محمد عصمت
الثلاثاء 16 أكتوبر 2012 - 7:55 ص
لو كنت مكان المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لذهبت فورا إلى مكتب النائب العام طالبا منه التحقيق فى البلاغات الموجهة ضدى باستغلال النفوذ فى الاستيلاء على 250 فدانا فى منطقة الحمام بمطروح.. حتى يدرأ الزند عن نفسه الشبهات التى تتهمه بأن شراسته فى الدفاع عن بقاء النائب العام فى منصبه، كانت لأهداف شخصية، لا علاقة لها بالكلام الكبير والشعارات البراقة عن استقلال القضاء، وحماية دولة القانون والمؤسسات!
ولو كنت مكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لواجهت فورا الاتهامات التى تلاحقنى بـ«تمويت» البلاغات التى كانت موجهة لكبار نجوم عهد حسنى مبارك خلال وجوده فى الحكم، بأن أقدم للرأى العام جردا بكل تفاصيل هذه البلاغات، وسبب بقائها حبيسة فى أدراج مكتبى, وأن أرد بوضوح تام على اتهامى بعدم تقديم الأدلة الكافية لإدانة قتلة الثوار الذين حصلوا على البراءة، وأن أطلب إعادة التحقيق مع متهمى موقعة الجمل، بعد أن عجز قضاة التحقيق عن تقديم الأدلة الكافية التى تدين المتورطين فيها..
أما لو كنت مكان الرئيس محمد مرسى، لقررت فورا إقالة كل المستشارين الذين ورطونى مرتين، الأولى فى معركة حكم الدستورية بحل مجلس الشعب، والثانية فى معركة النائب العام، بعد أن ثبت أنهم بقلة خبرتهم وسوء تصرفهم يقللون من هيبة مؤسسة الرئاسة، ويجعلونها هدفا سهلا لكل خصومها، وأن أصدر أمرا بالتحقيق فى كل ما يتعلق بالطرف الثالث، والإشاعات التى تطارد بعض قيادات إخوانية بالتورط فى أحداث عنف، لتبرئة ذمتها من جهة، ولإثبات ان الرئيس قطع بالفعل كل علاقاته التنظيمية مع الإخوان، وانه رئيس لكل المصريين.
كان الأولى بمؤسساتنا السياسية، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ــ لأنها الوحيدة المنتخبة شعبيا وتمتلك سلطات تشريعية وتنفيذية واسعة ــ أن تستثمر نجاحها فى تحجيم دور المؤسسة العسكرية فى الشأن السياسى وعدم مزاحمتها لها فى السلطة بعد الإطاحة بطنطاوى وعنان، بافتعال معارك جانبية مع القضاء والنائب العام، وأن تلتفت ــ أولا ــ لقضايانا الكبرى المتعلقة بتصفية نظام مبارك، ومحاكمة رموزه على جرائمهم الجنائية والسياسية، والشروع فى بناء نظام سياسى جديد يعبر عن كل القوى الإسلامية والليبرالية والاشتراكية التى شاركت فى الثورة، وهو أمر له أهمية بالغة، بعد أن كشفت اشتباكات التحرير يوم الجمعة الماضى أن خلافات حلفاء الأمس يمكن أن تشعل حرائق واسعة، كان سببها قرار الرئيس بتعيين النائب العام سفيرا فى الفاتيكان!
وإلى أن يحدث كل هذا، سوف نشاهد بالتأكيد فصلا جديدا فى هذه المسرحية العبثية التى تعرض، بفشل ذريع، على مسرحنا السياسى للعام الثانى على التوالى، ودون أن تظهر فى الأفق نهاية قريبة لها، خاصة بعد أن اكتظت خشبة هذا المسرح بكل من هب ودب من الأفاقين،والمهرجين، والمتعصبين، وهواة الشهرة، وأصحاب المصالح الخاصة، مع عدد غير قليل من المرضى النفسيين، وأرباب السوابق والمسجلين خطر، والذين يزداد عددهم بمرور الوقت، حتى استطاعوا «الغلوشة» على أصحاب المواقف الجادة والرؤى السياسية الناضجة من مختلف الاتجاهات، والتى تحاول عبثا طرح أفكارها، ليجرى حولها نقاش مجتمعى جاد، حول هويتنا السياسية بعد ثورة يناير، لا شك أن تأجيله يهدد الجميع بفوضى عارمة، ينتظرها الكثيرون فى الخارج والداخل أيضا..
رأي المدون :
من يوم الجمعه الماضي وحتى الأن
أنتظرت أكثر من أربعة أيام حتى أستطيع أن أختار مقال صحفي يعبر عن رأيي تماما قرأت مقالة أ / محمد عصمت في جريدة الشروق يوم الثلاثاء 16/10/2012 لأجده معبرا تماما عن رأيي
ولذلك فإنني أؤيده في كل ما قاله.
ولكني استغرب خلال هذه الفتره إلى عدة أمور هي كالآتي :
1- التحفز الشديد من جانب قوى عديده ضد الرئيس الدكتور / محمد مرسي رئيس جمهوريه مصر وكأنه رئيس دولة إسرائيل وأن هناك ثأر كبير وشديد بين هذه القوى وما بين شخص الرئيس وفي هذا الصدد أدعوا الله لهم بأن ينزع سبحانه وتعالى هذا الغل الدفين من قلوبهم وأن ينظروا إلى مصلحة مصر أولا بعيدا عن الأحقاد وأذكر قول الله {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} صدق الله العظيم
2- أن أي عقل بشري عندما يتولى أي مسئوليه في أي مكان يحتاج إلى فترة من الوقت حتى يستطيع أن يثبت أقدامه فيه . ثم يتلفت حوله لإستطلاع مكانه ومن يساعده ثم يقوم ببحث مشاكله حسب أولوياتها ووضع الحلول لها في برنامج زمني. وحسب حجم هذه المشكلات يستطيع أن يقوم بتحديد الزمن الذي يحلها فيه وأعتقد إنه لا توجد مشاكل في أي دوله في العالم يثقل حملها وحلها مثل مشاكلنا في مصر ... وخاصه أن بالون الكبت الذي ظل 30 عاما مضغوطا قد إنفجر بعد الثوره في صور المطالب الفئويه المتعدده والتي لا يمكن التعامل معها بنفس أسلوب المخلوع وهو القهر والاعتقال.
3- من الظلم محاسبه د. مرسي رئيس جمهورية مصر العربيه الرئيس الوحيد الذي إنتخبه الشعب في إنتخابات نزيهه وشفافه من الظلم محاسبته بعد 90 يوم من توليه الرئاسه وخاصة أن نصف هذه الفترة تقريبا كان ينازعه السلطة ما يسمى بالمجلس العسكري والذي استطاع بفضل الله ان يزيحه من طريقه لكي تخلو الساحة للسلطة الشرعيه المنتخبه ولولا لعبة القانون في حل مجلس الشعب والمتسبب فيها معروفين لوجدت السلطة التشريعيه بجواره لتساعده في حمل هذا الثقل الكبير.
أخيرا أقول أتركوا لهذا الرجل الواعد الوقت لكي يستطيع أن يفكر وينفذ ... وأبعدوا عنه مستشارين السؤ فإن الوقت له مثل الأوكسجين في غرفه العنايه المركزة ومن يريد من المغرضين أن يقطع خرطوم الاوكسجين يريد أن يقتل الرئيس
وعلى كل من يدعي حماية القضاء أن يحاسب نفسه خلال ال 30 سنه الماضيه قبل أن يحاسب الرئيس خلال ال 45 يوم التي حكم فيها
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق