بلاغ للنائب العام حول حيازة مبارك كمية من البلاتينيوم تقدر بـ 15 مليار دولار
كشف مركز حقوقي مصري الأحد عن وثيقة تؤكد حيازة مبارك لكمية من معدن البلاتينيوم تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.
وتقدم خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في صدق الوثيقة ، مشيرا الى "أنه لا يعلم مدى صدق صورة هذه الوثيقة من عدمه ولكنه وجد أنه من الواجب عليه أن يتقدم بها للنائب العام لعلها تفيد إجراءات التحقيق، وتساهم في حماية المال العام".
وأرفق علي في بلاغه صورة ضوئية لوثيقة عن وديعة مبارك في بنك الاتحاد السويسري، آملا في أن تساعد في مجرى التحقيقات.
وطالب علي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتيقن من صدق الوثيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد خالد علي ،في بلاغه، إذا صدقت هذه الوثيقة فإنها تكشف عن واحدة من أهم القضايا التي تخص المال العام التي يجب العمل جديا من أجل استعادتها للخزانة العامة، فوق قيام النائب العام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وتفيد بيانات الوديعة قيام مبارك في 11 ديسمبر/كانون الأول 1982 بإيداع 19 ألف كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بأربعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار.
ويعتبر معدن البلاتينيوم من بين أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول، إلى جانب مجال البحوث الطبية، فيما كانت شهرة معدن البلاتينيوم نابعة من كونه مصدر تصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، أو ما يعرف في البلدان العربية باسم ''الذهب الأبيض''، الذي يقدر في قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر ، وهناك أقاويل حول أن البلاتينيوم وقيمته آنذاك 19 مليار دولار أي أكثر من 160 مليار دولار حاليا كان من ضمن احتياطي البنك المركزي المصري وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد قام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بالإستيلاء عليه وسرعان ما ضمه مبارك لرصيده.
مبارك وعائلته
وكانت التقارير قد تضاربت بشأن ثروة الرئيس السابق واسرته حيث ذكر تقرير انها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار ، في حين قالت اخرى انها حوالي 5 مليارات دولار.
عربات مصفحة لنظيف
وفي بلاغ اخر ، تلقى النائب العام بلاغا من حركة "شباب ضد الفساد" تطالب بالتحقيق في مخالفات مجلس الوزراء السابق خلال السنوات الماضية ومنها اهدار المال العام وشراء عربات مصفحة قيمتها 16 مليون دولار لرئيس الوزراء السابق احمد نظيف وطالب البلاغ بسرعة استرداد الاموال وتوجيهها لرعاية اسر الشهداء.
في غضون ذلك ، أكد مسئولون في سويسرا إن المحققين اكتشفوا مئات الملايين من الدولارات في حسابات مصرفية سويسرية تعود لمبارك وعائلته وخمسة من أبرز مساعديه.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن المسئولين أنه تم تجميد الحسابات إلا أنهم رفضوا الإفصاح عن هوية أصحابها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أدريان سولبيرغر: ما حجزنا عليه هي أموال تقدر بعدة عشرات الملايين بالفرنك سويسري، لن نحدد قيمتها أو لمن تعود.
وأكد سولبيرغر استمرار عمليات البحث عن أرصدة مبارك الذي قرر التنحي عن منصبه في 11 فبراير/شباط الجاري.
وكانت سويسرا أمرت على الفور جميع المصارف في البلاد بالبحث عن وتجميد أي أرصدة تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من وزراء حكومته السابقة إضافة إلى شخصية ثرية من الحزب الحاكم سابقاً.
وقال مسئولون أمريكيون ان الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الجيش، طلبت من دول غربية وأخرى عربية تجميد أرصدة أربعة وزراء سابقين وشخصية بارزة في الحزب الوطني الديمقراطي وعائلاتهم إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود لمبارك وعائلته.
وتتحرك سويسرا من تلقاء نفسها لتجميد أرصدة عائلة مبارك بموجب قانون جديد يسمح للحكومة تجميد حسابات أي رئيس سابق مشتبه في تورطه في الفساد، وسن هذا القانون من الأساس لتغيير صورة سويسرا كملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
القاهرة: في اطار المحاولات المستمرة لالقاء الضوء على ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته التي تقدر بمليارات الدولارات ،
كشف مركز حقوقي مصري الأحد عن وثيقة تؤكد حيازة مبارك لكمية من معدن البلاتينيوم تقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار.
وتقدم خالد علي رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق في صدق الوثيقة ، مشيرا الى "أنه لا يعلم مدى صدق صورة هذه الوثيقة من عدمه ولكنه وجد أنه من الواجب عليه أن يتقدم بها للنائب العام لعلها تفيد إجراءات التحقيق، وتساهم في حماية المال العام".
وأرفق علي في بلاغه صورة ضوئية لوثيقة عن وديعة مبارك في بنك الاتحاد السويسري، آملا في أن تساعد في مجرى التحقيقات.
وطالب علي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتيقن من صدق الوثيقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد خالد علي ،في بلاغه، إذا صدقت هذه الوثيقة فإنها تكشف عن واحدة من أهم القضايا التي تخص المال العام التي يجب العمل جديا من أجل استعادتها للخزانة العامة، فوق قيام النائب العام باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
وتفيد بيانات الوديعة قيام مبارك في 11 ديسمبر/كانون الأول 1982 بإيداع 19 ألف كيلو من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بأربعة عشر مليار وتسعمائة مليون دولار.
ويعتبر معدن البلاتينيوم من بين أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم حيث تستخدم بعض مشتقاته في عمليات التنقيب عن البترول، إلى جانب مجال البحوث الطبية، فيما كانت شهرة معدن البلاتينيوم نابعة من كونه مصدر تصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، أو ما يعرف في البلدان العربية باسم ''الذهب الأبيض''، الذي يقدر في قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر ، وهناك أقاويل حول أن البلاتينيوم وقيمته آنذاك 19 مليار دولار أي أكثر من 160 مليار دولار حاليا كان من ضمن احتياطي البنك المركزي المصري وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد قام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بالإستيلاء عليه وسرعان ما ضمه مبارك لرصيده.
مبارك وعائلته
وكانت التقارير قد تضاربت بشأن ثروة الرئيس السابق واسرته حيث ذكر تقرير انها تتراوح بين 40 و70 مليار دولار ، في حين قالت اخرى انها حوالي 5 مليارات دولار.
عربات مصفحة لنظيف
وفي بلاغ اخر ، تلقى النائب العام بلاغا من حركة "شباب ضد الفساد" تطالب بالتحقيق في مخالفات مجلس الوزراء السابق خلال السنوات الماضية ومنها اهدار المال العام وشراء عربات مصفحة قيمتها 16 مليون دولار لرئيس الوزراء السابق احمد نظيف وطالب البلاغ بسرعة استرداد الاموال وتوجيهها لرعاية اسر الشهداء.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن المسئولين أنه تم تجميد الحسابات إلا أنهم رفضوا الإفصاح عن هوية أصحابها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أدريان سولبيرغر: ما حجزنا عليه هي أموال تقدر بعدة عشرات الملايين بالفرنك سويسري، لن نحدد قيمتها أو لمن تعود.
وأكد سولبيرغر استمرار عمليات البحث عن أرصدة مبارك الذي قرر التنحي عن منصبه في 11 فبراير/شباط الجاري.
وكانت سويسرا أمرت على الفور جميع المصارف في البلاد بالبحث عن وتجميد أي أرصدة تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من وزراء حكومته السابقة إضافة إلى شخصية ثرية من الحزب الحاكم سابقاً.
وقال مسئولون أمريكيون ان الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الجيش، طلبت من دول غربية وأخرى عربية تجميد أرصدة أربعة وزراء سابقين وشخصية بارزة في الحزب الوطني الديمقراطي وعائلاتهم إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود لمبارك وعائلته.
وتتحرك سويسرا من تلقاء نفسها لتجميد أرصدة عائلة مبارك بموجب قانون جديد يسمح للحكومة تجميد حسابات أي رئيس سابق مشتبه في تورطه في الفساد، وسن هذا القانون من الأساس لتغيير صورة سويسرا كملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق