بقلم محمد أمين ١٢/ ٦/ ٢٠١١ المصري اليوم
لا وزير الداخلية منصور عيسوى أنكر حدوث الانفلات الأمنى وخطورته.. ولا اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ولا الاجتماعات التى سبقته، أنكرت ما يحدث، ولا خطورته.. ولا الشعب نفسه يستريح لطول مدة هذا الانفلات.. فالآثار السلبية قائمة على الاقتصاد القومى.. سياحة واستثماراً.. كما أنها مرعبة بالنسبة للمواطن العادى.. ومن هنا تبقى أهمية الشراكة المجتمعية، لمواجهة الأزمة!
والشراكة المجتمعية كانت رجاء من وزير الداخلية، كما أنها كانت رغبة عارمة من فئات المجتمع.. سواء كانت بالتعاون المباشر مع الشرطة فى الأقسام.. أو كانت من خلال الأفكار البناءة.. والحقيقة أننا نتلقى أفكاراً كثيرة، سواء عبر «جمعية خدامين مصر»، أو عبر هذه النافذة.. والهدف تقديم حل سريع لمواجهة الانفلات الأمنى، وتحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى!
وهذه فكرة أظنها تستحق الدراسة.. وهى تقوم على تعيين دفعة «ضباط احتياط شرطة».. وهى الفكرة التى تلقيتها من المهندس أحمد إبراهيم.. يقول فى رسالته: «أنا من المتابعين لمقالاتك فى (المصرى اليوم)، وشغفك الدائم بشؤون مصر، ومحاولات إصلاحها، ولهذا فقد وددت أن أشارك بفكرة أتتنى للمساهمة فى إصلاح الشرطة.. حالياً ومستقبلاً بإذن الله»!
كنت ضابط احتياط سابقاً بالجيش، وأستطيع أن أجزم بأن هذا الاقتراح سيكون مثمراً ومفيداً لكل الأطراف.. أولاً: للشرطة.. حيث إنها تعانى نقصاً حاداً فى أعداد الضباط حالياً، ويمكن أن يستمر هذا العجز لفترة طويلة مقبلة، كما أوضح وزير الداخلية، اللواء منصور عيسوى، فى أحد البرامج التليفزيونية، أن التكلفة المادية قد تكون حائلاً دون تدريب خريجى الحقوق، لتخريجهم كضباط شرطة!
وأقول إن الحل موجود وقائم منذ عقود، حيث إن الجيش قد قام بعمل نظام الضباط الاحتياط.. وستتم إضافة عدة آلاف من خريجى الحقوق كل عام للشرطة، برتبة ملازم أو ملازم أول.. وهو ما سيحل مشاكل كثيرة، مثل كثافة التواجد الأمنى والانتشار، بتكاليف زهيدة، حيث إن ضابط الاحتياط يمضى ٣٠ شهراً بالخدمة العسكرية، تنقسم إلى قسمين، القسم الأول لمدة عام، حيث يعامل مادياً كمعاملة الجندى، بمبلغ زهيد.. ثم يبدأ بعد ذلك القسم الثانى، حيث يأخد الراتب العالى، ويتساوى مع الضابط العامل لباقى الفترة!
وتقوم فكرة المهندس أحمد إبراهيم على أن يأخذ ضابط الاحتياط فى الأشهر الستة الأولى تدريباته، ثم يوزَّع بعد ذلك على وحدته.. أى أنه سيخدم مدة عامين كاملين.. ثانياً: الجيش هو الطرف الثانى المستفيد.. فلا يخفى على أحد أن هناك فائضاً كبيراً من الخريجين، الذين لا يتم تجنيدهم، ويتم إعطاؤهم شهاده تأجيل ٣ سنوات، وتحويل هؤلاء الخريجين إلى الشرطة لن يؤثر على الأعداد التى يتم تجنيدها بالجيش!
ثالثاً: الخريجون.. وأعتقد أنه بجانب تأدية حق الوطن عليهم بالخدمة العسكرية فإنهم سيأخذون خبرة لا بأس بها فى مجال عملهم.. رابعاً: الشعب.. سيستفيد المصريون كثيراً من خدمات إخوانهم الضباط الاحتياط بالشرطة، حيث إنهم سيتعاونون معهم لتوفير الأمن والحماية، مع التعامل اللائق.. مما يؤكد مفهوم الشراكة المجتمعية، لمواجهة انفلات الأمن.. ليصبح ثقافة شعبية!
كلمة أخيرة، هذا الاقتراح سيتيح لنا جميعاً فرصة جيدة لتغيير مفهوم الشرطة، ويكون خطوة أولية نحو مشاركة أبناء الوطن فى تحقيقه.. وأخيراً أرجو توصيل هذا الاقتراح، بأى طريقة، إلى المشير طنطاوى، والمجلس العسكرى.. وأيضاً اللواء منصورى عيسوى، ومجلس وزراء الثورة.. لعل وعسى!
رأي المدون :
لاشك أن القرارات الجيده يكون منبعها دائما الأفكار الجيده ...
سبق أن عرضت هذه الفكره على مدونتي بتاريخ 21-5-2011 تحت عنوان عسوي والجزيره
ولا شك في أن هذه الفكره جيده وسوف تضرب عدة عصافير بحجر واحد
1- إنذار صريح لبعض أفراد جهاز الشرطة الذين يعملون بطريقه شبه الإضراب عن العمل.
2- خلق كوادر جديده جاهزة لاستخدامها عند الطوارئ في أي لحظة .
3- سوف نحقق المكاسب التي حققها الجيش المصري عند إدخال المؤهلات العليا عام 1968 في نسيج أفراد القوات المسلحة وقد كنت فردا منهم وأعرف فائدة ومعنى ذلك جيدا.
4- أن هذا هو أحسن وأسرع حل لعوده الأمن إلى الشارع بأسرع ما يمكن .
الامن ... ثم الأمن ... ثم الأمن
تستقم الأمور
التاريخ يسجل
لا وزير الداخلية منصور عيسوى أنكر حدوث الانفلات الأمنى وخطورته.. ولا اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ولا الاجتماعات التى سبقته، أنكرت ما يحدث، ولا خطورته.. ولا الشعب نفسه يستريح لطول مدة هذا الانفلات.. فالآثار السلبية قائمة على الاقتصاد القومى.. سياحة واستثماراً.. كما أنها مرعبة بالنسبة للمواطن العادى.. ومن هنا تبقى أهمية الشراكة المجتمعية، لمواجهة الأزمة!
والشراكة المجتمعية كانت رجاء من وزير الداخلية، كما أنها كانت رغبة عارمة من فئات المجتمع.. سواء كانت بالتعاون المباشر مع الشرطة فى الأقسام.. أو كانت من خلال الأفكار البناءة.. والحقيقة أننا نتلقى أفكاراً كثيرة، سواء عبر «جمعية خدامين مصر»، أو عبر هذه النافذة.. والهدف تقديم حل سريع لمواجهة الانفلات الأمنى، وتحقيق الاستقرار فى الشارع المصرى!
وهذه فكرة أظنها تستحق الدراسة.. وهى تقوم على تعيين دفعة «ضباط احتياط شرطة».. وهى الفكرة التى تلقيتها من المهندس أحمد إبراهيم.. يقول فى رسالته: «أنا من المتابعين لمقالاتك فى (المصرى اليوم)، وشغفك الدائم بشؤون مصر، ومحاولات إصلاحها، ولهذا فقد وددت أن أشارك بفكرة أتتنى للمساهمة فى إصلاح الشرطة.. حالياً ومستقبلاً بإذن الله»!
كنت ضابط احتياط سابقاً بالجيش، وأستطيع أن أجزم بأن هذا الاقتراح سيكون مثمراً ومفيداً لكل الأطراف.. أولاً: للشرطة.. حيث إنها تعانى نقصاً حاداً فى أعداد الضباط حالياً، ويمكن أن يستمر هذا العجز لفترة طويلة مقبلة، كما أوضح وزير الداخلية، اللواء منصور عيسوى، فى أحد البرامج التليفزيونية، أن التكلفة المادية قد تكون حائلاً دون تدريب خريجى الحقوق، لتخريجهم كضباط شرطة!
وأقول إن الحل موجود وقائم منذ عقود، حيث إن الجيش قد قام بعمل نظام الضباط الاحتياط.. وستتم إضافة عدة آلاف من خريجى الحقوق كل عام للشرطة، برتبة ملازم أو ملازم أول.. وهو ما سيحل مشاكل كثيرة، مثل كثافة التواجد الأمنى والانتشار، بتكاليف زهيدة، حيث إن ضابط الاحتياط يمضى ٣٠ شهراً بالخدمة العسكرية، تنقسم إلى قسمين، القسم الأول لمدة عام، حيث يعامل مادياً كمعاملة الجندى، بمبلغ زهيد.. ثم يبدأ بعد ذلك القسم الثانى، حيث يأخد الراتب العالى، ويتساوى مع الضابط العامل لباقى الفترة!
وتقوم فكرة المهندس أحمد إبراهيم على أن يأخذ ضابط الاحتياط فى الأشهر الستة الأولى تدريباته، ثم يوزَّع بعد ذلك على وحدته.. أى أنه سيخدم مدة عامين كاملين.. ثانياً: الجيش هو الطرف الثانى المستفيد.. فلا يخفى على أحد أن هناك فائضاً كبيراً من الخريجين، الذين لا يتم تجنيدهم، ويتم إعطاؤهم شهاده تأجيل ٣ سنوات، وتحويل هؤلاء الخريجين إلى الشرطة لن يؤثر على الأعداد التى يتم تجنيدها بالجيش!
ثالثاً: الخريجون.. وأعتقد أنه بجانب تأدية حق الوطن عليهم بالخدمة العسكرية فإنهم سيأخذون خبرة لا بأس بها فى مجال عملهم.. رابعاً: الشعب.. سيستفيد المصريون كثيراً من خدمات إخوانهم الضباط الاحتياط بالشرطة، حيث إنهم سيتعاونون معهم لتوفير الأمن والحماية، مع التعامل اللائق.. مما يؤكد مفهوم الشراكة المجتمعية، لمواجهة انفلات الأمن.. ليصبح ثقافة شعبية!
كلمة أخيرة، هذا الاقتراح سيتيح لنا جميعاً فرصة جيدة لتغيير مفهوم الشرطة، ويكون خطوة أولية نحو مشاركة أبناء الوطن فى تحقيقه.. وأخيراً أرجو توصيل هذا الاقتراح، بأى طريقة، إلى المشير طنطاوى، والمجلس العسكرى.. وأيضاً اللواء منصورى عيسوى، ومجلس وزراء الثورة.. لعل وعسى!
رأي المدون :
لاشك أن القرارات الجيده يكون منبعها دائما الأفكار الجيده ...
سبق أن عرضت هذه الفكره على مدونتي بتاريخ 21-5-2011 تحت عنوان عسوي والجزيره
ولا شك في أن هذه الفكره جيده وسوف تضرب عدة عصافير بحجر واحد
1- إنذار صريح لبعض أفراد جهاز الشرطة الذين يعملون بطريقه شبه الإضراب عن العمل.
2- خلق كوادر جديده جاهزة لاستخدامها عند الطوارئ في أي لحظة .
3- سوف نحقق المكاسب التي حققها الجيش المصري عند إدخال المؤهلات العليا عام 1968 في نسيج أفراد القوات المسلحة وقد كنت فردا منهم وأعرف فائدة ومعنى ذلك جيدا.
4- أن هذا هو أحسن وأسرع حل لعوده الأمن إلى الشارع بأسرع ما يمكن .
الامن ... ثم الأمن ... ثم الأمن
تستقم الأمور
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق