عماد الدين حسين
يوم الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 8:00 ص ا بتوقيت القاهرة
«المنافسة على منصب رئيس الجمهورية كانت بين محمد مرسى وأحمد شفيق.. إزاى كسب حسين طنطاوى؟!».
هذا واحد من مئات التعليقات التى انتشرت على مواقع الفيس بوك وتويتر بعد قليل من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى المكمل مساء الأحد الماضى بعد لحظات قليلة من إغلاق باب اللجان الانتخابية فى مرحلة الإعادة، ولم نكن بالطبع قد عرفنا من هو اسم رئيس الجمهورية.
وإلى أن استطيع فهم واستيعاب الإعلان، فسوف اكتفى فى السطور القادمة بما قرأته من تعليقات سريعة لمواطنين على الفيس بوك خلال ساعتين فقط من إصداره.
«الرئيس الجديد بصلاحيات ملكة إنجلترا.. يعنى يحضر حفلات ويضيف للكارت عبارة رئيس جمهورية، وينام بدرى، لأن هناك من سيحكم بدلا منه».
قريب من هذا التعليق ما كتبه مشارك آخر قال: «مصر هيبقى فيها جلالة الملكة، بس لابسة راجل».
ولأن حكم الرئيس سيكون على كف عفريت فقد قال تعليق: «الرئيس القادم سوف يؤجر قصر العروبة مفروش».
مواطن آخر استلهم شخصية اللمبى وطريقته فى الكلام قائلا: «الرئيس القادم لم يفقد صلاحياته كلها ابسيلوتلى لسه من حقه يحضر ماتشات الأهلى والزمالك لتسليم الكأس ودرع الدورى». وشىء قريب من هذا ما كتبه مشارك آخر حينما قال: «كده اطمنا ان المجلس العسكرى هيسلم السطة يوم 30 يونيو، ويرجع يستلمها يوم 1 يوليو»!.
وعلى صفحة الحقوقى حافظ أبوسعدة: «بعد الإعلان الدستورى المجلس العسكرى عليه التشريعية والدستورية وإعلان الحرب، والريس عليه النجف والصينى والملايات والتنجيد».
أما أشد التعليقات سخرية فهو الذى يقول: «حسب الإعلان الدستورى المكمل، فإن الرئيس اللى جاى شغلته يشيل الشنطة لوزير الدفاع».
من التعليقات أيضا: «عجيب أمركم أيها المصريون.. تتابعون نتائج الفرز، وتنسون تهنئة المشير بمقعد الرئاسة».
وتعليق آخر يقول: «يعنى إيه إعلان دستورى مكمل يعنى تشترى عربية جديدة.. وأبوك ياخد منك مفاتيحها!».
وتعليق لاذع يقول: «كده الرئيس القادم قبل ما ياخد قرار حرب يستنى الأمر من الشاطر وبعدين الموافقة من بديع ثم التنفيذ من طنطاوى.. وبكده يكون العدو وصل القصر الجمهورى.. يعنى هيدوخ ما بين مكتب الإرشاد ومكتب العسكرى!».
وعلى صفحة الصديق سيد محمود كتب: «اللى كاتب سيناريو المرحلة الانتقالية يستحق أوسكار أحسن سيناريو فى مهرجانى برلين وكان.. بس المخرج محتاج يرجع ياخد كورسات فى قصر السينما!».
وتعليق يقول: «الرئيس الجديد ينشر إعلان فى الوسيط للبحث عن فرصة عمل!»، ثم آخر يقول: «قعدنا نقول الإخوان خدوا التورتة لوحدهم، طلع المجلس العسكرى فاتح محل حلوانى لوحده».
وآخر التعليقات تقول: «ده خط فودافون بيزنس، ليه صلاحيات أكثر من الرئيس المقبل!».
ومن الكوميديا السوداء إلى بعض الجدية، فعلينا وبعد كل ما حدث ألا نمل من تكرار انتقاد القوى السياسية التى انقسمت وتنافرت فأعطت فرصة لإضاعة كل ما تحقق من إنجازات طوال الشهور الماضية.
الإخوان والسلفيون والقوى الليبرالية، انشغلوا بالمعارك الجانبية، ونسوا الهدف الرئيسى، فكانت الضربة القوية، فى المعادى بالمحكمة الدستورية.
قليلون الذين يبصرون المستقبل ومنهم الدكتور محمد البرادعى ــ الذى احتفل بعيد ميلاده قبل يومين، أطال الله فى عمره ــ فهم اللعبة من البداية ففضل الانسحاب والابتعاد مؤقتا، حتى لا يسبغ عليها بعض الجدية.
متى تتعلم القوى السياسية أنه لا تقدم إلا بتوحدها على الأهداف الرئيسية؟!.
يقول الثائر الأمريكى العظيم مارتن لوثر كنج: «علينا أن نتعلم العيش كأخوة، أو الفناء معا كأغبياء».
رأي المدون:
السؤال الهام الذي قد تساعد الإجابة عليه إلى إيجاد المفتاح السحري لحل المشكله التي تواجه مصر الأن
السؤال هو لماذا يفعل المجلس العسكري ما يفعله الآن ؟
في رآيي أن الإجابه لا تخرج عن أي من احتمالين.
الاحتمال الأول :
أن طول مدة وجود المجلس على كرسي الرئاسة المصري الذي يتمتع بقدرة فائقة على جذب الجالسين عليه دائما إليه قد أغرى المجلس إلى استمرار الجلوس بل والإستمرار دون رغبة الشعب ( الإعلان الدستوري الملحق ).
الاحتمال الثاني :
أن الأخطاء التي إرتكبها المجلس العسكري طوال الفتره الانتقاليه وخشية رئيسه وأعضاءه من الملاحقة القانونيه من الجميع لهذه الأخطاء تجعلة يفكر ألف مرة قبل أن يعطي السكين لقاتله بهذه البساطة فلماذا يترك كرسي السلطة الوثير إلى زنازين السجون وذلك بكامل رضاه حيث يعتبر البعض هذا نوع من السفه.
وفي رأيي أنه في حالة صحة الإحتمال الأول فإنه لا يوجد حل غير قيام ثورة ثانيه تطيح بالمجلس العسكري كما أطاحت بسلفه وأؤكد ثورة سلميه شعبيه جارفه بما في ذلك من ضحايا أكيده وإنه في حالة صحة الإحتمال الثاني فإنني أرى أن فيه كثير من المنطق فليس من المعقول أن يرضى أي إنسان مهما كانت أخطاءه أن يسلم لجلاديه مفتاح الزنزانه لكي يتم وضعه فيها ولذلك أرى أن نتبع اسلوب حضاري يعتمد على التفاهم والحنكة والعقل في مثل هذه الأمور .
ولقد فعلت اليمن مثل ذلك عند خلع على عبد الله صالح من منصب رئيس الجمهوريه حيث صدر له قانون من مجلس الشعب يمنع ملاحقته في أي أعمال قام بها ورغم وجود عيب في ذلك في إفلاته من العقاب عن أعمال كثيره إرتكبها ولكن ذلك سوف يحقن كثير من دماء الشعوب البريئه التي قد تهدد لغياب العقل والحكمة.
في حل مثل هذه المشاكل العويصه.
أرى أن يتم التفاهم مع الرئيس القادم كالآتي:
1- يتم إعاده النظر في تفسير المحكمة الدستوري لحكمها بحل كامل مجلس الشعب بعد الرجوع إلى لجنه الفتوى والتشريع بمجلس الدوله وإمكانية الحل الجزئي فقط للثلث الغير دستوري وبقاء باقي الثلثين كما هما وخاصه أن هذا التفسير لم يرد في نص منطوق الحكم .
2- يتم تشكيل وإنتخاب الثلث الباقي من المجاس بأسرع ما يمكن خلال شهر مثلا لكي يكتمل إجتماع مجلس الشعب وإصدار قانون عدم الملاحقه كضمانات للمجلس العسكري خلال الفتره الإنتقاليه.
3- يتم الإتفاق على عرض الإعلان الدستوري ( الملحق ) للإستفتاء الشعبي وقبول رأي الشعب فيه .
أتمنى أن يكون الإحتمال الثاني هو الإحتمال الصحيح حتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق نستطيع أن يتمسك به العقلاء وأن نصرف النظر عن أي أراء آخرى تدفعنا إلى الإصطدام الحتمي بقطار القوات المسلحه في صورة المجلس العسكري وهو بالتأكيد طريق الدماء
أما أن كان المجلس العسكر قد إختار الاإحتمال الأول وأصر عليه فإنه هو الذي إختار طريق الدماء.
وسوف تثبت الأيام القادمه عن ما إنتوى أن يفعله وأكبر مقدمه لذلك هو إنجاحة لأحمد شفيق بالباطل وعند ذلك سوف نعرف أن المجلس العسكري قد إختار وبإصرار الإحتمال الأول ويدل ذلك على إنه لم يصدق قوله منذ البداية ومن المعروف دائما أن الأعمال دائما بخواتيمها .
يا رب ... إحمي مصــــــــــــــــــــر
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق