بقلم
مجدي فرج سيد أحمد
حدث
ذلك في عهد الفساد عهد مبارك وعندما كان وزير العدل وكبار رجال القضاء يتحركون كما
تتحرك العرائس في مسرح الماريونيت بأيدي السلطه والحاكم .
وعندما ينادي الأن الكثيرون من الشرفاء بضرورة تطهير
القضاء يغضب كل من هو على ( رأسه بطحه ) حيث يشعرون أن هذا التطهير سوف يطولهم
ويطول مصالحهم التي حصلوا عليها بدون وجه حق وربما يطول أتباعهم وذويهم وأقاربهم.
وهناك عدة أمثله لتوغل الفساد في قطاع القضاء نأخذ منها
الآتي :
1- نأخذ مثال بسيط حيث نشر أحد النشطاء الشرفاء على الفيس بوك صوره
ضوئيه لعزاء بأحد الصحف لواحد من المتوفين وهو المستشار فايز السيد جاد المساوي
نائب رئيس هيئة قضايا الدوله يعزي فيه النائب العام السابق عبد المجيد محمود
أولاده وهم المستشار أشرف , المستشار الريدي, وأحمد مدير نيابة أسيوط والمستشاره
رانيا والمستشاره لمياء. أي خمسه من الأبناء والبنات تم تعيينهم في سلك القضاء
والنيابه والسبب معروف طبعا فليس من المعقول أن يكون الــخمس أبناء لهم نفس الحظ
والتقدير العالي في شهاده الليسانس حيث أصبح مبدأ ( أبناء وبنات القاضي قضاه ) هو
السائد في ذلك الوقت وأصبح القضاء يخضع لنظرية التوريث أيضا في زمن يتظاهر فيه
حملة الماجستير والدكتوراه لعدم حصولهم على وظائف في الدوله.
2-
وصلت البجاحه بأصحاب هذه النظريه في محاولة تقنيين الفساد إلى قيام المستشار أحمد
الزند رئيس نادي القضاه بدعوة أعضاء النادي بعمل توكيل إلى الدكتور شوقي السيد
المستشار القانوني للنادي لرفع دعوى قضائيه تطلب تعيين أبناء القضاه الحاصلين على
تقدير مقبول في السلك القضائي رافعا ( شعاره الآثم ) إنه خارج من بيئه قضائيه وطبعا
تنعدم الكفاءات ويتساوى المتفوقين بالخائبين ويسحق مبدأ تكافؤ الفرص . وطبعا سوف يحكم
في العاده لصالح أبناءه وذلك بعد تسيسه ولن يستطيع أحد أن يفتح فمه وإلى من يشتكي
؟
3-
السماح بإنتداب القضاء وكبارهم من مجلس القضاء الأعلى إلى الجهات الحكوميه مما
يؤثر بلا شك على عدالة القضاء عند تقاضيهم مرتباتهم مرتبات عاليه من الجهات
المنتدبين إليها ويساعدوهم في قضاء حوائجهم أمام الجهات الرسميه.
4-
السكوت المطبق على تزوير الانتخابات في عهد مبارك حيث كان رئيس نادي القضاه أيامها
في السلطه ولم نسمع منه في إنتخابات عام 2005 ولا إنتخابات 2010 أي كلمه عن هذا
التزوير الذي يمثل تزوير إرادة الشعب بل على العكس سمعنا منه هجوما شديدا على
الصحف المستقله أيامها وكذلك إشاده بمبارك وحرصه على إستقلال القضاء ووصف الثوار
في 25 يناير بالغوغاء.
5-
عندما حدث الصدام ما بين المحامين والقضاه في عهد مبارك المخلوع وكان المطلب
الرئيسي للمحامين المحتجين هو تعديل قانون السلطه القضائيه وكانت هتافاتهم
المعروفه.
-
يسقط
يسقط التوريث - الشعب يريد تطهير القضاء
-
أول
مطلب للشرفاء تطهير القضاء - يا حريه
فينك فينك قانون السلطه بينا وبينك
-
روح
يا زند قول لأخوك هي مصر ملك أبوك
6- قبل إنتخابات الإعاده قام الزند بعمل مؤتمر صحفي هاجم فيه كل
نواب مجلس الشعب وقال إنه رئيس الثوره المضاده في القضاء المصري وبذلك أدخل القضاء
الشامخ في لعبة السياسه والتي يجب أن يكون بعيدا عنها لضمان نزاهته.
7-
أين كان المستشار الزند وقت تهريب الأمريكان من مصر إبان حكم المجلس العسكري ولم
نسمع لهذا الجهبز أي رأي في هذا الموضوع؟
8-
البلاغ المقدم للنائب العام بالمستندات بحصول المستشار أحمد الزند على 300 فدان
بأرض الحمام بالساحل الشمالي بمزاد علني لم يدخله إلا هو . بسعر 11 ألف جنيه مصري
ثم قام ببيعه بسعر 100 ألف جنيه للفدان بعد توضيب الأوراق ؟
9-
حصول الدكتور عبد المجيد محمود على هدايا عينيه من جريدتى الاهرام والاخبار
بالمستندات وقبوله لهم مما يبين مدى الشك فى صلاحيته كقاضي وهو النائب العام المصر
كلها
10-
تعيين جميع الاقارب والمحاسيب والاقارب فى سلك القضاء والنيابه حتى اصبح هذا
القطاع شبه بمستعمره لهم ولايدخله الا المرضي عنهم من الكبار والمثال المعروف لذلك
تعيين نجل المستشار احمد الزند وكيلا للنائب العام السابق و ابنه الثانى فى السلك
القضائى
11-
وصل التمادى فى تسيس القضاء الى تسيس المحكمه الدستوريه العليا حيث تم تعيين ولاول
مره عضو هذه الهيئه الموقره من خارج السلك القضائى وذللك كسرا لكل القواعد السابقه
والمتعارف عليها فى ضروره ان يكون عضو المحكمه قاضيا ومن المعروف ان السيده تهانى
الجبالى لم تجلس مطلقا على منصه القضاء حيث كانت محاميه فى محافظه الغربيه ولكن
مرضي عنها من السيده سوزان مبارك فكانت المكافاه التعيين فى ارفع منصب فى الدوله
دون اى قواعد هل هناك فساد اكثر من ذلك؟
وفى
راى ان المشكله الاساسيه والرئيسيه مع النظام القائم انه يريد تطهير مفاصل الدوله
من الفساد المستشرى والذى وصل الى الرقاب وعندما يريد الحاكم ان يصل لهذا الفساد
ويقتلعه من جذوره يقوم اصحاب المصالح بالدفاع عن مصالحهم بإعاقة هذه الجهود بل
ومحاوله ا منهم على إفشالها بل وارتداء ثوب الطهاره الزائف ولا شك ان قطاع القضاء
هو من اهم هذه القطاعات التى تحتاج الى اصلاح وتطهير.
وعند
القول ان الهدف هو التطهير فان الموقف يشبه الجرح الموجود فى جسد اى انسان وتطهير
الجرح يعنى هو محاوله تنظيفه من الميكروبات التى ان استمرت به قد تقضى عليه وليس
معنى التطهير هو البتر او القطع بل استمرار العضو السليم فى عمله وتحصينه من
الفيروسات التى قد تقضى عليه ان تركت كما هى ولذلك فان التطهير دائما يكون لصالح
العضو لكى يتعافى ويقوم مره اخرى بدوره المعتاد الطبيعى وهذا هو ماينطبق على
القضاء واننى ارى وعلى مبدا ( كله بالاوراق ) فى موضوع تعيين الابناء والاقارب
والمحاسيب فى الوظائف القضائيه ان لايترك هذا الموضوع دون حساب وخاصه عما حدث فى
الماضى القريب حيث انه من الضرورى الرجوع الى شهادات التخرج الخاصه بوكلاء النيابه
المعينين من خلال ال20 سنه الماضيه ويراجع تقدير كل منهم بحيث يترك عمله فورا الى
عمل اخر كل من حصل على تقدير مقبول فى شهاده التخرج على ان يراجع اسباب تعيينه
بالمخالفه للقواعد المعمول بها ومن ساعده على ذلك واعتقد ان هذا القرار سوف يساعد
على احقاق العدل مابين شباب الخريجين الذى حصل منهم على تقدير جيد جدا وامتياز ولم
يستطيع ان يلحق بزملائه فى القضاء والنيابه الحاصلين على مقبول ثم ان الرجوع الى
كارت التوصيه الذى وصى به ان يشغل هذا المكان من كبار رجال القضاء سواء اقارب او
موصى بهم لكى يحاسب على هذا التجاوز الغير شريف ونستطيع بذلك ان نظهر الفاسد فقط
منهم دون الكل واعتقد ان ذلك سوف يكون أفضل كثيرا من تخفيض سن القضاه واخيرا ..
اننى ارى ان المعركه الحقيقيه هى مابين الحق والباطل وسينتصر الحق لان الباطل كان
زهوقا اعان الله كل صاحب ضمير فى هذا البلد على ترسيخ الحقوق للمظلومين وعلى كشف
وابعاد كل من يسعى الى الفساد فى هذا الوطن العزيز مصر
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق