حقيقة الحسابات السرية والمليارت المنهوبة
بقلم د. كمال مغيث ٢٩/ ٥/ ٢٠١١
لا شك أنه من دواعى الشعور بالإحباط والخوف على ثورتنا المجيدة، ذلك البون الشاسع بين ما أذيع ونشر عن مليارات مبارك وعصابته، والملاليم التى يحقق معهم ويقدمون للمحاكمة على أساسها، فبينما أذيع ونشر عن السبعين مليارا من الدولارات تخص أسرة مبارك فحسب فى بنوك أوروبية عديدة، وما قاله رئيس مجلس النواب فى أمريكا عن مليارات أخرى لمبارك فى أمريكا، ثم ما كتب عن سبيكة من البلاتين تبلغ أربعة عشر طنا تبلغ قيمتها أربعة عشر مليار دولار، وحساب مكتبة الإسكندرية الذى يبلغ مليار جنيه مصرى، ثم ماكتب عن يخوت وقصور وآلاف الأفدنة، وملايين أمتار الأرض، وشركات وأسهم، وحسابات ببصمة الصوت، بل وبنوك أسستها العائلة، عائلة «المافيا المصرية» فى جزر بعيدة.
وقيل كثيرا عن أموال حسين سالم قرين مبارك، وعن أموال بقية العائلة التى تورطت فى الفساد، كما كتب عن أحد عشر مليار يمتلكها العادلى وستة عشر مثلها لأحمد عز وعشرة للمغربى، وثمانية لرشيد، ولا أعرف بدقة كم كتب عن نظيف وغالى ورشيد وغيرهم، هذا كله عرفناه وعرفه الناس جميعا، ثروات هائلة وضخمة تؤكد إلى أى حد حكمتنا مجموعة شرسة مخربة بلا دين ولا ضمير ولا قانون، عاثت فى البلاد فسادا وكدست الثروات الحرام فى الوقت الذى يموت فيه الناس فى طوابير الخبز ويحرقون أنفسهم يأسا وعجزا عن الوفاء بأبسط متطلبات أولادهم الصغار، كما يموتون فى مراكب متهالكة هربا من الجحيم.
المهم أن مايبعث على الغضب والقلق وعدم الثقة أن نجد سوزان مبارك تحاسب على أربعة وعشرين مليونا فقط من الجنيهات ويحاكم العادلى على أربعة مثلها فقط، فهل هذا من العدل، وهل هذا من الثقة التى منحتها الناس للمجلس العسكرى أو لحكومة الثورة، هذا فى الوقت الذى يهددنا فيه المجلس العسكرى بخطر الإفلاس وتلوم الحكومة توق العمال والموظفين للعدل والإنصاف عبر مطالبتهم بجنيهات قليلة.
ناهيك عما تحمله الأنباء حول تأخرنا عن المطالبة بتجميد الأموال من خلال طرق وإجراءات قانونية متخصصة، مما يهدد بضياعها، هل أقول إن هذا التراخى يتصل بما منحه المجلس العسكرى لمبارك وعائلته ورجاله، لفترة تبلغ شهرين كاملين منذ تنحيه فى ١١/ ٢ حتى التحقيق معه١٢/٤، تم فيها تهريب المليارات وإخفاؤها هنا وهناك وسافر فيها جمال وعلاء إلى أوروبا أكثر من مرة، وراحت اللنشات تعبر البحر الأحمر من شرم الشيخ إلى السعودية، حاملة حقائب وكراتين الأموال السائلة.
وها نحن فى مشهد أخير نرى الأستاذ هيكل يستدعى للإدلاء بشهادته حول ما كتبه عن ثروة مبارك.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة قضائية تحت مسمى استرداد أموال مصر برئاسة رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهرى وأغلب الظن أنها لجنة وهمية لا أحد يعرف كيف تعمل ولا نتيجة عملها. ونعود لنضرب أخماساً فى أسداس حول ثروة مبارك وعصابته وكيفية تهريبها والقوى والشخصيات التى ساهمت فى تلك الجريمة ورؤساء البنوك والمؤسسات والوزراء الذين عرفوا واشتركوا فى الجريمة بالصمت وحول مايمكن أن يسترد منها.
كان من المفترض لكى تثبت الوزارة والمجلس العسكرى تبنيهم لمطالب الثورة ومصالح الشعب أن تشكل لجنة برئاسة المشير طنطاوى نفسه وعضوية وزير الخارجية والمالية ورئيس البنك المركزى وتضم خبراء فى البنوك والقانون الدولى وتتولى الاتصال بجميع دول العالم وتطالب بمعرفة حجم أموال رجال مبارك وشركائهم المحتملين ووقف التعامل على حساباتهم والكشف عنها وكيفية استردادها، كما تتولى التحقيق فى كل ماينشر عن تلك الثروات وتقوم تلك اللجنة بوضع نتيجة عملها كله تحت رقابة الرأى العام لنعرف حجم الجريمة التى ارتكبت فى حق شعبنا ونعرف أننا لن نتسامح مع من سرقونا ولا مع من تواطأ معهم، ولا مع من يتهاون فى استرداد ما سلبته العصابة التى حكمتنا.
رأي المدون:
أخر ما سمعناه بإستغراب شديد من مقال أ / بلال فضل ومداخلته مع أ/ محمود سعد في قناة التحرير يوم السبت 28/5/2011
أن حسابات مبارك في الخارج لم توضع تحت التحفظ حتى الان؟؟
رغم أن حسابات بن علي والقذافي قد تم التحفظ عليها من مده؟ والسبب أن مصر لم تطلب ذلك من البنوك الاجنبيه ..أليس هذا العجب العجاب ؟؟
التاريخ يسجل
بقلم د. كمال مغيث ٢٩/ ٥/ ٢٠١١
لا شك أنه من دواعى الشعور بالإحباط والخوف على ثورتنا المجيدة، ذلك البون الشاسع بين ما أذيع ونشر عن مليارات مبارك وعصابته، والملاليم التى يحقق معهم ويقدمون للمحاكمة على أساسها، فبينما أذيع ونشر عن السبعين مليارا من الدولارات تخص أسرة مبارك فحسب فى بنوك أوروبية عديدة، وما قاله رئيس مجلس النواب فى أمريكا عن مليارات أخرى لمبارك فى أمريكا، ثم ما كتب عن سبيكة من البلاتين تبلغ أربعة عشر طنا تبلغ قيمتها أربعة عشر مليار دولار، وحساب مكتبة الإسكندرية الذى يبلغ مليار جنيه مصرى، ثم ماكتب عن يخوت وقصور وآلاف الأفدنة، وملايين أمتار الأرض، وشركات وأسهم، وحسابات ببصمة الصوت، بل وبنوك أسستها العائلة، عائلة «المافيا المصرية» فى جزر بعيدة.
وقيل كثيرا عن أموال حسين سالم قرين مبارك، وعن أموال بقية العائلة التى تورطت فى الفساد، كما كتب عن أحد عشر مليار يمتلكها العادلى وستة عشر مثلها لأحمد عز وعشرة للمغربى، وثمانية لرشيد، ولا أعرف بدقة كم كتب عن نظيف وغالى ورشيد وغيرهم، هذا كله عرفناه وعرفه الناس جميعا، ثروات هائلة وضخمة تؤكد إلى أى حد حكمتنا مجموعة شرسة مخربة بلا دين ولا ضمير ولا قانون، عاثت فى البلاد فسادا وكدست الثروات الحرام فى الوقت الذى يموت فيه الناس فى طوابير الخبز ويحرقون أنفسهم يأسا وعجزا عن الوفاء بأبسط متطلبات أولادهم الصغار، كما يموتون فى مراكب متهالكة هربا من الجحيم.
المهم أن مايبعث على الغضب والقلق وعدم الثقة أن نجد سوزان مبارك تحاسب على أربعة وعشرين مليونا فقط من الجنيهات ويحاكم العادلى على أربعة مثلها فقط، فهل هذا من العدل، وهل هذا من الثقة التى منحتها الناس للمجلس العسكرى أو لحكومة الثورة، هذا فى الوقت الذى يهددنا فيه المجلس العسكرى بخطر الإفلاس وتلوم الحكومة توق العمال والموظفين للعدل والإنصاف عبر مطالبتهم بجنيهات قليلة.
ناهيك عما تحمله الأنباء حول تأخرنا عن المطالبة بتجميد الأموال من خلال طرق وإجراءات قانونية متخصصة، مما يهدد بضياعها، هل أقول إن هذا التراخى يتصل بما منحه المجلس العسكرى لمبارك وعائلته ورجاله، لفترة تبلغ شهرين كاملين منذ تنحيه فى ١١/ ٢ حتى التحقيق معه١٢/٤، تم فيها تهريب المليارات وإخفاؤها هنا وهناك وسافر فيها جمال وعلاء إلى أوروبا أكثر من مرة، وراحت اللنشات تعبر البحر الأحمر من شرم الشيخ إلى السعودية، حاملة حقائب وكراتين الأموال السائلة.
وها نحن فى مشهد أخير نرى الأستاذ هيكل يستدعى للإدلاء بشهادته حول ما كتبه عن ثروة مبارك.
وعلى الرغم من تشكيل لجنة قضائية تحت مسمى استرداد أموال مصر برئاسة رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهرى وأغلب الظن أنها لجنة وهمية لا أحد يعرف كيف تعمل ولا نتيجة عملها. ونعود لنضرب أخماساً فى أسداس حول ثروة مبارك وعصابته وكيفية تهريبها والقوى والشخصيات التى ساهمت فى تلك الجريمة ورؤساء البنوك والمؤسسات والوزراء الذين عرفوا واشتركوا فى الجريمة بالصمت وحول مايمكن أن يسترد منها.
كان من المفترض لكى تثبت الوزارة والمجلس العسكرى تبنيهم لمطالب الثورة ومصالح الشعب أن تشكل لجنة برئاسة المشير طنطاوى نفسه وعضوية وزير الخارجية والمالية ورئيس البنك المركزى وتضم خبراء فى البنوك والقانون الدولى وتتولى الاتصال بجميع دول العالم وتطالب بمعرفة حجم أموال رجال مبارك وشركائهم المحتملين ووقف التعامل على حساباتهم والكشف عنها وكيفية استردادها، كما تتولى التحقيق فى كل ماينشر عن تلك الثروات وتقوم تلك اللجنة بوضع نتيجة عملها كله تحت رقابة الرأى العام لنعرف حجم الجريمة التى ارتكبت فى حق شعبنا ونعرف أننا لن نتسامح مع من سرقونا ولا مع من تواطأ معهم، ولا مع من يتهاون فى استرداد ما سلبته العصابة التى حكمتنا.
رأي المدون:
أخر ما سمعناه بإستغراب شديد من مقال أ / بلال فضل ومداخلته مع أ/ محمود سعد في قناة التحرير يوم السبت 28/5/2011
أن حسابات مبارك في الخارج لم توضع تحت التحفظ حتى الان؟؟
رغم أن حسابات بن علي والقذافي قد تم التحفظ عليها من مده؟ والسبب أن مصر لم تطلب ذلك من البنوك الاجنبيه ..أليس هذا العجب العجاب ؟؟
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق