شريط البيبي سي

الاثنين، 23 يوليو 2012

«خسارة فينا الحرية»



ياسر عبد العزيز
Sat, 21/07/2012 - 22:16

العنوان ليس لى، إذ كانت «المصرى اليوم» قد نقلته عن أحد المواطنين فى تعليقه على حادث قطار البدرشين الأخير، حيث قال: «إذا أثبت التحقيق فعلاً أن حادث القطار سببه وضع الفلنكات من ركاب القطار الآخر على القضبان، يبقى خسارة فينا الحرية والديمقراطية، لأننا شعب لا يصلح معه إلا القمع والردع».
لست من هؤلاء الذين يواصلون الهجوم على المواطن المصرى طوال الوقت، أو يعتبرونه إنساناً ذا سمات سلبية لصيقة به، ولا أرتاح أبداً لكل من يكيل الاتهامات بانتظام للشخصية الوطنية، وخصوصاً هؤلاء الذين يرددون دائماً عبارات من نوع «إحنا شعب ما يمشيش غير بالكرباج»، أو «إحنا شعب غير متحضر».
ما زلت أعتقد مثلاً أن ثورة يوليو، التى أخطأت كثيراً وأخفقت كثيراً، ثورة عظيمة، لأنها، إضافة إلى إنجازات أخرى كبيرة، أعادت الشعور بالفخر الوطنى إلى إنسان هذا البلد، وأعادت إنتاج سيرته، وحسنت مكانته، ووضعته فى الموضع اللائق به بين مواطنى الدول الأخرى.
لم أحترم كثيراً، ولم أصدق غالباً، ما نُسب مثلاً إلى صحابة أجلاء، أو مفكرين عظماء، عن بعض «الخصال المتدنية» فى الشخصية المصرية، وكونها، كما ورد فى مثل تلك الأقوال، «خنوعة»، أو «منافقة»، أو «مسحوقة لمن بيده القوة والسلطان».
كانت ثورة 25 يناير ذروة شعورنا بالعزة والفخر الوطنيين، حيث ضرب المصريون فى الأيام الـ18 المجيدة المثل مجدداً على قدرتهم على إلهام العالم واجتراح المعجزات.
لم تكن المعجزة التى حققها المصريون فى تلك الأيام المجيدة فى الحشد، أو الصمود، أو التضحية والفداء فقط، لكن المعجزة كانت فى الطريقة الحضارية التى تعاملوا بها فى جميع الظروف، وتحت أثقل الأهوال، حيث حافظوا على المناقب الرفيعة على مدار الوقائع المتلاحقة، ليبرهنوا للعالم أنهم أمة ذات حضارة عريقة، وأن معدنهم الأصيل يظهر فى الشدائد مهما غالبته المحن.
لكن ما يجرى فى الشارع الآن يضعنا جميعاً على المحك، ويكاد ينسف ما استعدناه من الأمجاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، ويكاد يثبت فعلاً بعضاً مما قيل فى حق الشخصية الوطنية من انتقادات غليظة على مر القرون.
لقد أثبتت التحقيقات فعلاً أن بعض المواطنين الغاضبين «أشعلوا النار ووضعوا مخلفات على قضبان السكة الحديد»، قاصدين من ذلك الإضرار بقطار ينقل مواطنين آخرين، وكانت النتيجة بالطبع قتلى وجرحى وخسائر مادية فادحة وتعطيلاً للطريق.
تلك جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، لا يقلل من فداحتها أن هؤلاء المواطنين فقراء أو مطحونون، أو أن مرفق السكة الحديد فاسد وعاجز وفاشل، أو أن الدولة بلا سلطة تنفيذية قادرة على الفعل والتصرف، أو أن الشرطة منهارة تواطئاً أو ارتباكاً.
تلك جريمة تماثل ما جرى فى بورسعيد فى حادث مباراة الأهلى والمصرى، أو ما جرى فى السويس، حين قتل ثلاثة متنطعين شاباً متعلماً واعداً تحت دعوى «هدايته»، أو ما جرى فى العديد من المحافظات حين تم الاعتداء على الكمائن ورجال الشرطة والأقسام.
إذا كنت من هؤلاء الذين يسيرون فى شوارع القاهرة بانتظام، فلعلك تعلم الآن أنه لا توجد قاعدة مرورية واحدة يحترمها المصريون فى تلك الأيام، فالسير العكسى بات حدثاً مألوفاً مكرراً، واللوحات المطموسة مسألة عادية، والانتظار المخالف شىء طبيعى، وشغل شوارع وسط المدينة وأرصفتها بالبضائع لم يترك للسيارات أو المشاة فرصة للسير فى الطرق.
ليت الأمر يقتصر على ذلك فقط، لكن الأصعب فعلاً هو استفحال حس الشجاعة والرغبة فى المعارضة والتصعيد فى أتفه الأمور، حيث تتوالى الاحتجاجات الفئوية وتتخذ طابعاً حاداً لا يتناسب أحياناً مع درجة إلحاح المطالب أو مع درجة تقاعس المسؤولين عن تقديم الحلول.
وهكذا بات القصر الرئاسى محاصراً ومستباحاً بالمطالب والاحتجاجات، وكذلك قاعات المحاكم التى أصبحت مطالبة بالبت فى القضايا تحت التهديد والوعيد، فضلاً عن قطع الطرق المنتظم، وفوضى الشارع وانفلاته وميله المطرد لاستخدام العنف.
ليس لدينا حكومة فعلياً، والرئيس لم يباشر عمله جدياً حتى الآن، والشرطة منهارة، وثمة صراع على السلطة فى البلد يرهقه ويربك سلطانه.. هذا صحيح، لكنه أبداً لا يبرر اتخاذ الشخصية المصرية هذا المنحى الهمجى، أو قتل المواطنين بعضهم البعض فى الشوارع.
لم تقم ثورة يناير من أجل هذا، ولا يجب أن يسمح المصريون بهذا، إذا كانوا فعلاً شعباً «يستحق الحرية».
رأي المدون:
ما الذي يحدث في مصر الأن ؟
إن الموضوع يحتاج إلى كبار علماء النفس لتحليل سلوك الشعب المصري في هذه الأيام ... ونحن نحاول في تحليل ذلك .قد تكون أسباب هذا السلوك بعض النقاط التالية:
1)  خروج الشعب المصري من فترة كبت طويلة جدا إمتدت من أيام الفراعنه الى الدولة التركية العثمانية ثم إلى عهد محمد علي مرورا بالاحتلال الانجليزي ثم إلى عهد سيطره العسكر على مقدرات البلاد .. كان لا يستطيع أن يفتح فيها فمة أو أن يعبر عما يتفاعل داخل نفسه من اعتراضات والا كان مصيرة الهلاك.
2)  عندما قامت ثورة 25 يناير التلقائيه كان الشعب المصري مثل ( الحلة على النار ) وقد غلي الماء بداخلها و يبحث عن مخرج له ... فخرج الماء المغلي بشده واندفاع دون تخطيط فأخذ كل ما هو أمامه إلى أعلى بدون توجيه وفي أي إتجاه .
3)  كان خروج الماء وبهذا الاندفاع كفيل بأن يهدئ من غليانه أو يخفف منه على الأقل .. ولكن ذلك لم يحدث لثلاث اسباب.
السبب الأول - هو أن شعلة النار التي توجد تحت ( الحلة ) مازالت مشتعلة وأن مصدر الغليان مازال موجودا وحتى لم تخفف قوته
السبب الثاني - عدم وجود القيادة الرشيده التي تستطيع أن توجة هذا الاندفاع في الاتجاه الصحيح وتستطيع أن تستثمر لصالح الشعب المصري والثورة القائمة
السبب الثالث - محاولة إعادة الانضباط بالاسلوب العسكري وبوضع الغطاء على الحله مرة أخرى فتعاد الكرة ثانية
4)  كان البعض يعتقد أن إختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر سوف يضع البلاد والعباد على أول الطريق الصحيح ولكن ذلك لم يحدث لسببين .
السبب الأول : استمرار الصراع على السلطة ما بين الرئيس والعسكر حتى الأن .
السبب الثاني : سلوكيات المسئولين أثناء الفترة الانتقاليه في الخضوع لكل مطالب الجماهير سواء كانت مشروعه أو غير مشروعه عند استخدام سلاح المظاهرات مما أرس في وجدان الشعب المصري ( أن الدنيا لا تؤخذ إلا غلابا ) فمن يشعر أن له حق فليأخذه بيده ! مما هدد بإنهيار الدوله الحديثة وشيوع الفوضى الخطيرة المدمرة مثل ما حدث في حادث قطار الصعيد.
نقطة نظام .
في رأيي أن محاولة حل هذه المشكلة يتم بالترتيب الآتي :
أولا :عاجل وهام جدا وبأسرع ما يمكن لابد من وجود قياده شرعية وقوية لهذه البلاد تستطيع أن تقبض بيدها القويه على ( دولة مصر الحديثة ) دون نزاع من أحد حتى تستطيع أن تسير أمور هذا البلد بالقانون فلابد وفورا من إنتهاء من كل الاجراءات التي تصنع دستور واضح لهذا البلد يستطيع الحاكم المختار من الشعب ومهما كان نوعه أن يسيطر به على الامور وأن ينفذ بالنظام والقانون هيبة الدولة .
ثانيا : لابد لمجلس الشعب أن يتم إنتخابه بأسرع ما يمكن حتى يستطيع أن يصدر حزمة من القوانين التي تساعد على إعادة الانضباط إلى الشارع المصري لاهمية وضرورة عودة النظام وعودة هيبة الدولة إلى الشارع المصري وذلك بعوده السلطة التشريعية  الطبيعية.
ثالثا : لابد وان ترجع القوات المسلحة إلى ثكناتها بأسرع ما يمكن ويعود الجيش المصري إلى دورة الطبيعي في حماية حدود البلاد والا يتدخل بالمرة في السياسة وحتى يشعر المواطن المصري أن السياده في البلد للقانون وللشرعية المنتخبة وليس للقوة العسكرية التي تفرض على الناس ما تريده.

رابعا : على من شاء الله له وكان قدرة أن يوجد في قمة السلطة الأن أن يكون همه الاول هو إطفاء هذه الشعله التي تقبع تحت ( الحلة ) وأن يعرف كيف يقوم بإطفائها لأن في ذلك هو الحل الناجح لكل مشاكل مصر .
هذه رؤيتي لامكانية الحل وحمى الله مصر من كل ما يدبر لها بليل وإلا كان القول بأن خسارة فينا الحرية هو قول صحيح.
التاريخ يسجل

الاثنين، 16 يوليو 2012

التلهى بالقانون: عشوائية قانونية متعمدة



سيف الدين عبدالفتاح
السبت 14 يوليو 2012 - 8:00 ص

أتى القرار الجمهورى والمواقف المتعددة منه كحالة كاشفة وفارقة، وأوضح كيف تسير العملية ضمن خطاب انتقائى يعبر عن حال «التلهى بالقانون»، يستدعى فيه الغطاء القانونى عند الطلب ويهمل من كل طريق حسب الطلب لنتحدث عن حديث الضرورات وحديث المواءمات والملاءمات، وبين الأغطية الزائفة ومصلحة الوطن تتمكن الدولة العميقة ومصالحها الذاتية والأنانية لتتصدر المشهد، وتعم البلوى، وينقسم المجتمع فى صناعة مقيتة أصبح يحترفها هؤلاء فى صناعة الفرقة والفوضى وعدم اليقين، مشاهد كلما ظننا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة بعد انتخاب رئيس مدنى، فإذا بنا نجد أن الأمر يعود إلى ما قبل المربع الأول، ما بين رئيس منتخب مدنى يتحرك صوب معركة صلاحيات طويلة، ودولة عميقة على رأسها المجلس العسكرى يستخدم كل أدواته فى حملة تأديبية للرئيس الذى يسعى لانتزاع صلاحياته الشرعية والمستندة إلى أعراف دستورية، إلا أنهم فى المقابل يستندون إلى شرعية التغلب والأمر الواقع، يستخدمون من الوسائل والأدوات يحركونها كعرائس ضمن مشهد التدافع بين سلطان صاعد لرئيس مدنى منتخب وسلطان متغلب قابع يتربع على عرش الدولة العميقة، وتبدو الأمور لا تخلو من أدوات العسكرى من «لسان إعلامى» ومن «خطاب قانونى» أو إن شئت الدقة «غطاء قانونى» فاسد كفساد (حجتهم) مفسد كإفساد نظام بائد انتموا إليه وعملوا معه بمبدأ «عبيد السلطة» من ترزية القوانين وفئة المحللين نسبة إلى محللى الظلم والبغى والطغيان، ومحللى جوهر الدولة ومكوناتها مبقين على حالة هلامية لا تتمتع بأى نواة صلبة، أصحاب التحليل هؤلاءمن تيوس مستعارة، ومن سوس ينخر فى كيان الدولة والمجتمع، إنهم ومن كل طريق يخونون الدولة والمجتمع، ويحركون كل طاقتهم لخدمة وحماية نظام باد ويوجهون كل رسائلهم وخطابهم إلى نظام قمىء قامت عليه ثورة يعملون بمنطق أنه عاد. 
●●●
 إن كان هؤلاء من القوارض الاجتماعية والقانونية ومن خارقى سفينة الوطن مؤكدين أنهم فى موضعهم ونصيبهم (المجال القانونى) يحكمون ويتحكمون متصورين أنهم الحاكم بأمره.. «ولم نؤذ وطننا ومجتمعنا»، وهم فى الحقيقة يهدمون الوطن والمجتمع من أجل سلطة فانية، وعبودية تعودوها دائمة، لا يستطيعون فيها مغادرة  علاقة السيد بالعبد، السيد «العسكرى» بالعبد «المتلبس بمسوح القانون» فى معادلة يلبسون فيها معادلة القوة ثوب الحق زورا وبهتانا «الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون» إنها لعبة الإصلاح الضال التى يجيدون، والغطاء الزائف من الخطاب وفائض الكلام الذى به يلهجون. مارسوه من قبل مع الرئيس السابق «مبارك» المخلوع لا بارك الله فيه، ويمارسون الآن مع توابعه ومصالحهم الأنانية المفرطة لا بارك الله لهم، إنهم ترزية القوانين وترزية الكلام، توزع عليهم السلطة الكلام ليقوم كل منهم بدوره، فهذا ينادى من بعيد على عسكرهم.
 قوموا بانقلاب!!، ستتركوننا لهم!!، حاصروا الرئيس!!، اجعلوا القصر الجمهورى محبسه!!، إنه تجرأ وطالب ببعض من سلطاته، ويريد بعض سلطانه تجرأ على مقامكم السامى المحفوظ، ألا يعرف من أنتم؟!
 أنتم السلطة التأسيسية، إنها نكتة هذا العصر، نكتة المرحلة الانتقالية الذى حولها العسكرى إلى انتقامية، السلطة التأسيسية، التى درسها لنا أستاذنا المرحوم د.حامد ربيع وأكد أنها سلطة الدستور، أما هؤلاء الترزية فيقولون إذا اختفى الدستور، كان العسكر هم الدستور، وذهبنا نبحث فى طيات كتب السياسة بمدارسها نبحث عن العسكر كسلطة تأسيسية فلم نجد ذلك إلا فى كتب التغلب المقيتة، وكتب صناعة الاستبداد وشبكاته العتيقة، ودهاقنة القانون الكاذب والزائف، الذين يتحدثون عن سيادة القانون، وهم ينتهكونه، والمساواة أمام القانون وهم ينفونها فى انتقائية عجيبة، ودولة القانون التى تستند إلى قوة العسكر فى انقلاب مغطى ناعم يريدون فيه أن يحكموا ويتحكموا من وراء ستار، وخرج علينا قانونيون من المجلس الاستشارى السابق «المحلل» يتحدثون عن العسكرى كسلطة تأسيس للسلطات، هو سلطة أعلى يذكرنى ذلك بالمؤتمرات الصادرة عنهم وقد كتبت يافطة عريضة عليها كلمة «المجلس الأعلى».
 إنها السلطة التى إن لم تكن هناك سلطة تشريعية ذهبت له، وإن لم تكن هناك سلطة تنفيذية اقتنصها وتدحرجت إليه، وسلطة القضاء والقوات المسلحة تحت إشرافه فإذا قلنا ما هذه السلطة العجيبة، قالوا هى السلطة التأسيسية؟!!
 وحوصرت كل السلطات به، إنها السلطة فوق الدستور، إنها السلطة فوق المؤسسات، إنها السلطة فوق الشعب، إنها سلطة فوق الوطن، إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يدحرجونها إليه بإعلان دستورى وبأحكام قضائية إنها سلطة التأسيس، سلطة الاستبداد الكبرى من العسكرى.
 فإذا قلت لهم أنهم يجمعون السلطات فى يد واحدة، هى سلطة العسكرى الذى هو بحكم التعريف لا شأن له بالسياسى إلا ما يحدد له من دور ولا شأن له بالمدنى إلا بحماية أمن الناس والشعب، قالوا أإنه حامى الحمى، أو خلطوا من كل طريق بين مجلس عسكرى يسير ويدير المرحلة الانتقالية وبين قوات مسلحة تحمى الحياض وتحمى الوطن. وأطلقوا نكتة أخرى أن العسكرى هو من يحمى «الدولة المدنية» فإن قلت كيف؟، قالوا هكذا؟ فإن قلنا «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» فلم تكن هناك من إجابة إلا أنهم يثقون بأن العسكرى هو حامى «المدنى»، وهذا فى كتب السياسة نقيضان لا يجتمعان إلا فى عقل الكائنات العسكرية من السياسين والمثقفين، وترزية القوانين الجاهزين من باب «أحلام سعادتك أوامر» «وأوامر حضرتك بكرة (غدا) تتنفذ أول أمس»، إنها زمرة العبيد حينما تحيط بسيدها تسوغ له وتبرر لمزاجه وهواه. إن كنتم لا تصدقوننى فلتنظروا إلى «الفرمان غير الدستورى المكبل» المسمى زورا وبهتانا «الإعلان الدستورى المكمل» إنها السلطة التأسيسية الذى يريد يشرك فيها بعضا من خدمه وأدواته ليحقق مصالحه ومصالحه فقط، صاحب الهوى والمصلحة هو من يضع الدستور أو ماهو فى حكمه.
●●●
 وفى كل مرة وفى دور مشبوه تخرج مؤسسات قضائية وقضاة تارة يقدمون موعد حكم، ويجلسون يترقبون فيخرجون بأحكام فورية لم نعهدها على قضائنا البطىء الذى يسير فى التقاضى سير السلحفاة.. فإذا به يقفز قفزة النمر «المتحفز» ويخرج علينا كل يوم بحكم أوتصريح، يسبق الحكم ببعض من آراء من أعضائه كلها تتحرك فى مسار واحد «الحملة التأديبية» لمن يخرج على سلطة التأسيس العسكرية، وتخرج إحدى الفقيهات الدستوريات بتوزيع التهم «بالخيانةالعظمى».. وهى مع العسكرى واصفة إياه بالملاك الرحيم بالوطن الساهر على أمره والقاضى بمصلحته. قالت  المستشارة إن ما فعله الرئيس الدكتور محمد مرسى يعتبر انتهاكا لسيادة القانون وأكدت أن  هذه بداية للحرب بين السلطـات مضيفة أن قرارت المحكمة الدستورية العليــا لا رجعه فيها ولا أحد فوق قرارات الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه موكدة أن ما فعله الرئيس هو استغلال لحق ليس بحقه وقالت «الآن دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون  لنرى من سوف يكسب فى هذه المرحلة».
 ينما أكدت المستشارة من قبل أن تحصين النظام الانتخابى فى إحدى مواد الإعلان الدستورى يحول دون الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا. وقالت لـ«الأهرام المسائى» إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية.
 ويخرج أحد القضاة محذرا رئيس الجمهورية مستبيحا مكانته منذرا ومحذرا، إمهال رئيس الجمهورية 36 ساعة ــ تنتهى صباح الاربعاء الماضى  لإلغاء قراره و«الاعتذار صراحة وبوضوح تام للشعب المصرى وللأسرة القانونية والسلطة القضائية لما حدث من امتهان للقضاء وتهوين من أحكامه وعدم تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ». أليس هذا نموذجا للتلهى بالقانون.
 وقد كانوا فى النظام البائد من بعض سدنته على استبداده وفساده. وهنا ستخرج فوائض الكلام والأوصاف من سيادة قانون، وخرق الدستور، والأحكام القاطعة المانعة، القاطعة لمصلحة العسكرى، المانعة لأى سلطة تحاول الاقتراب من مقام سلطانه المستبد والممتد.
 يا أهل المغنى القانونى.. دمغنا وجعنا؟!!
 أين كنتم أيام آلان جرابيل الجاسوس الذى هربوه؟!!، وأين أنتم إبان قضية التمويل الأجنبى الفاضحة التى ارتكبت تحت أعين وبتدبير من العسكرى وبأمره.. سكت هؤلاء.. بل برروا بالمواءمات والملاءمات وفى انتقائية عجيبة، هنا يبررون، وهناك يتربصون.
  ورغم أن القرار الجمهورى بسحب قرار حل مجلس الشعب لم يمس حكم المحكمة الدستورية وكان اعترافا به ولم يكن افتئاتا عليه.. واقتضته الضرورات المتعلقة بالفراغ التشريعى والدستورى لفترة مؤقتة.. ولم يتبق من الأفعال إلا اقتلوه.. ألا يا زمن الهوان والإهانة من قوم تعودوا الهوان والإهانة من سيدهم.. ويتحدثون عن العزة والحرية فى قبالة غير هذا السيد الذى لا يرضون بغيره أصيلا ولا بخدمته بديلا.
 إنها الثورة يا سادة، ثورة مصر، وثورة شعب، أردتم تسليمها لمن لا يستحقها، ثورة مصر ستكون لشعبها، ولا أحد قادر على اغتصابها لا بالفعل ولا بالخطاب.
 وقال أهل المغنى بالقانون «إنه فجر.. إنه يعطل القانون وتطبيقه ولا يمتثل للأحكام بمنطوقها.. ورغم أن ذلك افتراء، إلا أنهم نسوا أن لجنة الانتخابات الرئاسية عطلت قانون العزل على أحد المرشحين عمدا وكان ذلك يستوجب محاكمتهم ومعاقبتهم بالعزل، ألم يكن تهريب المتهمين تعطيلا للقانون والقضاء، ألا سحقا لهؤلاء الذين يريدون تمرير الجمل فى سم الخياط.
 أين هم من اتهام العسكرى وفى صناعة متعمدة لعدم دستورية قانون الانتخابات وبحضور بعض هؤلاء من المحكمة الدستورية الذين أقروه بوجودهم وصمتهم.. وبعد ذلك يحكمون بحله.. من المسئول عن وضع القانون ؟!، المسئولية السياسية وما ترتب على ذلك قضاء، وما يعقب ذلك من مسئوليات تبعية، وما صرف من أموال الشعب وإهدار ثرواته وإرادة الشعب الانتخابية فى مسرحيات انتخابية قالوا عنها إنها النزيهة والأمنية. ثم يلغون نتائجها بجرة قلم قانونية، يوقعون العقاب على غير مقترف لجريمة (مجلس الشعب والشورى) ويتركون من أجرم بإصدار القانون تعمدا وإصرارا وإهدارا لأموال هذا الشعب وحكمه وإرادته. وربما تحل الجمعية التأسيسية الثانية .إننا فى عصر المؤسسات «المحلولة» و«المعزولة» و»المحصورة» عصر تدمير وتحطيم المؤسسات، وستبقى فى النهاية السلطة التأسيسية تتلقف كل السلطات فى انقلاب عسكرى جديد بغطاء قانونى ودستورى.. إذا لم تكن بعض القوى المدنية التى ترنحت وارتمت تحت أقدام العسكرى بدعوى حماية الدولة المدنية لا ترى ذلك فإنهم فى حقيقة الأمر لا يبصرون ولا يتبصرون.
●●●
 وبمعزوفة أهل ترزية القوانين، تأتى معزوفة أهل الإعلام المختلط بالمال السياسى يثرثرون ويكررون، يهجمون ويهجون، يستخفون ويعيدون، فى أغنيات قانونية سخيفة.. أقول لترزية القوانين وحواة الإعلام «يا أهل المغنى.. دماغنا وجعنا..» تعرفون من تخدمون ومن سيدكم.. وهؤلاء يعزفون مغانى الافتراء (قانونا وإعلاما ومالا)، أفهمتم: ثورة تسرق باسم القانون، وثورة تجهض بأدوات ومصالح الدولة العميقة فى سياق سرقة سلطات الدولة والوطن بالإكراه بعد تدمير وتحطيم وحل المؤسسات بغطاء قانونى. قال أحمد مطر: «من يملك القانون يملك حق عزفه..» على طريقته وبهواه.   

رأي المدون:
بعد سقوط المخلوع في بيان عمر سليمان . إنتفض الشعب المصري فرحا بزوال الطاغيه وإعتقد بأن طريق الحريه قد إنفتح على مصرعيه لتنفس نسيم الحريه والعدالة والعيش الكريم.
ونسي الشعب أن للنظام السابق جذور متجزرة في الأرض إنحنت هذه الجذور وخفض صوتها لهذه الموجه ( رعبا ) من ناحيه وخوفا من الإنتقام من ناحية أخرى . فدخلت كل الثعالب والثعابين والفئران مذعورة إلى الجحور وتحول بعض منها إلى الجانب الآخر رغبة في الحصول على أي مكاسب ممكنة كما تعودوا أن يكونوا مع ( الرايجة ) وهؤلاء هم ( المتحولون ) بدون خجل.
وتصاعدت أصوات الشعب المصري الطيب حسن النيه بإنه من الواجب أن نتجاوز عن أخطاء الماضي وأن تحتوي جميع فصائل الشعب المصري الثورية والفصائل الأخرى التي أخطأت .. ونادى أصحاب القلوب الرحيمة بأن يأخذوا هؤلاء السابقين ( على حجرهم ) كما قال أمامنا الشيخ متولي الشعراوي .. حتى نستطيع أن ننهض بمصر بكل طوائفها دون أن ننتقم من أحد ولا نصفي معه أي حسابات سابقة.
كان كل ذلك من الممكن أن يكون وضع مثالي التصرف ولإعلاء روح الأخلاق الكريمة في التصرف بشرط أن تصدق النيه لدى طرف ( الفلول ) ويتوبون توبه نصوح.
للأسف لم يحدث ذلك وما أن هدأت موجة الثوار للتفرغ للإصلاح والتنمية حتى رفع هؤلاء الأفاعي رؤوسهم مره أخرى وهذه المره للأسف معتمدين على قوى للفلول ( بقايا النظام السابق المتجزر في التربة المصريه ) والذي مازال موجودا للدفاع عن بقائة وإمتيازاته السابقة وبهدف إبقاء كل شئ على ما هو عليه .. وقد ساعدته الفترة الانتقاليه الطويله على الحصول على أوكسجين كاف ليس للتنفس فقط بل وللنمو أيضا.
انتهز هؤلاء الفلول الفرصة عند نجاح التيار الإسلامي بأغلبيه في مجلس الشعب لترويع الشعب المصري من التيار الديني ضاربين الأمثله الغير الصحيحة بإيران وأفغانستان والأنظمة المتطرفه.
وللأسف ساعدتهم في ذلك بعض التصرفات السلبيه لبعض الإسلاميين المتشددين وغباء تصرفاتهم.
إنتهز هؤلاء الفلول الفرصه المواتيه عند أول خلاف ما بين المجلس العسكري والاسلاميين عندما رفض الاسلاميين أن يكون مجلس شعب بدون صلاحيات وأن يحملوا أخطاء كل المرحلة الانتقاليه بدون أن يكون لهم أي صلاحيات لحل مشاكلها.
وركبوا موجة إبليس للوقيعه وتسليط المجلس العسكري بعد نجاح رئيس جمهوريه من الاسلاميين طلبوا منه القيام بإنقلاب عسكري للحصول على السلطة مرة أخرى ضاربين عرض الحائط بكل مبادئ الديمقراطيه التي من أولى مبادئها أن لا يحكم الشعب بالنظام الديكتاتوري.
أرادوا إعادة إستنساخ النظام القديم بعد تغيير أسماء القيادات العليا مع بقاء عفن القاعده وكوادرها كما هي للمحافظة على مصالحهم وظهر ذلك واضحا في تأيدهم لــ أحمد شفيق .
أصبحوا أكثر فجورا فقاموا بتسليط العسكري على إستخدام السلطة القضائيه لتحقيق مكاسب له ولهم وأصبح القانون أداه للتلهي كما قال د. سيف الدين عبد الفتاح.
في النهاية هناك عده اسئلة واجبة.
السؤال الأول :
هل أخطأ الثوار بما فيهم المجلس العسكري ( على حد قوله بإنه شريك في الثورة ) عندما لم يستأصلوا شأفة النظام القديم بالكامل ؟ وهل كانت الفرصه حين إذن متاحة لذلك من المجلس العسكري والذي فضل بقاء كل شئ كما هو عليه ؟
السؤال الثاني :
هل هذه الفرصه متاحة الأن بعد إستلام رئيس الجمهوريه منصبه ؟ وهل سيرضى المجلس العسكري بذلك ؟
السؤال الثالث :
إلى من سوف تسلم الثورة هل إلى الشعب المصري المستحق لها أم لأي أحد أخر لإغتصابها .؟ وهل سيعود المجلس العسكري إلى ثكناته أم سينضم إلى تيار الفلول ؟
التاريخ يسجل

الأربعاء، 11 يوليو 2012

بوكس بلال فضل



رأي المدون:
حتى أستطيع أن أحفظ توازني مما يحدث هذه الأيام من جميع الأطراف أريد أن أطرح الأسئلة الأتية :
السؤال الأول :
بإفتراض جدلي أن الناجح في انتخابات الرئاسة هو الفريق شفيق هل كان سيقبل أن تنتقل سلطة التشريع إلى المجلس العسكري ولو مؤقتا ؟
السؤال الثاني :
هل كان سيقبل أن يكون رئيس الجمهوريه ( منزوع الصلاحيات ) في ظل الإعلان الدستوري المكمل الذي خلق قبل إعلان النتيجة بيومين فقط  ؟
إنني على يقين أن شخصية الفريق شفيق كانت لن تسمح له أن يوافق على ما سبق وتفخيخ منصب رئيس الجمهوريه قبل ظهور النتيجة وكان لابد إن عاجلا أو أجلا أن يصطدم بالمجلس العسكري لإستعادة صلاحياته ولإمكانية قيامه بمزاولة أعمالة ومسئولياته وإن لا يكون رئيس جمهوريه سكرتيرا للمجلس العسكري.
إذن الدكتور مرسي لم يخطأ في طلب حقه القانوني والخطأ هنا هو خطأ مستشاري المجلس العسكري اللذين نصحوه بإصدار الإعلان الدستوري المكمل والذي أثار كل هذه الزوبعه المفتعله التي كنا في غنى عنها أن كانت النيات قد خلصت إلى تسليم السلطة فعلا إلى الشعب بعيدا عن شياطين الإنس.
ولن يقبل أي رئيس جمهوريه من أي فصيل أن يكون سكرتيرا للمجلس العسكري . إرجعوا إلى ثكناتكم بسلام فإن مصر قد إنهكت من أفعالكم الغير مسئوله والتي قد تدمر هذه البلد سواء بقصد أو بدون قصد فإن السير في طريق الهلاك لا يشفع له حسن النيه ولقد إنتهت مرحلتكم بعد 16 شهر رأى فيها المصريون الأهوال ولم يتبقى إلا وحده هذه الأمة فحافظوا عليها يرحكمكم الله.
التاريخ يسجل