Tue, 17/01/2012 - المصري اليوم
انتهت مرافعات الاتهام فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ومن معه سواء من النيابة العامة أو من المدعين بالحق المدنى دون أن يطلب واحد منهم من المحكمة الأمر بالحصول من سكرتارية الرئاسة على بيان عن الاتصالات التليفونية التى أجراها الرئيس السابق فى الفترة من العشرين من يناير حتى يوم تخليه فى الحادى عشر من فبراير خاصة مع بعض الشخصيات التى يتناولها الاتهام لما تشير إليه من أمور متعلقة بالمحاكمة. فمن المؤكد أنه عندما يتبين أن اتصالا جرى بين الرئيس ووزير ما عدة مرات ولفترات فى يوم معين فيكون مفهوما علاقة هذه الاتصالات بالأحداث فى ذلك الوقت.
والمعروف أن أى رئيس دولة يجرى كل يوم ويتلقى عشرات الاتصالات مع عديد من الأشخاص والجهات سواء من الرسميين أو غيرهم، وكل هذا لابد أن يتم تسجيله. وعلى سبيل المثال فإن الرئيس عندما يريد الاتصال مثلا بوزير الداخلية فإنه لا يقوم بنفسه بإدارة رقم الوزير وإنما يطلب إلى سكرتيره الخاص إجراء هذا الاتصال، وبدوره يسجل السكرتير فى دفتر خاص معد لذلك موعد بداية المكالمة ونهايتها. والشىء نفسه عندما يتلقى الرئيس اتصالات الآخرين حتى من رؤساء الدول فتكون عن طريق السكرتارية، ويقوم السكرتير المختص فى الحال بتسجيل موعد كل اتصال. وحتى فى أسفار الرئيس إلى الخارج لا تنقطع اتصالاته أو تمنع عنه الاتصالات التى لها أهميتها، فقد تكون من رؤساء دول أو متعلقة بقرارات عاجلة. وهذه الاتصالات يجرى تسجيلها فى الدفتر نفسه الخاص الذى يصحبه معه سكرتير الرئيس، فقد يحتاج الأمر إلى استدلال الرئيس على مكالمة سابقة جرت فتكون بياناتها جاهزة. والغالب فى بعض الاتصالات خاصة مع رؤساء الدول أن يملى الرئيس على سكرتيره ملخصا عن موضوع الاتصال ليكون وثيقة يمكن إبلاغها للجهات المسؤولة أو العودة إليها فى أى وقت.
وفى الدول الديمقراطية التى يعمل فيها الرئيس خادما لبلده فإن اتصالات الرئيس التليفونية يتم تسجيلها أوتوماتيكيا باعتبارها من الوثائق، بل أكثر من ذلك تسجل عليه تحركاته فى داخل القصر الرئاسى. ومن يتذكر قضية الرئيس الأمريكى الأسبق «ريتشارد نيكسون» التى اشتهرت «بفضيحة ووتر جيت» التى اتهم فيها نيكسون بأنه كان شريكا فى التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطى المنافس ونفى ذلك، كانت تسجيلات مكالماته التليفونية فى البيت الأبيض دليل إدانته وإنهاء رئاسته. وبعد ذلك فى قضية الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون مع المتدربة فى البيت الأبيض «مونيكا»، كان من بين ما تضمنته التقارير التى وضعت أمام المحققين فى الكونجرس تحركات كلينتون وتنقلاته فى البيت الأبيض بين أكثر من مكتب بل لدرجة دقائق دخوله الحمام.
ولهذا فعند اللزوم يمكن لصالح قضية ما أن تأمر المحكمة بالكشف عن الاتصالات التى جرت بين رئيس الدولة ووزير داخليته مثلا إذا احتاج الأمر، وترك عدد ومدد الاتصالات تكشف عن نفسها دون أن يكون لها تسجيل!
رأي المدون :
لقد وصل الشعب المصري بأكمله إلى سن الرشد ...
ولن يستطيع أحد مهما كان مكانه أن يضحك على هذا الشعب مرة أخرى أو يعامله معاملة الأطفال.
ولقد كان واضحا منذ وصول المجلس العسكري إلى كرسي السلطه إنه يعامل الشعب المصري بنفس الطريقه القديمة التي أصبحت طريقه ( بلدي ) على رآي أولاد البلد.
وحتى نستطيع أن نجيب على مقال أ / صلاح منتصر أين إتصالات مبارك ؟
فمن الضروري الإجابه على الأسئله التاليه:
س1 : من الذي ترك الرئيس المخلوع لمدة شهرين بشرم الشيخ يعامل معاملة رئيس الجمهوريه دون سؤاله أو التحقيق معه ؟
س2 ؟: من الذي ترك باور رئيس الجمهوريه المخلوع زكريا عزمي اليد اليمنى للرئيس سابقا يرتع ويرتب أوراقه وتجهيز إخفاء كل الأدله الموجوده في مكاتب الرئاسه ودواوينها وبيوتها حتى لا يجد أي باحث عن أي دليل يدين المخلوع ؟
س3 : من الذي كان وما يزال يخفي كل الأدله عن الضباط القناصه في ميدان التحرير وميادين الجمهوريه وإلى أي جهه ينتمون ؟ وما هي أسمائهم والأسلحة والذخيره المستخدمة بواسطتهم ؟ وما هي الجهه التي ينتمون إليها؟
س4 : من الذي سعى وإجتهد في إخفاء كل المعاملات الماليه للرئيس المخلوع وكذلك الحسابات المخفيه والمكوده بكل البنوك لنهب ثروة مصر ومن هو المسئول الذي سهل خروج أموالهم إلى الخارج قبل تنحي المخلوع ؟
إن إستطعنا الإجابه على هذه الأسئله فسوف نصل إلى الشخص المسئول عن كل ذلك ونستطيع بلا شك أن نعرف من هو الذي أمر بإخفاء إتصالات مبارك أثناء الثورة وما بعدها
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق