 ثروة اسرة الرئيس مبارك كما اعلن في الغرب تتراوح مابين 40 الي 70 مليار دولار في حين تقدر الاموال المصرية المهربة للخارج وفق تقارير منظمة الشفافية الدوليه 40 مليار دولار اخري اي ان مجموع هذه المبالغ تتراوح قيمتها الي 110 مليارات دولار وهذا المبلغ يكفي مصر لانتشالها من حاله الفقر التي تمربها فهي تكفي لسداد ديون مصر وتفيض لما يكفي لاقامه مصانع وخدمات عملاقة تحتوي جميع العاطلين عن العمل انها اموال نتيجه الفساد الذي شهدته مصر ووفق تقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية ان الاموال غير المشروعة التي تدفع سنويا لمسئولين مصريين تقدر بسبعة مليارات دولار سنويا ولو حسبنا هذا المبلغ علي مدار حكم الرئيس مبارك يساوي 210 مليار دولار. والسؤال الملح كيف نستعيد هذه الاموال ؟ وما هي الطرق القانونية لاستعادتها فورا واستخدامها في اعمال التنمية وهل يحتاج الامر الي طلب رسمي من الحكومة المصرية ؟ والاجابه علي هذا السؤال تحتاج الي البحث عن المبادرات الدولية لاستعادةس الاموال وليدة الفساد وطرق محاكمة الفاسدين مهما كانت مناصبهم وحصانتهم السياسية والدولية الطريقة الاولي : مبادرة اسمها ستار اطلق البنك الدولي والأمم المتحدة مبادرة في عام 2008 مبادرة تسهل علي الحكومات في الدول النامية استعادة الأموال المسروقة ونقلها زعماء فاسدون إلي دول غنية.واطلق عليها مبادره ستار. وتهدف مبادرة استعادة الأموال المنهوبة إلي تشجيع الدول الغنية علي إعادة هذه الأموال إلي الدول النامية ومساعدة هذه الدول علي استثمارها في برامج اجتماعية وفي مشروعات لمكافحة الفقر. وتهدفق الي ألا يكون هناك ملاذ آمن لمن يسرقون من الفقراء وحتي الآن تواجه الدول النامية مشكلات قانونية ومشكلات اخري فيما يتعلق باستعادة مثل هذه الأموال من دول غنية. ويقدر البنك الدولي ان ما بين تريليون دولار و1.6 تريليون دولار يجري تهريبها عبر الحدود سنويا من عائدات انشطة اجرامية وفساد وتهرب ضريبي. ونحو 25 في المئة من الناتج المحلي المجمل للدول الافريقية يضيع بسبب الفساد كل عام او ما تبلغ قيمته نحو 148 مليار دولار. ووصف وقتها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحفي المبادرة بانها ستكفل اعادة الاموال المنهوبة الي اصحابها الحقيقيين. وقال "فلنجعل معا هذه المبادرة رادعا قويا لمن تسول لهم انفسهم سرقة اموال عامة ولنستخدمها في تقوية قدرة الحكومات علي تحسين معيشة ملايين من الناس". يهدف البنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة من هذه المبادرة، التي تم إطلاقها إلي استعادة الأموال التي يُتهم الحكام المتورطون في الفساد والرشوة بنهبها. كما تهدف إلي استغلال هذه الأموال في إنشاء مشروعات تحتاجها البلدان المنهوبة للاعتماد علي نفسها، وتطوير اقتصادها. وتعتمد المبادرة من أجل نجاحها علي تضييق الخناق علي اللصوص ليس في بلدانهم حيث يمتلكون كل السلطات، وإنما في الأماكن التي يهربون إليها أموالهم. ومن فوائد هذه المبادره انها تسقط اي حصانات سياسية او دبلوماسية يتمتع بها مهرب الاموال حتي لوكان رئيس جمهورية وما زال في موقعه وتعتمد علي طلب من الحكومة المصرية بالتحفظ علي هذه الاموال والممتلكات في بلدان العالم الاعضاء في البنك الدولي حتي يتم اجراء تحقيق في حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها وهذا لم يتم في الحالة المصرية لان الحكومة المصرية الحالية مازال بها شخصيات متورطة في اعمال فساد وابرزهم سامح فهمي وزير البترول الذي رفض بشدة في العام الماضي الانضمام الي التحالف الدولي لمكافحة الفساد في الصناعات الاستخراجيه او ان تطلب احدي الدول المصدقة علي اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد من الامم المتحدة والبنك الدولي بالتحفظ علي هذه الاموال لتعرضها لاضرار جراء الفساد التي ارتكبه هولاء الفاسدون خاصه لو ان شركات دولية اجبرت علي دفع اموال غير مشروعة في مصر مقابل منحها امتيازات خاصة او لحصولها علي موافقات قانونية لبدء العمل. وهذه الشركات عليها ان تبادر بان تعلن عن هذه المبالغ قبل ان تكتشف فتقع فريسة عقوبات دولية في برنامج حوكمة الشركات التابع للبنك الدولي وهنا دور هام للجاليات المصرية في الدول الغربيه للضغط علي هذه الشركات وملاحقتها قضائيا حتي تكشف عن هذه المبالغ. الطريق الثاني وهو ما قامت به تونس في الايام الاخيرة ولعب فيه التونسيون المقيمون في فرنسا وبلجيكا دورا مهما في تجميد ثروة بن علي وسبقوا الحكومة التونسية المؤقته عندما سارعوا بتقديم بلاغات الي المدعي العام في كل دولة اوربية وكان المدعي العام في بروكسل قد قام بإجراء تحقيق شامل حول ممتلكات عائلة بن علي في بلجيكا. وفي فرنسا تم وضع اليد فعلا علي الطائرة الخاصة للرئيس التونسي السابق بن علي. ويعد دانيال لوبيك المحامي وعضو من منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة دولية تضع خارطة شاملة للفساد. هذاالمحامي الفرنسي يطارد أموال الدكتاتوريين، وقد أقنع بلجيكا وفرنسا مؤخرا للعمل علي مصادرة ممتلكات بن علي المكتسبة بطرق غير مشروعة والتي يتوفر عليها في هذه البلدان. وعلي الجاليه المصرية في اوروبا ومنهم الشرفاء الذين يمكنهم الاتصال بهذا المحامي فورا واستخدام القانون الاوروبي في محاكمة مجرمي النظام وعلي رأسهم اسرة مبارك وتقديم بلاغات جنائية ضدهم لارتكابهم اعمال عنف وقمع وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ويتم بمقتضاها مصادره هذه الاموال اولا ثم منعهم من الدخول الي الدول الأوروبية خاصة وان عدد من هؤلاء الفسدة موجود في دول أوروبية حاليا وكانت عملية استرداد الاموال المنهوبة من سويسرا صعبة حتي عام 2009 قررت المحكمة السويسرية استرداد 6 ملايين دولار من أموال الدكتاتور المتوفي موبوتو سيسي سيكو في زائير (الكونغو حالياً) وأفراد أسرته. وكانت هذه الأموال منذ سقوط نظام موبوتو مجمدة في حساب مصرفي سويسري. كانت الحكومة الكونغولية تريد استرجاعها ولكن القاضي السويسري حكم بأن الطلب جاء متأخرا وأن النظام في الكونغو كان ضعيفا جدا. واسند القانوني الثاني في سويسرا هو قانون دوفالييه وزير المالية السويسري السابق وبمقتضاه ومن فبراير الماضي لم تعد أموال الطغاة السابقين آمنة في الحسابات البنكية في سويسرا. هناك الآن قانون في سويسرا يسمح بإرجاع الأموال إلي الحكومة الشرعية وليس لعائلات الديكتاتور السابق. هايتي هي الدولة الأولي التي تستفيد من قانون دوفالييه الجديد، وستتلقي الحكومة الهايتية ما يقرب من 4.4 مليون يورو من الأموال المجمدة في المصارف السويسرية العائدة لعائلة "بابا وبيبي دوك" دوفالييه.و في الآونة الأخيرة أصبحت القضية من ضمن مسئولية مجموعة العشرين G20 للعمل علي استرداد الأموال غير المشروعة. وقد اعلن دانيال لوبيك منذ يومين انه سيقوم بمتابعة ثروة ال مبارك وقام بتقديم بلاغ الي المدعي العام الالماني للقبض علي مبارك في حاله توجهه الي المانيا بغرض العلاج بتهمه ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان واستخدم مادة في القانون الالماني وكل القوانين الأوروبية وهي امتداد الولاية القضائية للقضاء الأوروبي لجرائم ترتكب خارج الدول الأوروبية وهي المواد التي استخدمتها منظمات حقوق الانسان الدولية في مطاردة مجرمي الحرب الاسرائليين في اوربا وعدد من دول العالم وهي الطريقة التي استند اليها المدعي السويسري في تجميد الاموال والاصول المحتملة لمبارك و20 من حاشيته في سويسرا ومنهم اصدقاؤه الذين هربوا اليه هناك وعلي رأسهم حسين سالم. الطريقه الثالثة: وهي استخدام الاليات الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وهذه الاليات في يد النائب العام المصري وهو سلطه التحقيق في هذه الجرائم واحالة جميع الفاسدين الي القضاء المدني الطبيعي لمحاكمتهم ثم يتقدم بطلب رسمي للامين العام للامم المتحدة لاستعادة الاصول والاموال المهربة والمملوكة للفاسدين في الخارج وهذه الية طويلة وتحتاج الي جهد من النيابة العامة المصرية والقضاء المصري بجانب ان النيابه لاتستطيع التحقيق مع اسره مبارك والمقربين منهم بسبب الحصانة السياسية والصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس ومنها تعيين النائب العام نفسه وقيادات السلطة القضائية كلها، وهذه الطريقة لن تجدي حتي لو تنحي الرئيس مبارك وخرج مثل زين العابدين بن علي لانها تحتاج الي وقت طويل، لذا فالطريقة الثانيه هي الاسرع والاسهل خاصة وان المحتمع المدني المصري مطالب بتحريك المجتمع المدني الدولي لتقديم بلاغات سريعة حول حجم الاموال المهربه وحشد الجاليات المصرية في الخارج للابلاغ عن هولاء الفاسدين والتقدم بطلبات الي البنوك للافصاح عن ثروات هؤلاء والتقدم بطلبات لمعرفة ممتلكاتهم باستخدام قوانين حرية تداول المعلومات المعمول بها في اوروبا. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق