ومخرجا لهم من الضيق، ورفعا للحرج، وتحقيقا لمصالحهم على اختلافها.

رأي المدون :
مقالة د . كمال أبو المجد من أطول المقالات التي قرأتها وأعجبتني لما إستعرضه الدكتور من قدره فائقه على التحليل والعرض لوجهات النظر ثم إبداء الرأي
إنني مسلم وسطي وإنني أؤيد بشده الأراء الحكيمة لعدة أسباب وهي :
أولا : إن أسهل طريق للإنسان البسيط الذي لا يريد أن يفكر أن يختار طريق التكفير للأخر وذلك لضيق أفقه وقدرته الضعيفه على التفكير والتأمل.
ثانيا : إن الله سبحانه وتعالىأمرنا أن نفكر ونتأمل في قوله تعالي "﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ سورة أل عمران" صدق الله العظيم 
وهذه دعوه صريحه لإستعمال العقل.
ثالثا : إن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن ينفذ شريعته في منع الخمر وهو من خلق البشر ويعرف جيدا طباعهم لم يفرض هذا الأمر مرة واحده بل إستخدم أسلوب التدريج في التنفيذ حتى وصل إلى المنع .
رابعا : أن سيدنا عمر بن الخطاب في عام المجاعه أسقط ( حد قطع يد السارق ) ولم يستطع أحد أن يدعي إنه خالف أمر الله في عدم تنفيذ شريعته مع إسقاطه حد من حدود الله سبحانه وتعالى.
خامسا : التفريق ما بين الشريعه والفقه أمر واجب وضروري فليس كل ما هو قائم الأن في مجتمعنا كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهناك أمور إجتهد فيها الأئمة من قبل عندما لم يجدوا لها مكان في القرآن أو السنه ولم يتهمهم أحد بأنهم خرجوا عن الشريعه وبإستخدام عده مبادئ وإجتهادات شخصيه يمكن أن توجه في أي زمان أخر مثل زماننا الذي نحتاج بشده أن نستخدم فيه عقلنا وشريعتنا لكي نحكم بصدق على مواقف كثيره مستجده.
سادسا : لا نستطيع أن نفرض تطبيق الشريعه على كامل أفراد مجتمعنا المصري من مسلمين وأقباط فيجب أن تكون هناك الحريه للأقباط في أن لا تطبق عليهم الشريعه الاسلاميه.
وأختتم تأيدي للدكتور كمال أبو المجد بالجزء الذي قال فيه "إن الذين يضعون الفقه والشريعة فى إطار واحد يصفونه كله بأنه «التشريع الإسلامى» الذى لابد من تطبيقه بحذافيره وحروفه وتفاصيله الجزئية كلها، يرتكبون خطأ فادحا فى حق الإسلام وفى حق الناس.. فهم يدخلون على الإسلام ما ليس منه.. ويلزمون الناس بما لا يلزم،" ثم أضاف " أن مجال الاجتهاد فى التشريع مجال واسع وكبير، لأن ما لم تتناوله النصوص كثير بالقياس إلى ما تناولته وليس ذلك ــ كما يتوهم البعض ــ قدحا فى الشريعة ولا هو نيل من قوله تعالى «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء».. بل هو آية الحكمة ودليل الكمال فى شرع الله تعالى الذى «خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه» والذى يعلم ــ وله المثل الأعلى ــ أن العالم يتطور، وأن أشكال الحياة ومشاكل الناس تتبدى فى قوالب جديدة.. لأنه سبحانه كما أودع ناموس الحركة فى الكون والمجتمع أودع نعمة العقل فى الرءوس ليلاقى شِرعة الحركة بمثلها وليستجيب للتطور فى الحياة بتطوير فى الاحكام، وهذا هو وحده الكفيل بحماية الشريعة وتحقيق مقاصدها. ".
إن القيمة العليا الكبرى لمبادئ الشريعه إنها تغتح باب الاستجابه الواعده الراشده لرعايه المصالح المتجدده للناس .
إن قرائة هذ المقال وإستيعابه هام جدا للجميع من جميع الاطياف حتى تتجنب الاصطدام القادم لامحاله ( بين القوى الموجوده على الساحة) الذي أعتقد إنه سوف يحدث لعدم وضوح هذه الرؤيه للكثيرين الذين لا يريدون أن يستخدموا عقولهم .


التاريخ يسجل