بقلم ياسر عبدالعزيز ٣٠/ ١٠/ ٢٠١١ المصري اليوم
أعرف أن المشير طنطاوى نفى تماماً ما تردد عن وجود مرشح للمؤسسة العسكرية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، حين قال بوضوح، فى ٥ أكتوبر الجارى: «هذه شائعات لا ينبغى التوقف عندها، ولا يجب استهلاك الوقت فى الحديث عن شائعات».
وأعرف أيضاً أن ثورة ٢٥ يناير، التى لم تخمد جذوتها بعد، رغم كل ما اعترى مسارها من ارتباك وأخطاء، لا يمكن أن تسمح بأن يتم خطفها لتصبح مجرد «انقلاب عسكرى»، مهما كان تقديرها لدور القوات المسلحة فى حمايتها، ومهما كانت ثقتها فى تلك المؤسسة العظيمة وفى رجالها.
لكن الهواجس مع ذلك تتعاظم يوماً بعد يوم، مرة حين يتباطأ المجلس العسكرى، أو «يتواطأ» فى تلبية مطالب الثورة بتصفية النظام الساقط، ومرة ثانية عندما يتخذ قرارات قد تؤدى إلى إعادة إنتاج هذا النظام، ومرة ثالثة حين يطيل الفترة الانتقالية دون ذرائع مقنعة، ومرة رابعة حين تصدر تصرفات ملتبسة عن سيادة المشير نفسه.
لقد كان ظهور المشير فى أحد شوارع وسط القاهرة، خلال الشهر الماضى، مرتدياً البدلة المدنية، ومصافحاً بعض المواطنين، عملاً غير مفهوم بالمرة، أثار الكثير من الشكوك، أو على الأقل أوجد شعوراً بعدم الارتياح لدى الكثيرين، خصوصاً أن التبرير الذى تم تقديمه آنذاك لتلك الخطوة لم يكن مقنعاً.
وبعد هذه الواقعة المثيرة للجدل بأسبوع واحد، قام المشير بالظهور ثلاث مرات متتالية فى افتتاح ثلاثة مشروعات ثانوية، حيث حرص فى كل مرة على التحدث عن تلك المشروعات بوصفها «إنجازات مهمة»، وعلى توجيه المسؤولين وحضهم على المزيد من العمل، بلغة وأسلوب يذكران بما كان يفعله الرئيس السابق فى المناسبات المشابهة.
من حق سيادة المشير، بل من واجبه، أن يعمل على تسيير الأعمال فى البلاد، وأن يتأكد من أن الأمور تمضى إلى تحسن، أو على الأقل لا تتراجع إلى الوراء، لكن ذلك يجب أن يتم بمعزل عن أى محاولة للتسويق أو التلميع السياسيين، انطلاقاً من أن إدارته للدولة، من خلال رئاسته المجلس العسكرى، ليست سوى حل مؤقت أوجبته الظروف الاستثنائية التى نشأت بفعل الثورة، وهى إدارة ليست قابلة للاستمرار أو إعادة الإنتاج بأى صورة من الصور.
منذ أربعة شهور مضت تظهر مطالبات من قوى سياسية عديدة بإبعاد المجلس العسكرى عن الحكم بدعوى تباطئه فى نقل السلطة، وتردى أداء الحكومة التى عينها، لكن النواة الصلبة فى الثورة لا تدعم تلك المطالبات، رغم إيمانها بصحة معظم الانتقادات التى بنيت عليها، وهو موقف ينبع من إدراك الثورة لكون القوات المسلحة هى العمود الأخير المتماسك فى الدولة المصرية، ولثقتها فى أن تلك المؤسسة العريقة لا يمكن أن تتخلى عن دورها فى نقل مصر إلى الحرية والحداثة، ولا تستطيع أن تخون ثقة الشعب بها، أو تتراجع عن التزاماتها ووعودها التى قطعتها على نفسها، بالحفاظ على مقدرات الدولة، وتأمين نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة.
خلال الأسبوع الماضى، ظهر ما قيل إنه «ائتلاف» يهدف إلى جمع مليون توقيع لدعوة المشير إلى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وهو أمر يجب أن نقبل به كضريبة من الضرائب التى يجب أن يدفعها أى مجتمع أراد أن يحترم الديمقراطية ويتبناها فى جميع ممارساته السياسية.
يقول أصحاب تلك الدعوة إنهم يريدون ترشح المشير فى انتخابات الرئاسة لـ«استعادة الأمن والاستقرار والتأكيد على دولة القانون»، وهى دعوى مغرضة وفاسدة دون شك.
فإذا كان المشير، وهو رأس الدولة المصرية من خلال قيادته للمجلس العسكرى الحاكم، لا يستطيع أن يضمن تحقيق الاستقرار والأمن على مدى نحو ثمانية أشهر أمضاها فى المسؤولية، فلا يصح ترشحه للرئاسة ليحقق ما أخفق فى تحقيقه بالفعل، وإذا كان يستطيع أن يضمن الاستقرار والأمن وإقامة دولة القانون، لكنه لا يفعل، فهو مما يحتم عدم الدعوة إلى ترشحه أيضاً.
أرادت مصر من ثورتها أن تصبح دولة مدنية حداثية عادلة وقوية وكريمة، وهى لن تقبل أن تتحول إلى فاشية دينية أو حكم عسكرى، فيما العالم يتغير من حولها، ويخطو إلى الأمام بخطوات جادة وعاقلة، لذلك فإن مثل تلك الألعاب والدعوات لن تثمر أبداً.
نحن نعرف أن سيادة المشير، وغيره من قيادات المجلس العسكرى، أكدوا بوضوح عدم تبنى المؤسسة العسكرية مرشحاً رئاسياً، ونحن بالطبع نصدق، لأننا ندرك أن هؤلاء الرجال يعتبرون الوفاء بالعهود جزءاً من شرفهم العسكرى.
ورغم ذلك، فإن تدخل سيادة المشير، بالتنصل من تلك الدعوة وانتقادها علناً، يمكن أن يكون تصرفاً مهماً، على الأقل ليمنع بعض المزايدين والمغرضين من السير فى الطريق ذاته.. فلتسكتهم يا سيادة المشير.
رأي المدون :
أفرز نظام مبارك المخلوع خلال 30 عاما الماضيه نوع غريب من البشر ... أصبح هذا النوع فريق يسطف في طوابير يشتاق كل منهم في أن يصل إلى المرتبه الأولى لدى الحاكم من الرضا وإثبات الولاء .
ومواصفات هذا النوع هي الآتي :
1- القدرة العجيبه على التسلق والقفز على كل الموانع للوصول إلى رضاء الحاكم والتنازل عن كل القيم والمبادئ في سبيل الوصول إلى هذفه.
2- تقنين كل طلبات وتوجيهات الحاكم في صوره شرعيه من قوانين وتشريعات تناسب إحتياجاته والاستعداد لبيع كل شئ في سبيل الحصول على مكانه رفيعه لديه .
ويحصل هذا النوع مقابل ذلك على كل طلباته وامتيازاته الماديه والمعنويه والوصول إلى مصالحه الشخصيه له ولمن حوله مقابل ذلك ويتزاحم المتسلقون للوصول إلى هذا المكان ويصل تدافعهم إلى حد الموت في سبيل تحقيق هدفهم.
هذا النوع من البشر يعاد إنتاجه الأن في مصر رغم الفتره الحرجة التي تمر بها
وينافق الحاكم ( المؤقت ) الحالي لكي يغريه أن يكون حاكم ( دائم ) ولننتج لنا ديكتاتور جديد كلاكيت لرابع مره !!!
نفاجئ بمنافق جديد إسمه محمود عطيه يطالب أن يكون المشير رئيسا ؟
ومن هو هذا الرجل ؟
وما هي مؤهلاته ؟
ومن سمح له أن يطلب ذلك ؟
ومن دفع له لكي يطبع كل هذا العدد الهائل من المطبوعات المؤيده لهدفه ؟
الإجابه ببساطه ... إنه عبده مشتاق الجديد مع فارق بسيط هو تبديل الأشخاص الموجودين على الكراسي فقط .
أيها المنافقون .... الخطأ الحادث الأن ليس منكم فقط بل هو ممن قبل أن تنافقوه !!!
ان جزائكم في الدنيا ... هو نظرة الإحتقار من جموع الشعب المصري وقد نمى إلى علمي الأن أن الإعلامي حمدي قنديل قد طلب محاكمة هؤلاء المنافقون
وجزائكم في الأخره هو الدرك الأسفل من النار .
وإلى من في السلطه المؤقته اليوم إحذروا غضب الشعب المصري عندما يشعر إنه قد خدع.
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق