مبادرة التوحّد الوطنى

مصطفى النجار
Sun, 27/05/2012 - 21:28

بانتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهذه النتيجة التى صدمت أنصار الثورة بعد خروج مرشحى الثورة من السباق سادت روح من الحزن واليأس والإحباط بين قطاعات كبرى من المصريين، ومن الطبيعى أن تحدث هذه الحالة لكن من الواجب علينا جميعا الخروج من هذه الحالة بسرعة والانتقال لحالة التفاعل مع الواقع والمعطيات الجديدة.

هناك معركة جديدة تشكلت ملامحها وبدت للجميع فى سباق نهائى نحو الرئاسة بين مرشح ينتمى للنظام السابق ومرشح ينتمى لتيار الإسلام السياسى الرئيسى ممثلا فى جماعة الإخوان المسلمين، وكلا الخيارين صعب على كثير من المصريين.

الاستغراق فى الألم والحزن والتلاوم وإلقاء التهم على بعضنا البعض لن يفيد، بل سيخرجنا من دائرة التأثير، رغم أن الأرقام تؤكد أننا نمتلك الآن الكتلة المرجحة التى ستحدد من هو رئيس مصر القادم حيث حاز مرشحانا حمدين صباحى وأبوالفتوح نسبة تقترب من 38% وهى كتلة تصويتية إن تم توجيه نسبة معقولة منها ستكون صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فى حسم معركة الرئاسة.

مخاوفنا من الإخوان قديمة وجديدة ومستمرة وتجربتنا معهم منذ الثورة وحتى الآن لا تبشر بالخير، لكن رغم كل شىء مهما اختلفنا معهم ومهما قاسينا منهم فهم شركاء فى الثورة، استبسلوا معنا فى الدفاع عن الميدان حين سالت الدماء فى موقعة الجمل، وكانوا جزءاً أساسياً فى ملحمة التحرير، ومهما بلغ الخلاف بيننا ذروته فلن نبخس الناس حقوقهم.

سنتجاوز ما فعله الإخوان على مدار شهور عدة من أفعال ومواقف أفقدت الكثير منا الثقة فيهم لنمضى إلى آفاق أكثر رحابة من التسامح والتجاوز والتركيز نحو الهدف، وهو إقامة دولة ديمقراطية بها تداول سلمى للسلطة.

والكرة الآن فى ملعب الإخوان لا غيرهم، فقد أعلن كثير من الرموز الليبرالية والوطنية أنهم سيقفون مع مرشح الإخوان فى الإعادة لكن ما زالت الشريحة الكبرى من القوى الثورية والمدنية والشباب تنتظر ضمانات ورسائل طمأنة من الإخوان حتى يستطيعوا أن يخوضوا المعركة صفاً واحداً، كما حدث فى الأيام الأولى للثورة.

لذا أقترح على الإخوان مبادرة من أربع نقاط لإعادة توحيد الصف الوطنى، أولاً: الإعلان عن اختيار نائبين للرئيس وبصلاحيات حقيقية يتم ذكرها فى الدستور الذى سيكتب، على أن يكون أحدهما ليبرالياً والآخر يسارياً لضمان تمثيل التيارات الأساسية فى مصر فى بيت الرئاسة.

ثانياً: تسمية رئيس وزراء - من خارج الإخوان - فى حكومة ائتلافية حقيقية لا تكون فيها السيطرة للإخوان، ولا تكون ائتلافية شكلية.

ثالثاً: الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بشكل موضوعى ينهى سيطرة الإخوان والسلفيين على الجمعية ويتم انتخاب الجمعية من قبل البرلمان قبل موعد انتخابات الإعادة لإرسال رسالة طمأنة للجميع بأن الإخوان لا يريدون المغالبة ولا السيطرة.

رابعاً: الإعلان بشكل رسمى عن انفصال حزب الحرية والعدالة عن جماعة الإخوان تنظيمياً، وتقنين وضع الجماعة القانونى كجمعية دعوية اجتماعية لا تشتغل بالسياسة، ويكون هذا الفصل حقيقيا حتى يطمئن المصريون على أن رئيسهم القادم لن يحركه مرشد الجماعة التى ينتمى إليها بل ستحركه إرادة شعبه الذى اختاره، ليكون رئيساً وأجيراً عند المصريين، وليس تابعاً لجماعة ولا حزب ما.

ليس هذا ابتزازاً للإخوان ولا استغلالاً للموقف الذى يواجهون فيه خطر السقوط الحقيقى أمام مرشح تتزايد فرصه وتقترب خطواته من حسم انتخابات الرئاسة لصالحه، إذا لم يحدث اصطفاف وطنى كامل فى انتخابات الإعادة لمواجهة هذا التحدى الهائل.

تاريخ مصر يكتب الآن، والتعلم من أخطاء الماضى وسقطات التاريخ فرض عين على الجميع بلا استثناء، التواضع وإنكار الذات وعدم المبالغة فى تقدير القدرات والإمكانيات مفتاح الوصول للتوافق، أخطأ الجميع بلا استثناء ودفع الوطن الثمن وتأخرت الثورة كثيراً لكن تهدى إلينا الأقدار فرصاً جديدة لإصلاح ما مضى وتداركه قبل أن يندم الجميع.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد

رأي المدون:

تعجبني جدا أرائك يا دكتور مصطفى وقد قرأت لك مقال قبل إجراء الانتخابات الأخيرة ...ملخصة إنه لابد لمواجهة التيارات المختلفة لبعضها وتستطيع أن تنتصر فلابد من وجود ما سميته بالتصويت الاستراتيجي ( التصويت الاستراتيجي.. الحل الأخير )

وهو يلخص معنى توحد القوى المتقاربة في الاتجاهات حتى تستطيع أن تحقق أغلبية في التصويت.

ولقد صدقت رؤياك فلو توحدت قوى حمدين وأبو الفتوح لكانت قد نافست على المقدمة بمنتهر الراحة . ولكن ما ينفع البكاء على اللبن المسكوب.

أرى إقتراح في مقالة بمبادرة التوحد الوطني تسير في نفس الفكر والإتجاه وأعتقد إنها الفرصه الأخيرة لإستكمال وإنجاح الثورة التي تحدث عنها العالم.

هل سنركب رؤوسنا مرة أخرى ولن نجد في هذه الحالة لا لبن ولا مسكوب ولن يبكي علينا أحد بل سنضحك علينا كل العالم.

التاريخ يسجل

ضوء فى نهاية نفق الانتخابات

ياسر عبد العزيز

Sat, 26/05/2012 - 22:44

صدمت نتائج الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الكثيرين، خصوصاً شباب الثورة والمنتمين لها والمتعاطفين معها، الذين اعتبروا أن وصول مرشحين اثنين لجولة الإعادة، أحدهما يمثل جماعة «الإخوان المسلمين»، وثانيهما يمثل نظام مبارك، بمنزلة نكسة للثورة وتبديد لها.

سيكون ملايين من المصريين مضطرين فى منتصف الشهر المقبل للاختيار بين مرشح يمثل الإسلام السياسى وآخر يمثل نظام مبارك، بعدما كانوا يأملون فى انتخاب رئيس يجسد أهداف الثورة التى لا خلاف عليها، ويحافظ على مسارها، فى أعقاب الإنهاك الكبير الذى تعرضت له على مدى نحو 15 شهراً.

ورغم هذا الإحباط الذى أصاب الكثيرين فإن ثمة جوانب إيجابية عديدة فيما جرى، وثمة فرصاً يمكن البناء عليها.

فقد دخل الشعب المصرى مرحلة جديدة فى تاريخه الممتد لآلاف السنين، إذ استطاع - بفضل دماء الشهداء وتضحياتهم النبيلة - أن ينتخب رئيسه بنفسه للمرة الأولى، فى انتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها، رغم المشكلات والانتهاكات التى حصلت فيها، والتى لم تؤثر تأثيراً جوهرياً فى نتائجها.

عادت مصر لتكون دولة رائدة وملهمة فى منطقتها وقارتها بحق، وبعدما كانت أول من أسس الدولة فى هذا الجزء من العالم، وأول من أنشأ البرلمان، وأول من أقام الجيش الوطنى، وأول من نقل المنطقة إلى الحداثة، ها هى تعود لتصنع التاريخ من جديد، لتكون أول من يجرى انتخابات رئاسية نزيهة، إلى درجة لا يملك أى إنسان أو أى جهة، مهما امتلكت من وسائل وأدوات، القدرة على التنبؤ بنتائجها.

أصبح الشعب المصرى مهتماً بالسياسة مجدداً، بعد عقود من الإلهاء والتسكع بين كرة القدم والقضايا الاجتماعية الثانوية، وبات أكثر رغبة فى الإلمام بالتطورات الحيوية التى تقع فى محيطه، وأكثر دأباً على التقصى والاستفسار، والانخراط فى النقاش الجمعى لبلورة الآراء والتوجهات إزاء الشأن العام.

وضع الشعب المصرى خطاً أحمر لأى رئيس سيصل إلى سدة الحكم، واستطاع أن يعيد صياغة التوصيف الوظيفى لمن يشغل هذا الموقع المهم. ورغم عدم وجود دستور مكتمل بصلاحيات الرئيس المنتظر فإن العقد الاجتماعى تم إبرامه بالفعل، بحيث سيدرك الرئيس القادم، مهما كان عدد الأصوات بحوزته، أنه مطالب بمراعاة شروط ذلك العقد، وأول بند فيه أنه ليس أكثر من مُستخدم لدى الشعب، الذى سيمكنه دائماً محاسبته ومساءلته وانتقاده وإخضاع أدائه وأداء معاونيه للتقييم.

صحيح أن مرشحاً ثورياً لم يصل إلى القصر الرئاسى، لكن مجموع الأصوات التى مُنحت للثورة وممثليها كان هو الأكبر على الإطلاق، ولولا أن المرشحين المحسوبين على الثورة والمنطلقين من أهدافها وتحت شعاراتها فشلوا فى التوافق على الانخراط فى فريق رئاسى واحد، لكان أحدهم فى طريقه لتسلم المنصب المهم الآن.

ومع ذلك، يمكن القول إن الثورة كسبت مكسباً عزيزاً فى هذه الجولة الانتخابية، فقد بات لها وجه، يمكنه الحديث باسمها، والحشد لأجلها، والدفاع عن مصالحها، وإبقاء جذوتها حية، وتحويلها من طاقة للإلهام يمكن أن تبددها الحركة العشوائية والتضارب والتشتت، إلى حركة سياسية على الأرض، يمكنها أن تتطور وتنمو، لتتحول إلى كيان قادر على المنافسة على الوصول إلى مراكز الحكم وتكوين المؤسسات الدستورية والضغط على صناع القرار أو المشاركة فى صنعه.

من بين المرشحين الخمسة الذين تصدروا النتائج فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بدا أن حمدين صباحى الأكثر تعبيراً عن ثورة يناير بجميع أهدافها وملامحها وتفاصيلها، ورغم أنه كان الأقل بينهم إنفاقاً على حملته الدعائية فإنه حصد عدداً كبيراً من الأصوات، بشكل أجبر منافسيه على احترامه، وقلل من المرارة التى انتابت أنصاره.

سيمكن لحمدين صباحى الآن أن يُكوّن تياراً أو حزباً أو حركة سياسية واسعة، ستكون الأكثر التصاقاً بالثورة والأجدر بالتعبير عنها، وستضم إليها الثوار والمتعاطفين معهم ومع أهدافهم، كما ستتسع لتشمل تيار الوسط، ويسار الوسط، وستجهز لمنافسات انتخابية مقبلة، ستكون فرص الفوز بها أكبر.

لم تُهزم ثورة يناير كما يعتقد البعض لأنها لا تنافس على مقعد رئيس الدولة، بعدما خسرت البرلمان ولجنة إعداد الدستور، لكنها ستُهزم دون شك إذا بددت هذا الزخم الذى تحقق فى الجولة الرئاسية الأولى، أو إذا انطوت تحت فائز بأولويات غير تلك التى تجسدها، والتى قامت من أجلها، ونزف الشبان المخلصون لتحقيقها.

دخلنا نفقاً بسبب أخطاء إدارة المرحلة الانتقالية، وعشوائية الثوار وتشرذمهم، وكيد الفلول، وممانعة الدولة العميقة، وانتهازية بعض المحسوبين على الإسلام السياسى، لكن هناك ضوءاً فى نهاية هذا النفق، سيمكننا أن ندركه، إذا عوضت الثورة ما فاتها، وتمسكت بما حققته، وواصلت البناء عليه.

رأي المدون :

فلنتمسك بشده بهذا الضوء الذي ظهر في نهاية النفق ولنتذكر . أن بداية مشوار الألف ميل هو دائما خطوه ويجب أن نحافظ على تفائلنا فلن يبقى رئيس في كرسيه بعد اليوم أكثر من أربع سنوات ثم يقول الشعب كلمته.

إن هذا الشعب بعد خروجة من هذا النفق المظلم فلن يستطيع أحد كان أن يدخله فيه مرة أخرى أبداُ.

التاريخ يسجل

هذا نداء الوطن فاسمع

 بقلم   حمدى رزق    ٢١/ ٥/ ٢٠١٢

«فلتكن شفيقاً على هذا البلد الأمين...» كان هذا عنوان ندائى «مقالى» فى «الأخبار» يوم ٢٧ إبريل الماضى، ناديت على الفريق أحمد شفيق أن انسحب رحمة بالبلاد والعباد، لكنه لم يسمع النداء ومضى فى ترشحه حتى سار فوزه مصدر قلق عظيماً، مصدر رعب حقيقياً، جائحة، ثورة لن تبقى على أخضر ولا يابس، وقودها الناس والحجارة أعدت للظالمين لأنفسهم ولأوطانهم، هذا نداء الوطن فاسمع.

عمر سليمان خرج من السباق قبل أن يبدأ، أراح واستراح، أما شفيق فلم يكن شفيقاً بنفسه ولا بوطنه، شفيق لا يزال مصراً على تكملة مشوار صعب بل مستحيل، لم تقم ثورة فى مصر ليترأسها شفيق، لم تنزل الناس الميادين لتنتخب شفيق، لم يسقط ضحايا ليخوض فى دمائهم شفيق، كله إلا شفيق، وشفيق مُصرّ على الطيران فى أجواء معادية تماماً.

لمس أكتاف الثوار، وجدع أنوف الإخوان، وشد لحى السلفيين- ليست من الحكمة السياسية فى شىء، تغذية الاحتراب الأهلى ليست من المسؤولية الوطنية فى شىء، الأرض مبللة ببنزين سريع الاشتعال، البلد على شفا جرف هار، جئت تطلب ناراً أم تشعل البيت ناراً؟!

لو كنت مكان الفريق شفيق- رغم أن الوقت بات متأخراً- لانسحبت بشرف وكرامة وعزة نفس نسر من نسور الجو المصريين، لانسحبت بإباء وشمم قائد عسكرى يحمى بلاده، ولفوت الفرصة على المتربصين بالوطن. ترشحك كان خطيراً، وفوزكم جد خطير، مقدمة لنتائج كارثية لا تحمد عقباها، والتحرير ساخن، والحرب الأهلية تدق الأبواب، لن ترحم أحداً إلا من رحم ربى، وما ربك بظلام للعبيد.

وحتى إذا سبقت وعدت ثم فزت، فلن تستقر البلاد، ستظل واقفة واجفة على قدم وساق، ولن يهدأ العباد، سيحيلونها ناراً، ستطاردك المليونيات أينما كنتم ولو كنتم فى بروج رئاسية مشيدة، صدقنى لو اجتمعت الإنس والجن، لن ينفعوك بشىء، لن ينفعك غير ذكائك، وأنت ذكى وتعرف أن العصر غير العصر والأوان غير الأوان، البلد تغير، لن تعيد عجلات العربة إلى الخلف، ما كان مستساغاً قبلا صار الثوار يزدرونه فى الميدان، وسبابه على كل لسان، فوزكم مرفوض مقدماً، هناك تصويت آخر غير التصويت الذى إليه تستندون، قانون التغيير، قانون سكه الشعب فى الميادين، والجميع له صاغرون.

نعم لست وحدك من يستحق الانسحاب من السباق، نعم لست وحدك من سيحيلها نارا، كثر هم من ينسحب عليهم قانون الانسحاب الطوعى لكن لتضرب مثلا فى الإيثار، إيثار سلامة الوطن على كل ما عداه، انسحابك رحمة، وكما ناديت على عمر سليمان أن انسحب، وكان حكيماً لم يمار، ولم يحولها لحرب ضروس، وغيره فعل الكثير ليشعلها نارا، أطلب منكم بشرف الجندية أن انسحب، الانسحاب ليس هزيمة، ولكنه فى علم الحرب نصر إلى حين.

عندما تصطك الصفوف، وتتلاحم الجيوش، وتؤشر البدايات بنهايات محتومة يصبح الانسحاب نصراً، فلتكن شفيقاً على هذا البلد الأمين، هناك من سيتخذ من فوزكم مطية، تكئة لتنفيذ مخطط شيطانى ينتهى بالدمار، البلد على شفا حرب أهلية، وسبحان الله الذى حفظ هذا البلد مما يدبر له بليل.

يقيناً وبالورقة والقلم، الرياح ليست فى شراعك، ولا يغرنك بالشارع الغرور، اليوم ليس يومك، وخسارتك ستكون هدفاً، وسيكون خروجك مهيناً، أقسى عليك من خروجك الآن بشرف تعلمته فى ميدان الشرف يوم كنت تدافع بشرف عن سماء هذا الوطن، هذا نداء الوطن فاسمع، العاقبة للمتقين من يتقون الله فى وطنهم، عاقبة التصويت لن تسرك، وعنادك لن ينفعك، وذكاؤك هكذا يخونك إن أصررت على الفوز، يوم التصويت تسود وجوه وتبيض وجوه.

سيادة الفريق، انسحب، هذا أرحم وأكرم، عندما يصل الاقتتال الرئاسى إلى القتل على الهوية، إلى النيل من الحرمات، إلى كسر كل المحرمات، إلى التترى فى العار والتخوين والتلسين، ويتنابزون بالألقاب، ويغتالون السمعة ويفتشون فى غرف النوم، ويوغلون فى الأنساب، ويتمولون، ويبيعونها برخص التراب بثمن بخس دراهم قطرية معدودة، هل تخطو فى هذا الطريق، هل تخوض فى الطين، أتغرق فى الطين؟!

إنهم يوقدون ناراً فى الوطن ويرقصون على جثة الوطن باسم الثورة، والثورة منهم براء، الثوار هم أنبياء هذا الزمان، لماذا نكفر بدعوتهم ونُصرّ على إجهاض أحلامهم فى التغيير؟ فليغيروا، فلنعطهم فرصة للتغيير، لماذا لا نوسع الطريق للثائر الحق، يأخذ بيدنا إلى أول الطريق؟!

رأي المدون:

للمرة الأولى يا أستاذ حمدي يعجبني رأيك.

هل لأنك أدركت خطورة ما يقوم به الفريق شفيق على مصر ؟ 

رأيي من مدة طويله أن شفيق هو صورة بالكربون من حسني مبارك حيث إنهم خريجي مدرسة واحده ونمط تفكير واحد وأسلوب تنفيذه واحد ونتائجه سوف تكون واحده وما حدث أمام نقابة الصحفيين منذ يومين أكبر دليل على ذلك وحدث ذلك بعد موقعة الحذاء الشهيرة بيوم.

فهل نحن مستعدون لتضييع 30 سنه أخرى من عمر هذا الشعب ؟؟

سوف تسقط سقوطا مروعا يا شفيق وسوف يخسر مبارك الرهان مره أخرى ويخسر جزء من أمواله ( أموال الشعب ) المصروفة على حملتك الإنتخابيه.

وستضاف هذه المصروفات على مصروفات محاميه ( فريد الديب ) الذي يسعى إلى برائته ... وربما أعتقدت أن شفيق سيكون أحسن محامي وقاضي له لكي يعطيه صك البراءه فلماذا لا يصرف عليه؟؟

سوف تخسر الرهان مرة أخرى يا مبارك كما خسرت كل شئ من قبل

ولن تستطيع أن تضحك على الشعب المصري مرة أخرى.

التاريخ يسجل.

رؤية ما بعد المناظره

إنه نتاج ثورة شعب على الإستبداد والدكتاتوريه .
عشت لحظات لم أكن أتخيلها في أي فترة من الزمن ولكنها حدثت والحمد لله.
وضعنا أول خطواتنا على طريق الدول المتقدمة الواعيه. وضعنا أرجلنا على طريق الأدميه وأهمية تقدير رأي الانسان في حياته ومصيرة ومصير أولاده.
رأيت على شاشات الفضائيات أول مناظرة بين مرشحين حقيقيين لرئاسة بلدي لأقوم بالإختيار بينهما بكل حرية .




ما بعد المناظرة سألت نفسي السؤال التالي :
يا ترى من سأختار ؟
رأيي إنني سوف أختار من يستطيع أن يحقق لمصر الأتي:


1- من يستطيع أن يعمل بأسلوب الفريق وأن لا يحتكر الرأي لنفسة فقط أي لن يكون له تعليمات أو لا يكون ملهم أو الرئيس الأوحد ويمكن أن يقود مصر بالمشاوره وليس باسلوب ( سي السيد ).


2- من يستطيع أن يشعر بنبض الجماهير الكادحة والمظلومه فهي القوه الدافعه لأي نهضه في أي بلد.


3- ليس من الضروري أن تكون لديه خبرات سابقة في الحكم فإن الإعتماد على هذا البند يجعل أي دولة ( محلك سر ) فإن التطور دائما يأتي مع التجديد وسياسة الإعتماد على العواجيز بحجة الخبرة ورجال الدولة السابقين سوف يرجع بنا دائما إلى الوراء. وأكبر دليل على ذلك هو متابعة من يأتي في مناصب الرؤساء في الدول المتقدمة الناجحة ... حيث نرى وجوه تظهر لم نكن نسمع عنها وتقود بلادها إلى التقدم والإزدهار.


4- لقد قاست مصر طويلا من أسلوب حكم الحزب الوطني الذي كان يعتمد على فرض سيطرته على البلاد بتشعب كوادره في المدن والمراكز والقرى والمجالس المحلية حيث إستشرى الفساد والمصالح الخاصه بدعوى المحافظة على النظام وأي من القدامى عندما يريد أن يحكم لابد وأن يعود للإعتماد على هذه الكوادر التي يعرفها مسبقا لكي يوفر رجال حكمة فهل نعود بذلك إلى إنتاج نفس النظام القديم ولكن تحت أسماء أخرى. نريد من مصر أن تقلب في جعبتها وتخرج لنا خير رجالها الجدد الشرفاء.


5- من يملك حاسة تحقيق العدل ما بين الرعية وإنني أرى أن أحسن شخص يستطيع أن يحقق ذلك هو من تعرض من قبل للظلم وذاق مرارة القهر .... حيث من الصعب أن يكرر ما تعرض له مرة أخرى على الغير.


6- من يملك شجاعة إتخاذ القرار ولا يخشى في الحق لومة لائم حتى ولو كان ذلك على نفسة ولابد أن تكون هذه الشجاعة نابعه من رؤيه واضحة وثقة في النفس وإيمان بالله وخوف منه .


7- رئيس أي دولة هو رئيس كل شرائح الشعب ولابد أن يملك قدرة إقناع أغلب هذه الشرائح وإن يستطيع أن يؤلف بينهما لكي تسير سفينة الدولة دائما إلى الأمام ولا تدور حول نفسها نتيجه الإختلاف الدائم.


مصر بها مسلمين ومسيحيين وبها ليبراللين وإشتراكيين وبها أغنياء وفقراء وبها رجال ونساء ولابد من رئيس يستطيع أن يؤلف ما بين كل هؤلاء ويحصل على رضاهم.
لذلك أرى أن أصلح من يناسب هذا المكان هو 
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
نحسن الظن بك .... توكل على الله
وندعوا الله أن يوفقك إلى ما فيه الخير لمصر


التاريخ يسجل

السيناريو الثالث لحل الأزمة الدستورية

 صلاح عيسي      

Fri, 04/05/2012 - 21:01

فى المؤتمر الصحفى الذى عقده ثلاثة من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول، تحت عنوان «المشهد السياسى خلال الفترة الانتقالية، طبقاً لخريطة الطريق التى حددها المجلس»، وقال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس، إن هناك ثلاثة سيناريوهات للخروج مما يسميه البعض «الأزمة الدستورية»، أسفرت عنها المناقشات التى أجراها المجلس مع جميع عمداء كلية الحقوق وخبراء القانون والفقهاء الدستوريين ورؤساء الهيئات القضائية.

السيناريو الأول وهو السيناريو الأصلى الذى ورد فى خريطة الطريق التى وضعها المجلس العسكرى، ويقضى بأن تنتهى الهيئة التأسيسية التى ينيط بها الإعلان الدستورى القائم مهمة كتابة الدستور، من مهمتها قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية، ليتم العمل به فوراً، ويمارس الرئيس الجديد وبقية سلطات الدولة مهامهم طبقاً لنصوصه.

السيناريو الثانى: هو أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إعلاناً دستورياً تكميلياً للإعلان الدستورى القائم والصادر فى 30 مارس 2011، يتضمن بعض المواد الإضافية، الخاصة بوضع الحكومة والبرلمان والرئيس الجديد، ويجرى العمل به لفترة مؤقتة، إلى حين انتهاء الهيئة التأسيسية من كتابة الدستور الجديد، وبداية العمل به من اليوم التالى للاستفتاء عليه. السيناريو الثالث: وهو سناريو تبناه ـ كما قال اللواء شاهين ـ رجال القضاء ورؤساء الهيئات القضائية، ويقضى بإعادة العمل بدستور 1971 بشكل مؤقت، إلى حين انتهاء الهيئة التأسيسية من وضع الدستور الجديد.

أما المؤكد، فهو أن السيناريو الأول الخاص بكتابة الدستور قبل انتخابات الرئاسة، أصبح غير ذى موضوع، بعد أن تجاوزه الزمن، إذ لم يعد يفصل بيننا وبين تسمية الرئيس القادم سوى فترة زمنية تتراوح بين ثلاثة وستة أسابيع لا تكفى لوضع الدستور، بل ربما لا تكفى لإنهاء الخلاف الذى لايزال دائراً منذ شهرين حول تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستضعه.

وفى رد فعل مباشر، وعلى نحو ما متعجل، على تصريحات اللواء «شاهين»، اعترض متحدثون باسم «جماعة الإخوان المسلمين»، وحزب «الحرية والعدالة» على السيناريو الثانى الخاص بإصدار إعلان دستورى تكميلى يحدد اختصاصات الرئيس، انطلاقاً من أن ذلك يعد ـ فى رأى الحزب والجماعة ـ انقلاباً على الشرعية البرلمانية التى أتت بها إرادة شعبية نقلت سلطة التشريع إلى مجلس الشعب، وإن المادة 56 من الإعلان الدستورى القائم، تحدد اختصاصات الرئيس، وإذا كان لابد من وضع نصوص دستورية تحدد صلاحيات هذا الرئيس فليضعها مجلس الشعب.. وليس المجلس العسكرى.. وفى حين اتفق حزب «المصريين الأحرار» مع الإخوان المسلمين فى الاكتفاء بما تنص عليه المادة 56 من الإعلان الدستورى الحالى من اختصاصات للرئيس أيّد حزبا «النور» و«الكرامة» سيناريو إصدار الإعلان الدستورى التكميلى.

وبصرف النظر عن أن مطالبة الإخوان المسلمين بأن يكون لمجلس الشعب الذى تحوز الأكثرية فيه، سلطة وضع الإعلان الدستورى التكميلى، إذا كان لابد من إصداره، ستجدد المشكلة القائمة الآن، حول تشكيل الهيئة التأسيسية، وستؤكد الاتهام الموجه لها بأنها تسعى للهيمنة والتكويش، فإن الأزمة الدستورية التى نواجهها الآن لا تقتصر على اختصاصات الرئيس، ولكنها تشمل العلاقة داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تشمل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن الذين يطالبون بالاكتفاء بالإعلان الدستورى القائم، يتجاهلون أن تطبيقه قد أدى إلى حدوث أزمات بين الأطراف الثلاثة، بسبب اختصاره والتعجل فى صياغته.

ومن بين المشاكل التى سوف تواجهنا لو أخذنا بفكرة عدم إصدار إعلان دستورى تكميلى والاكتفاء بالمادة 56 من الإعلان الدستورى القائم العثور على إجابة للأسئلة التالية: هل يتوجب على الرئيس أن يكلف الحزب أو الأحزاب الفائزة بالأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة أم لا؟ وهل من حق مجلس الشعب أن يطرح الثقة بالحكومة أم لا؟.. وما الإجراءات التى تتبع فى حالة إذا ما قرر الرئيس إقالة الحكومة؟.. وهل من حقه أن يحل مجلس الشعب أم لا؟، وما الإجراءات التى تتبع فى حال اعتراض الرئيس على قانون أقره مجلس الشعب؟.. وما الاختصاصات التى يباشرها الرئيس بنفسه، وتلك التى لابد أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء عليها، وتلك التى لابد أن يأخذ فيها «رأى» المجلس؟.. وما الإجراءات التى تتخذ فى حال استقالة الرئيس أو عجزه أو وفاته؟

هذه الأسئلة وعشرات غيرها، لا تتطلب، فحسب، إعلاناً دستورياً تكميلياً، بل تتطلب الأخذ بالسيناريو الثالث، أى عودة العمل بدستور 1971، الذى يتضمن إجابات عن معظمها، وهو دستور لايزال قائماً حتى الآن، لأن الإعلان الدستورى الأول الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير 2011، نص على «تعطيل العمل به» لا إلغائه، وكل ما هو مطلوب أن يصدر المجلس إعلاناً بإعادة العمل به، مع إدخال التعديلات التى استفتى عليها فى 19 مارس 2011 عليه، وبعض التعديلات التى اقترحتها المعارضة، ولم يؤخذ بها أثناء المناقشة فى تعديلات 2007، وخاصة ما يتعلق منها بالموازنة بين سلطات الرئيس وسلطات مجلس الوزراء وبين سلطاته وسلطات البرلمان.. على أن يجرى إعداد الدستور الجديد طبقاً للمواد التى استفتى عليها الشعب فى استفتاء مارس 2011.

باختصار ووضوح ومن الآخر: تولى الرئيس الجديد سلطاته طبقاً للإعلان الدستورى القائم سيزيد البلد ارتباكاً وإصدار إعلان دستورى تكميلى سيزيد الطين بللاً والأوضاع خللاً، والحل الوحيد هو السيناريو الثالث.

رأي المدون:

موافقه

التاريخ يسجل

فهمي هويدي

حذَّرونا ولم يفهمونا

 السبت 5 مايو 2012 - 8:40 ص بتوقيت القاهرة

لا يكفى أن يقول المتحدثون باسم المجلس العسكرى إن الجيش برىء من مذبحة العباسية. ولا يليق أن يقول أحد أعضاء المجلس إن المعتصمين رفضوا عرضا من جانب السلطة لحمايتهم، والمقولة الأولى يمكن أن يقولها أى أحد، باستثناء الذين يديرون البلاد، أما المقولة الثانية فلا ينبغى أن تصدر عن أى مسئول فى الدولة.

ليست جديدة التصريحات التى تتمسك بتبرئة الجيش ــ والشرطة فى الغالب ــ من المسئولية عن قمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص عليهم. فقد سمعنا هذا الكلام عدة مرات من قبل. حتى أن بعض المتحدثين الرسميين لم يغسلوا أيديهم مما يجرى فقط، وإنما ذهبوا إلى حد نفى وجود القناصة من الأساس، رغم أن مئات الآلاف شاهدوهم وهم يعتلون الأبنية ويطلقون الرصاص عليهم.

هذا التكرار يفقد الحجة صدقيتها، لأننا إذا قبلنا بالكلام مرة، وكذَّبنا ما شاهده الجميع ولمسوه، فإنه من العسير أن تصدق ما يقال فى كل مرة. حيث يفترض أن فى البلد أجهزة وجهات مختصة بالتحرى والتحقيق من واجبها لا أن تنفى المسئولية عن ارتكاب الجرائم، وإنما أن تضع يدها على العناصر التى ترتكبها والأصابع التى تحركها كى تحاسبها ثم تمنع تكرارها. وهى فى هذه الحالة مخيرة بين أن تمسك بخيوط الجريمة وتعلن عن المدبرين والفاعلين، أو أن تعلن عن فشلها فى ذلك ومن ثم تتنحى لكى تفسح المجال لمن هو أقدر على حمل المسئولية. أما حين لا يحدث هذا وذاك، ويطالب المجتمع بأن يقتنع بما يقال مكتفيا بالإحالة المستمرة فى كل مرة إلى «المجهول» الخفى، فذلك مما يتعذر قبوله، ناهيك عن أنه يفتح الباب واسعا إلى إساءة الظن، الأمر الذى قد يقنع البعض بأن هناك من يتستر على الفاعلين ويحميهم، سواء لأن الأجهزة الرسمية راضية عما يفعله هؤلاء المجهولون، أو أنها متواطئة معهم إن لم تكن هى التى تحركهم.

حين يحرص مسئولو المجلس العسكرى فى كل مرة على تبرئة الجيش ويكتفون بذلك، فإنهم يتصرفون كمتهمين على رأسهم «بطحة» يريدون إخفاءها. علما بأن الناس لم يتهموا الجيش أصلا، ولكنهم يتساءلون عن الفاعل والمدبر وصاحب المصلحة فى قمع المتظاهرين وقتلهم. وهم يميزون جيدا بين المجلس العسكرى الذى يدير البلاد ومن حقهم نقد إدارته وسياسته، وبين الجيش الذى لم تهتز ثقة الناس فيه أو احترامهم لدوره. هم أيضا يميزون بين الجيش المقاتل الذى يحمى البلاد ويؤمنها، وبين بعض أذرعه التى أصبحت تؤدى أدوارا فى الساحة الداخلية. وإدانة هذه الأذرع ــ الشرطة العسكرية مثلا ــ لا ينبغى أن تحمل بحسبانها إدانة للجيش، لأن وضعها فى فترة الانتقال يكاد يتطابق مع الدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية التى يشتبك معها المواطنون طول الوقت.

إننا نعلم أن «البلطجية» كانوا سلاح وزارة الداخلية فى مواجهة المتظاهرين ضد مبارك ونظامه، وتلك قرينة تدل على أن الكلام عن ارتباطهم بالسلطة ليس افتئاتا ولا افتراء. وحين تنشر الصحف كلاما على ألسنة المعتصمين يتحدثون فيه عن الأسلحة وقنابل الغاز التى يحملونها ووجبات الطعام التى ترسل إليهم من بعض دور الضيافة الرسمية، فإن شكوكنا تتزايد فى أن السلطة ليست بعيدة عن الموضوع.

إننا نريد أن نصدق أن المجلس العسكرى لا علاقة له بالمذبحة التى حدثت فى ميدان العباسية، ولكن تصريحات أعضاء المجلس لا تساعدنا على ذلك. وكلامهم يريد أن يقنعنا بأنهم متفرجون على البلد وليسوا مسئولين عن إدارته. وهى رسالة تلقيناها من تصريح أحدهم الذى قال فيه إن المعتصمين رفضوا عرض السلطة تأمينهم، وكأن حماية المواطنين ليست واجب الدولة، ولكنها خيار لها، الأمر الذى يعنى أن ثمة التباسا بين دور المسئول والمواطن العادى، أو بينه وبين السائح الأجنبى، الذى لا يستشعر أى تكليف عليه إزاء المجتمع الذى يزوره.

الخلاصة أن التصريحات سابقة الذكر لا تشجعنا على الاطمئنان إلى التحقيقات الجارية فى مذبحة العباسية، من ثم فليت مجلس الشعب يشكل لجنة من أعضائه لتقصى حقيقة «البلطجية» ولحساب من يعملون، كما فعل من قبل مع مذبحة مشجعى النادى الأهلى فى بورسعيد.

أما تعليقى الأخير على المؤتمر الصحفى الذى تحدث فيه ممثلو المجلس العسكرى، فهو أنه كان دفاعا عن الذات ومحاولة لنفى «البطحة» أو استبعادها، ثم أنهم كانوا معنيين بتحذيرنا وتخويفنا بأكثر من عنايتهم بطمأنتنا وتفهيمنا أو حتى مواساتنا فيما أصابنا فى العباسية.

ولأننا ودعنا زمن الخوف، فأزعم أنهم بما قالوه لم يفهمونا، وأن ما صدر عنهم كان نموذجا للكلام غير المناسب فى الوقت غير المناسب.

رأي المدون :

أرى أن أكبر خطيئة إرتكبها المجلس العسكري في خلال فترة حكمه لمصر هي الإعتماد شبه الكامل على ( سلاح البلطجيه ) والذي يديره بطريقة القلم السياسي زمان أو طريقة أمن الدوله في العصر البائد.

وربما يرى المجلس أن هذه طريقة خفيه لمواجهة المظاهرات دون مواجهتها مباشره عن طريق القوه المسلحه المباشره.

ولكن هذه الطريقه خطيره ويتسبب عنها ما يلي :

1- الاعتداء عن طريق اللهو الخفي المنظم والذي يؤدي إلى نتائج من القتل والاغتيال للمتظاهرين سوف يؤدي إلى مواجهة العنف بالعنف وتربية أجيال من المتطرفيين المسلحين من الطرف الآخر.

2- تربية أجيال من البلطجيه أو الخارجين عن القانون واللذين قد يخرجون عن طوق السيطره حتى من الجهات المشغله لهم. مثل من يربي الأفعى في ( حجرٌه ) فتكون أول من تلدغه.

3- إفتقاد المجلس العسكري للمصداقيه فليس من المعقول ألا يتم القبض على أي بلطجي إبتداءا من معركة الجمل ثم معركة إمبابه ثم معركة ماسبيرو ثم معركة محمد محمود ثم معركة التحرير وحتى عندما قامت اللجان الشعبيه بالقبض عليهم وتسليمهم إلى الجيش ثم الإفراج عنهم لأنهم تبع البشوات.

وعندما نفقد الثقة في الحاكم نفقد الثقة في إنتخابات نزيهه وكذلك نفقد الثقه في أي وعد يصدرة.

والسؤال : هل يستطيع العسكري أن يعيد هذه الثقه خلال شهريين قبل ترك السلطة؟

أعتقد إنه يستطيع ذلك ولقد بدأ بذلك أمس عندما واجه المعتصمين عند وزارة الدفاع ولأول مره بشئ كبير من الذكاء.

*أنذر المجلس المتظاهريين بفرض حظر التجوال على مربع المتظاهرين وأعطاهم مهلة 5 ساعات حتى الساعة الحادية عشر مساءا لكي ينصرفوا ويعطي فرصه لمن يتراجع.

*قام بعد ذلك بتنفيذ الإنذار وقبض على من بقي مخالفا للحظر وأعتقد إنهم أغلبية أبناء أبو إسماعيل وحزب لازم حازم وهم في رأيي أسوأ من تواجد على الساحه وظهر بجانبهم أمس أولاد بن لادن.

*وتكمله على طريق عوده الثقه يجب أن يتم حل سلاح البلطجيه فورا وعدم إستخدامه لأي سبب من الأسباب وتفضيل أسلوب المواجهه المباشره مع المخالفين .

*وعلى طريق عودة الثقه في وعود العسكري وتنفيذا لوعوده وتمسكه بنزاهة الإنتخابات يجب أن يقوم بتعديل تشكيل ورئاسة لجنة الإشراف على الانتخابات والتي تتمتع بنص الماده 28 بعدم الطعن على قراراتها.

* أن يتم وضع رجل ذو ثقه على قمة هذه اللجنه وهم كثر على سبيل المثال المستشار الغرياني حتى تهدأ النفوس تجاه قرارات هذه اللجنه الهامه ... وخاصه أن السابق من قراراتها الخاصه بالإفراج عن الامريكيين وسفرهم مخالفا لكل القوانيين ثم القرارات المتردده في عودة أحمد شفيق . يثير الشكوك حول قراراتها. وحتى يتقبل الرأي العام نتيجة الإنتخابات القادمة دون أي تشكيك في النزاهه.

هل مازالت هناك فرصه لعودة الثقه .... أعتقد بوجودها.

التاريخ يسجل