هى مصر رايحة على فين؟

د. حسن نافعه  المصري اليوم 29/04/2012

سؤال تنطق به الآن كل الألسنة ويُسمع بوضوح آناء الليل وأطراف النهار. ولأن مجرد طرحه يعكس إحساساً جماعياً بقلق عميق على المستقبل، فمن الطبيعى أن نتوقف عنده، وأن نحاول تقديم إجابة واضحة إن استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

دعيت منذ أيام قليلة للمشاركة فى أحد البرامج الحوارية لقناة النيل الإخبارية. ولأن الوقت لم يكن متأخراً، فقد كان من الطبيعى أن أقابل فى طريقى، بصحبة مرافق من العلاقات العامة، أعداداً كبيرة من الموظفين الذين كانوا يتوقفون لتبادل التحية. لكن لفت نظرى كثيراً أنهم لم يكتفوا هذه المرة بالمصافحة وتبادل عبارات المجاملة التقليدية، وإنما كان كل من يقابلنى يبادرنى قائلاً: هل تأذن لى بسؤال يلح علىَّ؟، وقبل أن أنطق بحرف كان لسانه ينطلق مردداً: هى مصر رايحة على فين؟.

ولأن ذات المشهد راح يعيد إنتاج نفسه فى كل مرة، فقد بدأ مرافقى، خفيف الظل، يتدخل ليضفى عليه لمسة فكاهية حين يتطوع بطرح السؤال المتكرر بنفسه، كلما هم شخص جديد باعتراض طريقى مصافحاً، لينفجر ثلاثتنا بالضحك. ولأن هذا التكرار النمطى المثير كان يستدعى شيئا آخر غير الضحك، فلم أكد أخرج من المبنى العتيق حتى استغرقنى الأمر ورحت أفكر فيه بعمق.

لا أظن أن أحداً يملك فى اللحظة الراهنة إجابة واضحة عن سؤال: هى مصر رايحة على فين؟. ولأنه يصعب على أى محلل، أيا كانت قدراته، التنبؤ بوجهة سفينة مصر التائهة فى خضم بحر يزداد هياجه كلما اقتربت المرحلة الانتقالية من نهايتها، يبدو لى أن أقصى ما يستطيع المرء تقديمه فى هذه اللحظة هو وجهة نظر، تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ، حول سيناريوهات محتملة أو متوقعة. وعلينا، قبل أن نشرع فى رسم هذه السيناريوهات، أن نحدد، أولا، مكونات المشهد السياسى الراهن، وما قد تنطوى عليه من محاذير أو أخطار. فهناك الآن:

1- قائمة نهائية تضم ثلاثة عشر مرشحا، سيخوضون رسميا معركة الانتخابات الرئاسية القادمة.

2- جدول زمنى يحدد مواعيد دقيقة للانتخابات الرئاسية القادمة، من المتوقع أن يفضى، فى حال الالتزام به، إلى انتخاب رئيس مصرى فى موعد أقصاه منتصف يونيو القادم.

3- التزام معلن من جانب المجلس العسكرى بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب فى موعد غايته نهاية شهر يونيو.

4- برلمان منتخب، لكنه معرض للحل فى أى وقت، بسبب عوار شاب القانون الذى انتخب على أساسه، المنظور حاليا أمام المحكمة الدستورية العليا.

 5- جمعية تأسيسية أبطل حكم المحكمة الإدارية تشكيلها ولاتزال الجهود الرامية إلى إعادة تشكيلها على أسس تتفق مع صحيح القانون متعثرة، وليس من المتوقع أن تتمكن، حتى بعد إعادة تشكيلها، من كتابة دستور جديد قبل الانتخابات الرئاسية.

6- قانون للعزل السياسى دخل، نظريا، حيز التنفيذ، لكنه يبدو، عمليا، غير قابل للتطبيق ومطعوناً عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وأصبح فى حكم المنعدم، من حيث قدرته على التأثير على مجريات الأمور فى الوقت الراهن.

7- وصول شهر العسل بين جماعة الإخوان والمجلس العسكرى إلى نهايته، وبدء مرحلة جديدة من الصراع العلنى والمفتوح بينهما، بما قد يؤدى إلى إعادة تشكيل خريطة التحالفات على الساحة السياسية المصرية فى المرحلة المقبلة.

ويمكن، من وحى استعراضنا لهذا المشهد، استخلاص مجموعة من النتائج الأولية أهمها:

 1- أن السلطة التشريعية لن تصبح، بتشكيلها الحالى، جزءاً من النظام السياسى الجديد، وأن حلها أصبح أمراً واقعاً لا محالة، بصرف النظر عن التوقيت.

 2- أن دستور مصر الجديدة لن يكون جاهزا قبل الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن أقصى ما يمكن التوصل إليه هو اتفاق على إدخال تعديلات على الإعلان الدستورى، تسمح بتحديد أكثر دقة لصلاحيات وسلطات الرئيس المنتخب خلال الفترة التى تسبق الاستفتاء على الدستور الجديد.

 3- أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى فى ظل أجواء تتسم، من ناحية، بعدم الثقة المتبادل بين مختلف القوى السياسية، كما تحيط باللجنة المشرفة عليها شبهات تشكك، من ناحية أخرى، فى مصداقية نتائجها، خصوصا فى ظل الإصرار على بقاء المادة 28 من الإعلان الدستورى على ما هى عليه.

ويتضح من هذه النتائج الثلاث، إذا ما سلمنا بدقتها، أن إدارة المرحلة الانتقالية حققت فشلاً ذريعاً فى وضع أقدام مصر على بداية طريق صحيح لبناء نظام ديمقراطى قابل للدوام والاستمرار، وأن المرحلة الانتقالية الحقيقية ستبدأ بعد انتخاب رئيس الجمهورية القادم، الذى سيتعين عليه فور انتخابه أن يبدأ فى تصحيح الأخطاء التى ارتكبت حتى الآن. ولأن المجلس العسكرى سيظل مسؤولا عن إدارة المرحلة الانتقالية الحالية إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فمن الطبيعى أن تصبح نتائج الانتخابات الرئاسية هى المحدد الرئيسى لشكل السيناريوهات القادمة، التى لن تخرج، فى تقديرى، عن أحد السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول: فى حال إعلان فوز رئيس ينتمى بشكل أو بآخر إلى النظام القديم. ولأن المنافسة فى إطار هذا السيناريو ستبقى على الأرجح محصورة بين الفريق أحمد شفيق، من ناحية، والسيد عمرو موسى، من ناحية أخرى، فمن المتوقع أن تختلف النتائج باختلاف الفائز.

 فإعلان فوز أحمد شفيق بالمقعد الرئاسى، وهو احتمال يبدو ضئيلا للغاية، سيطلق عاصفة من الانتقادات، وسيشكك فى نزاهة الانتخابات، وربما يثير قدرا هائلا من الاضطرابات التى تصعب السيطرة عليها، والتى قد تمهد الطريق أمام انطلاق موجة ثورية جديدة. وفى هذه الحالة قد تلعب المحكمة الدستورية العليا، التى تتولى حاليا نظر قانون العزل، دوراً رئيسياً فى تحديد شكل التفاعلات اللاحقة. فإذا حكمت بدستورية القانون المشار إليه سيصبح ترشيح شفيق باطلا فى هذه الحالة، وسيتعين حتما إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

أما إذا حكمت بعد دستوريته فستصبح نتائج الانتخابات صحيحة قانونا، لكنها لن تتمتع بالشرعية الشعبية وستشكل وقودا لموجة ثورية ثانية أو لثورة جديدة، نأمل أن تتلافى أخطاء الأولى. ورغم أن انتخاب السيد عمرو موسى سيثير انتقادات، ربما تكون أقل عنفا، إلا أن الرئيس الجديد لن يكون قادرا على السيطرة على الأوضاع دون تدخل سافر من المؤسسة العسكرية، وهو ما قد يثير تعقيدات من نوع جديد ويبدأ دوامة من الفوضى قد لا تنتهى.

السيناريو الثانى: فى حال إعلان فوز رئيس ينتمى إلى تيار الإسلام السياسى. وفى هذه الحالة ستختلف النتائج كثيرا باختلاف اسم الفائز بالمقعد الرئاسى. فإذا كان الفائز هو مرشح الجماعة، فمن المتوقع أن يثير فوزه مخاوف داخلية وخارجية كبيرة. فمن شأن هذا الفوز تمكين الجماعة من إحكام هيمنتها على كل مفاصل السلطة، وستحكم مصر حينئذ من مكتب الإرشاد وليس من موقع الرئاسة أو من أروقة البرلمان. غير أن حجم واتجاه التفاعلات اللاحقة سيتوقف فى نهاية المطاف على درجة وحدة الاستقطاب السياسى، الذى سينجم حتما عن هذا الفوز، الذى قد يصيب البلاد بالشلل التام ويمهد الطريق أمام انقلاب عسكرى.

 أما إذا كان الفائز مرشحا إسلاميا من غير الجماعة، فمن المتوقع أن تكون حدة الاستقطاب الناجمة عنه أقل منها فى حال فوز مرشح الجماعة، وسيتوقف حجم واتجاه التفاعلات اللاحقة على قدرة الفائز بالمنصب الرئاسى على إعادة تشكيل الخريطة السياسية بطريقة تسمح ببدء التأسيس لكتلة تاريخية وطنية من تيارات سياسية مختلفة، تكون متماسكة بما يكفى لتهميش دور العسكر والجماعة معا والإسهام بالتالى فى وضع قواعد متينة تصلح لبناء نظام ديمقراطى قابل للبقاء والاستمرار. ورغم أن هذا السيناريو يبدو أفضل الخيارات المتاحة، إلا أنه مازال حتى هذه اللحظة يبدو خيارا نظريا إلى حد كبير، ويحتاج بالتالى جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع معاش.

السيناريو الثالث: فى حال إعلان فوز رئيس لا ينتمى إلى أى من المعسكرين السابقين. وعلى الرغم من أن النتائج السياسية التى سوف تترتب على هذا السيناريو لن تختلف كثيرا باختلاف اسم الفائز بالمقعد الرئاسى، إلا أن ضآلة فرص حدوثه أصلا تدفعنا لعدم التوقف كثيرا عند التفاصيل.

نخلص مما سبق إلى أن تطورات المشهد السياسى تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات: فقد تعقد الانتخابات الرئاسية فى موعدها، وقد لا تعقد، وإن عقدت فى موعدها فقد تزور أو لا تزور، وإن زورت فقد تأتى بأحمد شفيق أو بعمرو موسى، وفى حال عدم تزويرها فقد تأتى بمحمد مرسى أو بعبدالمنعم أبوالفتوح. ولأن أسابيع عدة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية، فلاتزال الكرة فى ملعب الشعب وبيده وحده أن يتحكم فى نتائجها المحتملة.

 فباستطاعة القوى السياسية صاحبة المصلحة فى التغيير أن تنسق فيما بينها لجعل التزوير أمرا مستحيلا، رغم أنف المادة 28، وباستطاعتها كذلك أن تتكتل لإقناع الأغلبية الصامتة بالتصويت لصالح مرشح قادر على لم الشمل، بدلا من مرشح يعمق من حالة الاستقطاب القائمة. فمصر فى أمس الحاجة إلى رئيس يفتح الطريق أمام التأسيس لنظام ديمقراطى حقيقى، لا أن يغلقه.

رأي المدون:

تحليل د . حسن نافعه للموقف السياسي القائم في مصر الآن أكثر من رائع وأنني أرى الآتي :

1- أرى أن الإتجاه الأقوى للرأي العام المصري لابد وأن يتجه إلى الرئيس الذي يملك الشعبيه ولديه القدرة على توحيد هذا الشعب بكل إتجاهاته وطوائفه في وحده واحده.

2- أن الكتله الأكبر في هذه الطوائف هي كتلة الإخوان المسلمين وبنظرة بسيطه إلى آخر إستفتاء لترشيح الرئيس لديهم وجد أن نصفهم تقريبا قد رفض المرشح الحالي لرئاسة الجمهوريه وأن فصيل الشباب في الجماعه لا يرضي عن هذا الإختيار مما ينبئ بتفتيت هذه الكتله.

3- أن الدعوه السلفيه قد أعلنت أمس عن تأيدها للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأعتقد أن هذا تطور كبير في رأيهم وفي إتجاهات الأصوات.

4- أن غالبيه الشعب المصري ستحجم عن تأييد كل من يمت بصله إلى النظام القديم سواء من العسكريين أو الفلول ودليل ذلك مؤشر نتائج مرشحي الحزب الوطني في إنتخابات مجلسي الشعب والشورى.

5- أرى أن السيناريو الثاني الذي ذكرة د حسن نافعه في حالة فوز مرشح إسلامي من غير الجماعه هو إتجاه الناخب المصري المعتدل وهو الاغلبيه وأن هذا هو الخلاص الوحيد للخروج من هذه الدوامه ولكسر دكتاتوريه الأغلبيه وهذا ما يتفق الأن مع المزاج المصري العام.

لذا أرى أن د . عبد المنعم أبو الفتوح الذي يتمتع بمحبه نصف الإخوان المسلمين تقريبا ( رغم تمرده عليهم ) ومحبه الإخوه الأقباط الذي تمتع بالألفه معهم ومحبة الليبراليين الذي يعتبرونه من التيار الإسلامي المعتدل ووتمتع بتأييد السلفيين مؤخرا.

هو المرشح الوحيد تقريبا الذي يستطيع أن يحصد الأغلبيه ويؤلف المجتمع المصري على كلمة سواء إذا صارت الأمور على طبيعتها .

إلا إذا ... إلا إذا ..... ( عادت ريما لعادتها القديمه ) وتم تزوير الإنتخابات لصالح فئه معينه فسوف تكون الكارئه وستقوم ثورة مصر الثانيه .

التاريخ يسجل

الغلو فى الخصومة ـ مرة أخرى

معتز بالله عبد الفتاح

 الأحد 15 أبريل 2012 - 8:00 ص بتوقيت القاهرة
---------------------------------------

بسذاجة شديدة كتبت من قبل تحت نفس هذا العنوان نفس هذا المقال الذى ستقرأونه على أمل أن يقرأه البعض وقد يستفيدون منه. ولكننى أرى أمام عينى من يفعل كل ما حذرت منه؛ فنجد من هو مستعد أن يهدم فكرة «حكم القانون» حتى يبقى مرشحه فى سباق الرئاسة. وقد تنهار الدولة، المهم أن مرشحى يفوز. اقرأوا هذه المقالة المعادلة بمنطق أنها «تنفيسة» وكى يعرف من يعنيه الأمر حين أتوقف عن الكتابة، لماذا توقفت.

الإمام مالك يقول: «إذا رأيت الرجل يدافع عن الحق فيشتم ويسب ويغضب فاعلم أنه معلول النية لأن الحق لا يحتاج إلى هذا». ويقول ديفيد هيوم: «قوة المنطق لا بد أن تكون أقوى وأكثر منطقية من منطق القوة، وإلا اختفى المجتمع». وكما قلت من قبل. لا أخشى على مصر من إسرائيل أو أى دولة أجنبية. أخشى على مصر من بعض المصريين حين يضعون الشخص فوق المبدأ، الذات فوق المجموع، النفس فوق العقل. نعم أخشى على مصر من المصريين حين يفكرون بمنطق الثأر وليس بمنطق العدل؛ بمنطق الماضى وليس بمنطق المستقبل، بمنطق العصبية وليس بمنطق التعددية.

أخشى على مصر من بعض ضعاف العلم والمهارة والدقة من الملتحقين بأجهزة الإعلام الهماز المشاء بنميم الذى يفتقد الكثير من القدرة أو الرغبة فى نقل الحقيقة حتى وإن كانت واضحة أمامه.

أخشى على مصر حين يفكر بعض المصريين بمنطق وما الذى سأستفيد إن فعلت أو قلت الخير، وكأن الخير للآخرين ليس سببا كافيا فى أن نفعل الخير.

أخشى على مصر حين يتحزب أهلها ويتعصبون فتضيع منهم القضية. هل تتذكرون حينما خرج بعض المصريين منتصرين لسعد زغلول ورافضين لعدلى يكن حتى ولو كان على حساب القضية رافعين شعار: «الاحتلال مع سعد خير من الاستقلال مع عدلى»؟

هذه عصبية بغيضة إن تمكنت من قوم أفقدتهم صوابهم، هى نفس العصبية البغيضة التى جعلت أتباع مسيلمة الكذاب يدافعون عنه لأنه من قبيلة «رَبيعة» ولم يؤمنوا بالرسول محمد لأنه من قبيلة مُضر قائلين: «كذاب رَبيعة أحب إلينا من صادق مُضر».

أخشى على مصر من كثرة الجدل وحب إثبات الذات وأن يظن أحدهم أن رأيه من كرامته، وممن يرون الشطط الخطأ الذى يخرج عنهم أفضل من الصواب المعقول الذى يخرج ممن يخالفهم.

أخشى على مصر ممن يسارعون فى «تبديع وتفسيق وتكفير» المخالفين لهم فى الرأى الشرعى وكأن لا دين إلا لهم وكأن ما قرأوه أو الشيخ الذى تعلموا عليه هو بداية العلم ونهايته.

أخشى على مصر ممن يرى أن مصلحته تفوق وتجب مصالح الآخرين. إن قرر أن يحتفل استخدم مكبرات الصوت وكأنه لا يوجد غيره على وجه الأرض. وإن قرر أن ينجب، لم يفكر فى أن الله لن يسأله عن عدد الذين أنجبهم وإنما عن حسن تربيته لمن أنجب. وإن قرر أن يشجع أو يؤيد مرشحا كان شغله الشاغل أن ينال من المرشحين الآخرين وكأن دعمه لمرشحه أو حزبه لا يستقيم إلا إذا شوه الآخرين.

ومع ذلك لى رهان على أن العقلاء لن يسكتوا إن رأوا الخطأ أمامهم، وأنهم سيدعون الآخرين إلى العقلانية والرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

ثورتنا أزالت عنا سلطة الاستبداد، وما ينهض بالمجتمع الآن هو سلطة العرف والدين والرغبة فى العيش المشترك عند أغلبنا. نريد أن ننتقل بسرعة إلى دولة حقيقية قوامها مؤسسات قادرة على أن تعيد للقانون قيمته وكما جاء فى الأثر: «إن الله يزع (أى يردع) بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن».

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.

رأي المدون:

إن المقال السابق يثبت صحة ما قلته من أراء سابقه أننا مازلنا في حاجة إلى دورة تدريبيه في الديمقراطيه.

والله المستعان

التاريخ يسجل

..وخرج الأرنب أخيراً من جراب الحاوى

 بقلم   د.حسن نافعة    ١٠/ ٤/ ٢٠١٢

توجد شخصيات عامة تملك من الخصائص ما يؤهلها للعب أدوار سياسية شديدة الحساسية يحددها مخرج غامض يدير حركة الممثلين على المسرح من وراء ستار. ولأنه يبدو واضحاً أن الأدوار المطلوبة فى مثل هذه الأوقات شديدة الخصوصية لا تتناسب إطلاقاً مع ما هو ثابت ومعروف من قدرات ومؤهلات الممثلين المتاحين للقيام بها، من الطبيعى أن يلجأ المخرج العبقرى إلى كل وسائل وأدوات الإبهار لإحاطة هؤلاء الممثلين بهالة إعلامية مزيفة تصورهم كأنهم شخصيات أسطورية اختارتهم العناية الإلهية وأعدتهم خصيصا للقيام بهذه المهمة النبيلة التى لا يستطيع القيام بها غيرهم. وأظن أن عمر سليمان أصبح الآن واحداً من هذه الشخصيات الأسطورية التى يراد دفعها الآن للقيام بدور لا يتسق مطلقاً لا مع تاريخ الرجل ولا مع مؤهلاته الشخصية.

كان يفترض أن يكون المكان الطبيعى لعمر سليمان الآن هو السجن، تمهيدا لتقديمه للمحاكمة بتهمة إفساد الحياة السياسية باعتباره أحد المسؤولين الرئيسيين عن التدهور الذى أصاب مصر فى جميع المجالات وعما تعرضت له ثرواتها ومقدراتها من نهب على مدى ثلاثين عاما متواصلة. فالسيد عمر سليمان كان أحد أهم أعمدة النظام السابق وأقرب رجال مبارك إلى قلبه.

فقد اختاره لقيادة جهاز المخابرات العسكرية لعدة سنوات، ثم لقيادة جهاز المخابرات العامة لما يقرب من عشرين عاماً، وكان هو الشخص الوحيد الذى وقع عليه الاختيار لمحاولة إنقاذ نظامه من ثورة عارمة انفجرت فى وجهه حين عينه نائباً له وفوضه بالدخول فى حوار مع الثوار، وذلك قبل أيام من خلعهما معاً. ومع ذلك ظل الرجل حراً طليقاً منذ سقوط رأس النظام وكأنه لم يرتبط به بأى علاقة من أى نوع، بل حاول البعض تصويره كأنه كان معارضاً لمشروع التوريث، وأن محاولة جرت لاغتياله لهذا السبب.

وها هو رجل النظام القديم الذى تجاوز عمره ٧٦ عاما يعود اليوم إلى المسرح كمرشح رئاسى يطمح لقيادة مصر الثورة ومصر الشابة ومصر المستقبل. الأدهى من ذلك أن عملية ترشيحه صورت كأنها تمت تحت ضغط شعبى جارف. ولأن الرجل الزاهد فى أى منصب جديد لا يستطيع أن يعصى أمراً لإرادة شعبية تستدعيه، فمن الطبيعى أن يستجيب لأداء الواجب، ومن الطبيعى أن ترى فيه الجماهير بطلها القادر على إنقاذ البلاد من حالة الفوضى التى تمر بها الآن، وكأنه لا علاقة له أصلاً بالفوضى الدائرة ولا بالنظام القديم الذى ثار الشعب فى وجهه. هكذا أراد المخرج القابع وراء الكواليس للمشهد قبل الأخير أن يكون. لكنه لن يكون المشهد الأخير.

يصعب علىّ أن أتصور أن الشعب المصرى الذى علم الإنسانية كلها معنى الحضارة، ومهما بلغت قدرته على الاحتمال والصبر على المكاره، قد أصبح جاهزاً لالتقاط الطعم والتصويت لعمر سليمان رئيساً لمصر. فالمسرحية تبدو غير محكمة ورديئة جداً، والمخرج الذى يحرك الجموع من وراء الستار ليس عبقرياً إلى هذه الدرجة. فالحبكة الدرامية للفصل قبل الختامى التى دار فيها مشهد ترشيح عمر سليمان تبدو مضحكة جدا. فكيف يمكن للجمهور أن يصدق أن البطل الذى سيلعب دور المرشح المنقذ قبل الترشح فى نصف الساعة الأخير، ولم يكن يعلم شيئاً عن حشود المؤيدين الذين يجمعون له التوكيلات. وكيف يمكن للجمهور أن يصدق أنه يمكن لشخص أن يجمع ٤٤ ألف توكيل فى وقت كهذا.

أظن أن جمهور المسرح السياسى فى مصر يدرك بوضوح الآن أن جمع هذا الكم الهائل من التوكيلات يحتاج إلى تنظيم على درجة عالية من الكفاءة. ولأن المرشح عمر سليمان ليس له حزب يرشحه أو جماعة سياسية معروفة تناصره، فقد كشف ترشيحه عن أقوى تنظيم فى مصر الآن اسمه «تنظيم الثورة المضادة» بقيادة المجلس العسكرى نفسه، وأنه كان قد بدأ يعد نفسه لهذه اللحظة منذ فترة ليست بالقصيرة، وبالتحديد منذ أن بدأ يظهر ميدان العباسية فى مواجهة ميدان التحرير.

أخيراً أخرج الحاوى أرنباً من جرابه، لكن الجمهور لن يستطيع أن يتابع اللعبة بشغف لأنه كان قد كشف سرها من قبل رغم تظاهره بالعكس.

رأي المدون:

وياما في الجراب يا حاوي ......

بعد أن إتضحت كافة الأمور الأن نستطيع الإجابه عن الاسئله السابقة التي حيرت الجميع !!!

1- من هو الطرف الثالث أو اللهو الخفي الذي إستعصى معرفته على الجميع وهل يبدأ إسمه بحرف ( العين ) على طريقة المخابرات؟

2- من هو المسئول عن الإنفلات الأمني طوال الفترة الإنتقالية وهل هناك نوع من التواطؤ لإستمراره ؟

3- هل تم توصيل جموع الشعب المصري الطيبه الساذجة إلى مرحله الترحم على فترة حكم مبارك وتمنى أن يحكمنا ديكتاتور ( دكر ) من فصيلة أكلي لحوم البشر ؟

4- هل هناك جهاز متكامل يعمل تحت الأرض لإشاعة الفوضى وهدفه الآخر هو إجهاض الثورة المصريه في 25 يناير ثم الإجهاز عليها بحكم الديكتاتور .... ذيل النظام السابق ؟

إحذروا أيها المصريون الطيبون وإستيقظوا من غفلتكم وإتحدوا ضد عدوكم السابق اللدود والذي يريد أن يرجعكم مره أخرى للعب أدوار الكومبارس لأنكم كما قال شعب جاهل لا يستحق أن يحكم بالديمقراطيه.

إتحدوا فرب ضارة نافعة

التاريخ يسجل

إعداد الدستور ليس فقط صياغته

     
معتز بالله عبد الفتاح


السبت 31 مارس 2012 - 9:25 ص بتوقيت القاهرة

صياغة الدستور هى المرحلة الثالثة من ست مراحل تبدأ بالإحساس بالحاجة الملحة لدستور جديد أو لتعديل الدستور القائم. ثم المرحلة الثانية وهى تحديد الإجراءات القانونية التى سيتم بها تحديد الأشخاص الذين سيقومون بصياغة الدستور. والمرحلة الثالثة هى عملية الصياغة نفسها، ثم الموافقة عليه إما عبر استفتاء شعبى أو من خلال موافقة الجمعية التأسيسية له، ثم أخيرا تصميم المؤسسات التى تضمن عمل هذا الدستور بفاعلية وكفاءة.

وكل ما سبق لا معنى له إلا إذا كانت العملية برمتها تحظى بثلاثة أنواع من الشرعية: الشرعية الأخلاقية والتى تجعل الدستور يعبر عن الضمير الوطنى ويشارك المجتمع قيمه الأساسية ويعبر عنها بصراحة ووضوح. والنوع الثانى من الشرعية هى الشرعية السياسية التى تعكس إحساس قطاعات واسعة ومتنوعة من المجتمع بملكيتها للدستور وإحساسها بأن هذا الدستور هو مكسب شعبى عام ناضل الناس من أجله وها هى الجائزة التى سيفوزون بها جميعا بعد أن يمنحوا الدستور لأنفسهم. والنوع الثالث من الشرعية هى الشرعية القانونية بأن يتم كتابة الدستور وفقا للقواعد والقوانين والإجراءات التى سيتفق عليها العدد الأكبر من الشعب صاحب السيادة سواء مباشرة عبر الاستفتاء أو على نحو غير مباشر عبر ممثليهم.

وهذه الشرعيات الثلاث ليست تفاصيل يمكن تجاهلها، لأن الدستور بذاته ليس ذا قدرة على تطبيق نفسه بنفسه (not self-executing). وإنما ما يجعل له قدرة تطبيقية هو التوافق العام على أنه خطة عمل مشتركة الالتزام بها نجاة، والخروج عنها هلكة.

لذا فإن أسئلة من قبيل من يكتب الدستور ومتى وبأى شرعية لا تنفصل عن أسئلة من قبيل ما الذى يحتوى، وهل هو جيد أم ردىء الصنعة والبنية.

هذه كانت مقدمة قصيرة طالت قليلا.

●●●

نحن نمر بمأزق، وهو أن الشرعيات الثلاث السابقة موضع تساؤل كبير عن قطاع واسع من المجتمع. دستور يكتب بمعزل عن مشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة وعدد من القوى السياسية المهمة من الليبراليين واليساريين، هو دستور مطعون على شرعيته السياسية والأخلاقية حتى وإن تم استفاء الشرعية القانونية.

لا يوجد عندى شك فى أن هناك مناخا من الاستقطاب، والوصاية، والتصعيد، والاقصاء، والترصد بين القوى السياسية المختلفة. ولكن ليس من الحكمة أن أربط الحبل على رقبتى وألوم الآخرين أنهم قد شنقونى به، وليس من المنطقى أن أدفع الآخرين نحو الهاوية، وألومهم أنهم قد اختاروا فى آخر خطوة أن يقفزوا فيها.

لأسباب متنوعة أعتقد أنه قد آن الأوان كى نعيد تشكيل الجمعية التأسيسية بالعودة إلى اللقاء المشترك بين الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى كى نعيد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. والأهم من الاجتماع أن نوقن جميعا ما سبق وأن كررته فى مقالاتى وهو أن الأغلبية ليس معناها صك ممضى على بياض لملكية مقدرات الوطن لأن الأصل فى الأمور أن الأغلبية مؤقتة، ولو اعتقد من معه الأغلبية أنه سيغير القيم الأساسية للمجتمع دون توافق عام فهذا سيعنى أننا فى الطريق إلى حرب أهلية سياسية وفكرية قد تفضى إلى ما هو أخطر من ذلك.

●●●

قيمة الثورة فى أنها حررت الجميع من الأوهام التقليدية بأن هناك من يستطيع أن يتحكم فى مستقبل مصر تحت زعم أنه «حزب الأغلبية» أو أنه يسيطر على أجهزة القمع فى الدولة. المجتمع قوى، وقادر على أن يفرض وجوده على الجميع. قلت فى عمودى المتواضع فى 12 يوليو 2011 ما يلى: «أعتقد أن عقلاء التيارات السياسية المختلفة، بمن فيهم من قيادات التيار الإسلامى بروافده المختلفة، يعلمون جيدا أن الأغلبية السياسية تعنى حق من يملكها فى إدارة شئون الدولة وليس حقه فى إعادة تعريف قيم المجتمع الحاكمة وحقوقه المستقرة وحرياته التى تراضى عليها ضمير المجتمع لعقود. فهل لو فاز التيار الليبرالى بالأغلبية فى البرلمان، سيكون مسموحا له من قبل الإسلاميين بتغيير قيم المجتمع على هوى التيار الليبرالى منفردا؟ وهل لو فاز التيار الصوفى بالأغلبية سيسمح له منفردا بتغيير قيم المجتمع؟ ونفس الكلام ينطبق على الشيوعيين والناصريين والسلفيين والإخوان. ولو صح هذا، فإن المجتمع سيعيد تعريف هويته وقيمه الحاكمة مع كل انتخابات. إذن ليس من المتوقع أن يقوم كل فصيل سياسى بهندسة قيم المجتمع وفقا لرؤيته منفردا مهما بدت صحيحة من وجهة نظره». قلت هذا الكلام، وأكرره الآن حتى يعى الجميع المعنى الكامن فى حاجتنا ونحن نكتب دستورنا لأن يكون المصريون جميعا ممثلين بعدالة فى الجمعية التأسيسية للدستور. لا شك أن معنى «التمثيل العادل» هنا قد يكون صعب التحديد. ولكن لنا شواهد من التاريخ ومن المنطق يمكن أن تساعدنا على تلمس بعض ملامحه.

فإذا كان نسبة تمثيل المسيحيين فى لجنة كتابة دستور 1923 هو 4 من 30 أى بنسبة 13 بالمائة؛ فالقياس الرقمى المحض يجعلنى أطالب بأن تكون نسبتهم قريبة من هذا الرقم. هم شركاء فى الوطن، وشركاء فى المصير. وإذا كانت نسبة المرأة فى المجتمع هى النصف، فأنا لا أتخيل أن يكون نسبة تمثيلها فى البرلمان بـ6 بالمائة فقط تمثيلا عادلا. ولا أخفى حضراتكم سرا أننى، وهى عادتى، قبل أن أكتب ما تقرأونه الآن بذلت جهدا لاقناع بعض أعضاء البرلمان بزيادة نسبة المسيحيين والنساء، ولكن كان المنطق من محديثى أنه قد سبق السيف العزل، ولا مجال للعودة إلى الماضى.

إن لم يعكس دستور مصر التنوع فى بنية المجتمع المصرى، وإن لم تعكس الجمعية التأسيسية التنوع فى حياتنا السياسية والقانونية، مستفيدين من ماضينا الدستورى وما أنجزه العقل المصرى فى آخر 150 سنة من اجتهادات بسبب اعتقاد البعض أن معه الأغلبية فسنكون أمام أحد بديلين: إما استبداد الأغلبية وخنوع الأقلية ومن ثم إعادة إنتاج النظام الذى ثرنا ضده، أو حالة من الثورة الدائمة بما يفضى إلى غرق سفينة الوطن.

إذن نحن أمام لحظة تاريخية إما أن يسود فيها العقل والتجرد والحرص على الصالح العام أو أن يصدق كلام من قال: «إن الشعب المصرى غير مؤهل للديمقراطية». لا ألوم الأغلبية وحدها ولا الأقلية وحدها، ولكن ألوم الطرفين لأنهما بدلا من أن تكون شدتهما فى النهضة والتقدم شدتين، تحولا إلى عبء على المجتمع. وأصبح قطاع واسع من الجماهير لا يعرفون لماذا الخلاف: هل هو من أجل مصالح وطنية عليا أم هو من أجل مصالح حزبية ضيقة؟

أرجوكم لا تكرروا أخطاء ما قبل ثورة 1952، ولنعلم ولنتعلم قيم البحث عن الحلول الوسط، وتقاسم السلطة، والحرص على أن يكون كل يوم هو يوم أفضل للمصريين جميعا وليس لفصيل ضد فصيل.

●●●

لا أملك إلا الدعاء بأن يتعلم السياسيون المصريون درسا مهما من ردود الأفعال على طريقة تشكيل الجمعية وهى كيف أن مصر أكبر كثيرا من أغلبيتها وأقليتها، وأن كتابة دستور مصر القادم لن يتم بقرار سلطوى حتى لو كان من فى السلطة جاءوا فى انتخابات نزيهة. من لن يتعلم مما حدث، ليس جديرا بأن يحكم مصر، وإلا أغرقها.

رأي المدون:

أعتقد إننا جميعا نحتاج إلى ما يشبه الدوره التدريبيه للتدريب على مبادئ الحكم الديمقراطي .... يشمل ذلك الكبار منا قبل الصغار.

فالكبار لم يتعودوا ولم يعيشوا إلا أيام الحكم الديكتاتوري الذي تعود أن يأمر فيطاع وأن كان هناك نقاش أو مجادله فإن الهدف منها ليس الوصول إلى الحقيقه ولكن الهدف منها تزويق الرأي الديكتاتوري ببعض الديكورات الذي يضفي عليه الشكل الديمقراطي وليس المضمون الديمقراطي.

*ويؤكد ذلك أن جمال عبد الناصر كان شعاره 

إشتراكيه - ديمقراطيه - وحده

ونحن نعرف ما مدى الحكم الديكتاتوري المتسلط الذي حكم به عبد الناصر . حيث كان يخشى الأب على نفسه من وشاية إبنه.

* ويؤكد ذلك أيضا أن السادات كان شعاره .

إرساء الديمقراطيه وتعدد الأحزاب وسيادة دولة القانون.

ونحن نعرف ما مدى الحكم الديكتاتوري الذي حكم به السادات.

ورأينا في عهده أن للقانون أنياب وأن الديمقراطيه قد مسحت بأستيكه عند تنفيذ إغتيالات سبتمبر قبل الإغتيال مباشرتا.

*ويؤكد ذلك أيضا أن مبارك كان شعاره

خليهم يتسلوا ودعهم يتكلمون وإفعل ما تريد.

ونحن نعرف مدى الحكم الديكتاتوري الفاسد الذي حكم به مبارك حتى باع مصر كلها تحت أعين وبصر الجميع دون أن يهتز له طرف. بل وصل إلى محاولة توريث الحكم لإبنه ضاربا كل مبادئ الجمهوريه بكلتا قدميه.

*ثم نصل إلى مرحلة الحكم الإسلامي القادم والذي يجب أن يأخذ هده الدوره المكثفه قبل الحكم وإلا صار على نفس الدرب ( وكأنك يا أبو زيد ما غزيت )

نحتاج جميعا إلى هذه الدوره بشده ولكن هل هناك وقت لذلك وإن لم يكن هناك وقت .... فعلى الأقل من الضروري أن يأخذ هذه الدوره الرئيس القادم.

                                                                            التاريخ يسجل

نكات مصرية على الأوضاع الحالية

نكات مصرية على الأوضاع الحالية    بقلم   رولا خرسا    ٢٨/ ٣/ ٢٠١٢ المصر اليوم

يبدو أن الشعب المصرى مهما فقد من أمور أساسية لن يفقد قدرته على التنكيت. وبما أننى أشعر بأن الجميع مصاب بحالة قلق واكتئاب وخوف من المستقبل، فقد قررت أن أجمع لكم مجموعة من النكات التى قيلت مؤخراً علّنى أنجح فى رسم ابتسامة على وجوه قرائى، ولو للحظات قليلة. بمناسبة أزمة البنزين والسولار كتب صديق فيسبوكى الستاتوس الخاص به: «معايا ٢٠ لتر بنزين ٩٢ و١٠ لتر سولار..للجادين فقط، الوسطاء يمتنعون.. وفى تعليق على أغنية فيروز: (سألتك حبيبى لوين رايحين)، كان الرد (مش رايحين حتة مفيش بنزين).. وعلى نفس نغمة ماشربتش من نيلها كانت نكتة: (ما شربتش بنزينها؟ طب جربت تمونها؟ جربت فى عز ما تعطل منك)». وهناك نكات على عدد من المرشحين ولكننى لن أذكر اسمهم، لكن سأرمز لهم بـ«الفلانى»، وبعض المرشحين أصبحوا مادة خصبة للنكات لدرجة كبيرة. و«فلانى» انتشرت عنه أخبار قدرته على شفاء الناس - يا للعجب - إذ يبدو أن أنصاره يحاولون نشر فكرة أنه صاحب كرامات، عله يفوز بأصوات أكثر فكانت نكتة: «لو خلص البنزين من عربيتك ضع صورة (فلانى) وستسير بإذن الله.. انشرها ولك الحساب»، وبسبب الانتشار الكبير لبوسترات أحد المرشحين كانت النكات التالية: - «دلوقتى لما تحب توصف عنوان قول إمشى طوالى مع كل بوسترات (فلانى) دى، بعدين هتلاقى تقاطع، سيب أول بوستر وتانى بوستر ولف مع تالت بوستر يمين». - «المعجزة التى حسمت سباق الرئاسة، بيقولوا إمبارح فى المرج واد عنده سبع سنين فلت من إيد أمه ونزل يجرى على الشارع فى مجية عربية ميكروباص بسرعتها، كانت هتشيله لولا المرشح (فلانى)، الله يستره، خرج من البوستر بتاعه بسرعة شد الواد من قدام العربية ورجع البوستر تانى، حتى بيقولوا إنه خد الواد معاه وهو راجع البوستر والواد محشور من ساعتها مش عارفين يطلعوه». وتم تسخير التاريخ أيضا: - «ندعوكم غداً فى مدينة السنبلاوين لمشاهدة الحدث النادر: تعامد الشمس على بوستر (فلانى)». وخرجت نكتة منذ فترة تطالب بمليونية ضد أبوالهول لأربعة أسباب: ١- بقاله ٤٠٠٠ سنة فى البلد. ٢- شايف السرقة والفساد وساكت. ٣- كان موجود أيام النظام القديم. ٤- مش معروف إن كان إنسان أو حيوان. لذلك كان لابد من الحسم: وخرجت حملات على «فيس بوك» تقترح أحد المرشحين. «الحملة القومية لترشيح أدهم صبرى لرئاسة مصر! لماذا أدهم صبرى؟؟؟؟!!!! ١- عمل أكتر من ١٥٨٣ عملية لمصر. ٢- معلم على أجهزة المخابرات والمنظمات السرية. ٣- عمل سبوبة حلوة مع سونيا، فبالتالى مش محتاج يسرق. ٤- ضحى بحبه لمنى لما تعارض مع مصلحة مصر و... دا دليل على وطنيته من الآخر.. مرتضى منصور معندوش حاجة تدينه لغاية دلوقتى.. عشان كده بقولها بأعلى صوتى: نعم لأدهم صبرى رئيسا لمصر». وحتى موضوع الفتنة الطائفية خرجت عليه نكات من بينها: - «هو إحنا مش هنخلص من مصيبة الفتنة الطائفية اللى فى مصر دى؟! اتفضل يا سيدى بيقول لك البابا الجديد لازم يكون مسيحى».هذه النكتة لو كان البابا شنودة - رحمه الله - سمعها لأعجبته كثيراً، وكان خفيف الظل، وبمناسبة البابا خرجت أنباء عن «حصول حزب الحرية والعدالة على مقعد البابا». النكات تخرج كل يوم وعلى كل ما يحدث فى مصر، وأرجو من المرشحين الذين عرفوا أن النكات عنهم أن يتحلوا بروح الدعابة ويعتبرونها من أشكال الدعاية الانتخابية، أما الأقباط فأقول لهم إن البابا الراحل كان يلقى «نكات» فى عظته الأسبوعية. والبلد يعانى من صراعات عدة، جعلت كل القوى السياسية تتناحر والمشاكل والأزمات تزداد يوما بعد يوم، وحتى على الوضع المتردى خرجت نكات آخرها: «مفيش بنزين.. مفيش بوتاجاز.. مفيش عيش.. مفيش أمن.. مفيش حكومة.. مفيش رئيس.. الله يكرمكم.. آخر واحد هيسيب البلد يبقى يطفى نور المطار وراه».. عزيزى القارئ ابتسم من فضلك.. وربنا يخلى للمصريين روح الدعابة. رأي المدون : شر البليه ما يضحك

 

 

فهمي هويدي 

الشروق  الخميس 22 مارس 2012 

هل صحيح أن الحكومة المصرية لم تكن جادة فى استرداد الأموال المنهوبة المودعة فى الخارج؟ هذا الأسبوع سمعنا ردا بالإيجاب، اتهم الحكومة بالتقاعس فى هذا الصدد، وشكك فى نواياها ومقاصدها. تصدمنا الإجابة وتفتح الباب واسعا لإساءة الظن. خصوصا حين يطلق الاتهام شخصيات محترمة تصدت لعملية استرداد الأموال المنهوبة منذ بداية الثورة، الأمر يتعذر السكوت عليه أو تجاهله.

أغلب الظن أن طرح فكرة التصالح مع رجال الأعمال المحبوسين هذه الأيام هو الذى استدعى ملف الأموال المودعة فى الخارج، لأننى لاحظت أن تهمة التقاعس أثيرت أثناء مناقشة مسألة التصالح فى برنامجين تليفزيونين جرى بثهما خلال يومى الأحد والاثنين الماضيين (18 و19 مارس) على قناتى «دريم» و«العربية»، وتحدث فيهما كل من الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون المعروف والدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بالمنوفية، والاثنان من أعضاء المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب، التى تأسست أثناء الثورة، وضمت عددا من القانونيين البارزين، الاثنان وجها الاتهام صراحة وذهبا إلى أن الأمر لم يكن إهمالا أو تراخيا ولكنه كان موقفا واضحا، جرت تغطيته بإرسال خطابات شكلية إلى الجهات المعنية لمجرد ذر الرماد فى العيون، رغم تنبيهها إلى أن تلك الخطابات لا تحقق الهدف المطلوب.

ما سمعته كان صادما ومفاجئا. لذلك رجعت إلى الرجلين فأكدا الموقف الذى عبرا عنه. وفى التفاصيل ذكرا ما يلى:

● إن حكومة الدكتور عصام شرف التى عينت بعد الثورة شكلت لجنة قضائية لهذا الغرض، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، وقامت اللجنة بتوجيه 129 خطابا إلى المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية طلبت تجميد أموال 19 شخصا من أركان النظام السابق.

● هذه الخطوة اتخذت بعد تشكيل المجموعة القانونية المصرية التى تطوع خبراؤها للنهوض بهذه المهمة. وأسفر ذلك الجهد عن تجميد 45 مليون جنيه استرلينى فى إنجلترا و420 مليون فرنك فى سويسرا. لكن هذه المبالغ ظلت نقطة فى بحر البلايين المودعة فى الخارج.

● حين مر الوقت ولم تحرك بقية الدول الأجنبية ساكنا، تحدث الدكتور حسام عيسى إلى تليفزيون الـ«بى بى سى» وانتقد موقف الحكومة البريطانية. وفى أول مناسبة دعى إلى عشاء فى بيت السفير البريطانى بالقاهرة، كان الضيف فيه هو السيد بيرت اليستر وزير الدولة البريطانى لشئون شمال أفريقيا. وفى اللقاء قال الوزير البريطانى إن حكومة بلاده أبلغت القاهرة بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تتطلب استيفاء إجراءات معينة لتجميد الأموال المشتبه فيها أو تتبعها، وان الخطابات التى أرسلتها الحكومة المصرية لا تلبى الشروط التى وضعتها الاتفاقية. وعرضت الخارجية البريطانية إرسال وفد من جانبها إلى مصر لمعاونتها فى استيفاء الأوراق المطلوبة، لكن السلطات المصرية ظلت تسوف فى استقبال ذلك الوفد، طوال الأشهر التسعة الماضية.

● هذا الكلام الذى قاله الوزير البريطانى أعلن فى بيان رسمى صدر فى لندن يوم الاثنين الماضى (18/3) حمل الحكومة المصرية مسئولية التقصير فى استيفاء متطلبات استرداد الأموال. وهو ما اعترف به المستشار عاصم الجوهرى أمام مجلس الشعب أثناء مناقشة مشروع قانون قدمه النائب عصام سلطان، عضو مجموعة استرداد الأموال المنهوبة، لتشكيل لجنة جديدة مستقلة للنهوض بالمهمة التى تقاعست عنها الحكومة.

فى اتصال هاتفى قال لى عصام سلطان إن هناك تلاعبا فى العملية من البداية، وان مجموعة القانونيين التى تشكلت فى 7 فبراير من العام الماضى كانت قد أعلنت حينذاك عبر قناة الجزيرة عن عناوينها الإلكترونية لكى تتلقى أى معلومات عن الأموال المنهوبة، ولكن قراصنة النظام السابق استولوا عليها خلال نصف ساعة فاختفت من شريط الأخبار. مع ذلك فان النائب العام السويسرى تلقى الرسالة وأخبر مسئولى اللجنة بأن قانونا جديدا صدر فى سويسرا لتسهيل استرداد الأموال الناتجة عن عمليات فساد. وهذه هى الخلفية التى أدت إلى تجميد مبلغ الـ420 مليون فرنك فى البنوك السويسرية. وبسبب الشك فى ذلك التلاعب تم تقديم مشروع قانون تشكيل اللجنة المستقلة التى يرجى أن تتولى العملية بشكل محايد وجاد.

لا أحد يعرف كيف تم التلاعب بمصير الأموال المهربة خلال السنة التى مرت من عمر الثورة. لكن ما ذكر عن تقاعس السلطة فى التعامل مع الملف تحتاج إلى تحقيق، يتحرى الوقائع ويحدد المسئول عنها. لأن الأمر أكبر وأخطر من عملية استرداد تلك الأموال. إذ إنه يمس بصورة مباشرة موقف الثقة فى الإرادة السياسية حتى يكاد يجرحها. خصوصا أن تلك الإرادة تتحكم فى ملفات أخرى تتعلق بمصير الثورة والوطن.




رأي المدون :
هناك عدة أسئله مطلوب الإجابه عليها لتوضيح الصوره.

1- هل تراكم السنوات التي مضت في ظل حكم مبارك خلقت طبقه عازلة من الفاسدين والمرتشين وأصحاب المصالح لا تريد لثورة الشعب أن ينفذ من هذه الطبقة حتى تصل إلى كمال الثوره وأن هذه الطبقة مازالت موجوده حتى الآن وتقاوم بكل طاقتها بعدم إتمام الثوره وذلك حتى آخر نفس في حياتها ؟

2- هل هذه الطبقه تشمل كل القيادات الحاكمه والمسيطره على الحكومه حتى الآن وتصل إلى مسئوليين مازالوا موجوديين في سدة في الحكم ؟

3- بناء على ذلك تقاوم هذه الطبقة مصلحة مصر العليا في إسترداد أموال الشعب من سارقيه و الموجوده في الخارج لأن ذلك سيجلب لها الكثير من المتاعب والمسائلات القانونيه بالإشتراك أيضا في هذا الفساد الذي حدث ؟

4- هل الأزمات التي تمر بها البلاد بمعدل أزمه كل أسبوع الهدف منه هو عدم وصول البلاد إلى موعد تسليم السلطة في شهر يونيه والذي قد يترتب عليه كشف الغطاء عن هذه الطبقه وكشف المستور عنها حتى الأن ؟

5- هل كل هذا السيناريو المخطط الذي يحدث بتخطيط واضح والهدف منه الوصول بالرأي العام إلى نوع من اليأس والخوف والهلع على أمن المواطنين حتى يستسلموا إلى مرشح بعينه ( عسكري ) بهدف حفظ الأمن والأمان وبإختيار المرشحين بأنفسهم وقد تساعد الماده 28 في قانون انتخابات الرئاسه في أن يتم إن أردتم أم لا ؟

وفي رأيي أن الشعب المصري قد وصل منذ 25 يناير إلى سن الرشد ولم ولن يستطيع ( إبليس نفسه ) أن يضحك عليه بعد هذا اليوم .

موتوا بغيظكم أيها الشياطين وسنصل إلى يونيه بإذن الله بعيدا عن ألاعيبكم الغبيه ولن يسمح الشعب المصري مهما حدث أن يضحك عليه مره أخرى.

إن الإتهامات فعلا خطيره 

التاريخ يسجل

دال كسرة: ديمقراطية ــ دال ضمة: دستور

 معتز بالله عبد الفتاحالسبت 10 مارس 2012 - 8:00 ص بتوقيت القاهرة الديمقراطية نظام حكم له مبادئ وله إجراءات، وحين يتفاعلان ينتجان عملية. إذن هى عملية مركبة (process) فيها مبادئ (principles) ولها إجراءات (procedures). المبادئ مثل الحرية والمساواة والعدالة والحقوق، والإجراءات مثل وجود نظام حزبى، والانتخابات بما فيها من دعاية وترشح وتصويت. وهو ما ينتج عملية مركبة تقوم على ممارسات منضبطة بالمبادئ ومرتبطة بالإجراءات. الإجراءات هى الجانب الصلب والمشاهد من العملية الديمقراطية (hardware) أما المبادئ فهى الروح التى لا نراها ولكن نرى مظاهرها، ونعانى من غيابها وهى التى تجعل للإجراءات قيمة (software).

وتبين للبشرية أنه لا بد من النص على هذه المبادئ والإجراءات والعملية برمتها فى وثيقة مكتوبة أو أكثر لضمان سلامة واستدامة هذه العملية. وهو ما جعلت كل دول العالم ما عدا ثمانى دول لديها وثيقة واحدة مكتوبة تضع فيها هذه الأمور ألا وهى الدستور.

ولأن الديمقراطية اختراع إنسانى عبقرى يهدف إلى قمع القمع ولجم جماح الاستبداد عن طريق تعدد مراكز صنع القرار والرقابة المتبادلة بين مؤسساتها فضلا عن حق المحكوم فى أن يكون حاكما فى يوم الانتخابات وواجب الحاكم لأن يقبل بحكمه إما بالعزل أو بالبقاء، فقد أخذت به معظم دول العالم. ومع ذلك تظل الدول العربية إلى أن ينجح التحول الديمقراطى مسئولة عن أكثر من 50 بالمائة من الدول غير الديمقراطية مع أن الدول العربية لا تشكل إلا نحو 10 بالمائة من دول العالم (22 دولة عربية من 200 دولة فى العالم). وقد وقفت النخب العربية الحاكمة ومعها قطاع من المثقفين العرب موقف الريبة الشديدة من الديمقراطية محتجين بما لها من آثار سلبية محتملة على الاستقرار والتنمية. والسؤال المطروح هل لمخاوفهم أسس منطقية من الواقع؟ وكيف استطاعت عمليات الهندسية المؤسسية (أى حسن تصميم المؤسسات السياسية) وحسن صياغة الدساتير أن تحل الكثير من المشكلات وأن تبدد الكثير من المخاوف.

وتؤيد بعض المشاهدات منطق التخوف من الديمقراطية ولنأخذ مثالا معيشا مما تعانية دولة الكويت، وهى الدولة الأكثر ديمقراطية فى دول الخليج، من عدم استقرار سياسى نال من خطط التنمية والبرامج الخدمية للدولة فقد حل البرلمان أربع مرات فى آخر ست سنوات بما يعنى عدم استكمال أى من المجالس الثلاثة لولايته، وهى أربع سنوات للدورة البرلمانية العادية.

وربما نتذكر أن الرئيس السابق مبارك قد رفض التخلى عن رئاسة الحزب الوطنى لأنه من أنصار وجود حزب قوى يمنع نمط الحكومات الائتلافية والضعيفة التى كانت موجودة قبل الثورة وعليه فمصر بحاجة لنوع من ديمقراطية «الجرعة جرعة» بما لا ينال من استقرار الوطن وأمنه.

وهى معضلة حقيقية يواجهها من يريد نظاما فيه حكومة فعالة وحازمة (authoritative) دون أن تكون تسلطية أو استبدادية (authoritarian).

إذن هل الديمقراطية لا تصلح لمجتمعاتنا العربية؟ الإجابة المريحة، لا تصلح. لكن الإجابة الصحيحة هى أنها تصلح إذا ما ارتبطت هذه الديمقراطية بهندسة مؤسسية ودستورية تستوعب طبيعة هذه المجتمعات اجتماعيا وثقافيا وسياسيا. وعليه، فهذه الجملة الأخيرة تنقلنا من التساؤل عن مدى ملائمة الديمقراطية لمجتمعاتنا إلى تساؤل أكثر عمقا عن أى ترتيبات مؤسسية ودستورية تصلح لأى من المجتمعات العربية. ويكفى الإشارة إلى تحديات أربعة تواجهها بعض مجتمعاتنا العربية التى شرعت فى التحول الديمقراطى حديثا، ويمكن أن تتحول معها الديمقراطية إلى عامل عدم استقرار بل ربما تكون نتائجها أفدح من عواقب غيابها.

●●●

فأولا هناك نموذج الدولة المنقسمة قوميا حيث تعرف بعض الدول العربية درجة عالية من التوازى فى أشكال الانقسام والتى تبدو وكأنها دولة واحدة بالمعنى الدبلوماسى والقانونى لكن يعيش فيها عدة مجتمعات بالمعنى الثقافى والاجتماعى. ولنأخذ السودان مثالا. ومع كثير من التبسيط لخريطة سكانية معقدة، فإنه يغلب على قاطنى شمال السودان أنهم يتحدثون العربية ويدينون بالإسلام وفى وضع اقتصادى أفضل نسبيا مقارنة بأهل الجنوب وظلوا القابضين على مقاعد السلطة فى مواجهة الجنوبيين الذين يغلب عليهم أنهم لا يتحدثون العربية ويدينون بخليط من المسيحية و«كريم المعتقدات الأفريقية» كما ينص الدستور السودانى، وهم فى وضع اقتصادى أسوأ كثيرا من أهل الشمال، وظلوا فى معظم تاريخ السودان الحديث بعيدين عن مراكز صنع القرار. وهذا ما يعنى ضمنا أن السودان أقرب إلى دولة واحدة لكن يقطنها أكثر من قومية. وعليه فإن أى تطبيق ديمقراطى لا بد أن يرتبط بحذر شديد حتى لا تؤدى الديمقراطية إلى تعميق هذه الانقسامات الأولية بما يثير النعرات العرقية والقبلية انتهاء بالحروب الأهلية. 

ومن هنا اخترع التنظير السياسى فكرة الفيدرالية المرنة والتى قال بها عبقرى الفلسفة السياسية الأمريكى والذى أصبح الرئيس الرابع للولايات المتحدة جيمس ماديسون حتى يمكن الجمع بين ما هو «مشترك ومتوافق عليه من ناحية، وما هو خاص ومحلى من ناحية أخرى.» ومرونة الفيدرالية تقتضى توسيع صلاحيات المركز بما يضمن تخفيف حدة الانقسامات ويقتضى درجة عالية من تمثيل الولايات فى الحكومة الفيدرالية والتفاوض بينهما حتى لا يسود الاعتقاد بأن مركز الدولة أداة فى يد فئة أو مجموعة ضد بقية فئات المجتمع.

وبما أننا تحكمنا نخب لا تقرأ، وإن قرأت فهى عادة لا تفهم، ولو فهمت، فهى عادة تفهم خطأ، شهدنا أمامنا انقسام السودان، وهو ما نتمنى ألا نراه يتكرر فى دول أخرى.

كما يعول التنظير السياسى على المهارات التوافقية والتوفيقية للرموز الوطنية المشتركة مثل الزعامات المعروفة برصيدها السياسى الكبير عند جميع مواطنى الدولة بغض النظر عن انقساماتهم الأولية (مثل غاندى ونهرو فى الهند) وكذلك يعول على أهمية وجود حزب وطنى فوق عرقى وعابر للأيديولوجيات بما يمثل فى مرحلة معينة المصالح والتطلعات المشتركة للجميع مثل دور حزب المؤتمر الهندى والذى يستخدم كأهم سبب لتفسير نجاح مشروع المواطنة والديمقراطية الهندية (رغما عن التحديات الكثيرة) فى مقابل إخفاقات التجربة فى باكستان ونيجيريا وبنجلاديش، كما ينظر إلى دور حزب العمل الإسرائيلى بنفس المنطق خلال أول ثلاثين سنة من عمر الدولة العبرية.

●●●

ثانيا هناك نموذج الدولة المنقسمة أيديولوجيا: ومن هنا ابتكر العقل السياسى فكرة وجود مجلسين تشريعيين يكون تمثيل أحدهما مختلفا نوعيا عن تمثيل المجلس الآخر بما يقلل من فرص سيطرة تيار واحد على المجلسين لفترة طويلة. كما يؤدى وجود مجلس قضاء أعلى أو محكمة دستورية مستقلة وذات مصداقية تفصل فى أسباب النزاع إلى وجود حكم يتسم بالحياد تحمل الميزان بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو المجلس الذى لو كان موجودا فى النظام الأساسى للسلطة الفلسطينية لكان قد فصل فى دستورية القرارات التى اتخذتها الأغلبية البرلمانية لحماس وقرارات الرئيس الفلسطينى عباس. وبالمناسبة تقدم دول جنوب أفريقيا وكوستاريكا وأوروجواى وشيلى نماذج تدرس بعناية للهندسة الدستورية الفعالة فى مجتمعات كان ينظر لها تقليديا على أنها غير معدة للتحول الديمقراطى.

ثالثا هناك الدولة المهددة ديمقراطيا: أى التى تعانى من وجود جماعات تعمل على اختطاف الديمقراطية باستخدامها مرة واحدة ثم التخلص منها بعد الوصول إلى السلطة ومن هنا ابتكر التنظير السياسى فكرة استبعاد القوى السياسية التى يمكن أن تستخدم أساليب ديمقراطية للقضاء على الديمقراطية بحكم الدستور بل وفى مواد فوق دستورية أى لا يمكن الاتفاق على مخالفتها ولا يمكن تعديلها إلا بأغلبية استثنائية ومن ذلك التجربة الألمانية التى تضع مادة فى الدستور تمنع نشأة الأحزاب أو تكوين الجماعات التى لا تحترم الدستور. وعليه تم حظر الكثير من الجماعات المتطرفة يمينا (مثل الأحزاب النازية) أو يسارا (مثل الجماعات الشيوعية).

رابعا هناك نموذج الدولة الهشة بنيويا: حيث تكون سلطة رأس الدولة وشرعية نظام الحكم ووحدة المجتمع شديدة الترابط على نحو يجعل المساس بصلاحيات رئيس الدولة وإضعاف مركزه السياسى سببا كافيا للنيل من شرعية نظام الحكم برمته وبالتالى تهديد لوحدة المجتمع التى ستتحول إلى ساحة للصراعات السياسية والانفجار من الداخل؛ فالانفتاح السياسى المحدود الذى قاده جربتشوف فى الاتحاد السوفيتى أدى إلى انهيار تام لوحدة الدولة. وكذا فإن غزو العراق لم يعن فقط التخلص من رئيس الدولة، وإنما تدمير شرعية حزب البعث الحاكم ووضع ووحدة الدولة العراقية موضع تساؤل؛ وعليه فإن النظرية الديمقراطية، جعلت من بناء دولة المواطنة واحترام حكم القانون وقيم المواطنة الجامعة بكل تجرد ووطنية التعليم وبعده عن الصراعات الأيديولوجية والخطاب الإعلامى شرطا ضروريا ومتلازما للتحول الديمقراطى، فالتحول الديمقراطى بدون ديمقراطيين فى الحكم والمعارضة وبين قادة الرأى العام فى المجتمع يعنى الفوضى فى أعقاب القمع.

إذن كل كلمة بل وكل جملة فى الدساتير الجديدة فى دول ما بعد الثورات العربية تحتاج عناية خاصة جدا فهى، أى الدساتير، إما تكون من عوامل التقدم والنهضة أو من أسباب التراجع والردة.

رأي المدون:

بعد التحليل الرائع للدكتور معتز أرى أني وصلت إلى النتائج التاليه:

1- أن التحولات في نظم الحكم في جميع دول العالم ليس أمر سهل بالمرة بل هو عمليه شاقه وطويله يجب طالما دخلنا فيها أن نتحمل كل نتائجها وتباعيتها حيث أن الموضوع لن ينتهي بتولي رئيس للدوله فإن الموضوع سوف يأخذ وقتا كبيرا بأكثر من المتوقع للوصول إلى الاستقرار المنشود.

2- إن التحول من النظام الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي يشبه عملية المخاط الذي يسبق الولاده يحدث فيه الصراخ والألم والمعاناه حتى نحصل في النهايه على المولود .

3- في دوله تصل فيها نسبة الأميه إلى 40% من تعداد شعبها يجب على هذه النسبه في ظل الديمقراطيه أن تفسح الطريق للعلم فقط لكي يشق لها الطريق الصحيح نحو المستقبل المنشود فإن كلمة الديمقراطيه لا تعني الفوضى ويجب أن يقنن ذلك في الدستور بوضوح وإلا وصلنا إلى أسوء أنواع الفوضى في المجتمع تحت شعار التحول الديمقراطي.

التاريخ يسجل