شريط البيبي سي

الاثنين، 24 ديسمبر 2012

عنما يتكلم الشعب.. فليسكت الجميع.. حوار بين سماسرة الانتخابات


بقلم : مجدي فرج سيد أحمد
الاثنين 24 ديسمبر 2012

وانتهت عملية التصويت على الدستور بنتيجة 64% بنعم 36 لا قال الشعب كلمته بوضوح لكى يخرس كل الاصوات التى قالت انه شعب جاهل امى لايعرف القراءة والكتابه. حيث طلع الشعب المصرى انصح من الجميع.
وسوف اتخيل لديالوج تم ما بين اثنين من سماسرة الانتخابات لكى تتضح الصورة لنا اكثر
الحوار بين الواد علي شخصيه .... وعم خليل أبو الفلول
-          هو صحيح بعد كل هذا الجهد فى اجهزة الاعلام والمصاريف التى صرفناها فى الدعاية و فى الشوارع فى الجرائد وعلى شاشات الفضائيات تكون النتيجة هو السقوط بنسبة 36%  ؟ انا كنت فاكر ان الطوابير الطويلة دى بتاعتنا لكن طلعت بتاعت الناس التانبة.
-           ايوه ياخويا أصلكم اعتمدتم على حيطة مايلة مش هما دول نفس الاشخاص اللى كانوا بيقبضوا من  انصار مبارك ونفس الفلوس الجديدة المسلسله اللي لسه خارجة من شبابيك البنوك بنار الفرن؟ الناس دي  عارفين بيعملوا إيه بيصرفوا الفلوس على أصحابهم في جلسات الدخان وما بيعملوش أي حاجة في  الواقع ( فنجرية بق ).
-          أمال نجيب بلطجية منين يا خويا يعني نستورد بلطجية بقى من إيطاليا أو اليونان ؟
-          الشعب المصري طلع جاهل صحيح ولكن أذكى من كل فطاحل أساتذة الجامعه أصحاب التحاليل السياسية التي لا تصلح الا في معامل التحاليل الطبيه في المستشفيات.
-          أمال يا خويا فين الصفوة وفين تحالف كل القوى ( إيد واحده ) وفين بتوع التحرير وإمبابه ومحمد محمود والاتحاديه هي جبهة الانقاذ كانت بتنقذ مين ؟
-          طلع إن جبهة الانقاذ كانت دعاية حلوة على شاشات الفضائيات لكن طلع انها تحتاج إلى من ينقذها من الفشل والافلاس وطلع الشعب المصري وخاصة الصعايده منهم رجالة بصحيح ورغم النكت التي تسخر دائما من الصعايده فإنهم قاموا بالرد عليها عمليا في صندوق الانتخابات وطلع الخايبين والعبط هم أهل المدينه المتنورين.
-          أمال نقول إيه يا خويا للبشوات بتوعنا اللي دفعوا دم قلبهم في الحملات الدعائيه في مصر وبره مصر.
-          ما تفكرنيش بالخيبة التقيله مش كفاية إن إحنا ضاع علينا المؤخر اللي كنا موعودين بيه في حالة فشل الدستور
-          بيقولوا إن البشوات سوف يطعنوا في نتيجة الاستفتاء ويتهمون الكل بالتزوير حتى أم محمد صاحبة الكشك بتاع المشروبات اللي أمام لجنة الانتخابات حيث كانت تبيع شرائط كاسيت لعبد الحليم حافظ يغني فيها نعم يا حبيبي ... نعم. وهذا مخالف لكل تعليمات الانتخابات
-          لازم يشوفلنا حل في المؤخر اللي ضاع علينا ولو ما خدناش حقنا سوف نفضحهم ونقول كل حاجة ونرفع عليهم قضيه كمان.
-          على كل حال الجايات أكتر من الرايحات ولازم نقدم السبت عشان نلاقي الاحد وراه إنت ناسي إن انتخابات مجلس النواب ستكون بعد شهرين ؟
-          صحيح فكرتني لازم نستعد من الأن لهذا الموسم عشان نضمن كام باكو كويسين ندفع بيه مصاريف الدروس الخصوصيه للأولاد أهو رزق الهبل على المجانين.
-          إلى هنا إنقطع الحوار وجاء الصباح ... وسكتت شهرزاد عن الكلام المباح.


                                                                         التاريخ يسجل

الاثنين، 17 ديسمبر 2012

ديكتاتورية الاقليه 2-2

بقلم : الاستاذ مجدي فرج سيد أحمد
تجريرا في : 17/12/2012

ديكتاتورية الاقلية2-2


كتبت مقالتي الاولي قبل المرحلة الاولي من الاستفتاء وهذة الثانية بعد المرحلة .. ان لعبة السياسة تحتاج ممن يلعبها ان يتمتع بقدر كبير من المهارة والحنكة والذكاء واعتقد ان اغلب الموجودين علي ساحة السياسة في مصر الان يفتقدون الي هذة المهارات

فمن المعروف ان الرأي العام دائماً في حالة تغير دائم طبقا للظروف والاحداث والتطورات التي تمر بها البلاد فقد يكون الرأي العام يؤيدك  الان ولكنة قد يتحول عنك في لمح البصر لاي تصرف غير محسوب منك يقلب عليك الترابيزة ويكون هذا الرأي ضد.ك في ثواني.

من امثلة ما حدث في الايام القليلة الماضية للتيار المعادي للدستور عدة تصرفات افقتدة كثير من الرأي العام وهي كالاتي :

1-خروج بعض اركان هذا التيار والمحسوبة علية بالتصريح بأن 40% من الشعب المصري (أمي) ومن الخطأ الاعتماد علي رأيه في الدستور ورغم ما لهذا الرأى من وجاهة ظاهريا ولكنة افقد صندوق صاحبة 40% من الشعب المصري  والبركة في الدكتور علاء الاسواني 

2- يجب عند القيام بحملتك الاعلانية أن تراعي دائما ان تحترم الرأى الاخر
وان تحترم أخيرا راى الشعب في اختياراتة ولكن حدث للأسف من اكابر التيار المعادي للدستور تصريحات بأنهم سوف يحاربون الدستور حتي ان اختارة الشعب المصري للاسف كان هذا استفزاز للشعب المصري كله حيث صادرت هذة التصريحات من حقة في ابداء رأية واحترامة كذلك حتي وان كان مخالف لرأيك المحترم والا فلماذا تجري الاستفتاءات والبركة في الدكتور المحترم المخضرم الدكتور محمد البرادعي
3-تحالف التيار المعارض للدستور مع القوة الثورة المضادة المتمثلة في اذناب الحزب الوطني القديم واصحاب الاموال والمصالح والمتحالفة مع النظام القديم للمحافظة علي مصالحهم ضد مصالح الشعب احس جموع الشعب الواعي بالفطرة بجسامة المؤامرة التي تحاك ضدة للرجوع إلي من قبل الثورة وخاصة بعد استخدام هذة الفئات لنفس اسلوبها القديم في الحرق والتدمير وضرب واهانة الخصوم بل وصلت الي استخدام السلاح الحي لترعيب وترهيب السياسيين حتي وصل التمادى في التهور إلي حجز احدي الشيوخ التيار الاسلامي المعروف وهو الشيخ المحلاوي مسجده مسجد القائد ابراهيم بلاسكندرية بعد صلاة الجمعة لمدة تزيد عن 14 ساعة متواصلة محاصرأ من عدة مئات من البلطجية وبعد تحطيم وإحراق سيارته وعدة سيارات اخرى تابعة لاعوانة والبركة في مستأجري البلطجة من انصار حمدين صباحي وساويرس وبقايا ضباط امن الدولة كل ذلك كان قبل بداية الاستفتاء المحدد السبت 15/12/2012 ولا اعرف هل كان الهدف منة وهو قطع الطريق علي حدوث الاستفتاء وذلك باستثارة الطرف الاخر للرد ام كان ذلك مصادفة.
علي كل تنبة بذكاء الطرف الاخر المؤيد للدستور ان الهدف الاساسي من ذلك هو الا نصل الي موعد الاستفتاء والذي يدرك الجميع ان اغلبية الشعب المصر يؤيدة ومرت الفرصة دون ان يستطيع المتاميرين استغلالها وحاولو مرة اخري في تدبير الاعتداء علي مقر جريدة الوفد ونسبتة الي التيار الاسلامي حازم صلاح ابو اسماعيل وذلك قبل اعلان النتيجة ...وخرج الشيخ الجليل لينفي ذلك بتاتاً وتفضح المؤامرة التي تشبة مؤامرات (امن الدولة) في عهد مبارك ثم خرج علينا محامياً أخر اسمة انيس الدغيدي بتصريح علي اليوتيوب بأن لدية مستندات تؤكد لوجود مؤامرة من كبار رجال النخبة لحرق كنائس الاقباط حتي تنفجر القتنة الطائفية في مصر قبل ظهور نتيجة الاستفتاء.
  
ياالله............................يا الله هل وصلت بكم الدناءة الي هذا الحد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 في الطرف الأخر .. قوبل هذا التهور بكثير من الصبر وخاصة بعد ثبت الله قلوب الناس بنتيجة الاستفتاء المبدئيه 57% مقابل 43% للمرحلة الأولى . وكان ذلك ثلجا وبردا على قلوب أهالي الشهداء أمام الاتحاديه الذين شعروا أن دماء أبنائهم لم تذهب هباءا.
نرجع إلى أول جمله في المقال وهي أن الموجودين على الساحة السياسية الأن رغم فحولتهم لا يملكون قدرا من المهارده والحنكة والذكاء.
هذه المهارد لاحظتها في تصريح الانبا تواضروس في أول تصريح له على نتيجة الاستفتاء الأولى حيث صرح بأن الكنيسه لا تحرض أحدا على إتخاذ موقف معين سياسي فكل فرد حر في إختياراته وبذلك إستطاع بشي من الذكاء أن يمسك العصا من الوسط وحتى تستطيع أن يتواصل مع نتائج الاستفاء النهائية التي قد لا تكون في صالح بعض فئات الكنيسه.
وكذلك أحسست في تصريحات نجيب سويرس بعد الاستفتاء بعض من التراجع عن المواقف المتشدده السابقة حيث قال إنه على إستعداد أن يتعاون مع الأخرين لتحقيق مصالح مصرالتي يؤيدها.
وظهر من بعض الآخرين كثير من الغباء السياسي حيث قال البعض :
- إن الاستفتاء شابه كثير من التزوير وأشرف غير القضاه عليه وإنهم يطلبون من السلطة الأن طلب بإعادتها.
- الطعن في رئيس اللجنه العليا في الاشراف على الاستفتاء بدون أي مستندات ضده ولكن طعنا في النتيجه لاغير.
-إعلان نتائج أخرى عكس ما ظهرت بهدف الحفاظ على الروح المعنويه لأنصارهم في المرحلة الثانية
وفي رأيي :
- أن المرحلة الثانيه سوف تعطي أغلبيه أخرى للتيار المؤيد للدستور وبذلك قد تصل حسب توقعاتي إلى 67% أي إلى الثلثين ويعني ذلك أن الطرف المعارض سوف يملك تقريبا نسبة الـ 33% التي تساوي الثلث تقريبا .
- في رأيي إن قواعد اللعبه الديمقراطيه تقول إنه يجب أن تقف عند ذلك ونرفع القبعه لرأي الأغلبيه وهو الشعب ونحترمه وخاصة أن عهد التزوير قد إنتهى إلى غير رجعه.
والاستمرار في المعارضه بعد ذلك يكون عن طريق تكوين ( مجمع كبير معارض ) يمثل 1/3 قوى الشعب يكون بالمرصاد للتيار الذي فاز في مراقبته ومحاسبته لصالح مصر وليس لإضعاف مصر.
وبذلك نضمن أن الديمقراطيه هنا فقط قد حققت أهدافها ولن ينفرد تيار واحد بحكم هذا البلد.
حيث أن هذا التيار الحاكم عند أول أخطاءه سوف يعرض لسحب الثقه منه بواسطة الشعب الذي يراقب جيدا الآن عن طريق مجلسه الموقر.
وأعتقد أن أحكام كثيره في الدستور الجديد تكفل ذلك مثل الماده 152
هداكم الله أيها المعارضين ... وأعرفوا إنكم اليوم أقليه وقد تكونوا غدا أغلبيه وحينها لا تريدون أن ينقض عليكم أحد وأنتم أغلبيه ليبعدوكم خارج قواعد اللعبه إلا كانت الفوضى لمصر والفناء لها.
وإحذروا أن إصراركم على تنفيذ ديكتاتوريه الاقليه معناها ببساطة مخالفة القانون فإحذروا فإن المرحلة فارقه ولن يكون أمام الحاكم عند مخالفتكم للقانون سوى أن يضعكم في السجون خلف الأسوار .


                                                                                                             التاريخ يسجل

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2012

ديكتاتورية الأقلية


بقلم أ / مجدي فرج سيد أحمد
هناك أشخاص وكتاب ومذيعين على شاشات التليفزيون كنا نكن لهم أكثر من الاحترام ولكنه للأسف فقدوه الآن ... حيث يتداول على شاشات الفضائيات المسيسة نظريات غريبة حيث يقول أساطين النخبة في مصر بأن نظرية الانتخابات الديمقراطية غير عادلة حيث أن أغلبية الشعب المصري شعب ( أمي ) لا يجيد القراءة والكتابة وبالتالي يمكن توجيهه بسهوله في الاتجاه المطلوب واستخدام الدين في ذلك يسهل من مهمة التيارات الدينية للاستحواذ على هذه الأصوات.
وتمادى بعض الغلاة في ذلك بأنه يجب منع هؤلاء الأميين من الاشتراك في الانتخابات وعليه فإن ترك الأمور للصندوق سوف يرجع مصر إلى عدة قرون من التخلف وستصبح مصر دولة مثل أفغانستان أو العراق أو السودان.
والإجابة على هذه الهرطقات واضحة وسهلة حيث انه من المعروف في جميع أنحاء العالم المتمدين إنه عند اختلاف أي مجموعة في الرأي في أي موضوع يتم الاحتكام إلى رأي الأغلبية وهي التي يرجح السير في الاتجاه الصحيح وبالتالي يلتزم الجميع بهذا الرأي حتى وإن كان قد جانبه الصواب هذا من ناحية التطور والمدنية.
ثم نذهب إلى النقطة الأخرى بأن الشعب المصري أغلبيته شعب أمي ويجب أن يعامل معاملة القاصر الذي لا يعتمد على رأيه بل إنه بذلك وصل إلى وضع السفية والسؤال هو من أنتم اللذين تريدون أن تصادروا على جميع الشعب المصري وتنعتونه بأحط الأوصاف .. فإن كل دساتير العالم تذكر أن الشعب هو مصدر السلطات ولم تحدد نوع ثقافة هذا الشعب ولا مؤهلاته .
عيب جدا أن تقولوا على أبائكم وأهلكم مثل هذه الأوصاف وإن كان شعبكم لا يروق لكم فيجب أن تنسلخوا أنتم من هذا الشعب وهذه الأمة وتبحثون لكم عن أهل آخرين أو شعب أخر.
ثم لا تنسوا أن هناك أميين يعرفون في السياسة وعندهم من الوعي أكثر مما لدى المثقفين المدفوعين لهم أجر ما يفعلوا .. على الأقل فهم شرفاء ثم أن كل العالم يعرف أن رسول الله صلى الله علية وسلم كان ( أمي ) ولقد اختار الله له هذه الصفه ليكون معجزة العالم ويكون هو الهادي إلى هذا العالم وهو ( أمي ).
إن كنتم لا تستطيعون أن تصلوا إلى هذا الشعب الطيب وإقناعه فإن العيب ليس في الشعب ولكن العيب فيكم.
لقد خسرتم في كل الانتخابات السابقة قبل أن تتعدوا على كرامة هذا الشعب المحترم وسوف تخسرون أكثر بعد أن مسستم هذا الشعب الطيب في كرامته وستكون نتيجة الاستفتاء القادم إن شاء الله أكثر من 80% لصالح الدستور الجديد.
-          لقد كسرتم أهم قاعدة للديمقراطية وهي الصندوق وحيث كنتم تتشدقون بها دائما .
-          لقد خسرتم شعبكم المصري الطيب بوصفكم بأنه أمي
-          لقد خسرتم الشارع المصري باستخدامكم القوة والحرق والتدمير لمنافسيكم في الانتخابات بعد إفلاسكم السياسي.
-          لقد استعنتم بالبلطجيه وبقايا النظام الفاسد السابق للاعتداء على إخوانكم في الثورة وذلك بهدف تحقيق أغراضكم الخاصة وأصبحت هذه الدماء الطاهرة معلقة في رقابكم.
سوف نحافظ على صبرنا بقدر استطاعتنا حتى نثبت لكم وللعالم أجمع بعد الاستفتاء إننا على حق وبعدها سوف تتعرى كل الوجوه وستفرق جموعكم التي لم تجتمع إلا ضد الشرعية وعلى الاعتداء على رمز الشرعية وهو رئيس الجمهورية.
سوف تعرفون حجمكم  في الشارع بعد الاستفتاء حيث نستطيع أن نسمي بعد ذلك جبهتكم بـ جبهة الإفلاس بدلا من جبهة الإنقاذ.
إن هدفكم الآن أصبح واضحا هو إسقاط رئيس الجمهورية المنتخب د . محمد مرسي وهذا الهدف في الواقع يعبر عنه المثل القائل ( لما تشوفوا حلمة ودنكم )حيث أن د . محمد مرسي ليس هو ولن يكون أبداً حسني مبارك.
حيث يقف وراء رئيس الجمهورية المنتخب انتخابات صحيحة بدون تزوير أكثر من 13مليون مصري هم من انتخبوه..
ولنفترض أسوأ الفروض وهو إنكم ووصلتم إلى هدفكم .
ماذا بعد ذلك
1-      إن أول ما سيحدث هو اختلافكم المعتاد وسوف تتنازعون على السلطة لأن كل واحد منكم له هدف مختلف عن الآخر وسوف تذهبون بالبلاد إلى الفوضى.
2-      إن إرساء قاعدة جديدة بأن من لم يعجبه الرئيس يستطيع أن يسقطه بالتجمع في الميادين وتعليه صوته بالكذب في الفضائيات هو قاعدة خطيرة جدا على أمن مصر وعلى أمنكم شخصيا  حيث سوف تسقطون بعد ذلك مع أول مظاهرة ضدكم طبقا للقاعدة ؟
إذن إلى ماذا تسعون ؟
أعرف الإجابة .. تسعون إلى تدمير هذا الوطن.
ولن يمكنكم الله سبحانه وتعالى ولا الشعب المصري الواعي من هدفكم ولا أستطيع أن أقول بعد رفض قوى الضلال للإعلان الدستوري الجديد والذي سيخرج الأمة من محنتها سوى قول الله سبحانه وتعالى ( إنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) صدق الله العظيم
التاريخ يسجل

الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

المواد المثيرة للجدل فى مسودة الدستور بين مؤيد ومعارض مع تعليق المدون بلون مخالف

أ / مجدي فرج


جريدة الشروق

المواد المثيرة للجدل فى مسودة الدستور بين مؤيد ومعارض

لا تزال الصيغة النهائية من مشروع دستور مصر الثورة، تثير الجدل حولها، ما بين مؤيد بقوة لبنودها ورافض لصياغة بعض البنود لكونها لم تأت متوافقة مع المرحلة المقبلة من مستقبل البلاد.

«الشروق» تواصل نشر مواد الخلاف التى أثارت جدلا بين القوى السياسية لتترك قرار التصويت بـ«نعم» أو «لا» فى الاستفتاء للمواطن، وفقا لمدى قناعته بوجهات النظر المتباينة فى أول دستور لمصر الثورة.

المادة (62)

الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.

الدكتور فريد اسماعيل، عضو الجمعية التاسيسية للدستور، والقيادى بحزب الحرية والعدالة يرى ان المادة جاءت منصفة ومعبرة عن روح ثورة يناير، وان الدستور اشار فى اكثر من مادة الى أحقية المعاق فى حياة كريمة، وترك للقانون كيفية مشاركته وتفاعلة فى الحياة السسياسية واندماجه مع المجتمع، مطالباً بعدم افتراض سوء النية، «حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه نتيجة التشكك والتخوين والترصد والترقب للاسلاميين فى الدستور».

الدكتور احمد  لطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال ان هذه المادة جاءت مبهمة، لأن واضعيها أشاروا الى تقديم الرعاية الصحية لغير القادرين ولم يحدد النص من هم غير القادرين، أو كيف يثبت الشخص الذى يحتاج للعلاج انه غير قادر، واكد لطفى أن تلك المادة تفتح بابا أمام التلاعب بما كان يسمى بشهادات الفقر، التى كان يقدمها الراغبون فى التعليم المجانى قبل ثورة يوليو.

رأي المدون
أوافق على المادة والإعتراض على قدر كبير من الهيافه

المادة (198)

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة ومعداتها وأسرارها.

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

اللواء عبد المنعم سعيد الخبير العسكرى

القانون حدد بشكل واضح اختصاصات القضاء العسكرى فيما يتعلق بالمدنيين، فمحاكمتهم تتعلق بالاعتداء على المؤسسات العسكرية فحسب، لكونه الاعتداء على هذه المنشات اختصاص اصيل للقضاء العسكرى وحده دون غيره.

الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة:

أرفض المادة بشكل كامل فلا يجوز محاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى مهما كانت الاسباب وتخالف وعود الرئيس مرسى الانتخابية بعد مثول المدنيين أمام القضاء العسكرى، وهناك حالة من التساؤلات حول هذه المادة وطريقة صياغتها والافراد الذين عرضت عليهم.

رأي المدون
الماده 75 من الدستور تنص على ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاساثنائيه محظورة .
أوافق على الماده

المادة (70)

يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

يسأل الدكتور مراد على المعترضين على هذه المادة ، فيقول: كيف لنا أن نسمح بتشغيل أطفال فى أعمال السينما والتليفزيون، اذا كان الدستور ينص على ألا يتم تشغيلهم فى أعمال قبل سن الإلزام التعليمى، مؤكداً أن إضافة نص لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم، تعطى الفرصة للأطفال بالظهور فى مثل هذه الأعمال، وإلا يكون الأطفال الذين يعملون الآن فى المسلسلات مخالفين للدستور.

يعترض علاء عبد المنعم، عضو مجلس الشعب السابق، على هذه المادة ويرى انها مطاطة، فيقول: معنى هذه المادة، ان الدولة تسمج بتشغيل الأطفال قبل تجاوز سن الإلزام التعليمى بشرط أن يكون تشغيلهم فى أعمال تناسب عمرهم، وبشرط ألا تعوق استمرار تعليمه، وفى غير هذه الحالات تسمح بتشغيلهم، وهذا يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، مطالباً ان تقتصر المادة على يحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى».

رأي المدون
نحن في مصر يا أستاذ علاء ... ونعرف جيدا أن كثير من الأطفال يعولون عائلاتهم نتيجة الفقر .
عيشوا مع شعبكم
أوافق على الماده

المادة (86)

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

أحمد بيومى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة:

الدستور لا يمكن تجزئته لمواد، وتطبيق الشريعة أمر منصوص عليه فى المادة الثانية من الدستور ضمنا، وليس بالضرورة أن ينص عليها فى كل مادة، ومن ثم يغنى وجودها فى مادة سابقة عن إضافتها فى مادة القسم.

أحمد بديع القيادى بحزب النور:

كان يجب أن يتضمن اليمين القانونية عبارة بما لا يخالف شرع الله وهى العبارة التى سيرددها نواب الحزب فى البرلمان المقبل بعد انتهاء اليمين القانونية، وتجاوز هذه المادة من المناقشات راجع لأنه لا يمكن أن ينتقل المجتمع مرة واحدة ولكن علينا أن نتحمل درجات الانتقال نحو الديمقراطية الكاملة، بالإضافة إلى أن كل الرؤساء السابقين اقسموا على يمين الحفاظ والولاء لمصلحة الوطن وهو ما لم يحدث.

رأي المدون
( مطاوب لم الشمل ) اوافق على الماده وليس هناك أي داعي لدغدغة مشاعر أصحاب الديانات الأخرى

المادة (230)

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

أحمد بديع القيادى بحزب النور :

مجلس الشورى هو الجهة المنتخبة فى الوقت الحالى صحيح أنه ليس من حقه التشريع لكنه فى الوقت ذاته الغرفة الثانية للبرلمان ويجب منحه حق التشريع حتى يتم انتخاب برلمان جديد، كما أن الصلاحيات التى منحت له فى الدستور الجديد تدعم هذا النص ضمنيا، حيث سيكون شريكا أساسيا فى كل القوانين التى سيتم الموافقة عليها لاحقا.

مارجريت عازر:

لا نحتاج حتى انتخاب برلمان جديد أى تشريعات عاجلة، فمنح الصلاحيات لمجلس الشورى تعنى أن الاغلبية الاسلامية تريد تمرير بعض القوانين سريعا خاصة أن نتيجة الانتخابات البرلمانية المقبلة لا يمكن التنبؤ بها ولا أحد يعلم من سيحصد الاغلبية سواء التيارات المدنية أو الدينية، لذا فالمبرر الوحيد لهذه المادة الانتقالية هو الرغبة فى تفصيل قانون الانتخابات البرلمانية بشكل يناسب التيارات الاسلامية.

رأي المدون
من الذي قال أو تنبأ بعدم الحاجة إلى قوانين في أي فترة من فترات هذه الأمة .. رصراحة لقد إحتار جحا من كلام الناس عليه مع حمارة 
أوافق على هذه الماده 

المادة (10)

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الدكتور شعبان عبدالعليم، القيادى بحزب النور السلفى، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فيرى ان هذا الكلام مرسل ولا قيمة له، وان هذه المادة جاءت لتحافظ على عادات وتقاليد وقيم الشعب المصرى، دون تغيير أو تعديل، ولكن لضمان الحفاظ عليها.

يرى الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، أن هذه المادة فضفاضة، ومفخخة، لأنها تعطى الفرصة  للحكومة بالتدخل لفرض قوانين بعينها أو لوائح محددة، أو أى نظم من شأنها الحفاظ على  ما يسمى بـ«الطابع الأصيل للأسرة المصرية»، وتساءل: ما هو تعريف القيم أصلاً، وهذا مرفوض شكلا ومضموناً، كما انها قد تعطى الفرصة لفرض الوصاية على الناس من جانب بعض المتشددين لفرض سلوكيات معينة عليهم بهدف الحفاظ على القيم.

رأي المدون
ترك الدستور للقانون لتحديد كيفية الحفاظ على هذه القيم والشعب ممثلا في مجلسه هو الذي سوف يحدد ذلك
أوافق على المادة

المادة (29)

لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

دكتور مراد على، المتحدث الاعلامى باسم حزب الحرية والعدالة، يرى أن هذه المادة ضرورية من أجل اتخاذ الدولة كل الإجراءات اللازمة للإصلاح، فيقول: إذا ارادات الدولة شق طريق، أو فتح شارع معين، فكيف يتم ذلك دون سند دستورى يسمح لها بكل الإجراءات التى لا تعوقها من أداء عملها.

يرى الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستورى أن هذه المادة تعطى فرصة للدولة لتأميم أى جهة واى مكان، تحت مسمى الصالح العام، ولا يذكر فى المادة ما هو تعريف الصالح العام، ولذلك فهى مادة مجحفة عائمة، ليس لها أى أساس من الصحة.

ويكمل: كيف لنا أن نؤمم أى ملكية خاصة لصالح الدولة، بالتعويض المادى، من الذى يحدد التعويض المادى، فهذا يعود بنا الى عصور الجاهلية، بحسب وصفه.

رأي المدون
اتحفظ على هذه المادة التي كان مثلها سبب في خراب مصر ... أرجو الحرص الشديد عند إصدار القانون الخاص بها

المادة (153)

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.

وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة حل مجلس النواب.المهندس ابراهيم ابوعوف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة:

لا يوجد فارق كبير بين رئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة الدستورية، فكل منهما قامات لها احترامها ولا يمكن اعتبار هذا التعديل اقصاء للمحكمة الدستورية.

رئيس مجلس الشورى جاء بالانتخاب كما أن الدستور يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية الامر الذى يعنى أنها ليست ميزة.

الفقيه القانونى شوقى السيد:

تم تغيير المادة ليصبح رئيس مجلس الشورى بدلا من رئيس المحكمة الدستورية لضمان السيطرة على المنصب فى المستقبل باعتبار أن الاخوان هم حزب الاغلبية، فى تعمد واضح لإهدار حق المحكمة الدستورية. هذا الوضع يضعنا فى فراغ دستورى كبير حال حل المجلسين أو عدم وجودهم، الامر الذى يعنى أن من يتولى المرحلة الانتقالية سيكون بناء على قرار الرئيس.


رأي المدون
المهم هو في التنفيذ فقد كان موجود مجلس شعب ومجلس شورى ومحكمة دستوريه أيام تنحي مبارك وأختاره و المجلس العسكري لكي يكمل الفترة أوافق على هذه الماده

المادة (215)

يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.

ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.

يرى ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب الشابق عن حزب الحرية العدالة ان هذه المادة جاءت لنصرة ثورة 25 يناير، وتعتبر تقدما كبيرا للصحافة والاعلام المصرى، وان المجلس الوطنى سيكون شاملا الصحافة والاعلام ليكون مسئولا عن كل ما يصدر من وسائل الإعلام ودون الرجوع لأحد.

جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين قال: ان المجلس الوطنى للإعلام إعادة إنتاج للمجلس الأعلى للصحافة بصلاحيات أوسع مأخوذة من وزارة الإعلام، وهو أمر خطير، لكونه لا يحافظ على استقلالية الصحافة لكون مجلس الشورى سيظل متحكما فى أعضائه، كما أن ورود عبارة فضفاضة مثل «أصول المهنة وأخلاقياتها» تفتح الباب أمام الآلاف من القيود التى يمكن أن تكون مبررا لمصادرة الصحف.

رأي المدون
رأينا بأم أعيننا كيف تصرفت الصحافة والاعلام المستقله مع محمد مرسي الرئيس لحدود وصلت الى السفاله والخداع والكذب لابد من وضع حدود أوافق على الماده

المادة (6)

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.الدكتور مراد على، المتحدث الاعلامى باسم حزب الحرية والعدالة، يرى ان تلك الادعاءات ليس لها أساس من الصحة، وان هذه المادة قامت من أجل إنشاء الأحزاب بحرية تامة ولكن بشرط ألا تكون على اساس دينى، مشيراً الى ان حزب الحرية والعدالة ليس دينيا من الأساس، ومعترف به من قبل من كل الاعلانات الدستورية السابقة.

يعترض الدكتور ابرهيم درويش الفقية الدستورى على هذه المادة، ويرى أنها تسمح للأحزاب الدينية بانشاء أحزاب لها، بشرط إلا يكون على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الدين، وبالتالى إذا كان حزب الحرية والعدالة يقوم على اساس الدين ولكن دون تفرقة بين المواطنين على أساسه، يصبح جائزا ولا يوجد به مشكلة، معتبراً أن هذه المادة تم صياغتها خصيصاً من أجل الإخوان والسلفيين

رأي المدون
الحزب على أساس دينيه هو من يمنع أي ديانه أخرى عن الدخول فيه وهذا غير محقق في حزب الحرية والعدالة أوافق على المادة

المادة (35)

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

يرى ياسر عبد الرافع عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، أن هذه المادة أخذت وقتا كبيرا لصياغتها وتم الاستعانة بأساتذة الدستور وعدد من القانونيين من أجل الوصول الى صياغة توافقية، وان مدة اسبوع معقولة جداً فمن الممكن أن يكون المقيد فى الحبس فى محافظة أخرى أو فى مكان بعيد، وبالتالى مدة أسبوع تشمل الإجراءات وكافة صور البحث والإفراج عنه.«تلك المادة معيبة» على حد قول الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستورى، الذى وصفها أيضا بأنها ركيكة الصياغة، متسائلاً: كيف يتم الفصل خلال اسبوع والمواطن تحت الإجراء التعسفى ومقيد الحرية، فمن المفترض أن يتم ذكر هذه المادة فى قانون الاجراءات الجنائية، وتكون مدة الفصل فى التظلم الذى تقدم به المواطن لا تتجاوز الـ 24 ساعة.

رأي المدون
اسبوع مدة طويله جدا لأي مظلوم أتحفظ على هذه المادة ويجب تقليل هذه المدة


يتبع إن شاء الله