نريد قانونًا عاجلا لمحاكمة مبارك سياسيًا

عماد الدين حسين
هناك كارثة محتملة لم نتهيأ حتى الآن لكيفية مواجهتها، الكارثة هى أننا خلال أيام أو أسابيع سنجد المستشار أحمد رفعت يقف على منصة محكمة الجنايات، معلنا أن المتهم محمد حسنى مبارك برىء من كل التهم الموجهة إليه من أول إهدار المال العام مرورا بالتربح ونهاية بقتل المتظاهرين.

المستشار رفعت سيحكم بناء على أوراق القضية الموجودة أمامه وكذلك الأدلة والبراهين التى وفرتها النيابة، والحجج التى قدمتها هيئة المدعين بالحق المدنى.

أحد الاحتمالات ــ التى لا يمكن استبعادها ــ أن تكون الأوراق والأدلة والبراهين غير كافية لإدانة مبارك، وبالتالى ستتم تبرئته وهو ما قد ينسحب على نجليه علاء وجمال.

إذن هل يمكننا تصور رد فعل المواطنين الغاضبين وأسر الشهداء ومصابى الثورة والمعتصمين فى كل الميادين وكل الذين أضيروا من حكم مبارك؟. الإجابة لا تحتاج لاجتهاد أو (فكاكة)، المتظاهرون الذين وصلوا إلى مقر رئاسة الجمهورية ليلة 10 فبراير وصباح اليوم التالى من العام الماضى، واقتربوا أكثر من مرة من مقر وزارة الدفاع فى الأيام الماضية، قد لا يمكن السيطرة عليهم إذا اتجهت حشودهم الغاضبة إلى المستشفى الذى يقيم فيه مبارك. وقتها قد نكون بصدد سيناريوهات مأساوية.

صار هناك اقتناع بين كثيرين بمن فيهم بعض أهل الحكم أن الطريقة التى تمت بها محاكمة مبارك كانت مقلوبة، بالضبط مثل الطريقة التى تمت بها العملية السياسية التى وضعت الانتخابات قبل الدستور. لا يعقل أن بلدا أنجز ثورة هائلة يحاكم رئيس النظام الساقط بتهم مثل الحصول على فيللا أو التربح من صفقة غاز أو حتى صفقة أسلحة!.

قال كثيرون ــ ومنهم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى كتابه الذى تنشره الشروق هذه الايام ــ إن المنطق كان يحتم محاكمة مبارك سياسيا بتهم متعددة تبدأ بالفساد مرورا بتقزيم دور مصر وإفقار شعبها ونهب ثرواتها وانتهاء بخيانة روح النظام الجمهورى.

بعض فقهاء الدستور والقانون قالوا إن دستور 71 المعطل كان يمكن محاكمة مبارك سياسيا بموجبه.

الآن هل هناك من مخرج؟ نعم الفرصة ما زالت متاحة ولدينا حل عبقرى وسهل للغاية: يستطيع مجلس الشعب المنتخب أن يجتمع غدا ويصدر قانونا يصدّق عليه المجلس العسكرى يتيح محاكمة مبارك ورموز عهده بتهم الفساد السياسى.

غالبية اعضاء مجلس الشعب طالبوا بمحاكمة مبارك سياسيا، الآن هم فى المكان الذى يمكنهم من اصدار أى قانون يشاءون. صدور هذا القانون الآن سيضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولا: القصاص من مبارك، ثانيا: امتصاص روح الغضب المتنامية الآن، والتى ترى أن المجلس العسكرى يحاول (الطرمخة) على المحاكمة أو الحكم على مبارك بخمس أو سبع سنوات يقضيها فى جناحه الفاخر بالمستشفى، ثالثا: ستصل إلى الشعب قناعة حقيقية بأن هناك ثورة قد تمت فعلا وليس ربع ثورة او انقلابا كما يتمنى بعض أعضاء المجلس العسكرى. ثم ــ وهذا هو الاهم ــ صدور هذا القانون أيضا سيكون أحد الدلائل العملية أن مجلس الشعب الحالى هو برلمان الثورة فعلا.. قانون بسيط قد يمنع بلاوى كثيرة.

رأي المدون:

لقد تعودت الجماهير من الذي قبع على كرسي السلطة ولمدة عقود من الزمان أن يكون ( بارد ) ولا يهمة نبض الجماهير ولا أحاسيسها وأن تكون دائما قراراته متأخره وتصبح في غير موعدها ولا مكانها بالمره .

وهذا ما حدث من الرئيس المخلوع حيث أضاع على نفسه كثير من الفرص المتاحه لمحاولة النجاه من مصيره المحتوم.

وعندما جلس المجلس العسكري على نفس الكرسي وجدناه يتصرف بنفس الطريقه وبنفس النمط البطئ والغريب والذي أوصله إلى حد الإتهام بالتواطؤ وهذا ما أدى إلى ضياع كثير من الفرص وإتهامه بالفشل في إدارة المرحله الإنتقاليه وترتب على ذلك وقوعه في كثير من الأخطاء.

وها نحن أمام كرسي السلطة التشريعيه وهي مجلس الشعب المنتخب من الشعب حيث توجد أمامه كل الفرص التي مازالت ( بكرا ) ولديه المساحه المتاحه من الشعب للإختبار في القدره على التصرف الصحيح.

فهل يتصرف مجلس الشعب في هذا الموقف فيكون أكثر سرعه وذكاء ... وأن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب قبل أن تندلع المشاكل في أركان مصر المحروسه ؟

ان مقال أ / عماد الدين حسين فيه كثير من الحقيقه والتحذيرات من الأخطار لابد أن تحدث إذا ما كانت الأحكام الصادره على مبارك غير متناسبه مع الجرم الذي إرتكبه !! وهذا فقط ما سيشعر به جموع الشعب المصري ولن يعرف مستندات ولا قرائن ولا يحزنون ... سيشعر فقط بالغضب الشديد ولذلك أعتبر صدور قانون المحاكمه السياسيه الآن من مجلس الشعب على المخلوع وأتباعه قد أصبح ضروره ملحه للحفاظ على أمن هذا البلد وأمانه والمحاكمه السياسيه تشمل الكثير والذي منها الإفساد السياسي وتزوير الإنتخابات وبيع الغاز وسرقة أموال الشعب .... وغيرهما كثير جداً وأنني أذكركم أن هذا الشعب يسكت .... ثم يسكت ... ثم يسكت ثم ينفجر.

احذروا غضب الشعب المصري

التاريخ يسجل

جهات التحقيق فى قفص الاتهام

إبراهيم الهضيبىقد كانت البنية التنظيمية والقانونية سببا ونتيجة لما آلت إليه الأوضاع فى مصر قبل الثورة من استبداد وتعدٍ لأجهزة الدولة على حقوق المواطنينلم تستغرق التحقيقات غير أيام، خرجت بعدها الشرطة تقول إن الحريق الذى اندلع فى أثناء حفل بمساكن طلبة جامعة نيويورك فى أبريل الماضى لم يكن مدبرا، وعرضت أكثر من أربعين ألف صورة لاندلاع الحريق جمعتها من أربعين هاتفا وخمسين كاميرا تثبت ما ذهبت إليه، بينما تمر الذكرى الأولى للثورة المصرية من غير انتهاء التحقيقات إلى إدانة أى من المتورطين فى قتل المتظاهرين. وليس سبب التباطؤ عندنا افتقاد الأجهزة المختصة القدرة على مباشرة التحقيق وجمع الأدلة بفاعلية، إذ هذه الأجهزة ذاتها تظهر كفاءة عالية عندما يتعلق الأمر بجرائم الاختطاف، فتعيد المختطَفين إلى ذويهم فى وقت قصير، وجرائم القتل غير ذات الأبعاد السياسية التى يتم الكشف عن الجناة فيها واحتجازهم فى أزمنة قياسية كما تؤكد الأخبار الواردة فى الصحف القومية. والسبب الحقيقى للتباطؤ فى قضايا قتل الثوار، ومثلها قضايا التعذيب، هو أن الجهات المكلفة بالتحقيق هى ذاتها المُتَهَمَة بالقتل والتعذيب، وبالتالى فاستعدادها للمعاونة فى تقديم الجناة للعدالة محدود، يصل فى أحيان كثيرة للتواطؤ، كما حدث فى قضية الرئيس المخلوع ووزير داخليته، إذ أدين ضباط بإتلاف بعض أدلتها. وفساد جهات التحقيق ومسئوليتها عن القتل يعطل مسار العدالة بإحدى طريقتين، أولاهما عدم التعاون مع النيابة، التى تضطر أحيانا ــ لاعتبارات سياسية ــ لتقديم القضايا للمحاكم رغم ذلك، فتكون غير مكتملة الأركان، مما يؤدى لصدور أحكام ببراءة بعض المتورطين فى القتل، وليس مقصد ذلك تبرئة ساحة النيابة، فالتعيينات فيها كغيرها من مؤسسات الدولة قامت فى أحيان على أساس الولاء لا الكفاءة، وأعمالها فى الكثير من القضايا شابها تقصير واضح. وأما ثانيتهما فهى عدم تحويل القضايا للمحكمة، وقتلها مبكرا فى طور التحقيق لعدم اكتمال الأركان، الأمر الذى تكرر كثيرا فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك (انتهت أغلب التحقيقات فى انتهاكات الشرطة بحفظ التحقيق وعدم توجيه اتهام)، وتكرر بعدها فى الأحداث المتلاحقة التى سالت فيها الدماء منذ اندلاع الثورة. وإفلات الأجهزة من العقاب بسبب التقصير فى التحقيقات يؤدى لاستمرار جرائم القتل والتعذيب، إذ مقصد العقوبة فى فلسفة القانون يتخطى إيلام المدان إلى الردع العام الذى يمنع الغير من الإتيان بنفس الجريمة، واطمئنان القتلة والمتورطين فى جرائم التعذيب لعدم إمكان توقيع العقوبة لسيطرتهم على أدلة الجريمة يشجعهم على تكرارها، وهو ما رأيناه من استمرار القتل فى أحداث التحرير فى إبريل، ومسرح البالون فى يونيو، والعباسية فى يوليو، وماسبيرو فى أكتوبر، وشارع محمد محمود فى نوفمبر، ومجلس الوزراء فى ديسمبر. وفى هذه الأحداث وغيرها تم انتداب قضاة للتحقيق، فوجدوا أنفسهم بين بلاغات مصحوبة بقرائن تتهم المتظاهرين بالتخريب من جهة، وبلاغات مصحوبة بشهادات الوفاة وتقارير الطب الشرعى تطالب بالتحقيق فى القتل، فاختاروا سلوك الطريق الأسهل بالتحقيق فيما توافرت له قرائن بدلا من بذل الجهد المستحق لأداء واجب الدماء التى تعلقت فى أعناقهم بحكم عملهم. والانحراف فى التحقيق ناتج عن مشكلتين رئيستين، أولاهما تتعلق بجدية قضاة التحقيق والنيابة فى جمع الأدلة، والمقارنة بين عملهم والتحقيقات فى حريق جامعة نيويورك تكشف عن بعض أوجه القصور فى الحالة المصرية، فجرائم مثل ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء تمت تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية التى تحتفظ كاميراتها (سواء فى مبنى ماسبيرو أو الجامعة الأمريكية ومجمع التحرير ووزارة الداخلية أو مجلس الوزراء ومجلس الشعب) بتفاصيل كثيرة لما وقع، فكان الأولى بالمحققين الإصرار على تسلمها وعرض ما فيها على الرأى العام، ومطالبة شهود العيان التقدم بما تحت أيديهم من صور وفيديوهات للوقائع، وجل هذا لم يحدث بسبب تقاعس الجهات المسئولة عنه عن أداء مهام وظيفتها. المشكلة الثانية تتعلق بالبنية التشريعية للقانون الجنائى، الذى يُحَمِل المتضرر عبء الإثبات وإقامة الدليل، الأمر الذى يعنى ــ فى هذه الحالة ــ أن آحاد الناس من ذوى الشهداء والمصابين مكلفون ــ لكى يقتص من الجناة ــ أن يتقدموا ببلاغات مصحوبة بالأدلة التى تسيطر عليها أجهزة الدولة، وهو عمليا يؤدى لاستحالة إثبات التهمة. وهذه القاعدة القانونية صحيحة فى العموم، وهى تتسق مع الأصل الشرعى والقانونى القائل بأن البينة على من ادعى، بيد أنها فى هذه الحالة خصوصا تقصر عن تحقيق معنى العدالة، نظرا لأن الجهة المختصة بتقديم الدليل أو الإعانة على ذلك تصير مصلحتها إخفاءه، وهو ما تنبه إليه المشرع المصرى فى القانون الإدارى فنقل عبء الإثبات فى قضايا الأفراد ضد مؤسسات الدولة إلى الأخيرة، التى تصير مكلفة بحكم القانون بتقديم ما يثبت نقض الدعوى وإلا أثبتتها المحكمة. وغنى عن البيان أن القانون الإدارى يختلف فى بنيته عن الجنائى، كون الأول تترتب عليه حقوق إدارية ومالية فيما الثانى يتضمن عقوبات مادية بالإعدام والحبس للمدانين، وهى تحتاج قدرا أكبر من التيقن، غير أن هذا لا يمنع من تحميل أجهزة الدولة قسطا من عبء الإثبات، وذلك بالزامها بتقديم المستندات محل التحقيق للجهات المختصة وتغليظ العقوبة إن هى تأخرت فى ذلك أو أفسدت الأدلة، وبتمكين القضاة من الاستناد إلى إفساد الأدلة وعدم تقديمها كقرائن قوية لإثبات الدعوى محل النظر، وبالتوسع فى استخدام هذا الأمر فى الحالات التى تكون أجهزة الدولة متهمة فيها بالقتل الجماعى الممنهج، كما هو الحال فى الأحداث سالفة الذكر. لقد كانت البنية التنظيمية والقانونية سببا ونتيجة لما آلت إليه الأوضاع فى مصر قبل الثورة من استبداد وتعدٍ لأجهزة الدولة على حقوق المواطنين، وقد أوجب قيام الثورة إعادة النظر فى هذا البناء التشريعى والتنظيمى بما يضمن تحقيق مقصد صون كرامة المواطن المصرى، وهذا أمر لا مناص من الخوض فى تفاصيله عن مباشرة كتابة الدستور الجديد. بيد أن القضية لها شق مستعجل لا يحتمل الانتظار للدستور الجديد، إذ يكفى ما تعرض له أهالى الشهداء من آلام بفقد ذويهم، وبالتأخر الشديد ــ الذى قارب على السنة ــ فى القصاص، ولا أظنهم يستحقون منا أن نقتلهم مرات أخرى بتقاعس النيابة، وبإتلاف أجهزة الشرطة الأدلة، بينما الأهالى تحترق قلوبهم، خوفا من سماع أحكام ظالمة تقضى ببراءة من قتل ذويهم، أو لا تحاكمهم من الأساس، وبعض الأهالى مغلوب على أمره، وبعضهم سيدفعه تقصير الدولة فى القصاص لهم لأن يحاولوا هم الانتقام لذويهم، وهو ما يفتح أبوابا من الخطر ينبغى السعى للمبادرة بإغلاقها.

رأي المدون:

لا تعليق 

التاريخ يسجل

أين اتصالات مبارك؟

صلاح منتصر

Tue, 17/01/2012 - المصري اليوم

انتهت مرافعات الاتهام فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك ومن معه سواء من النيابة العامة أو من المدعين بالحق المدنى دون أن يطلب واحد منهم من المحكمة الأمر بالحصول من سكرتارية الرئاسة على بيان عن الاتصالات التليفونية التى أجراها الرئيس السابق فى الفترة من العشرين من يناير حتى يوم تخليه فى الحادى عشر من فبراير خاصة مع بعض الشخصيات التى يتناولها الاتهام لما تشير إليه من أمور متعلقة بالمحاكمة. فمن المؤكد أنه عندما يتبين أن اتصالا جرى بين الرئيس ووزير ما عدة مرات ولفترات فى يوم معين فيكون مفهوما علاقة هذه الاتصالات بالأحداث فى ذلك الوقت.

والمعروف أن أى رئيس دولة يجرى كل يوم ويتلقى عشرات الاتصالات مع عديد من الأشخاص والجهات سواء من الرسميين أو غيرهم، وكل هذا لابد أن يتم تسجيله. وعلى سبيل المثال فإن الرئيس عندما يريد الاتصال مثلا بوزير الداخلية فإنه لا يقوم بنفسه بإدارة رقم الوزير وإنما يطلب إلى سكرتيره الخاص إجراء هذا الاتصال، وبدوره يسجل السكرتير فى دفتر خاص معد لذلك موعد بداية المكالمة ونهايتها. والشىء نفسه عندما يتلقى الرئيس اتصالات الآخرين حتى من رؤساء الدول فتكون عن طريق السكرتارية، ويقوم السكرتير المختص فى الحال بتسجيل موعد كل اتصال. وحتى فى أسفار الرئيس إلى الخارج لا تنقطع اتصالاته أو تمنع عنه الاتصالات التى لها أهميتها، فقد تكون من رؤساء دول أو متعلقة بقرارات عاجلة. وهذه الاتصالات يجرى تسجيلها فى الدفتر نفسه الخاص الذى يصحبه معه سكرتير الرئيس، فقد يحتاج الأمر إلى استدلال الرئيس على مكالمة سابقة جرت فتكون بياناتها جاهزة. والغالب فى بعض الاتصالات خاصة مع رؤساء الدول أن يملى الرئيس على سكرتيره ملخصا عن موضوع الاتصال ليكون وثيقة يمكن إبلاغها للجهات المسؤولة أو العودة إليها فى أى وقت.

وفى الدول الديمقراطية التى يعمل فيها الرئيس خادما لبلده فإن اتصالات الرئيس التليفونية يتم تسجيلها أوتوماتيكيا باعتبارها من الوثائق، بل أكثر من ذلك تسجل عليه تحركاته فى داخل القصر الرئاسى. ومن يتذكر قضية الرئيس الأمريكى الأسبق «ريتشارد نيكسون» التى اشتهرت «بفضيحة ووتر جيت» التى اتهم فيها نيكسون بأنه كان شريكا فى التجسس على مكاتب الحزب الديمقراطى المنافس ونفى ذلك، كانت تسجيلات مكالماته التليفونية فى البيت الأبيض دليل إدانته وإنهاء رئاسته. وبعد ذلك فى قضية الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون مع المتدربة فى البيت الأبيض «مونيكا»، كان من بين ما تضمنته التقارير التى وضعت أمام المحققين فى الكونجرس تحركات كلينتون وتنقلاته فى البيت الأبيض بين أكثر من مكتب بل لدرجة دقائق دخوله الحمام.

ولهذا فعند اللزوم يمكن لصالح قضية ما أن تأمر المحكمة بالكشف عن الاتصالات التى جرت بين رئيس الدولة ووزير داخليته مثلا إذا احتاج الأمر، وترك عدد ومدد الاتصالات تكشف عن نفسها دون أن يكون لها تسجيل!

رأي المدون :

لقد وصل الشعب المصري بأكمله إلى سن الرشد ...

ولن يستطيع أحد مهما كان مكانه أن يضحك على هذا الشعب مرة أخرى أو يعامله معاملة الأطفال. 

ولقد كان واضحا منذ وصول المجلس العسكري إلى كرسي السلطه إنه يعامل الشعب المصري بنفس الطريقه القديمة التي أصبحت طريقه ( بلدي ) على رآي أولاد البلد.

وحتى نستطيع أن نجيب على مقال أ / صلاح منتصر أين إتصالات مبارك ؟

فمن الضروري الإجابه على الأسئله التاليه:

س1 : من الذي ترك الرئيس المخلوع لمدة شهرين بشرم الشيخ يعامل معاملة رئيس الجمهوريه دون سؤاله أو التحقيق معه ؟

س2 ؟: من الذي ترك باور رئيس الجمهوريه المخلوع زكريا عزمي اليد اليمنى للرئيس سابقا يرتع ويرتب أوراقه وتجهيز إخفاء كل الأدله الموجوده في مكاتب الرئاسه ودواوينها وبيوتها حتى لا يجد أي باحث عن أي دليل يدين المخلوع ؟

س3 : من الذي كان وما يزال يخفي كل الأدله عن الضباط القناصه في ميدان التحرير وميادين الجمهوريه وإلى أي جهه ينتمون ؟ وما هي أسمائهم والأسلحة والذخيره المستخدمة بواسطتهم ؟ وما هي الجهه التي ينتمون إليها؟

س4 : من الذي سعى وإجتهد في إخفاء كل المعاملات الماليه للرئيس المخلوع وكذلك الحسابات المخفيه والمكوده بكل البنوك لنهب ثروة مصر ومن هو المسئول الذي سهل خروج أموالهم إلى الخارج قبل تنحي المخلوع ؟

إن إستطعنا الإجابه على هذه الأسئله فسوف نصل إلى الشخص المسئول عن كل ذلك ونستطيع بلا شك أن نعرف من هو الذي أمر بإخفاء إتصالات مبارك أثناء الثورة وما بعدها

التاريخ يسجل

الفريق شفيق وحاشيته: من فضلكم ''خدوا لكم جنب''

بقلم- طارق الغزالي حرب: 
منذ حوالى شهرين، شاهدت، بالمصادفة، برنامجاً تليفزيونياً من تلك البرامج الحوارية، التى تنطلق كل مساء على العديد من الشاشات- وأظن أنه كان على قناة مصرية رسمية- يناقش فيه الضيوف موضوعاً، كان حينئذٍ مثار نقاش وجدال، وهو موضوع تفعيل قانون ''الغدر'' القديم أو ''العزل'' الحديث على من كانوا متورطين فى العمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة النظام الساقط الفاسد ولا أقول العمل معه. كان ضمن ضيوف هذا البرنامج أ. د. محمد حسن الحفناوى الذى كان أحد قيادات الحزب الحاكم الذى تم حله وحرق مقاره، حيث كان يشغل منصب أمين المهنيين بالحزب، وحاول وهو فى موقعه أن يأخذ جانب ما كان يُسمى ''جماعة الإصلاحيين بالحزب''، وإن كان هذا لم يمنعه من التسليم بوراثة جمال مبارك حكم مصر، كقدر لا فكاك منه.

المهم أن الرجل المحترم الذى أقدره على المستوى الشخصى قال يومها كلاماً هادئاً رزيناً، وعلى الرغم من اعتراضه على سياسة العزل السياسى لكل من كان مشاركاً بصورة أو بأخرى فى النظام الساقط، فإنه قال وقتها قولا أعجبنى مازلت أذكره إلى اليوم، فى صورة نصيحة وجهها إلى كل من كانوا فى صدارة المشهد السياسى أيام الرئيس المخلوع، وصمتوا عن الجهر بالحق أمامه خوفاً وطمعاً، بأن عليهم ألا يُشاركوا من تلقاء أنفسهم فى أى انتخابات فى المرحلة الحالية، من باب الملاءمة السياسية والأخلاقية، وقال بالحرف الواحد: ''عليهم أن يأخذوا لهم جنب''.. بمعنى آخر إفساح الطريق للآخرين الذين تحملوا بشجاعة وصدق وبسالة عبء مواجهة العصابة التى كانت تحكم، ولم يكونوا يوماً خدماً لهم ولا أحذية فى أقدامهم كآخرين، ودفعوا من أجل إصرارهم وإيمانهم بأحقية وطنهم فى حياة حرة كريمة- ثمناً غالياً.

تذكرت عبارة الأخ الفاضل د. الحفناوى هذه الأيام، وأنا أتابع نشاطات الفريق شفيق ومؤتمراته وأقواله، وما يقوم به من حشد إعلامى وتنظيمى من أجل الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية. من أغرب ما قاله فى الفترة الأخيرة هو تعليقه على رأى للدكتور البرادعى عن مسألة ترشيح السيد شفيق للرئاسة، فقال- لا فض الله فاه- موجهاً كلامه له مانصه ''خليك فى حالك''- حسب ما جاء بالصحف.. وقيل أيضاً إنه هدد بأن يكشف للرأى العام ما تحت يديه من وثائق ومعلومات خطيرة تمس الرجل المُلهم للثوار!

أما عن أغرب أفعاله، فهو ما حدث بعدما واجه الموقف الشعبى الذى اتخذه الآلاف من مواطنى حى إمبابة تجاهه، عندما حاول بعض أذناب الحزب الوطنى المُنحل ترتيب لقاء جماهيرى له مع أهل الحى، فسمع بأذنيه هتافات الأهالى ضده ومنها: ''إمبابة قالت كلمتها.. شفيق...'' هو يعرف الباقى!

وكيف رمى عليه الشباب الواعى ''البونبونى'' ليذكروه بوعده عندما عينه الطاغية المخلوع رئيساً للوزراء بأن يسمح لشباب الثوار بالبقاء فى الميدان وأنه فوق ذلك سيُحضر لهم بونبونى، فى الوقت الذى كان ينتظر فيه- ضمن المُنتظرين- نتائج ''موقعة الجمل والجحش'' التى رتب لها مجرمو النظام السابق بتواطؤ مع جميع المسؤولين الأغبياء الآملين فى بث الرعب فى قلوب الثوار وترك الميدان حينئذٍ .. المهم أن رد فعل السيد شفيق بعد موقعة إمبابة هذه هو إبلاغ وسائل الإعلام بنشر خبر عن حضور وفد من أهل إمبابة إلى بيته للاعتذار وطلب مُعاودة الزيارة لعل وعسى يتغير موقف مواطنى إمبابة بفعل ''الكاريزما'' التى يشعر بأنه يتمتع بها!

لقد ردد الرجل فى أكثر من مناسبة أنه لم يكن ينوى الترشح للرئاسة، لولا طلبات ومناشدات الآلاف من المواطنين، وعلى رأسهم شخصيات مهمة وكبيرة، وحدد صاحب ''الكاريزما'' أسماء بعينها سعت إليه لتقنعه بالترشح للمنصب من ضمن شِيعته أيضاً تلك الطبيبة السابقة التى فرضت نفسها على الوسط الثقافى والفنى بفضل نجومية زوجها، ظهرت مؤخراً فى أحد البرامج التليفزيونية تنتقد فيه ماكتبه د. البرادعى على صفحته من أن اختيار شفيق، وهو أحد فلول نظام مبارك، رئيساً للجمهورية يٌعتبر شهادة وفاة للثورة، فقالت ضمن ما تقيأت به: ''إنها تقبل شفيق لتمتعه بخلفية عسكرية تُعتبر تاجاً على رؤوس الجميع، وأنها تقبل فلول مصرى وليس فلول أمريكانى مثل د. البرادعى''! أعرف أن هذا كلام لايستحق عناء الرد عليه،.

أما حديثك عن القامة المصرية العظيمة التى يفتخر بها المصريون جميعاً كمُلهم لثورتهم العظيمة ويحترمه العالم أجمع، بوصفه بأنه ''فلول أمريكانى'' فلا يعادله شىء فى سخفه، سوى ما أسمعه دائماً عندما يُذكر اسمك فى أى مجتمع! نصيحة لوجه الله للسيد شفيق ومن يتشيعون له: خدوا لكم جنب أحسن لكم ولنا!

رأي المدون :

لقد شاءت الاقدار أن أخدم في القوات المسلحه كجندي في الفتره من عام 1968 حتى عام 1974 كجندي إحتياطي ( مؤهلات عليا ) في خدمة وطني ولقد خرجت من هذه التجربه بخبرات كثيره ...

في هذه الفتره صادفت أنواع كثيره من البشر من كل الأصناف والألوان وخاصه الكوادر العسكريه وعلمتني التجربه كيفية التعامل مع كل نوع من هذه الأنواع والحكم على شخصياتهم وإمكانية تحليلها وخاصه بعد ان وصل سني الأن إلى 65 عاما.

وبعد عدة مشاهدات للفريق شفيق على شاشات الفضائيات وردود أفعاله على المداخلات معه أستطيع أن أقول إنني قد قابلت مثله كثيرا في القوات المسلحه.

وأستطيع أن أحدد شخصيته على النحو الآتي:

1- العسكريه الصارمه :

في حديث الفريق شفيق  أ / عمرو أديب على قناة أوربت فلت من لسانه جملة ( القبضه الحديديه ) حول حديثه عن الإداره وكيفية إدارة الأعمال وهذا الأسلوب هو الذي توصف به الأنظمة الدكتاتوريه ومن أمثلتها القائد العسكري الألماني هتلر .

ثم تراجع عن قوله عندما أحس إنه قد أخطأ في كشف نواياه أمام الجمهور قائلا أقصد الهيكل الإداري أن يكون حديديا ...!

ثم إستطرد بعد ذلك في حديثه عن ترشيح العسكريين لرئاسة الجمهوريه قائلا من ذا الذي يستطيع أن يمنع عسكري من الترشح للرئاسه كاشفا ديكتاتوريه في الرآي فرد عليه الإعلامي اللامع عمرو أديب ( الشعب ) فبهت الذي كذب وسكت.

2- الطاووسيه والنرجسيه :

هناك فرق ما بين الإعتزاز بالرآي وما بين النرجسيه فقد يصل المغرور بنفسه إلى مرحله خطيره من الدكتاتوريه عندما تصل درجة ثقته بأراءه إلى هذه المرحله من النرجسيه والتي يسد كل الآذان للأراء الأخرى ولا تجد لها أي منفذ لديه .

وعندما يحقق أي إنسان أي نجاح فمن الصحيح أن لا يطنطن به أمام كل الناس بل أن الصحيح أن يترك الناس هي التي تقيمه وتتحدث عنه بالسلب أو الإيجاب وهنا تكمن خطورة الطاووسيه والتي قد تدفع صاحبها إلى الكذب والضحك على الناس مثلما حدث في موقعة الجمل عندما قال ( إنه لا يعلم ) والدليل على عدم صحة ذلك إنه لم يقدم إستقالته فوراً .

3- الضيق بالرآي الأخر :

شاهدت حديث يسري فوده في برنامجه مع الفريق شفيق والدكتور علاء الأسواني وقد ساعدت الأحداث في حينه أن يكون هذا الحديث ساخنا ولم يستطيع الفريق شفيق أن يحافظ على أعصابه بالقدر الكافي لمرور الحلقه بسلام بل إستخدم أخيرا المشادات التي تحدث في خناقات أولاد البلد عندما تطاول على الدكتور علاء الأسواني بالقول ( أين كنت عندما كنا نحارب العدو الإسرائيلي ) وذلك لمحاولة التسفيه من رأيه بدلا من أن يقارعه الحجه بالأخرى . مما دفع الآخر ان يقابله بنفس الإسلوب المتدني وإشتعلت الحلقه .

وقد يلجأ دائما إلى نفس الأسلوب عندما يفشل في إقناع الطرف الأخر برأيه فقال في حلقة عمرو أديب ( إنت ما تفتكرش الكلام ده لأنك كنت لسه صغير ) حيث لجأ إلى تحقير الطرف الآخر لمحاولة إقناعه . ومن المعروف أن فرق السن في أي مناقشه ليس هو أسلوب الإقناع المثالي .

نخرج من التحليل السابق بالآتي :

لقد مل الشعب المصري من الأسلوب العسكري على مر 60 عاما وحصد نتائج مره في إقتصاده وحياة أبناءه ومستقبله. ويرغب الشعب المصري أن يغير المقررات وأن يجرب إناس آخرين قد يحقق الله الخير على أيديهم .

فهل مازال سيادة الفريق وأمثاله مصريين على أن يكرروا نفس التجربه السابقه الفاشله ويأسروا الشعب المصري لمدة 60 سنه أخرى.

فعلا صدقت يا د . طارق ( خدوا لكم جنب )

التاريخ يسجل

البكباشى وائل الإبراشى

المصري اليوم


  بقلم   د.غادة شريف    ١٣/ ١/ ٢٠١٢
رغم أن القاصى والدانى واللى فوق واللى تحت ومشجع الأهلى ومشجع الزمالك يعلمون أن وائل الإبراشى من أقرب الناس إلى قلبى، ورغم أن صداقتنا الوطيدة تدخل الآن عامها السادس، إلا أن هذا ليس له أى دخل فى إعجابى الشديد بحلقة برنامجه المتميز «الحقيقة» يوم الثلاثاء الماضى.. فى إحدى فقرات البرنامج حقق «وائل» انفراداً بتحقيق عن السيارات المسروقة التى يتم تهريبها إلى غزة.. تلك الفقرة جعلتنى طوال مشاهدتها لا أستطيع أن أمنع نفسى من أن أضرب كفاً بكف!..


هل تتخيل حضرتك أن سيارتك إذا سُرقت فهى لن يتم تهريبها إلى غزة فحسب، بل الغريب أن الفلسطينيين الذين سيشترونها يعلمون تماما أنها سيارة مصرية مسروقة!!.. والأغرب الغريب أن تمرير تلك السيارات يتم عبر الأنفاق بعلم هيئة الحدود الفلسطينية!!.. تعجبت؟..


 طب خد عندك دى كمان.. سيادتك لو أكرمك الله ونجحت فى الوصول إلى سيارتك وتتبعتها وطالبت باستردادها سيكون لزاما عليك أن تدفع مبلغ ثمانية آلاف دولار للهيئة مقابل استعادتك السيارة!!.. بقى معقول هؤلاء هم نفس الفلسطينيين الذين سعت مصر بعد الثورة لرفع الحصار عنهم؟.. وهؤلاء هم الفلسطينيون الذين سعت مصر بعد الثورة لإخراج أسراهم بعد أن قضوا عشرات السنين فى السجون الإسرائيلية؟.. يا مثبت العقل والدين!!..


والغريب الذى أوضحته الفقرة أن هناك تفضيلاً لسرقة نوع معين من السيارات، وهو «كيا»، وهذا النوع تحديدا تم طرحه فى السوق المصرية من أجل المواطن محدود الدخل.. فهل الإخوة الفلسطينيون لا يعلمون أن المواطن محدود الدخل فى مصر بيطفح الكوتة ويستدين حتى يتمكن من شراء سيارته وأن غالبا الحلوة عليها أقساط؟.. لكن سيبك إنت.. لقد كنت أعتقد أن حصول «وائل» على البراءة فى قضيته الشهيرة هو الإنجاز الوحيد لقيام الثورة، لكننى أثناء متابعتى له فى حلقة يوم الثلاثاء تبين لى أن ربنا أكرمه زيادة، فأصبح بعون الله معاون مباحث قناة دريم!!..


 فما إن بدأ «وائل» يقرأ أسماء أصحاب السيارات التى وجدوها فى غزة إلا وبدأت المكالمات تنهال عليه من مواطنين يبلغونه بسرقات حدثت لسياراتهم، وإذا بـ«وائل» شديد الحنان، شديد الرقى يبدأ يسألهم عن مواصفات السيارات ويدونها، وبدأ كل مواطن سُرقت سيارته يتصل بسيادة اللواء ملازم أول عقيد عميد وائل الإبراشى ليقدم بلاغه ويمليه مواصفات سيارته!!..


وهنا تساءلت: أين بقى وزارة داخليتنا بالصلاة عالنبى من كل هذا؟.. منذ بداية الفوضى ونحن نسمع عن سرقة السيارات وتهريبها إلى غزة، فكيف يضيق الحال بهؤلاء المواطنين المسروقة سياراتهم، لدرجة أنهم يتصلون بوائل الإبراشى ويطلبون مساعدته؟.. أنا ليس لدىَّ أدنى شك فى كفاءة الوزير الحالى، فالكتاب بيبان من عنوانه.. لكننى أرجو ألا يتوه هذا الأمر وسط زحمة العك الذى تركه له الوزير السابق عليه.. أنا شخصيا، والحمد لله، عندما همّ بلطجى بسرقة سيارتى وجد البطارية نايمة!!..


وبعد مشاهدتى لحلقة «وائل» جريت على محل الإطارات الذى لحمت فيه الإطار الأمامى منذ بضعة أيام وطلبت منه يشيل اللحام ويرجع المسمار تانى، علشان لو حد حاول يسرق عربيتى تانى، تفستك منه فى السكة!!.. لكن من هنا إلى أن يدرج هذا الموضوع فى جدول اهتمامات الداخلية، كل واحد عنده عربية ينزل ينام جنبها بالليل.. برضه العربية أبقى من المدام.. عالأقل شايلاك إنت وولادك رايح جاى دون أى برطمة.. والأهم من ذلك إنها مش بتعايرك ولا بتزن ولا هتقلبك من فوق السرير!!


رأي المدون:
عدة أسئلة مطلوب الإجابه عليها
1- كيف إستطاعت 1400 سيارة مسروقه الخروج من مصر من كافة طرقها ومخارجها دون أن يستطيع أي كمين أو نقطه مرور من ضبطها وخاصه أن رخصها غير موجوده بها ؟
2- أين موقع السلطات السياديه للدوله المصريه .
وزارة الداخليه - المخابرات العامه - حرس الحدود . من هذه الحوادث وخاصة بعد الإعلان عن بؤره في منطقه إسمها ( الماسوره ) على الأراضي المصريه يتم إستخدامها كسوق لهذه التجارة الحرام ؟
3- أين تصرف السلطات العليا مع مثيلتها في ( دولة غزه ) التي نفخر بوجودها لأنها تمثل الإراده الفلسطينيه العربيه في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي وليست السلطه التي تسرق أموال المصريين وتوافق على ذلك بإستخراج عقود رسميه لتشرع السرقه ؟


التاريخ يسجل

٥ يناير نعمة أم نقمة؟

بقلم   على السيد    ٩/ ١/ ٢٠١٢
إن لم نحتفل بمرور عام على ثورة ٢٥ يناير، فهذا يعنى أنها لم تكن ثورة، وسيكون من حق البعض المطالبة بثورة جديدة، وعندها نسأل: هل تحتمل مصر ثورة جديدة كما يدعو البعض، وهل سيقبل الشعب المصرى ذلك ويلبى الدعوة وينزل للتظاهر؟


الواقع والمنطق والعقل والقراءة البسيطة للمشهد المصرى تقول إنه لن يحدث ذلك لأسباب كثيرة منها:


■ الشعب المصرى خرج لتوه من انتخابات برلمانية، شارك فيها بكثافة، بحثا عن الاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها، وبالتالى لن يخرج لينسف إنجازاً حققه بنفسه.


■ كثير من أبناء الشعب بدأ يسأل عن عائد الثورة وهل كان ينبغى أن يدفع المصريون فاتورة باهظة من أجل الخلاص من نظام فاسد؟


■ البعض بدأ يشعر بأن الثورة لم تجلب له سوى البطالة وغياب الأمن وتدهور الاقتصاد، وتراجع القانون، وانتشار الرشاوى والمحسوبية، وتولى فاسدين جدد المواقع القيادية المهمة، بدلا من فاسدى النظام السابق.


■ السلفيون والإخوان سيقفون بكل قوتهم ضد ثورة جديدة، لأنها ستكون ضدهم، أو هكذا سيعتقدون، ونحن رأينا أنهم قادرون على الحشد، وربما ينتظرون الفرصة لإثبات قوتهم أمام من يريد ثورة جديدة بطريقة كارثية، تدخلنا دوامة جديدة، وتنسف كل منجزات الثورة.


■ الشعب الذى اختار السلفيين والإخوان ليمثلوه فى البرلمان، لن يقف مع غيرهم فى التظاهرات.


■ الداعون إلى ثورة جديدة هم أقلية ضئيلة جدا فى أوساط الحركات والتيارات السياسية التى خرجت من رحم الثورة، وبالتالى سيكون من الصعب أن يستجيب لهم عدد كبير من المصريين.


إذن، علينا أن نحتفل بالثورة حتى لا تضيع من أيدينا، ومن غير المنطقى ونحن على أبواب دستور جديد وانتخابات رئاسية أن تنطلق مطالب بضرورة تسليم السلطة، وكأنها كرة شراب سقطت فى بيت الجيران. سلطة المجلس العسكرى سلطة مؤقتة وشرعية، وحين تُسلم السلطة ينبغى أن يكون التسليم لسلطة دائمة وشرعية. دعوة البعض لضرورة تسليم السلطة لمجلس رئاسى، دعوة غير سليمة فى هذه المرحلة، فهذه سلطة غير شرعية ومؤقتة أيضا، فما قيمة ذلك فى ظل عملية سياسية ستصل بنا إلى انتقال طبيعى للسلطة، وهل المطلوب أن ننتقل من سلطة مؤقتة إلى سلطة مؤقتة لم يخترها الشعب؟


عدم الاحتفال بعيد الثورة إقرار بأنها لم تكن ثورة. الاحتفال يؤكد أن المصريين وضعوا اللبنة الأولى للدولة الجديدة، وأن الاحتفال تأكيد على أن الثورة وضعتنا فى عهد جديد، نريد أن يشيد على العدل واحترام القانون والقبول بالرأى الآخر باعتباره مكملاً وليس معطلا لرأى الأغلبية.


هناك حالة من الخوف الشديد لدى قطاع عريض من الناس، وتصورات عن عنف وفوضى عارمة يوم ٢٥ يناير. هذه هى الفرصة الذهبية لأن نثبت للعالم أن الثورة المصرية جاءت لتبدد عتمة الفساد، ولتشييد دولة عصرية، وينبغى أن يُنزع الخوف من صدور الناس، فالثورة ليس من بين أهدافها إرهاب الناس ونشر الفوضى.


الاحتفال بالعيد الأول للثورة، كمن يحتفل بحفر أساس بيت كبير، بعد أن تعب كثيرا كى يبنى بيته على أساس متين، فمن المعروف أن البداية دائما صعبة وتحتاج مجهوداً شاقاً. تأسيس البيت يأخذ مجهودا أكبر من هدم بيت وإعادة بنائه. الثورة المصرية هدمت النظام السابق فى ١٨ يوما، وظلت عاما كاملا تحاول بناء الأساس القوى الذى نحلم بأن تُشيد فوقه دولة عملاقة.


الاحتفال ينبغى أن يكون مصريا خالصا، وليس ضد فئة أو جماعة، وأن يرسخ ويجدد مبادئ الثورة، ولا ننسى أن المصريين تعبوا كثيرا خلال السنة الماضية، ومن حقهم أن يفرحوا وأن يشعروا بأن الثورة نعمة وليست نقمة.





رأي المدون :


ثوره يناير هي جنين كان مطلوب لكمال تكوينه أن يظل 9 شهور في بطن أمه ثم يولد متكاملا بعد ذلك.
ولكنه بقى أكثر من اللازم وتأخر ميلاده 9 شهور آخرى وذلك بسبب خطأ الطبيب الذي لم يدرس الطب قبلا والذي قد يؤدي بتصرفاته الرعناء إلى تسمم الأم ووفاة الجنين...
في رأيي إنه ليس أمامنا سوى الانتظار حتى نصل إلى أول يوليه ونتأكد من صدق نوايا الطبيب الذي وعد بالولاده المتأخره والذي لم يدرس مبادئ ( السياسه ) في الكليه ( الحربيه ) أقصد الطب وأي تصرف غير ذلك سوف يؤدي إلى كارثه.
وسيكون لمصلحة أعداء أول ثورة شعبيه في تاريخ مصر وهم كالآتي :
1- فلول النظام السابق وأذنابه اللذين  ينتظرون الفرصه لمحاوله العوده إلى مصالحهم.
2- الأقليه الراسبه في الانتخابات التي لا تريد إعطاء أي فرصه للأغلبيه المختاره لإثبات الوجود والنجاح والتي تختلف أفكارهم مع إتجاه الاغلبيه.
3- القوى الصهيونيه المتربصه بأمن مصر ولا ترغب في وجود قوى شعبيه مؤيده للقضيه الفلسطينيه في الساحه بل تريد ( مبارك بشرطه )


لذلك يجب أن يكون شباب الثوره المصريه ثورة يناير في غاية الحذر ولا ينسوا أبدا ثورتهم والتي كانت ومازالت ثوره سلميه كما نادى بها الشهداء وهم يقابلون ربهم عند الموت . ولم ولن تكون ثوره إرهاب أو دماء أو بلطجه.


وأن من يدعون إلى الدماء أو التخريب ليسوا من ثوار يناير بل هم دخلاء عليها وهدفهم الأول هو إجهاض هذه الثوره.
أي إجهاد الأم الحامل في 18 شهر وذلك بهدف قتل الجنين قبل ميلاده وإن حدث هذا أيها المخربون .. سيكتب التاريخ أن هذا الحدث هو نهايتكم المفجعه.
أيها المصريون الثوار إحذروا وأنضموا إلى الاغلبيه التي تنتظر الميلاد الشرعي للثوره المصريه والذي كان شعارهم أثناء الثورة .... سلميه .... سلميه


التاريخ يسجل

تهنئه ظإلى إخوتي وأصدقائي

إخوتي المصريين ... كل عام وانتم بخير نتذكر سويا الآتي:
شربتا سويا من مياة النيل ليجري في دمائنا جمبعا ..
حاربنا سويا في جميع حروبنا وإختلطت دمائنا جميعا ..
عشنا سويا مئات السنين على السراء ةالضراء دون تفرقه بيننا جميعا ..
نهنئكم بعيدكم لأنه عيدنا جميعا...
التاريخ يسجل

أمانة الكلمة

بقلم   زياد العليمى    ٦/ ١/ ٢٠١٢


بتاريخ ٢ يناير ٢٠١٢ فاجأتنا جريدة «المصرى اليوم» بخبر على صفحتها الأولى بعنوان: «(المصرى اليوم) تكشف: واشنطن تضغط على العرب لمنع تقديم مساعدات لمصر»، وتضمن الخبر ادعاءات بأن أمريكا تمارس ضغوطاً على الدول العربية لمنع منح مصر مساعدات مالية كانت قد وعدت بها أعقاب الثورة، وأرجع الخبر ذلك إلى أن الضغوط الأمريكية تأتى بعد خلافات بين مصر وأمريكا، آخرها عدم موافقة المجلس العسكرى على اختيار الدكتور محمد البرادعى، رئيساً لوزراء مصر، عقب استقالة حكومة شرف.


ثم أضاف الخبر أن قيام الجيش والشرطة بتفتيش مقار ١٧ من المنظمات غير الحكومية جاء فى إطار رد المجلس العسكرى على هذه الضغوط. وأن المداهمات تتضمن رسالة للولايات المتحدة بالكف عن ذلك، لأن المجلس يمتلك ما يمكنه من الضغط بمنع النشطاء السياسيين من ممارسة مهامهم المدعومة بأموال أمريكية.


ذكرتنى صياغة الخبر بالبلاغات فى هيئة أخبار، التى كان يتطوع بتقديمها عدد من الصحفيين المعروفين بعلاقاتهم الأمنية على صفحات بعض الصحف القومية أثناء حكم الرئيس المخلوع.


فعلى الرغم من عدم وجود أى مصدر بالخبر المذكور، إلا أنه يحمل تعمد الإساءة إلى صورة الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنشطاء السياسيين، دون أى سند أو دليل أو حتى مصدر واحد لأى حرف كتب فى هذا الخبر. وعلى الرغم من اختلاف الأطراف الثلاثة المساء إليهم فى هذا الخبر، فإن هناك قاسماً مشتركاً يجمع بينهم، وهو معارضتهم للمجلس العسكرى، السلطة الحاكمة للبلاد الآن. فالدكتور محمد البرادعى أكد أكثر من مرة ضرورة نقل السلطة إلى أياد مدنية منتخبة لفشل المجلس العسكرى فى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية. ويخرج النشطاء السياسيون يومياً فى مظاهرات منددة بحكم العسكر ومحاولات المجلس الالتفاف على مطالب الثورة. وتعمل بعض منظمات المجتمع المدنى التى تمت مداهمتها، فى تقديم الدعم القانونى لأسر الشهداء والمصابين والمعتقلين فى سجون العسكر.


وبإعمال العقل قليلاً عند قراءة هذا الخبر، نجد عقولنا تعجز عن تصديقه. فالدكتور محمد البرادعى هو ذات الرجل الذى وقف أمام الولايات المتحدة الأمريكية عندما حاولت إدارة بوش تأمين غطاء دولى فى حربها ضد العراق بادعاء أن العراق يمتلك أسلحة نووية. وكذّب الرجل هذا الادعاء، بحكم منصبه آنذاك كمدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما جعل علاقته بالإدارة الأمريكية على غير مايرام. والنشطاء الذين ادعى الخبر أنهم يتلقون دعماً من أمريكا عن طريق دعم منظمات المجتمع المدنى، هم نفس النشطاء الذين اعتقل وعذب نظام مبارك الكثير منهم عندما خرجوا فى مظاهرات ضد الاستعمار الأمريكى لدول العالم. أما منظمات المجتمع المدنى، التى يحاول النظام الحاكم فى مصر اتهامها بالتبعية للولايات المتحدة الأمريكية، فإن بعضها يعلن منذ سنوات رفضه تلقى أى معونات أو دعم من المنظمات الحكومية بشكل عام، والمنظمات الأمريكية حكومية كانت أو غير حكومية بشكل خاص. بالإضافة إلى قيام عدد غير قليل منها بفضح انتهاكات أمريكا لحقوق الإنسان فى الدول التى قامت باستعمارها، أو فى مجال المحاكمات والإجراءات التمييزية ضد العرب والمهاجرين فى الولايات المتحدة.


أما المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى أظن أن محرر الخبر يقصد مجاملته، فجميعنا يعرف أن علاقته بالإدارة الأمريكية كانت ومازالت على مايرام. والإدارة الأمريكية كانت ومازالت أكبر داعم له وأعظم مموليه، وهى المعلومة التى يمكن لأى شخص ـ ناهيك عن كونه صحفياً - التأكد منها عن طريق البحث فى شبكة الإنترنت عن الدعم الذى تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للقوات المسلحة المصرية.


واللوم هنا يجب ألا ينصب على محرر الخبر وحده، بل على هيئة تحرير الجريدة كاملة، وكل من قرأ وراجع ونشر هذا الخبر دون التحقق من مصادره، وأراد الإساءة لأشخاص لولاهم ولولا أمثالهم لكنا جميعاً مازلنا نعانى الأمرين الآن تحت حكم الرئيس المخلوع، أو ننتظر أن يرثنا نجله، ولقتل الأمل داخلنا فى أى تغيير فى البلاد.


لقد ولّاكم الله أمانة الكلمة، فكونوا على قدر هذه المسؤولية، ولا تغيبوا ضمائركم وتخدعوا الناس مرضاة لأى حاكم. حافظوا على استقلالكم ودافعوا عن الحق أياً كان الثمن، فالحكام زائلون والشعب باق. صححوا أخطاءكم واعتذروا عنها وابتغوا وجه الحق والشعب قبل أن يفوت الأوان، وتضيع الفرصة. وتأتى ساعة حساب الشعب مع كل من ساهم فى دعم الاستبداد، وكل من استخدم قلمه للتضليل. واذكروا دائماً أن الهدف الرئيسى لأى إعلامى شريف هو التنوير والحرية، وأنكم أول من ستدفعون ثمن غياب هاتين القيمتين.




رأي المدون :


كنت ولفتره طويله من عشاق قراءة جريده المصري اليوم . في فتره قفزت بخطوات واسعه لتسبق كل الجرائد اليوميه الرسميه والحره ... وفي رأيي أن السبب الرئيسي لذلك هو أدائها حول محور رئيسي وهو الصدق والحياد والبعد عن بلاط السلطه.
منذ شهور  وبعد أحداث الثوره وظهور التيار الإسلامي بوضوح في الساحة المصريه وإحساس الجميع بأنه له قبول وشعبيه جارفه لدى جموع الأغلبيه المصريه.. يبدل الحال لدى مسئولي الجريده وبدأ الإتجاه المتحيز واضحا في كل المنشيتات والمقالات وفقدت الجريده مصداقية حياد العرض .
وبدى بوضوح الرغبه في التأثير على الرأي العام بما يتناسب مع رغبات الجريده التي تناهض التيار الإسلامي.
عند رصد هذا الاحساس لدى وتأكده عدة مرات بدأت الحرص على شراء جريده أخرى وهي جريدة الشروق للحصول على قدر من التعادل في الأراء والإتجاهات وحتى أستطيع أن أخرج من الإثنين بالماده الصحفيه الصادقه والمحايده.
أستاذ مجدي الجلاد.
ان اتجاه الجريده الجديد سوف يؤدي الى توقف القلب النابض لها وأعتقد إنه ما يزال هناك أمل في أن أستمر أنا وغيري في شراء الجريده يوميا كما تعودنا إن عادت إلى سيرتها الأولى.
وأعتقد أن الحسنه الوحيده الباقيه لكم الأن هو أن مقال الاستاذ زياد العليمي الصريح والمنشور بجريدتكم يوم الجمعه 06/01/2012 عو عرض صادق لوجهة النظر الأخرى وأعتبر أن هذا هو بمثابه الصدمه الكهربائيه الأخيره لإنعاش القلب ومحاله إستمراره في أن ينبض
التاريخ يسجل

مصر تنتظر رئيس الجمهورية

  بقلم   محمد أمين    ٢/ ١/ ٢٠١٢ المصر اليوم


عاد يناير، وجاء عام حاسم.. وتجدد الشوق والأمل والخوف.. تبادلنا التهانى والورود.. ودب النشاط فى جسدى.. صحوت فى الفجر وصليت.. ثم قعدت أفكر: يا ترى ماذا يحمل ٢٠١٢ من مفاجآت؟.. تساءلت: من هو رئيس مصر المنتظر؟.. أحدث صفحات «فيس بوك»: «عبدالرحمن يوسف رئيساً».. وبالأمس طالب البعض بترشيح «الكفراوى» رئيساً للجمهورية.. والفارق كبير بين الأجيال!


لا «الكفراوى» فكر فى الحكاية، ولا خطر على باله.. ولا أظن أن عبدالرحمن يوسف فكر فيها ولو مرشحاً.. لكن الحكاية تكشف عن مدرستين الآن: الأولى مع شاب مصرى مثقف، ليس شرطاً أن يكون عبدالرحمن.. لكنها تحلم بدولة فتية عفية، تدب فيها الحيوية.. والثانية تكشف عن رغبة فى مرشح وطنى شريف.. لم يكن ضمن عصابة اللصوص والحرامية يوماً ما! المدرسة الأخيرة هى التى ستحسم نتائج انتخابات الرئاسة.. وهى لا تكتفى بالوطنية فقط.. إنما تسعى إلى فكرة الخبرة.. مصر فى هذه المرحلة عاوزة رئيس خبرة.. وهذه المدرسة التى ترشح الكفراوى مرة، ومنصور حسن مرة هى نفسها مدرسة عريضة، لكنها منقسمة على نفسها.. شريحة كبرى تطالب بعمر سليمان أو أحمد شفيق.. انتبه، حزب الكنبة هو الذى يرجح الكفة، ويحسم موقعة الصناديق!


لا أدرى لماذا استقبلت العام الجديد مرة بالاطمئنان ومرات بالخوف؟.. إنه شهر يناير، وإنه عام المفاجآت.. لابد أن يحسم فيه موقع الرئيس.. فمن هو الرئيس المنتظر؟.. هل هو شاب فى الأربعينيات؟.. هل هو خليفة للمخلوع فى السبعينيات، أو على عتبة الثمانين؟.. هل هو رئيس يعبر عن ثورة؟.. أم أن الثورة ستبقى فى الميدان فقط؟.. هل تبقى نتائجها خارج حسابات الثوار، فى البرلمان والرئاسة؟!


الشباب يريد للثورة أن تنجح.. واحد يسألنى على طريقة كابتن لطيف (!): هيه الثورة لم تنجح؟.. الثورة أسقطت النظام، وخلعت الرئيس، وأجرت انتخابات عالمية.. فكيف لم تنجح؟.. أقول: الثورة تنجح بنتائج الانتخابات.. وتنجح أكثر بطبيعة الحكم، وشكل الحكم.. بمن هو الرئيس الجديد؟.. ما هى ملامح مصر الجديدة؟.. هل كنا فى ثورة، أم فورة، أم فوضى؟!


والآن أتذكر أحد مرشحى الرئاسة.. الفريق أحمد شفيق.. وأتذكر خطابه السياسى رئيساً للوزراء، وأتذكر خطابه الآن مرشحاً للرئاسة.. كان يرى أن الثورة فورة.. ولا يرى غضاضة فى اعتصام الثوار بالميدان.. وهو صاحب نظرية البنبون.. وهو الآن مرشح رئاسى سبعينى.. يريد أن يرأس مصر.. يرى أحقيته بالرئاسة من غيره.. مرشح له خلفية عسكرية.. وكان قائداً للقوات الجوية!


ربما كانت مؤهلات رئيس جمهورية.. لكن قبل الثورة.. هو رئيس وزراء وقائد عسكرى، لكنه لم يؤمن بالثورة إلا مؤخراً.. ولا يرى أن مبارك رئيس مخلوع.. ويقول إنه رئيس سابق.. خطاب الفريق شفيق يتغير من أجل الرئاسة.. مبارك هو صاحب الفضل.. أما جمال مبارك فقد كان «نكبة» على والده، وعلى أسرته، وعلى البلد كله.. هذا هو التغيير الذى اضطر إليه الفريق أحمد شفيق!


لا ينسى الفريق شفيق أن يغازل الإخوان.. ولا ينسى أن يؤكد دور الجيش.. ولا ينسى أن يكون اشتباكه مع «البرادعى» لدواع وطنية.. ولا ينسى أن يبدأ العام الجديد بإعلان ترشحه رئيساً.. ولا ينسى أن مصر الجديدة بدأت من يناير الماضى.. فهل يناير الجديد صورة من يناير الثورة؟.. أم انقلاب عليه؟.. من هو رئيس جمهورية مصر الثورة؟!


رأي المدون:
رساله إلى الفريق أحمد شفيق.
أين كنت يا غضنفر وأين كان رأيك هذا عندما كنت في دفء حضن السلطة أيام مبارك المخلوع.
وهل هذا نوع من التلوين المناسب للتوقيت يا سيادة الفريق.
أعتقد أن الشعب المصري قد تقيأ بما يكفي من العسكر وانصحك بترك الفرصه لمن لهم نظره أخرى فأنت مشروع مبارك بشرطه.
التاريخ يسجل