حسن نافعة
Fri, 08/06/2012 - 09:25
حتي وقت قريب جدا، كانت تصريحات المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئه المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، امين عام اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه في الوقت نفسه، تنفي شبهه احتمال تدخل اي جهه في عمل المحكمه الدستوريه، مؤكده ان للمحكمه نظام عمل يحكم اجراءات وتوقيتات النظر والنطق بالاحكام في القضايا المحاله اليها.. وفجاه، طالعتنا وسائل الاعلام بان المحكمه حددت يوم 14 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضيتين علي جانب كبير من الاهميه بالنسبه لمستقبل الحياه السياسيه في مصر. الاولي: تتعلق بمدي دستوريه قانون انتخاباتمجلس الشعب، الذي قد يترتب عليه حل البرلمان من عدمه، والثانيه: تتعلق بمدي دستوريه قانون مباشره الحقوق السياسيه، المعروف اعلاميا بقانون «العزل السياسي»، الذي قد يترتب عليه خروج «شفيق» من سباق الانتخابات الرئاسية او بقاؤه فيه.
كان لافتا للنظر ان ياتي موعد النطق بالحكم قبل يومين فقط من بدء انتخابات الرئاسه بالنسبه للمواطنين المقيمين في مصر وبعد انتهاء المصريين المقيمين في الخارج من الادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات، كما كان لافتا للنظر ايضا ان تحدد المحكمه الدستوريه اليوم نفسه للنطق بالحكم في قضيتين منفصلتين تماما كانتا قد احيلتا اليها في موعدين متباعدين كثيرا، ومن جهتين مختلفتين، وهو امر لا سابقه له في تاريخ المحكمه الدستوريه في مصر، علي الاقل في حدود علمنا.
كنت اظن ان اعتبارات المواءمه المهنيه تقضي بصدور الحكم اولا في قضيه مجلس الشعب، وذلك لسببين رئيسيين: الاول، ان هذه القضيه احيلت الي المحكمه قبل شهور من احاله قضيه العزل السياسي اليها، والثاني: انها قضيه اوضح واسهل نسبيا، مقارنه بقضيه العزل السياسي، نظرا لوجود سوابق كثيره تقيس عليها وتلزمها بالحكم في الاتجاه نفسه.
لذا بدا واضحا ان اعتبارات المواءمه السياسيه لعبت دوراً اساسياً في تحديد موعد النطق بالحكم وفي ربط المسالتين معا، دون مبرر مقبول، لكن ليس من الواضح بالقدر نفسه ما اذا كانت المحكمه هي التي قدرت بنفسها هذه الاعتبارات من عدمها ام جهات سياديه عليا هي التي تدخلت لحسم الامر، والفرق كبير بين الحالتين. وايا كان الامر، فربما يكون هذا التطور مرغوبا فيه لحسم قضايا لاتزال معلقه ويؤدي استمرارها الي ارباك شديد في اداره المرحله الانتقاليه، وربما الي فتح ثغره يمكن النفاذ منها للتشكيك مستقبلا في شرعيه المؤسسات السياسيه القائمه وشل قدرتها علي العمل.
لن اضيع وقت القراء هنا في محاوله للتكهن بما قد تقضي به المحكمه الدستوريه، وفي تحليل التاثيرات المحتمله لكل سيناريو علي حده، فقد وفرت علينا وكاله أنباء الشرق الأوسط الرسميه عناء هذا النوع من التمرينات العقليه حين كشفت عن فحوي ما تضمنته تقارير هيئه مفوضي المحكمه الدستوريه العليا في الحالتين. واذا صح ما نقل عن هذه الوكاله حول ما انتهت اليه توصيات هيئه المفوضين، فمن المرجح ان تقضي المحكمه بعدم دستوريه كل من قانون انتخاب مجلس الشعب وقانون العزل السياسي.
فاذا قضت المحكمه بعدم دستوريه قانون مجلس الشعب، فسوف يصبح من حق رئيس الجمهورية، بل من واجبه، حل البرلمان. ولان الموعد المقرر لصدور هذا الحكم يسبق بايام قليله الموعد المحدد لنقل السلطه، فمن المستبعد ان يتخذ المجلس العسكري قرار حل البرلمان بنفسه تاركا هذه المهمه الثقيله لعنايه رئيس منتخب ستعلن لجنه الانتخابات اسمه بعد اسبوع واحد من صدور الحكم. واذا قضت المحكمه في الوقت نفسه بعدم دستوريه قانون العزل السياسي، فسيصبح من حق الفريق شفيق خوض جوله الاعاده، ولن يكون بامكان احد ان يشكك في شرعيه انتخابه في حال ما اذا قامت لجنه الانتخابات الرئاسيه يوم 21 يونيو المقبل باعلان فوزه بالمقعد الرئاسي
_____________________
رأي المدون
________
كنت خلال الشهور الماضيه لا أصدق أن المجلس العسكري سوف يقوم بتسليم السلطة بهذه السهوله.
وكان رأيي دائما أن هناك أخطاء قد أرتكبت خلال الفتره الانتقاليه ... ويصرح ويتعهد الكثير من المرشحين للرئاسه أن لا يتركوا من أخطأ في هذه الفترة حتى لو كان على رأس المجلس العسكري.
ومن هنا كان يقيني أن المجلس قد خطط لهذا الموضوع الهام كالأتي :
1- تطويل الفترة الانتقاليه بقدر الامكان وعدم الالتزام بمدة الــ6 شهور السابق ذكرها ولكنه فشل في ذلك بضغط الجماهير مما إضطر إلى تحديد آخر يونيه موعد نهائي لذلك.
2- محاولة وضع الدستور مبكرا قبل الانتخابات بهدف إمكانية وضع المواد التي تحافظ له على أمانه ومكانته المستقبليه ( وثيقة السلمي ) وعندما فشل في ذلك أجل هذا الموضوع لفتره تاليه.
3- محاولة تسويق أكبر رأس في المجلس العسكري . أن يكون هو رئيس الجمهورية القادم وشكلت جماعه هدفها ( المشير رئيسا ) ونزوله إلى الشارع بملابس مدنية كنوع من إختبار رد فعل الجماهير في ذلك ولقد قوبل ذلك بالإستياء الكبير مما أدى إلى إلغاء هذه الفكرة.
4- إستخدام بدائل أخرى من القوات المسلحة المحاله على المعاش ومنهم من كان نائب رئيس المخابرات المصريه ( أحمد حسام خيرالله )ومنهم من كان نائب رئيس الجمهوريه المخلوع ( عمر سليمان ) ومنهم من كان رئيس وزراء المخلوع ( أحمد شفيق ) وذلك بهدف أن لا يخرج كرسي الرئاسه من الميدان العسكري وسقطت كل الرؤوس ما عدا الرأس الثالث حيث نجح في الوصول إلى المركز الثاني.
5- الإسراع بإجراء إنتخابات مجلس الشعب حتى يمكن أن يكون هناك شريك ومسئول آخر مع المجلس العسكري خلال الفترة الانتقاليه وبالتالي تحميله بجزء من مشاكل هذه الفترة وإظهاره خلال هذه الفترة بصورة المجلس العاجز عن فعل أي شئ ولقد تصدى المجلس بكل قوه لهذه المحاولات حتى إضطر إلى النزول إلى ميدان التحرير في بعض المواقف لتسجيل موقفة المعارض للحكومه.
6- بعد تشكيل مجلس الشعب ومفاجأة تشكيل أغلبيته من الاسلاميين عمل جاهدا أن يشوه صورة هذا الفصيل ولمحاولة هدم شعبيته عند الجماهير وقد ساعده على ذلك وجود أخطاء إرتكبها الإسلاميين سواء بقصد أو بدون قصد وقد ساعدت أجهزة الإعلام بشده في تشويه هذه الصورة .
7- إستخدام سلاح الطرف الثالث في معاركه مع جماهير الثورة في كل المناسبات حتى لا يكون في المواجهه رغم إنكشاف هذا الاسلوب أمام الجميع إلا إنه مازال موجود.
8- تسخير السلطة القضائيه لتحقيق كل أهدافة ( المحكمة الدستوريه واللجنه العليا للإنتخابات ).
مما سبق يتضح أن المجلس لم ينجح في تحقيق أي هدف مما سبق سوى البند الرابع الذي إستطاع معه أن يوصل رجل عسكري للمنافسه على منصب رئيس الجمهوريه وكذلك البند الثامن في تحقيق كل أهدافه بالقانون وحسب الطلب.
لا أستطيع أن أجزم بوجود مؤامرة لوصول الشفيق إلى رئاسة الجمهوريه ولكن أستطيع أن أجزم أن هناك تأييد واضح وليس خفي وتمويل على مستوى عالي وتجييش لكل إمكانيات الجهاز السياسي القديم ( الحزب الوطني ) لصالح هذا المرشح وبصورة منظمة تذكرنا بمباحث أمن الدوله القديم ( الجديد )
وأعتقد أن من مصلحة المجلس العسكري أن يصل شفيق إلى الفوز بالسباق وبذلك يحقق المثل القائل ( يا دار ما دخلك شر )
ويحقق في نفس الوقت ظاهريا وعده بتسليم السلطة إلى سلطة مدنيه ( عسكريه سابقا ) وبطريقه شرعيه ولذلك أرى أن المجلس سوف يضغط بكل قوه في إتجاه شفيق ليس بأمانيه فقط بل بكل أجهزته وقوته الظاهره والخفيه.
مبروك تخطيطك يا مجلسنا العسكري.
وأهنيك يا دكتور حسن نافعه على عنوان المقال ... مبروك يافندم . جالك ولد
هذا تحليلي للموقف وربما يكون متشائما ولكن ربما أهدئ نفسي لتقبل الصدمه الكبيره القادمة
وأرجو أن يخيب الله ظني ... ولك الله يا مصر.
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق