عماد الدين حسين
الثلاثاء 14 أغسطس 2012 - 10:00 ص
إن آجلا أو عاجلا كان الرئيس محمد مرسى سيفعل ما فعله عصر الأحد الماضى، حينما أطاح بقادة المجلس العسكرى. كان الجميع يعلم أن المسألة مسألة وقت ليس إلا، ربما الفارق أن الأمر تم بأسرع مما توقعه كثيرون، لأن هناك اجتهادات كثيرة بعضها يقول ان قرارات مرسى استبقت شواهد ومؤشرات وتحركات وتجهيزات كانت ستنتهى بانقلاب على مرسى وحزبه وجماعته.
شخصيا كنت أتمنى أن تسير الأمور كما تم التوافق عليها، بمعنى أنه لم يكن يفصلنا عن انجاز الدستور الدائم سوى أسابيع وبعدها كانت مهمة المجلس العسكرى ستنتهى ويتم تكريمه بصورة لائقة، ويحدث الانتقال الهادى والسلس والكريم للسلطة. لكن وبما ان ما حدث قد حدث وصار أمرا واقعا، فعلينا ان نفكر فى أفضل السبل للنظر إلى الأمام.
بالطبع أنصار التيار الإسلامى ومعهم بعض القوى الثورية تعتبر قرارات مرسى هى أول تفعيل وانجاز حقيقى لثورة 25 يناير وان مصر انتقلت أخيرا إلى يوم 12 فبراير 2011.
فى المقابل ترى كل القوى «الفلولية» وبعض القوى المدنية ان ما حدث محض انقلاب على الإعلان الدستورى الذى على أساسه فاز مرسى بالرئاسة ثم أقسم على احترامه.
أمام القوى المعارضة لقرارات مرسى ــ التى اكملت سيطرته على كل الأمور ــ طرق عدة للتعامل مع الأمر.
أول الطرق وأسهلها وأفشلها فى الوقت نفسه أن يستمروا فى «مجرد الكلام» الذى يبدأ من انتقادات ما حدث وصوله إلى اعتباره انقلابا.
وآخر الطرق وأصعبها ان ينصرف هؤلاء المعارضين لمرسى من ميادين التحرير ومن أمام قصر الاتحادية ويجربوا النزول إلى الشعب فى القرى والنجوع والبنادر والمدن والمحافظات ليقنعوه انهم يمتلكون بديلا أفضل من الإخوان.
يفترض ان لدينا انتخابات برلمانية خلال شهور قليلة، وأغلب الظن أنها ستأتى بالقوى الإسلامية مرة أخرى ما لم تحدث معجزة تجعل القوى المدنية تتوقف عن «التفكير السيزيفى» العدمى الذى يصر على حمل الصخرة الى اعلى قمة الجبل المدبب.
هناك طريق ثالث أمام هذه القوى يتمثل فى اتباع جميع الوسائل الاحتجاجية السلمية، كما فعلت أيام مبارك، وعندما تستطيع هذه القوى أن تحشد الملايين مرة أخرى فى الميادين المختلفة فإن مرسى سوف يتعامل معها بجدية.
وما بين أسهل الطرق وأصعبها ينبغى على القوى المدنية وهى تبحث عن تغيير المعادلة الراهنة ان تتوقف للأبد عن التفكير الانقلابى.
هذا التفكير يعنى انها لا تريد ان تعمل وتنتظر طرفا ثالثا يقوم بعملها، ثم إن أى قوى تؤمن بالديمقراطية فعلا ينبغى عليها ان تحترم نتائج الانتخابات مهما كانت صادمة، ولا يستقيم ان أظل طوال الوقت أنادى بالديمقراطية ثم أرفض نتائجها إذا جاءت بخصومى السياسيين.
ان آجلا أو عاجلا كان المجلس العسكرى سيعود لأداء مهامه الطبيعية وهى حماية الحدود، وكان دوره السياسى سيختفى.
لكن هل تعرفون اين تكمن المشكلة؟!.
كل السلطات الآن صارت متركزة فى أيدى مرسى بصورة أكبر مما كان يملكه مبارك، ولأن من حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقد انتقلت سلطة المجلس الأعلى فى تشكيل الجمعية التأسيسية حال بطلانها إلى مرسى.
وحتى إذا اعتبرنا ان ما سبق ليس مشكلة، فإن المعركة الحقيقية هى فى كتابة الدستور والاصرار على ان يكون دستورا مدنيا تقدميا بلا أى هيئات رقابية دينية من قبيل لجنة العلماء. ولكى نحصل على هذا الدستور المدنى فلابد أن يكون لدينا قوى مدنية فاعلة على الأرض وتلك هى المشكلة.
وكما قال صديقى وبلدياتى الكاتب والروائى حمدى عبدالرحيم، فإن «على الخائفين من أخونة الدولة الاستعداد الجاد لانتخابات البرلمان بعيدا عن الفيس بوك وتويتر».
رأي المدون:
من الخطأ علميا وإداريا أن نحكم على الاشخاص وتصرفاتهم من قبل أن نرى أعمالهم.
ولابد أن نعترف أن فصيل الاخوان المسلمين هو في المكان الاوسط من التيار الاسلامي من ناحيه التشدد
وأن تجارب السنين قد أثقلت هذا التيار وأفادته كثيرا ومن المنطقي أن نعطيه الفرصه لإثبات صدق نظرياته.
أعتقد أن وصول د. محمد مرسي إلى منصب رئيس الجمهوريه بدون تخطيط شخصي منه للوصول إلى هذا المنصب يعطي إنطباع جيد لشخصيته وانه ليس لديه أطماع شخصيه في ان يكون ديكتاتورا
ثم ان النظام الموعود الحالي لن يترك الفرصه لمثل هذا الديكتاتور بعد اربع سنوات . سوف يلفظه الشعب عن طريق صنوق الانتخاب.
دليل هام على صحة استنتاجي لشخص د. محمد مرسي
لم ننسى بعد أول قرار جمهوري أصدره مرسي بعد توليه الرئاسه القرار الخاص بعودة مجلس الشعب مره أخرى بعد حلةونعرف جميعا قدرته على أن يتدارك هذا الخطأ بعد حكم المحكمة الدستوريه بعدم صحة قراره وأن يوافق على تطبيق قرار المحكمة الدستوريه اعترافا بخطئه.
بعد الخطوات الاخيره الجريئه للدكتور مرسي وعودة السلطة التشريعيه بالطبع إلى رئيس الجمهوريه بجانب السلطة التنفيذيه لفتره مؤقته أصدر تعليماته بأن مجلس الشعب لن يعود إلا بعد كتابة الدستور بـ 60 يوم ثم يعاد انتخابه من جديد.
هذا التصرف يدل على سعة أفق وقراءه جيده لإحساس الجماهير واحتراما لحكم المحكمة الدستوريه السابق ... ولو كان هذا الرجل لديه أي جذور من الاحساس الديكتاتوري كان يستطيع أن ينتصر لقراره الاول الذي تراجع عنه بعد أن أصبح يملك كل السلطات.
في رأيي أن هذا الرجل مبشر ... ويجب أن نعطيه الفرصه كامله للعمل وإثبات صحة نظرياته.
التاريخ يسجل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق