شريط البيبي سي

الخميس، 28 يونيو 2012

استعدنا أتاتورك وليس أردوغان!



فهمي هويدي
 يوم الثلاثاء 26 يونيو 2012 - 8:35 ص ا بتوقيت القاهرة



كأن المجلس العسكرى اخطأ فى العنوان حين أراد أن يستفيد من الخبرة التركية. إذ بدلا من أن يعتبر أعضاؤه مما فعله الطيب أردوغان فإنهم استلهموا تجربة كمال أتاتورك، فأعرضوا عن سكة السلامة وطرقوا أبواب سكة الندامة.

(1)

رغم ارتياحنا النسبى لنتائج الانتخابات الرئاسية فالموقف فى مصر الآن كما يلى: مع قرب نهاية الفترة الانتقالية التى تحددت فى الثلاثين من شهر يونيو الحالى، حدثت مفاجأة لم تكن فى الحسبان. إذ بعدما قطعنا شوطا لا بأس به باتجاه تأسيس النظام الجديد (أجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى وتشكلت لجنة وضع الدستور «فإننا استيقظنا ذات صباح على إعلان دستورى يعصف بما تم بناؤه، حتى الطوارئ التى ألغيت اطلت علينا من باب جديد، بعد إعطاء ضباط الجيش والمخابرات صفة الضبطية القضائية بالمخالفة للقانون».

بعد الذى جرى، لم يعد فى بر مصر صوت يعلو فوق صوت المجلس العسكرى، فهو الذى بات يملك سلطة التشريع، وهو الآمر الناهى فيما خص التنفيذ، ثم إن سلطة المجلس فوق القانون وفوق الدستور، وهو دولة داخل الدولة ولا شأن للأخيرة به، وحتى فى وجود رئيس الجمهورية فإن قراراته خاضعة لوصاية المجلس المذكور، وإذا حدثت اضطرابات فى البلد استوجبت تدخل القوات المسلحة فإن موافقة المجلس العسكرى شرط لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية فى هذا الصدد. ولرئيس المجلس العسكرى، ضمن جهات أخرى، أن يعترض على اى مادة فى مشروع الدستور لا تعجبه وإلى أن يتم الاستفتاء على الدستور، فإن من حق المجلس العسكرى أن يصدر ما يشاء من قوانين، وليس لأحد أن يطعن عليها أمام أية جهة قضائية.

أما الجمعية التأسيسية الحالية التى تتولى كتابة الدستور فإن الإعلان المذكور، اعطى المجلس العسكرى سلطة إعادة تشكيلها إذا ما تعثرت فى مهمتها دون تحديد أية معايير فى هذا الصدد، وفى هذه الحالة فإن لجنة الدستور الجديدة ستكون معينة، من قبل المجلس العسكرى، وليست منتخبة من الشعب، وفى هذه الحالة لن نفاجأ إذا ما قامت اللجنة «بتفصيل» الدستور بحيث يتجاوب مع رغبات المجلس وضغوطه.

الخلاصة أننا ظللنا طوال الأشهر التى خلت ننتظر موعد الثلاثين من يونيو الذى قيل لنا انه سيتم فيه انتقال السلطة من العسكر إلى المدنيين، لكننا فوجئنا بذلك الانقضاض الذى نقلنا من حكم العسكر إلى تحكمه كما قيل بحق.



(2)

الخائفون على الثورة لم يختلفوا على وصف ما جرى بأنه انقلاب، والخائفون منها اعتبروه منعطفا وحركة تصحيحية. وكنت ضمن من وصفوه بأنه «انقلاب ناعم»، لكنى استثقلت الوصف لاحقا واعتبرته تجميلا لفعل قبيح. صحيح أنه انقلاب لم تطلق فيه رصاصة وتم بالحيل القانونية والألاعيب السياسية إلا أن احدا لا يستطيع ان ينسى ان شعب مصر دفع ثمنا غاليا من أرواح ابنائه ودمائهم لإنجاح هذه الثورة، الأمر الذى لا يستقيم معه وصف الانقلاب عليها بأى صورة بأنه «ناعم». ذلك ان تشويه حلم شعب يظل جريمة فى كل الأحوال بصرف النظر عن الاسلوب الذى اتبع فى ذلك.

حين قرأت لبعض  الباحثين وصفهم للانقلاب بأنه «ما بعد حداثى» بمعنى انه تفكيكى ومناهض للفعل الحداثى المتمثل فى الثورة، وجدت ان المصطلح الأول اطلقه نظراؤهم على انقلاب الجيش التركى «السلمى» على حكومة السيد نجم الدين اربكان فى عام 1997، حيث مورست عليه ضغوط لم يحتملها مما اضطره إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء، وانتهى الأمر بالحكم عليه بالسجن وبحل حزب «الرفاة» الذى يقوده، وهو ما تم دون اطلاق اية رصاصة، وبقرار اصدرته المحكمة الدستورية العليا (أيضا!).

ليس من الانصاف ان نقارن حصيلة الانقلاب الراهن فى مصر بما حدث فى تركيا فى تسعينيات القرن الماضى، لأننى أجد الشبه اكبر بين الإجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى وبين ما أقدم عليه العسكريون الأتراك منذ أكثر من سبعين عاما، وهى المرحلة التى زرعت فيها بذرة تنصيب القوات المسلحة وصية على المجتمع وليست مجرد حامية لأمنه وحدوده، وهى مسألة تحتاج إلى ثقة وقراءة متأنية.

(3)

ثمة خلفية واجبة الاستدعاء عند التطرق إلى دور الجيش فى كل من مصر وتركيا. فالجندية عند الاتراك لها مرتبتها الرفيعة فى الوجدان العام، حتى يقال ان كل تركى يولد جنديا، وتحدثت كتب التاريخ عن النزعة القتالية التى تمتع بها الاتراك منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد حتى ان قبائلهم التى عاشت فى وسط آسيا دأبت على مهاجمة الصين، مما اضطر حكامها إلى بناء السور العظيم لصدهم، وظلت تلك الصفة ملازمة لهم بعد تأسيس الامبراطورية العثمانية التى وصفت بأنها «عسكرية جهادية»، وفى مرحلة افول الامبراطورية التى تحولت فيها إلى رجل أوروبا المريض (القرن الثامن عشر) تكالبت عليها دول الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى، وأنزلت بها هزيمة منكرة، الأمر الذى ادى إلى احتلال استانبول ذاتها فى عام 1918، إلا ان ذلك استنفر المقاومة التركية التى قادها مصطفى كمال باشا (اتاتورك) لاحقا، واستطاعت ان تحرر البلاد من الغزاة فى الفترة بين عامى 1920 و1922، وهو ما مهد له الطريق لتولى السلطة وإعلان الجمهورية وإلغاء الخلافة العثمانية فى عام 1923، ولأن الجيش هو الذى انقذ تركيا ورعى تأسيس الجمهورية فقد سوغ ذلك لقادته ان يعتبروا انفسهم مسئولين عن «إعادة تشكيل الأمة». وهو المعنى الذى رسخه مصطفى كمال باشا خلال سنوات حكمه التى استمرت من عام 1927 إلى عام 1938.

منذ ذلك الحين اعتبر الجيش نفسه حارس الوطن والجمهورية معا، وصار مؤسسة مستقلة عن الدولة، ولها موازنتها التى تعدها رئاسة الاركان وليس وزارة الدفاع، وترسل إلى البرلمان للموافقة عليها فقط وليس لمناقشتها.

منذ عام 1935 نص القانون على تلك الوظيفة للجيش، لكن الفكرة جرى النص عليها فى الدستور عام 1960، فى اعقاب اول انقلاب قام به قادة الجيش باسم الدفاع عن النظام الجمهورى وقيم العلمانية التى اعتبرت اساسا أبديا له، لا يقبل التعديل او المناقشة.

استنادا إلى هذا الدور قام الجيش بثلاثة انقلابات عسكرية سافرة خلال السنوات 1960 و1971 و1980 وذلك غير الانقلاب «الناعم» الذى تم فى عام 1997 وسبقت الاشارة اليه.

هذه الخلفية تبرز الفرق بين وضع الجيش فى تركيا عنه فى مصر، صحيح انه فى مصر نقل البلد من الملكية إلى الجمهورية بصورة هادئة نسبيا فى عام 1952 إلا أن ذلك تم فى ظروف مغايرة لتلك التى شهدتها تركيا وقاد فيها الجيش المقاومة التى انقذت البلاد من اجتياح الحلفاء، ثم إن الجيش هناك اسس الجمهورية وبقى فى قلب السياسة، فى حين انه فى مصر خرج من السياسة وظل على هامشها بعد عام 1952. حتى فى 25 يناير عام 2011 فإن الجيش المصرى كان حارسا للثورة ولم يكن صانعا لها.

الفرق الآخر المهم ان الجيش فى تركيا كان يتدخل فى السياسة من منطلق ايديولوجى متذرعا بالدفاع عن العلمانية الكمالية، أما فى مصر فلم يكن للأيديدلوجية اى دور فى تحرك الجيش الذى ظل ملتزما بحسابات المصلحة الوطنية فقط.

(4)

قصة الجيش التركى والسياسة رصدتها بالتفصيل رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية آداب عين شمس فى عام 2008 وحصل بها الدكتور طارق عبدالجليل على شهادته مع مرتبة الشرف وقد استفدت من تلك الرسالة غير المنشورة فى اغلب ما ذكرت، إلا اننى استكملت صورة تجربة العسكر هناك بالرجوع إلى كتاب «تركيا الأمة الغاضبة» الذى ألفه الباحث التركى كرم اوكتم وترجمه إلى العربية الاستاذ مصطفى مجدى الجمال. ومن أهم ما وقعت عليه فى هذا الكتاب إبرازه لدور الدولة العميقة فى صناعة المشهد التركى خلال الثمانين سنة التى خلت، والمؤلف يطلق عليها «الدولة الحارسة» التى قامت على تحالف الجيش مع القضاء والبيروقراطية ذلك ان الجيش فى الانقلابات التى تمت كان يقوم بالمهة السياسية والدور العسكرى، لكن ذلك لم يكن يكتمل ويحقق مراده بدون اسهام القضاء وتجاوب أجهزة الإدارة البيروقراطية، إن شئت فقل إن القضاء والبيروقراطية ظلا طوال العقود الخالية من الأدوات التى استخدمها الجيش فى تسويغ ممارساته وبسط سلطاته. ويسجل المؤلف انه فى تسع حالات استخدم الجيش المحكمة الدستورية فى حل 9 أحزاب إسلامية وكردية فى الفترة ما بين عامى 1971 و2009. (هل يذكرك ذلك بالوضع الراهن فى مصر)؟

لم تنتقل تركيا من الجمهورية الكمالية الى مشارف الجمهورية الديمقراطية الا بعد عام 2003 حين تولى السلطة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، الذى ساعدته ظروف مواتية على اخراج الجيش من قلب السياسة وفك تحالف القضاء والبيروقراطية. إذ مكنته الأغلبية التى حصل عليها حزبه من الحصول على أغلبية البرلمان وتشكيل حكومة متماسكة وليست ائتلافية، وساعده ذلك على الاستجابة لدعوة الاتحاد الأوروبى الى ضرورة اضفاء الصفة المدنية على مجلس الأمن القومى الذى يقرر السياسة العامة للدولة، باعتبار ذلك من شروط قبول تركيا ضمن عضوية الاتحاد (المجلس كان يضم 12 عضوا بينهم سبعة من العسكر، أى الأغلبية لهم» وقد تم تغيير التركيبة بحيث اصبحت الأغلبية للمدنيين، كما ان دور المجلس اصبح استشاريا فقط، ولا وجه للإلزام فيه، وحين تم تصحيح ذلك الوضع صار بمقدور الحكومة ان تمارس سلطتها متحررة من القيود والضغوط وقوى ذلك مركزها فى التصدى لأركان الدولة العميقة ممثلة فى منظمة «آرجنكون» التى تحدثت عنها فى مرة سابقة.

أذكر بأن مجلس الدفاع الوطنى الذى أعلن المجلس العسكرى عن تشكيلة فى مصر خلال الاسبوع الماضى ضم 16 عضوا بينهم 11 من العسكريين «اغلبية» وإذا أضفت الى هذه المعلومة خلاصة الاعلان الدستورى الذى صدر فى 17/6 التى عرضتها فى بداية هذا النص، فسوف تكتشف ان المجلس العسكرى أعادنا إلى أجواء الستينيات فى تركيا، وهو الوضع الذى لم تتحرر منه هناك إلا بعد مضى اربعين عاما.

لست متأكدا من ان ما فعله المجلس العسكرى كان مجرد خطأ فى العنوان أو خطأ فى قراءة التاريخ، ومع ذلك فإن اكثر ما يهمنى هو اجابة السؤال: كم عدد السنوات التى سنحتاجها لكى نتحلل من وصاية العسكر، لنتمكن من بناء مصر الديمقراطية التى من أجلها قامت الثورة؟

رأي المدون:
رسائل هامة إلى الجميع.
أولا : إلى شهداء الثورة.
ألف مبروك لإنتصار الثورة ثورة 25 يناير بإنتخاب رئيس جمهوريه من الثوار هذه اللحظة فقط .. إنهزم النظام القديم بإراده الشعب وليس غيرها وبصرف النظر عن من هو الرئيس فقد إندحر النظام القديم بغير رجعه بعد أن أطل علينا مره اخرى من الجحور رغبة في إستعاده موقعه ومحاولة إرجاع عجلة الزمن إلى الوراء .
اليوم فقط نستطيع أن نخاطب الشهداء في جنتهم العاليه أن اليوم هو يوم عرسكم اليوم هو يوم راحة أرواحكم في جنه الخلد.
اليوم فقط يستطيع أن يتأكد أولادكم وأزواجكم وأمهاتكم وأبائكم وأقاربكم وجميع المصريين أن دمائكم لم تذهب سدى بل ذهبت لكي نعيش هذه اللحظات الرائعه ونتنسم نحن الأحياء نسيم الحريه والكرامة.
ثانيا إلى المجلس العسكري.
-لقد إستعاد الشعب المصري حريته بإرادته وعلى أيديكم فلا تحاولوا أن تكبلوه مرة أخرى بأي نوع من القيود.
-يجب أن يتنازل الجميع عن مصالحهم الشخصية والفئويه لصالح هذا الشعب العظيم وأن لا نخاف من الحريه فإن من يخاف من الحريه يخاف أن تطوله عدالتها عندما يكون خاطئا ..وأعتقد أنكم لن ولم تكونوا يوما من الايام من الخاطئين.
- نحن نريد لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات كما كانت .
- وأنتم تريدون أن ( تحموا أنفسكم )بتقليص هذه الحريات لمصلحتكم 
لقد كتبت هذه الكلمات بعد أن سمعت حديث اللواء العسار في قناة cbc صباح الخميس 28/06/2012 حيث قال أن الجيش سوف يستمر في تأدية وظيفته وهي حماية مصر من كل الأخطار.
فسأله المذيع ما هي الأخطار التي تتخيلها لبقائكم لحماية مصر ؟
فقال له السيد اللواء متهكما إفهمها زي ما تفهمها بقى ؟
لا يا سيادة اللواء أن وظيفة الجيش الأساسية كما عرفناها وتعرفها أنت من أول دخولك الكليه الحربيه هو حماية أراضي مصر من أي إعتداء ولم ولن يدخل الجيش في السياسة أبداً ... بما في ذلك من خطورة بالغه عن تحوله من هدفه الأساسي.
فالهدف الأساسي هو حماية أراضي مصر من أي إعتداء خارجي عليها.
وليس معنى أن المخلوع قد فوضكم لإدارة شئون البلاد خلال فترة حرجة من تاريخها أن تركبوا على هذا البلد ولا تنزلوا من عليه أبدا ( ومن موقع ليس هو موقعكم ) أن معني ذلك أن تتحول مصر إلى تركيا لمده 40 سنه أخرى تحت حكم العسكر.
أرجعوا إلى ثكنتاتكم كما وعدتم ولا تغريكم بريق السلطة ومحاولة الإستئثار بها أو بعضها ... فإن الشعب المصريلن يرضى بذلك أبدا.
ثالثا الى الرئيس محمد مرسي.
رغم بدايتك الحكيمة في محاولة إكتساب كل الأطراف .. فإنك عاجلا أو أجلا في رأيي سوف تصطدم بالعسكر.. وعندما تشعر إنك إقتربت من هذا الاصتضدام فارجع إلى الشعب الذي إختارك وأطلب منه الرأي والاستفتاء ... هل يرجع العسكر إلى مكانهم الطبيعي دون أي شروط كما وضعهم في السابق أم يحصلوا على إمتيازات جديده لهم ويتدخلوا في السياسة.
وسوف يقول الشعب كلمته في الإستفتاء وعندها يجب أن يرضخ الجميع لرأي الشعب الذي هو سيد الجميع وتستطيع أن تشير السفينه في طريقها الطبيعي دون أي مشاكل وسوف نقضي بذلك مبكرا صراع السلطة الذي قد يهدد مصر ديمقراطية في مقتل.

التاريخ يسجل

السبت، 23 يونيو 2012

«العرس» الديمقراطي


محمد سلماوي
Fri, 22/06/2012 - 11:20



بعد عام ونصف العام من الممارسة الديمقراطية العظيمة أصبح من حقنا الآن فى مصر أن نفخر بما يهوى إعلامنا المجيد أن يسميه «العرس» الديمقراطى، والعرس هو حفل الزواج، وقد تزوجنا الآن الديمقراطية زواجاً كاثوليكياً أو قبطياً مما لا طلاق فيه إن شاء الله. وفى تونس الشقيقة يقولون إن العريس والعروسة «معرسين»، وفى رحلة أخيرة إلى تونس انتظرت دورى فى أحد المتاجر الشعبية التى كان البائع منشغلاً فيها بتلبية طلبات شاب وفتاة كانا قد سبقانى إلى المتجر، ولما طال انتظارى بعض الشىء توجه إلى صاحب المتجر طالباً المعذرة موضحاً أن الشاب والفتاة «معرسين»، فقلت له: لا عليك فعندنا أيضاً «المعرسين» يأخذون دورهم أولاً!
ولأن «المعرسين» (بالمعنى التونسى) كثيرون فى بلادنا، فقد كان العرس الديمقراطى عندنا أكثر سخاء منه فى أى من الديمقراطيات العريقة التى لا تعرف الأعراس ولا «المعرسين»، لذلك فقد انفردنا بين سائر دول العالم بأن حبانا الله فى العرس الديمقراطى الأخير وهو انتخابات الرئاسة، برئيسين اثنين وليس رئيساً واحداً كسائر الديمقراطيات، ولما كانت قد قامت فى مصر ثورة كان من بين هتافاتها فى ميدان التحرير «مدنية مدنية.. لا عسكرية ولا دينية» فقد جاء الرئيسان أحدهما عسكرى والثانى دينى حتى يكون للشعب الاختيار الحر بين ما لا يريده وما يرفضه.
وفى الحالتين فالذرية فضيحة، تماما كالزوجين الأسمرين اللذين أنجبا توأمين لا يعرفان من أين جاءا فأحدهما أبيض والثانى أصفر.
ولقد ابتدع توأم الرؤساء عندنا تقليداً جديداً لم تسبقهما إليه أى من الديمقراطيات الأخرى، وهو أن يقوم كل منهما على حدة بإعلان نتيجة الانتخابات بعد ساعات قليلة من إغلاق باب التصويت، وبتأكيد فوزه الساحق الماحق على المرشح الآخر دون الحاجة لانتظار النتيجة النهائية للفرز التى ستعلنها اللجنة المكلفة بذلك، والتى لا لزوم لها على الإطلاق فى مثل هذه الأعراس الديمقراطية التى يقوم فيها «المعرسين» أنفسهم بإعلان النتيجة.
ولا يذكر تاريخ الديمقراطية فى العالم أن المتسابقين فى أى سباق ـ رئاسياً كان أو رياضياً ـ كانوا هم الذين أعلنوا نتيجة السباق أو أن أحدهم أعلن أنه هو الفائز، فلا رأينا الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند يعلن نفسه رئيساً على فرنسا ولا الرئيس الأمريكى أوباما من قبله، بل إن الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن ظل ينتظر النتيجة وقتاً طويلاً وهو صامت فى خشوع، بينما كانت تقوم اللجنة المختصة بإعادة فرز أصوات ولاية فلوريدا بعد أن تم الطعن عليها، ذلك أن أياً من فرنسا أو الولايات المتحدة لا تعرفان ظاهرة «العرس» الديمقراطى، ولا تعرف الانتخابات عندهم ظاهرة «المعرسين».
وفى لقاء دبلوماسى منذ أيام تساءل الحضور: يا ترى من من المرشحين سيكون الفائز؟ فقلت: على ما يبدو فإن الاثنين قد فازا بالفعل، فأبدى سفير اليابان ملاحظة فى محلها حين قال: الفائز الحقيقى فى هذه الانتخابات سيكون ذلك الذى سيهنئ الآخر بفوزه، فبهذه التهنئة تكون مصر قد فازت بالديمقراطية الحقة، ودلل سفير إحدى دول أمريكا اللاتينية على ذلك قائلاً إنه وجد عند غالبية من تحدث إليهم من المصريين أن الفائز الحقيقى فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة كان السيد عمرو موسى الذى التزم قواعد اللعبة الديمقراطية، واحترم النتيجة التى أفضت إليها، وبوصفى أحد العاملين فى مجال الإعلام أردت أن أشرح للسفراء أن ما نشهده فى مصر الآن إنما هو «عرس» ديمقراطى، لكنهم لم يفهموا، فلم أقص عليهم تفاصيل رحلتى إلى تونس.
رأي المدون 
سؤال هام إسمح لي يا أ - محمد سلماوي أن أطرحه عليك.
عندما تريد أن ( تعرب ) الكلمة التي إستخدمتها في المقال الرائع وهي كلمة العرس هل نستطيع أن نشكلها لنقول إنها إسم أم صفه أم مؤهل دراسي أم رتبه وظيفيه ؟
أعتقد أن الإجابه على هذا السؤال ستكون واضحة كل الوضوح بعد ظهور نتيجة الإعاده في إنتخابات الرئاسة ظهر الأحد القادم هذه النتيجة التي تعاني من ولاده متعسره حتى الأن : في إنتظار التعليمات.
التاريخ يسجل

الخميس، 21 يونيو 2012

تنافس مرسى وشفيق.. وفاز طنطاوى



عماد الدين حسين
يوم الثلاثاء 19 يونيو 2012 - 8:00 ص ا بتوقيت القاهرة



«المنافسة على منصب رئيس الجمهورية كانت بين محمد مرسى وأحمد شفيق.. إزاى كسب حسين طنطاوى؟!».

هذا واحد من مئات التعليقات التى انتشرت على مواقع الفيس بوك وتويتر بعد قليل من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى المكمل مساء الأحد الماضى بعد لحظات قليلة من إغلاق باب اللجان الانتخابية فى مرحلة الإعادة، ولم نكن بالطبع قد عرفنا من هو اسم رئيس الجمهورية.

وإلى أن استطيع فهم واستيعاب الإعلان، فسوف اكتفى فى السطور القادمة بما قرأته من تعليقات سريعة لمواطنين على الفيس بوك خلال ساعتين فقط من إصداره.

«الرئيس الجديد بصلاحيات ملكة إنجلترا.. يعنى يحضر حفلات ويضيف للكارت عبارة رئيس جمهورية، وينام بدرى، لأن هناك من سيحكم بدلا منه».

قريب من هذا التعليق ما كتبه مشارك آخر قال: «مصر هيبقى فيها جلالة الملكة، بس لابسة راجل».

ولأن حكم الرئيس سيكون على كف عفريت فقد قال تعليق: «الرئيس القادم سوف يؤجر قصر العروبة مفروش».

مواطن آخر استلهم شخصية اللمبى وطريقته فى الكلام قائلا: «الرئيس القادم لم يفقد صلاحياته كلها ابسيلوتلى لسه من حقه يحضر ماتشات الأهلى والزمالك لتسليم الكأس ودرع الدورى». وشىء قريب من هذا ما كتبه مشارك آخر حينما قال: «كده اطمنا ان المجلس العسكرى هيسلم السطة يوم 30 يونيو، ويرجع يستلمها يوم 1 يوليو»!.

وعلى صفحة الحقوقى حافظ أبوسعدة: «بعد الإعلان الدستورى المجلس العسكرى عليه التشريعية والدستورية وإعلان الحرب، والريس عليه النجف والصينى والملايات والتنجيد».

أما أشد التعليقات سخرية فهو الذى يقول: «حسب الإعلان الدستورى المكمل، فإن الرئيس اللى جاى شغلته يشيل الشنطة لوزير الدفاع».

من التعليقات أيضا: «عجيب أمركم أيها المصريون.. تتابعون نتائج الفرز، وتنسون تهنئة المشير بمقعد الرئاسة».

وتعليق آخر يقول: «يعنى إيه إعلان دستورى مكمل يعنى تشترى عربية جديدة.. وأبوك ياخد منك مفاتيحها!».

وتعليق لاذع يقول: «كده الرئيس القادم قبل ما ياخد قرار حرب يستنى الأمر من الشاطر وبعدين الموافقة من بديع ثم التنفيذ من طنطاوى.. وبكده يكون العدو وصل القصر الجمهورى.. يعنى هيدوخ ما بين مكتب الإرشاد ومكتب العسكرى!».

وعلى صفحة الصديق سيد محمود كتب: «اللى كاتب سيناريو المرحلة الانتقالية يستحق أوسكار أحسن سيناريو فى مهرجانى برلين وكان.. بس المخرج محتاج يرجع ياخد كورسات فى قصر السينما!».

وتعليق يقول: «الرئيس الجديد ينشر إعلان فى الوسيط للبحث عن فرصة عمل!»، ثم آخر يقول: «قعدنا نقول الإخوان خدوا التورتة لوحدهم، طلع المجلس العسكرى فاتح محل حلوانى لوحده».

وآخر التعليقات تقول: «ده خط فودافون بيزنس، ليه صلاحيات أكثر من الرئيس المقبل!».

ومن الكوميديا السوداء إلى بعض الجدية، فعلينا وبعد كل ما حدث ألا نمل من تكرار انتقاد القوى السياسية التى انقسمت وتنافرت فأعطت فرصة لإضاعة كل ما تحقق من إنجازات طوال الشهور الماضية.

الإخوان والسلفيون والقوى الليبرالية، انشغلوا بالمعارك الجانبية، ونسوا الهدف الرئيسى، فكانت الضربة القوية، فى المعادى بالمحكمة الدستورية.

قليلون الذين يبصرون المستقبل ومنهم الدكتور محمد البرادعى ــ الذى احتفل بعيد ميلاده قبل يومين، أطال الله فى عمره ــ فهم اللعبة من البداية ففضل الانسحاب والابتعاد مؤقتا، حتى لا يسبغ عليها بعض الجدية.

متى تتعلم القوى السياسية أنه لا تقدم إلا بتوحدها على الأهداف الرئيسية؟!.

يقول الثائر الأمريكى العظيم مارتن لوثر كنج: «علينا أن نتعلم العيش كأخوة، أو الفناء معا كأغبياء».

رأي المدون:
السؤال الهام الذي قد تساعد الإجابة عليه إلى إيجاد المفتاح السحري لحل المشكله التي تواجه مصر الأن 
السؤال هو لماذا يفعل المجلس العسكري ما يفعله الآن ؟
في رآيي أن الإجابه لا تخرج عن أي من احتمالين.
الاحتمال الأول :
أن طول مدة وجود المجلس على كرسي الرئاسة المصري الذي يتمتع بقدرة فائقة على جذب الجالسين عليه دائما إليه قد أغرى المجلس إلى استمرار الجلوس بل والإستمرار دون رغبة الشعب ( الإعلان الدستوري الملحق ).
الاحتمال الثاني :
أن الأخطاء التي إرتكبها المجلس العسكري طوال الفتره الانتقاليه وخشية رئيسه وأعضاءه من الملاحقة القانونيه من الجميع لهذه الأخطاء تجعلة يفكر ألف مرة قبل أن يعطي السكين لقاتله بهذه البساطة فلماذا يترك كرسي السلطة الوثير إلى زنازين السجون وذلك بكامل رضاه حيث يعتبر البعض هذا نوع من السفه.

وفي رأيي أنه في حالة صحة الإحتمال الأول فإنه لا يوجد حل غير قيام ثورة ثانيه تطيح بالمجلس العسكري كما أطاحت بسلفه وأؤكد ثورة سلميه شعبيه جارفه بما في ذلك من ضحايا أكيده وإنه في حالة صحة الإحتمال الثاني فإنني أرى أن فيه كثير من المنطق فليس من المعقول أن يرضى أي إنسان مهما كانت أخطاءه أن يسلم لجلاديه مفتاح الزنزانه لكي يتم وضعه فيها ولذلك أرى أن نتبع اسلوب حضاري يعتمد على التفاهم والحنكة والعقل في مثل هذه الأمور .
ولقد فعلت اليمن مثل ذلك عند خلع على عبد الله صالح من منصب رئيس الجمهوريه حيث صدر له قانون من مجلس الشعب يمنع ملاحقته في أي أعمال قام بها ورغم وجود عيب في ذلك في إفلاته من العقاب عن أعمال كثيره إرتكبها ولكن ذلك سوف يحقن كثير من دماء الشعوب البريئه التي قد تهدد لغياب العقل والحكمة.
في حل مثل هذه المشاكل العويصه.
أرى أن يتم التفاهم مع الرئيس القادم كالآتي:
1- يتم إعاده النظر في تفسير المحكمة الدستوري لحكمها بحل كامل مجلس الشعب بعد الرجوع إلى لجنه الفتوى والتشريع بمجلس الدوله وإمكانية الحل الجزئي فقط للثلث الغير دستوري وبقاء باقي الثلثين كما هما وخاصه أن هذا التفسير لم يرد في نص منطوق الحكم .
2- يتم تشكيل وإنتخاب الثلث الباقي من المجاس بأسرع ما يمكن خلال شهر مثلا لكي يكتمل إجتماع مجلس الشعب وإصدار قانون عدم الملاحقه كضمانات للمجلس العسكري خلال الفتره الإنتقاليه.
3- يتم الإتفاق على عرض الإعلان الدستوري ( الملحق ) للإستفتاء الشعبي وقبول رأي الشعب فيه .
أتمنى أن يكون الإحتمال الثاني هو الإحتمال الصحيح حتى يكون هناك ضوء في نهاية النفق نستطيع أن يتمسك به العقلاء وأن نصرف النظر عن أي أراء آخرى تدفعنا إلى الإصطدام الحتمي بقطار القوات المسلحه في صورة المجلس العسكري وهو بالتأكيد طريق الدماء
أما أن كان المجلس العسكر قد إختار الاإحتمال الأول وأصر عليه فإنه هو الذي إختار طريق الدماء.
وسوف تثبت الأيام القادمه عن ما إنتوى أن يفعله وأكبر مقدمه لذلك هو إنجاحة لأحمد شفيق بالباطل وعند ذلك سوف نعرف أن المجلس العسكري قد إختار وبإصرار الإحتمال الأول ويدل ذلك على إنه لم يصدق قوله منذ البداية ومن المعروف دائما أن الأعمال دائما بخواتيمها .

يا رب ... إحمي مصــــــــــــــــــــر

التاريخ يسجل

الثلاثاء، 12 يونيو 2012

صراع السلطات وحرق الوطن



مصطفى النجار
Sun, 10/06/2012 - 22:33



صدمت مثل الكثيرين بعد تصريحات المستشار الزند، رئيس نادى قضاة مصر، التى نال فيها من البرلمان ونوابه إثر موجة الانتقادات الحادة التى شهدتها قبة البرلمان عقب صدور الأحكام فى قضية الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته ومساعديه وابنيه.
وتذكرت مع هذه الأزمة رسالة اللوم والعتاب التى أرسلها المستشار الغريانى للبرلمان عقب بداية انعقاده، حين طالب النواب بإقالة النائب العام ووصفوا المحاكمات بالهزلية، وجاء فى رسالة الغريانى: إن من أهم ركائز الديمقراطية الفصل بين السلطات، بما يعنى التعاون بين السلطات ومراقبة كل سلطة للأخرى، ولا تصل هذه المراقبة إلى التدخل أو التداخل. إن قضاة مصر ناضلوا طوال السنوات التى سبقت ثورة 25 يناير من أجل منع السلطة التنفيذية من التدخل فى شؤون العدالة، كما حاولوا أن يكفلوا للشعب حرية الاختيار، وعندما توافرت لهم الظروف بذلوا جهدهم وقدموا انتخابات أسفرت عن وصول ممثلين لشعب مصر بشفافية ونزاهة.
إن القضاة لم يتصوروا أن يبدأ المجلس جلساته بإهدار هذا الاستقلال، خاصة أن بعض النواب وصفوا المحاكمات التى تجرى بـ«الهزلية».
إن مجلس الشعب هو المنوط به إصدار قانون السلطة القضائية، لكنه لا يختص بإدارة شؤون العدالة، ولا بالتعقيب على الأحكام التى تصدر.
وأكد الغريانى، فى رسالته لمجلس الشعب، أن القضاء المصرى، منذ نشأته وحتى اليوم، يباشر التطهير الذاتى فى سرية فرضها القانون، وطالب المجلس بأن يكون حصنا لاستقلال القضاء وليس محلا لاتهامه ووصف المحاكمات بالهزلية.
لا يمكن المقارنة بين مستوى الخطاب فى الحالتين بين الغريانى والزند، ولكن ما لا شك فيه أن هناك أزمة حقيقية الآن بين قطاعات كبيرة من القضاة - وإن لم تعبر عن غضبها بحدة - وبين البرلمان، وعلى وجه الخصوص الأكثرية الإسلامية التى تقود البرلمان.
حدثنى جار لى يعمل مستشارا بإحدى الهيئات القضائية عقب الأزمة وقال: «إننى لا أوافق أبدا على تصريحات الزند، ولكننى كقاض لا يمكن أن أقبل أبدا إهانة مؤسسة القضاء ولا قضاة مصر المحترمين بسبب الاعتراض على أحد الأحكام القضائية. إننى أتفهم حالة الغضب التى أعقبت الحكم، وأقبلها على المستوى الشعبى الذى أعذره، ولكن لا أقبل أبدا أن تهان هيبة القضاء تحت قبة البرلمان من نواب مسؤولين يشاركون فى وضع التشريعات والقوانين التى يحكم بها القضاة».
المتأمل للمشهد الحالى يلحظ أن هناك صراعاً محتدماً بين سلطات الدولة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحدث هذا فى فترة انتقالية بائسة ومتعثرة ضاعفت من آلام المصريين وأحزانهم تجاه ثورتهم التى لم تكتمل. خطورة هذا المشهد هو أن يفقد المواطن البسيط الثقة فى كل شىء حوله، ويكفر بكل هذه المؤسسات التى يراها تتصارع صراعا لا يجد منه فائدة تعود عليه ولا تغير من بؤس حياته اليومية.
يجب أن يتفهم القضاة نفسية الشارع المصرى ونواب البرلمان جزء منه وإحساسهم بمرارة الظلم وإهدار حقوق الشهداء وإفلات الجناة من العقاب - هو أمر لا يمكن السكوت عنه ولا الصبر عليه، وما خرج من مواقف أو تصريحات أعقبت الأحكام هو رد فعل طبيعى لكل من انتظر أحكاما رادعة تحقق القصاص العادل ولم يجد ذلك.
أما البرلمان وكذلك أنصار الثورة فيجب أن يقوموا بضبط خطابهم تجاه مؤسسة القضاء بشكل عام وعدم التعميم وإرجاع المشكلة إلى مسبباتها الأساسية التى تحكم منظومة العمل القضائى وتحتاج للتغييرعبر قانون جديد ينظم ويضمن استقلالية القضاء المصرى.
نثق فى قضاة مصر مهما حدثت بعض التعثرات، ومهما كانت هناك بعض النماذج التى لا تعبر عن أصالة القضاء المصرى، ولن نحكم على قضاة مصر من خلال بعض الأحكام التى صدمتنا، ولا من خلال بعض الأحداث التى تدخلت فيها السياسة فى عمل القضاء وكسرت من هيبته وثقة المصريين فيه.
نريد احتواء عاجلا للأزمة وعدم تصعيدها والعمل على سرعة إصدار قانون السلطة القضائية بالتوافق مع القضاة وعدم إقحام السياسة وتحزباتها فى العلاقة بين مؤسسة القضاء وأى مؤسسة أخرى. لن يكتمل التحول الديمقراطى إلا بتلاحم كل السلطات والمؤسسات كل فى مساحته وصلاحياته. أتمنى أن يعلو صوت العقل لنخرج من هذا المنعطف الخطير.
رأي المدون:
إن ما حدث من المستشار الزند في المؤتمر الصحفي في رأيي يتلخص في الآتي :
1- إن الحالة التي عليها السلطة القضائيه الأن هي نتاج ( مصر قبل الثورة ) حيث كانت الأحكام تصدر من مكان أخر غير منصة القضاء ( أحكام ديليفري )
ولابد أن تشمل الثورة أيضا هذه السلطة ولن يتأتى ذلك أبداً إلا بالإسراع بإصدار قانون السلطة القضائية . الذي يعطيها حريتها بعيداً عن الحاكم وكذلك يعطيها إحترامها الواجب أمام الشعب .
2- إن المستشار الزند في هذه الفتره بالذات قد توحي له مواقفة بالحصول على منصب هام في الحكومة الشفيقية القادمة والتي يتطلع إليها الكثير من المشتاقين حيث كان الزندواحداً منهم في ماكينه الفساد.
3- لن يحترم القضاء في نظر الناس بالتهديد والوعيد ولكن سيحترم عندما تعطي لهم حريتهم وتطلق قيوده وفي هذه الحالة فهو ليس في حاجة إلى سوبر مان.
أعود إلى فقرة هامة أعجبتني في مقالة الدكتور مصطى النجار وهي :
لا يمكن المقارنه بين مستوى الخطاب في الحالتين بين الغرياني والزند .
أعجبتني .. شير
التاريخ يسجل

السبت، 9 يونيو 2012

مبروك يافندم.. جالك ولد


الرئيسية 



    حسن نافعة
Fri, 08/06/2012 - 09:25

حتي وقت قريب جدا، كانت تصريحات المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئه المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، امين عام اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه في الوقت نفسه، تنفي شبهه احتمال تدخل اي جهه في عمل المحكمه الدستوريه، مؤكده ان للمحكمه نظام عمل يحكم اجراءات وتوقيتات النظر والنطق بالاحكام في القضايا المحاله اليها.. وفجاه، طالعتنا وسائل الاعلام بان المحكمه حددت يوم 14 يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضيتين علي جانب كبير من الاهميه بالنسبه لمستقبل الحياه السياسيه في مصر. الاولي: تتعلق بمدي دستوريه قانون انتخاباتمجلس الشعب، الذي قد يترتب عليه حل البرلمان من عدمه، والثانيه: تتعلق بمدي دستوريه قانون مباشره الحقوق السياسيه، المعروف اعلاميا بقانون «العزل السياسي»، الذي قد يترتب عليه خروج «شفيق» من سباق الانتخابات الرئاسية او بقاؤه فيه.

كان لافتا للنظر ان ياتي موعد النطق بالحكم قبل يومين فقط من بدء انتخابات الرئاسه بالنسبه للمواطنين المقيمين في مصر وبعد انتهاء المصريين المقيمين في الخارج من الادلاء باصواتهم في هذه الانتخابات، كما كان لافتا للنظر ايضا ان تحدد المحكمه الدستوريه اليوم نفسه للنطق بالحكم في قضيتين منفصلتين تماما كانتا قد احيلتا اليها في موعدين متباعدين كثيرا، ومن جهتين مختلفتين، وهو امر لا سابقه له في تاريخ المحكمه الدستوريه في مصر، علي الاقل في حدود علمنا.

كنت اظن ان اعتبارات المواءمه المهنيه تقضي بصدور الحكم اولا في قضيه مجلس الشعب، وذلك لسببين رئيسيين: الاول، ان هذه القضيه احيلت الي المحكمه قبل شهور من احاله قضيه العزل السياسي اليها، والثاني: انها قضيه اوضح واسهل نسبيا، مقارنه بقضيه العزل السياسي، نظرا لوجود سوابق كثيره تقيس عليها وتلزمها بالحكم في الاتجاه نفسه.

لذا بدا واضحا ان اعتبارات المواءمه السياسيه لعبت دوراً اساسياً في تحديد موعد النطق بالحكم وفي ربط المسالتين معا، دون مبرر مقبول، لكن ليس من الواضح بالقدر نفسه ما اذا كانت المحكمه هي التي قدرت بنفسها هذه الاعتبارات من عدمها ام جهات سياديه عليا هي التي تدخلت لحسم الامر، والفرق كبير بين الحالتين. وايا كان الامر، فربما يكون هذا التطور مرغوبا فيه لحسم قضايا لاتزال معلقه ويؤدي استمرارها الي ارباك شديد في اداره المرحله الانتقاليه، وربما الي فتح ثغره يمكن النفاذ منها للتشكيك مستقبلا في شرعيه المؤسسات السياسيه القائمه وشل قدرتها علي العمل.

لن اضيع وقت القراء هنا في محاوله للتكهن بما قد تقضي به المحكمه الدستوريه، وفي تحليل التاثيرات المحتمله لكل سيناريو علي حده، فقد وفرت علينا وكاله أنباء الشرق الأوسط الرسميه عناء هذا النوع من التمرينات العقليه حين كشفت عن فحوي ما تضمنته تقارير هيئه مفوضي المحكمه الدستوريه العليا في الحالتين. واذا صح ما نقل عن هذه الوكاله حول ما انتهت اليه توصيات هيئه المفوضين، فمن المرجح ان تقضي المحكمه بعدم دستوريه كل من قانون انتخاب مجلس الشعب وقانون العزل السياسي.

فاذا قضت المحكمه بعدم دستوريه قانون مجلس الشعب، فسوف يصبح من حق رئيس الجمهورية، بل من واجبه، حل البرلمان. ولان الموعد المقرر لصدور هذا الحكم يسبق بايام قليله الموعد المحدد لنقل السلطه، فمن المستبعد ان يتخذ المجلس العسكري قرار حل البرلمان بنفسه تاركا هذه المهمه الثقيله لعنايه رئيس منتخب ستعلن لجنه الانتخابات اسمه بعد اسبوع واحد من صدور الحكم. واذا قضت المحكمه في الوقت نفسه بعدم دستوريه قانون العزل السياسي، فسيصبح من حق الفريق شفيق خوض جوله الاعاده، ولن يكون بامكان احد ان يشكك في شرعيه انتخابه في حال ما اذا قامت لجنه الانتخابات الرئاسيه يوم 21 يونيو المقبل باعلان فوزه بالمقعد الرئاسي

_____________________

رأي المدون
________
كنت خلال الشهور الماضيه لا أصدق أن المجلس العسكري سوف يقوم بتسليم السلطة بهذه السهوله.
وكان رأيي دائما أن هناك أخطاء قد أرتكبت خلال الفتره الانتقاليه ... ويصرح ويتعهد الكثير من المرشحين للرئاسه أن لا يتركوا من أخطأ في هذه الفترة حتى لو كان على رأس المجلس العسكري.
ومن هنا كان يقيني أن المجلس قد خطط لهذا الموضوع الهام كالأتي :
1- تطويل الفترة الانتقاليه بقدر الامكان وعدم الالتزام بمدة الــ6 شهور السابق ذكرها ولكنه فشل في ذلك بضغط الجماهير مما إضطر إلى تحديد آخر يونيه موعد نهائي لذلك.
2- محاولة وضع الدستور مبكرا قبل الانتخابات بهدف إمكانية وضع المواد التي تحافظ له على أمانه ومكانته المستقبليه ( وثيقة السلمي ) وعندما فشل في ذلك أجل هذا الموضوع لفتره تاليه.
3- محاولة تسويق أكبر رأس في المجلس العسكري . أن يكون هو رئيس الجمهورية القادم وشكلت جماعه هدفها ( المشير رئيسا ) ونزوله إلى الشارع بملابس مدنية كنوع من إختبار رد فعل الجماهير في ذلك ولقد قوبل ذلك بالإستياء الكبير مما أدى إلى إلغاء هذه الفكرة.
4- إستخدام بدائل أخرى من القوات المسلحة المحاله على المعاش ومنهم من كان نائب رئيس المخابرات المصريه ( أحمد حسام خيرالله )ومنهم من كان نائب رئيس الجمهوريه المخلوع ( عمر سليمان ) ومنهم من كان رئيس وزراء المخلوع ( أحمد شفيق ) وذلك بهدف أن لا يخرج كرسي الرئاسه من الميدان العسكري وسقطت كل الرؤوس ما عدا الرأس الثالث حيث نجح في الوصول إلى المركز الثاني.
5- الإسراع بإجراء إنتخابات مجلس الشعب حتى يمكن أن يكون هناك شريك ومسئول آخر مع المجلس العسكري خلال الفترة الانتقاليه وبالتالي تحميله بجزء من مشاكل هذه الفترة وإظهاره خلال هذه الفترة بصورة المجلس العاجز عن فعل أي شئ ولقد تصدى المجلس بكل قوه لهذه المحاولات حتى إضطر إلى النزول إلى ميدان التحرير في بعض المواقف لتسجيل موقفة المعارض للحكومه.
6- بعد تشكيل مجلس الشعب ومفاجأة تشكيل أغلبيته من الاسلاميين عمل جاهدا أن يشوه صورة هذا الفصيل ولمحاولة هدم شعبيته عند الجماهير وقد ساعده على ذلك وجود أخطاء إرتكبها الإسلاميين سواء بقصد أو بدون قصد وقد ساعدت أجهزة الإعلام بشده في تشويه هذه الصورة .
7- إستخدام سلاح الطرف الثالث في معاركه مع جماهير الثورة في كل المناسبات حتى لا يكون في المواجهه رغم إنكشاف هذا الاسلوب أمام الجميع إلا إنه مازال موجود.
8- تسخير السلطة القضائيه لتحقيق كل أهدافة ( المحكمة الدستوريه واللجنه العليا للإنتخابات ).


مما سبق يتضح أن المجلس لم ينجح في تحقيق أي هدف مما سبق سوى البند الرابع الذي إستطاع معه أن يوصل رجل عسكري للمنافسه على منصب رئيس الجمهوريه وكذلك البند الثامن في تحقيق كل أهدافه بالقانون وحسب الطلب.
لا أستطيع أن أجزم بوجود مؤامرة لوصول الشفيق إلى رئاسة الجمهوريه ولكن أستطيع أن أجزم أن هناك تأييد واضح وليس خفي وتمويل على مستوى عالي وتجييش لكل إمكانيات الجهاز السياسي القديم ( الحزب الوطني ) لصالح هذا المرشح وبصورة منظمة تذكرنا بمباحث أمن الدوله القديم ( الجديد )


وأعتقد أن من مصلحة المجلس العسكري أن يصل شفيق إلى الفوز بالسباق وبذلك يحقق المثل القائل ( يا دار ما دخلك شر )
ويحقق في نفس الوقت ظاهريا وعده بتسليم السلطة إلى سلطة مدنيه ( عسكريه سابقا ) وبطريقه شرعيه ولذلك أرى أن المجلس سوف يضغط بكل قوه في إتجاه شفيق ليس بأمانيه فقط بل بكل أجهزته وقوته الظاهره والخفيه.
مبروك تخطيطك يا مجلسنا العسكري.
وأهنيك يا دكتور حسن نافعه على عنوان المقال ... مبروك يافندم . جالك ولد 
هذا تحليلي للموقف وربما يكون متشائما ولكن ربما أهدئ نفسي لتقبل الصدمه الكبيره القادمة
وأرجو أن يخيب الله ظني ... ولك الله يا مصر.


التاريخ يسجل 

الاثنين، 4 يونيو 2012

الانتحار ليس حلًا




فهمي هويدي

آخر تحديث: السبت 2 يونيو 2012 - 8:30 ص بتوقيت القاهرة


منذ أعلنت نتائج التصويت على المرشحين للرئاسة، ما صادفت أحدا إلا وعبر عن حزنه واكتئابه بصورة أو أخرى. وطوال الأيام الأربعة الماضية ــ منذ الأحد 27 مايو ــ وأنا أجاهد فى مقاومة مشاعر اليأس والإحباط عند من التقيتهم. ولكثرة ما سمعت من انطباعات سلبية من ذلك القبيل قفز إلى ذهنى مصطلح «أيلول الأسود» «سيئ الذكر المحفور منذ عام 1971 فى الذاكرة الفلسطينية. بل واستدعيت أجواء «نكسة» عام 67 التى صدمت كل المصريين وأصابتهم بالحزن والانكسار، رغم أننى أزعم أن الكارثة لم تقع بعد.

هذا الحزن النبيل أفهمه وأحترمه. وأعتبره دليلا على حجم الآمال الكبار التى علقها الشعب المصرى بكل شرائحه على الثورة التى اعتقته من استبداد وفساد النظام السابق، وهى الجماهير التى ارتفع عاليا سقف أحلامها منذ نجحت فى إسقاط صرح النظام والتخلص من جبروته. وقد عصف بهم الحزن حين تبين أن أحد أعوان النظام السابق دخل السباق وبدا فى الأفق أن ثمة احتمالا لنجاحه، حينذاك أدرك كثيرون أن شبح الكابوس الذى تخلصوا منه عاد يطل عليهم بوجهه الكئيب من جديد. (جريدة «الشروق» نشرت فى 30/5 ان 60% من المصريين أصيبوا بالاكتئاب).

أدرى أن هناك من بكى، وهناك من انطوى على نفسه وانعقد لسانه من الحسرة، لكن ما أزعجنى حقا أننى سمعت أصواتا قررت الانسحاب من المشهد، وقرأت للبعض أن المقاطعة هى الحل. واعتبرت أن هذا الموقف لا يختلف كثيرا عن ترك ميدان التحرير فى عز الثورة، بعدما تصدع النظام وأصبح آيلا للسقوط. وكان رأيى ولايزال أن الجموع التى أسقطت رأس النظام الذى مثل التحدى الأكبر قادرة على إسقاط ذيوله، وانه يتعذر إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء حقا، لكن الأهم من ذلك أن الشعب الذى صبر على مبارك طيلة ثلاثين عاما، تغير، ولم يعد مستعدا لأن يحتمل شيئا منسوبا إلى ذلك العهد المظلم، وأن الذين كسروا قيودهم لن يسمحوا بتكبيلهم مرة أخرى. ولا يقولن أحد أن ذيول مبارك لابد سيختلفون عنه، على الأقل من حيث إنهم لن يكرروا أخطاءه. ولا أستبعد أن يحلف ممثل الذيول بالثلاثة على أنه يشكل طبعة جديدة تماما منفتحة ومتطورة من أدران وخطايا النظام السابق. لكننا نخدع أنفسنا إذا صدقنا هذا الكلام، ليس فقط لأن غاية ما يفعله الورثة ــ إذا وقعت الواقعة ــ أن يقدموا مبارك معدلا، ولكن أيضا لأننا نرى الآن أن أركان مبارك وأبوابه قد خرجوا من مكامنهم، كما نرى أن ماكينة النظام القديم عادت مرة أخرى للعمل فى عديد من المحافظات مزودة بقدرات مالية استثنائية. كما ان أذرع ذلك النظام المنتشرة فى أجهزة الأمن والإدارة ظهرت على السطح، وباتت تعمل بجرأة فى أوساط عوام الناس.

لست ضد مبدأ المقاطعة، الذى دعوت إليها فى بعض الحالات. لكننى أفهم أنه فى عالم السياسة فإن المواقف والسياسات تتحدد فى ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، بل أحيانا تضيق الخيارات فتصبح موازنة بين المفاسد ذاتها، بحيث ترجح المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى. وقد تكون بين مفسدة كبرى وأخرى أكبر وأخطر. وفى الموقف الذى نحن بصدده فاننى لست مع الذين اسودت الدنيا فى أعينهم واعتبروا اننا أمام كارثتين متساويتين. وهو ما عبر عنه أحد زملائنا الفنانين حينما صور ما هو مطروح علينا بحسبانه خيارا بأن واحد يشنقنا بحبل وآخر يقتلنا بالرصاص، بما يعنى أننا مقتولين فى الحالتين، الأمر الذى يمثل دعوة صريحة ليس لليأس والإحباط فحسب، وإنما للهجرة من البلد كلها للنجاة من ذلك المصير البائس. وذلك تصوير مغرق فى التشاؤم، فضلا عن أنه مغلوط من أساسه. ذلك أنه ليس من الإنصاف أن يوضع المرشحان على قدم المساواة، وقد سبق أن قلت إن أحدهما يقودنا إلى مستقبل مجهول يحتمل الإيجاب والسلب، والثانى يستدعى ماضيا كئيبا قامت الثورة للقطيعة معه. الأمر الذى يعنى أننا بصدد اختيار بين مفسدة محتملة وأخرى أكيدة. ثم أنه ليس من الإنصاف ولا وجه للمقارنة بين الدكتور مرسى الذى وضع فى السجن بسبب الثورة (تم اعتقاله فى 27 يناير) وبين الفريق شفيق الذى كان نديما لمبارك ورئيس وزرائه الذى أراد به أن ينقذ النظام ويحتال على الثورة.

إن التحدى الكبير والأول الذى نواجهه الآن هو كيف يمكن إسقاط مرشح النظام القديم الذى استهدفت الثورة أحداث القطيعة معه، الأمر الذى يستدعى استنفارا واستدعاء لكل عناصر الجماعة الوطنية، لمواجهة احتشاد الفلول المدعومين ببعض عناصر الإدارة والأمن. أما التحدى الثانى فيتمثل فى الزام المرشح الآخر بطمأنة الخائفين والمتوجسين بما يقتع الجميع بأن اختياره يفتح الباب للاستقرار والأمن الحقيقيين.

إن المقاطعة فى الظرف الراهن تمثل إضعافا لصف الجماعة الوطنية، وتصويتا غير مباشر لنظام مبارك، الذى حقق الاستقرار بمصادرة الحريات وإماتة السياسة، وحقق الأمن بوضع كل المعارضين فى السجون، وفى ظله بلغت الفتنة الطائفية ذروتها، ونهبت ثروة مصر، وتحولت «أم الدنيا» إلى بلد من الدرجة الثالثة. يدور فى فلك الولايات المتحدة وإسرائيل. من هذه الزاوية فإن المقاطعة لا  تعد حلا وإنما هى الخطوة الأولى فى السير على طريق الندامة الذى ينتهى بانتحار الثورة.

رأي المدون:
قرآت هذه المقاله الاحد 03/06/2012 وبعدها بدقائق رأيت المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق شفيق .
وقد خرجت بعد هذا المؤتمر وكأنني كنت داخل فرن عالي الحرارة أصابت حرارته كل أجزاء جسمي ... حيث سمعت ورأيت الآتي :-
1- رأيت مرشح لرئاسة مصر ( يقدم رشوه ) لبعض مرشحيه على حساب مصلحة الوطن مثل 
* الاعفاء من ديون الفلاحين.
* السماح بالبناء على الأراضي الزراعيه وتجريف الثروه الزراعه.
* إعفاء الاقساط المستحقة للدولة لأصحاب التاكسي الأبيض.

2- رأيت مرشح لرئاسة مصر ( يكذب )
حيث أدعى على المخلصين من المعارضين أيام عهد المخلوع واللذين وقفوا ضده في كل مناسبه إنهم كانوا متعاونين مع النظام وجزء منه ؟ فهل كنت أنت يا رئيس وزراء مبارك الذي كنت ضد النظام ؟

3- رأيت مرشح لرئاسة مصر ( فاجر )
رأيت من يريد أن يرجع عقارب الساعة إلى الوراء.
رأيت من أخرج الفئران من جحورها مره أخرى إعتمد على كوادر الحزب الوطني المنحل بدعايته.
رأيت الفجر يطل من عينه عندما قال سوف أحمي الثورة من الذين قفزوا عليها.
رأيت من يريد أن يرجعنا إلى الادارة العسكريه والفساد والمحسوبيه مره أخرى.
رأيت من يصرف من أموال الشعب المنهوبه من عهد المخلوع على حملته الانتخابيه.
إن المقولة التي تقول أن فاقد الشئ لا يعطيه هي مقوله صادقة فعلا.
فقد تعود سيادة الفريق منذ أن أخذ الثانويه العامة وإلتحق بكلية الطيران حيث لم ينبت بعد شعر ذقنه ... على طريقة واحده تربى عليها سبعون عاما وهي طريقة الأمر والنهي ولم يتعلم غيرها فمن أين يستطيع أن يطبق وينفذ الديمقراطيه وأن يحكم الشعب بغير الطريقة التي تعلمها منذ نعومة أظافره وهل هذه الطريقه الوحيده لإدارة الدول ؟ وهل أصبحت بذلك رجل دوله ليس له مثيل من قبل ؟ والأمثله في  التاريخ كثيرة ( هتلر - موسيليني -................) .
نحن لا نريد الطريقة العسكريه مره أخرى التي أورثتنا التخلف والفساد.
نحن نريد أن نتنفس أوكسجين الحريه والكرامة بعيد عن أمثالك.
حل عنا أيها الرجل... إن كانت في دمائك بعض الرجوله .
وأترك هذا الشعب ولو لمرة واحده لكي يحكم نفسه.

التاريخ يسجل