1- القضاء في يد السلطة الحاكمة
في يد السلطة العادله يحقق العدل
وفي يد السلطة الجائرة يحقق الظلم
وهو حاليا من أدوات السلطة تحقق به ما تريد
وهو حاليا من أدوات السلطة تحقق به ما تريد
المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق ( قناة
الجزيرة 19/10/2013
2- قانون التظاهر الجديد عبارة عن بيان عسكرى أو فرمان «قراقوشى» يتظاهر
بأنه قانون، ومن المفترض الآن أن نتظاهر نحن باحترامه، أما إذا تظاهرنا ضد هذا
القانون فنحن طابور خامس، أو خوارج دمهم مباح، ومن حق الحاكم أن يضرب فى المليان
حسب الفتوى العسكرية الشهيرة.
عبد الرحمن يوسف (جريدة الشروق 19/10/2013)
3- وحين شرعت سلطة الأمر
الواقع فى اتخاذ إجراءات سلطوية المضمون كفرض حالة الطوارئ وتمديدها وتمرير قانون
للتظاهر (رفع لرئيس الجمهورية المؤقت) يقيد حق التظاهر بوضوح ويعطى وزارة الداخلية
صلاحية إصدار قرارات إدارية بمنع وإلغاء المظاهرات والمسيرات ويجرم الاعتصام
بالكامل وواصل هنا أيضا ممثلو الليبراليون واليسار المشاركة فى سلطة الأمر الواقع،
وتواكب ذلك مع اقتراب اللجنة المعينة لتعديل دستور ٢٠١٢ والتى تهيمن عليها الأحزاب
والحركات الليبرالية واليسارية من إقرار مواد دستورية تجعل من الجيش دولة فوق
الدولة وتعصف بمدنية الدولة وبحقوق وحريات المواطن بالإبقاء على المحاكمات
العسكرية للمدنيين، بات واضحا أن الحركة الديمقراطية لن يمكنها التعويل على
القيادات والأحزاب والحركات هذه المفتقدة لشجاعة الانسحاب من ترتيبات سياسية
ودستورية لن تصنع لمصر أبدا البناء الديمقراطى المرجو.
د. عمرو حمزاوي أستاذ الغلوم السياسية جامعة القاهرة (
جريدة الشروق 19/10/2013 )
4- أليس من المنطق أن يثار
سؤال كبير الأن ؟
ما سبب عدم استطاعة
المتظاهرين حاليا من الإقتراب من ميدان التحرير أو ميدان النهضه أو ميدان رابعه
العدوية ؟
مع ملاحظة أن وزير الدفاع
الموجود الآن هو نفس وزير الدفاع في عهد د محمد مرسي وأن وزير الداخلية الموجود
الآن هو نفس وزير الداخلية في عهد د محمد مرسي.
أليس هذا يعطيك جواب واضح في
وجود مؤامرة كبرى على الرئيس المنتخب من أعلى سلطات الدولة في عهده ومع مرور الوقت
يظهر مدى عمق واتساع هذه المؤامرة الخسيسة التي أنتهت بخطفه
د. جمال زهران : استاذ القانون جامعة حلوان ( قناة الجزيرة
18/10/2013 )
5- قانون التظاهر الجديد فى
مصر يثير قلقنا ولا يشجعنا على إحسان الظن بما يجرى. أولا بسبب السياق الذى صدر
فيه، حيث يبدو حلقة فى مسلسل إجراءات تؤسس لدولة أخرى غير تلك التى بشرتنا بها
وتطلعت إليها ثورة 25 يناير. وثانيا لمضمونه الذى بمقتضاه تتراجع الثورة كثيرا إلى
الوراء على نحو يفقدها أحد أهم مكتسباتها. وان الضغوط الأمنية التى مورست وألغت أى تأثير
للقوى الليبرالية التى سلمت بالامر. الا ان ذلك لم يغير شيئا من المخاوف المثارة
وانما جدد السؤال القلق حول المسار والمآلات التى تنتظر البلد فى ظل استمرار تلك
الخطى، الامر الذى يقرب إلى الأذهان جمهورية الخوف، ويجعل من الجمهورية المدنية
الديمقراطية حلما بقى عالقا فى الفضاء، ولم يقدر له ان ينزل على الأرض بعد.
فهمي هويدي الشروق 18/10/2013
رأي المدون : أرى إنه مازال موجود في مصر
رجال لا يخشون في الحق لومة لائم ولن ينضب منك الأحرار أبداً يا مصر
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق