انكشف المستور وانتهى .. مهرجان البراءة للجميع

كان يا ما كان .... وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام

كان يا ما كان في قديم الزمان من حوالي 30 عام في نفس المكان كان هناك حاكم تعود منذ توليه الحكم معاملة الشعب بطريقة واحدة ليس لها ثاني هي الظلم والقهر والإرهاب والاعتقال في السجون.

وحتى يستطيع أن يحكم قبضته على عموم البلاد كان لابد وأن يستعين بأعوان وموالين له في كل الأنحاء فكان له
أعوان في الشرطة وأعوان في القضاء وأعوان في البرلمان وفي المحليات واستطاع أن ينشئ ديكورا هائلا أسمه الحزب الوطني الديمقراطي ليهيئ للكافة الشكل الديمقراطي المزيف لهذا الحكم الديكتاتوري.

اكتشف هذا النظام مع مرور الوقت وطول الجلوس على نفس الكرسي لمدة 30 عاما انه اكتسب ما يشبه المناعة  ضد النقد وأصبح يسمع من الكل وينفذ ما يراه فقط دون اعتبار لصوت المعارضة وحيث كان أخر تعبير سمعناه من الرئيس المخلوع في تعليق له على المعارضين ( خليهم يتسلوا ) ويؤكد صحة هذا الكلام وصول هذا النظام إلى قناعة بضرورة فرض من يرث حكمة بعد أن شاخت أركانه ... وريث من أبناءه وهذا يحقق له هدفين :

الهدف الأول : هو إغلاق كامل لكل ملفات الـ 30 سنه الماضية بما فيها من تجاوزات وفساد ونهب وسلب دون أي محاسبه.

الهدف الثاني : استمرار سيادة الأسرة ومحافظتها على مكانتها الاجتماعية والمالية دون أن يمسها أحد فتصبح زوجة رئيس الجمهورية السابق هي أم رئيس الجمهورية الحالي وتصبح في مكانة الملكة الأم في عهود الملكية السابقة . في وقت من الأوقات حاول الإستعانه بالقوات المسلحة ضد إرادة الشعب لكنها رفضت أن تنحاز ضد إرادة الشعب وشاءت الأقدار أن ينهدم هذا النظام على أصحابة وشاءت إرادة الشعب أن تهدم أحلام هذه الأسرة التي أرادت أن تكون الأسرة المالكة لربوع مصر المحروسة وقامت ثورة 25 يناير 2011 بواسطة شبابها الواعي الذي يريد أن يحكم بلده بطريقة ديمقراطية سلميه دون تزوير أو تدليس لصالح أفراد معينين رافعين شعار عيش ...حرية ... عدالة اجتماعية.

سقط النظام الفاسد ولكنه وهو يغادر أراد أن يضع إسفين قوي لإفساد الثورة المصرية ... حيث قام بتسليم السلطة إلى المجلس العسكري للقوات المسلحة وذلك مخالف لكل بنود الدستور القائم في ذلك الحين.

وبما أن القوات المسلحة هي الفصيل الأقوى ( عسكريا ) من كل الفصائل الموجودة على الساحة المصرية وخاصة بعد إنهيار الشرطة فأصبحت في مكان الحاكم الدكتاتور في هذا الوقت ... نضيف إلى ذلك إنها لا تملك الخبرة السياسية الكافية لإدارة هذا الوقت من عمر مصر فوجدنا منها خلال فترة حكمها التصرفات الآتية :

1. الخطأ في تقييم الثورة بأنها سوف تنتهي مع نزول المخلوع عن السلطة وتغيير الوجوه المتصدرة للحكم في البلاد وسوف يعود كل شخص إلى منزلة راضيا وسعيدا.
2. بقاء كل كوادر الدولة الفاسدة كما هي دون أي تغيير بإدراك خاطئ أن الثورة كانت فقط على الرؤوس والحقيقة أن الثورة كانت ضد السياسات وطريقة الحكم وفلسفة تطبيق الديمقراطية السليمة فكان المطلوب هو تغيير كل القديم بجميع أركانه.
3. نسي أعضاء المجلس العسكري بأن هناك ثورة مطالبها كثيرة ومن أهمها هي محاسبة كل المسئولين السابقين اللذين نهبوا ثروات البلاد وسعوا في الأرض فسادا لمصلحتهم الشخصية ولذلك لم يخطر ببالهم رغبة الشعب في حساب النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق.
4. لم يبادر المجلس بتقديم الفاسدين إلى المحاكمة إلا بعد ضغط شديد من الميادين مرة أخرى لتقديم رموز النظام السابقين إلى القضاء وحبسهم على زمة القضايا في السجون وبدا هذا ضد رغبته لا نعرف هل هو نوع من التعاطف مع الرؤساء السابقين أو نوع من عدم الاقتناع بذلك والخوف على أنفسهم من أن يصل إليهم الحساب.

كان واضحا أن ما يحدث على الواقع جاء بضغط شديد من الجماهير في الميادين وأضطر المسئولين إلى تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة وقد شيع في وقتها أن المحاكمة سوف تكون مدنيه وليست عسكريه ولن تكون ثوريه استثنائية حتى تستطيع مصر أن تسترجع أموالها المسروقة في الخارج بعد الأحكام القضائية ولكن الحقيقة إنه كانت هناك خطة لهدم فعالية هذه المحاكمات وضع ملامحها الأساسية الفريق أحمد شفيق الذي كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت وقام بمتابعتها بعد ذلك الرافضين لمحاكمة الرئيس السابق أو رموز نظامه وذلك باستخدام الموالين للنظام في هيكل الدولة وكوادرها وذلك بإعدام وفرم أي مستندات تدين النظام السابق والتي يمكن أن تقوم كدليل للفساد ويمكن أن يستخدم كقرينه عليهم كما يطلب عادة القضاء المدني.

وعلى سبيل المثال بقي السيد زكريا عزمي وهو ياوران رئيس الجمهورية السابق  ( هذا الشخص الكريه ) في منصبه في القصر الرئاسي ومنزل الرئيس السابق لكي يقوم بإخفاء أي مستندات قد تدين النظام السابق واستمرار وجوده لمدة 3 شهور يسعى فسادا في إعدام أي دليل ضد مبارك وعائلته .

وأستكمل هذا الاتجاه في الفترة الأولى للثورة حيث هوجمت مقار أمن الدولة على عموم مصر بشكل مفاجئ وغير طبيعي وقيل وقتها أن الشعب الأعزل الذي قام بالثورة هو الذي قام بالدخول إلى مقار أمن الدولة ( المعروف إنها قلاع عسكرية ) دخلوا هذه القلاع بمنتهى السهولة لكي يسهل ذلك على المسئولين فيها بإعدام كل مستنداتها التي تدين أي من رجال النظام السابق.

أصبح بهذه الطريقة كل رموز النظام السابق غير مدانين مستنديا بأي تهمة . حتى تهمة قتل الثوار في ميدان التحرير تم إتلاف كل الأفلام والسيديهات الخاصة بالمتحف المصري وفندق سميراميس والجامعة الأمريكية والهيلتون حتى لا تبقى أي مستندات تدين القتلة.

بل أخترع من خطط  لذلك أن يلصق التهمة بآخرين حتى يمكن الإجابة على السؤال الحائر ... من الذي قتل الثوار في موقعة الجمل وميدان التحرير؟ وأين القناصة المحترفين اللذين كانوا يصيبون الشهداء في رؤوسهم ؟.

اخترع الجهابزه المحترفون الكاذبون في تلفيق التهم بأن الثوار هم اللذين قاموا بقتل أنفسهم وزملائهم من فوق أبنية ميدان التحرير!

يا رب .... أعطني العقل والحكمة والثبات حتى لا أفقد عقلي في محاولة فهم هؤلاء الفاجرين الكذبة.

تكاتف كل المسئولين في هذا الوقت في وزارة العدل والنيابة والنائب العام على أن تكون هذه القضايا مهلهله وبدون مستندات تقريبا.

ولقد أكتفت النيابة في مرافعتها بأن ذكرت إنها لم تجد التعاون من الجهات الرسمية للدولة للحصول على مستندات الإدانة.

وقدمت هذه القضايا في شكل مسرحي مثير وأمام جموع الشعب وأهالي الشهداء لكي يحص الجميع على البراءة ... وشهدنا مهرجان البراءة للجميع.

وصدق المثل القائل :  ( وكأنك يا أبو زيد ما غزيت )

تمادى المزورون في ضلالهم واعتقدوا إنهم وصلوا إلى أهدافهم وكله بالقانون مع أن الجميع يعرف أن كل ذلك مخالف لكل أنواع القوانين.

انتخب رئيس الجمهورية وكانت أهم مطالب الشعب له أن يحصل على حقوق الشهداء وأن يكشف ( الطرمخه ) التي قامت بها أجهزة الدولة الرسمية لتنفيذ ذلك.

لتنفيذ الرئيس للمطلوب كان يجب أن يفعل الآتي:

1. تغيير النائب العام حتى يستطيع أن يجمع أدلة جديدة بواسطة النائب العام الجديد لإظهار الحقيقة المخفية بفعل فاعل وتطهير القضاء.
2. هدم دولة الفساد المتمثلة في الدولة العميقة التي تحمي الفساد والفاسدين حيث ليس من المعقول أن يستمر مسلسل الشهداء دون أي إمساك للقاتلين المجرمون وبدعوى وجود طرف ثالث .

وجاءت حادثة مجزرة بورسعيد تلي ذلك وعلى نفس الوتيرة من التخطيط للقتل بواسطة بلطجيه مأجورين ورغبة عارمة في إخفاء القتلة بواسطة نفس المسئولين الفاسدين.

تغير النائب العام وتم هز الجهاز القضائي بشده لإخراج الفساد والانحراف منه وظهر على ساحة الأحداث قضاه شرفاء لا يخافون في الله لومت لائم.

فظهر الحكم الرادع لقتلة شباب النادي الأهلي في مذبحة بورسعيد.

وهذا هو أول نتائج تطهير القضاء حيث أصبح القضاء غير مسيس لإقرار العدل بين الناس وحتى يصبح القضاء شامخا بالفعل لا بالقول.

صبرا ....... مازال مشوار الإصلاح طويلا ولقد بدأ بإلغاء مهرجان البراءة للجميع بحكم المحكمة الرادع في مذبحة بورسعيد وسوف ينتهي إن شاء الله بإقرار العدالة في ربوع مصر .... وبأن تصبح مصر في مقدمة دول العالم المتقدم.

وأنكشف المستور وتوته ... توته فرغت الحدوتة

التاريخ يسجل